جدال نفسگیر اروپا با بحران گازی/ تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم

این روزها مقامات بسیاری از کشورهای اروپایی طرح‌هایی را برای کاهش فشار مالی ناشی از بحران گازی و افزایش روزافزون تورم در اروپا بر شهروندان در دستور کار قرار داده‌اند که هزینه‌های سرسام آوری را برای دولت‌ها به بار می‌آورد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان در مطلبی به بحران گازی در اروپا و تدابیری که دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت های حاصل از این بحران می اندیشند پرداخته و نوشت: تورم بالا تمام اروپا را تحت تاثیر قرارداده است و مقامات این اتحادیه با راهکارهای مختلف تلاش می کنند تا بار سنگینی که در این شرایط بر دوش شهروندان سنگینی می کند را کاهش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزنامه آلمانی در ادامه این گزارش نوشت: طرح اضطراری گاز اتحادیه اروپا در حال اجرا است، مصرف کنندگان هنگام خرید در مورد قیمت ها ناله می کنند و مهمتر از همه، هزینه گاز و برق در حال افزایش و افزایش است. تورم به طرز نگران کننده ای در حال افزایش است. دولت فدرال آلمان در حال برنامه ریزی بسته امدادی سوم است. اما سایر کشورهای اروپایی چطور در این شرایط عمل می کنند؟ چه کمکی وجود دارد و چگونه باید پرداخت شود؟

ایتالیا

ایتالیا نیز مانند آلمان به گاز طبیعی روسیه وابسته است و با موجی از تورم مبارزه می کند که شرکت ها و خانواده ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. همزمان موج گرمای چند ماهه در این کشور موج می زند که خسارات میلیاردی به بار آورده است.

دولت نخست وزیر ماریو دراگی که آخرین روزهای خود را سپری می کند هفته گذشته بسته کمکی جدیدی به ارزش 14.3 میلیارد یورو تصویب کرد. به این ترتیب دولت اقدامات موجود برای کاهش قبوض برق و گاز برای خانواده های کم درآمد را تا سه ماهه چهارم سال جاری تمدید می کند.

کابینه دولت ایتالیا می خواهد پاداش 200 یورویی پرداخت شده در ماه جولای به ایتالیایی های با درآمد پایین و متوسط را به افراد خوداشتغال گسترش دهد تا به این ترتیب به کاهش تورم کمک کند. کاهش مالیات بر بنزین که به لطف آن قیمت سوخت زیر مرز دو یورو در هر لیتر باقی می ماند هم تا 20 سپتامبر تمدید می شود.

این بسته اقدامات، علاوه بر حدود 33 میلیارد یورویی است که دولت از ژانویه برای کاهش تأثیر افزایش هزینه های برق، گاز و بنزین در دسترس قرار داده است. به منظور حمایت از قدرت خرید افراد مسن، دولت می‌خواهد دو درصد افزایش حقوق بازنشستگی برنامه‌ریزی شده برای سال 2023 تا اکتبر را به اجرا بگذارد که حدود 2.4 میلیارد یورو برای خزانه‌داری دولت هزینه خواهد داشت.

همچنین برای تأمین مالی این اقدامات، دولت مالیات بر سود مازاد را وضع کرده است - مالیاتی بر سود اضافی تولیدکنندگان برق. بر این اساس بین 10 تا 11 میلیارد یورو باید از 25 درصد مازاد مالیات بر سود شرکت های انرژی که از افزایش شدید قیمت نفت و گاز سود برده‌اند جمع آوری شود.

فرانسه

فرانسوی ها نیز ازعواقب تورم ناله می کنند و این در حالی است که نرخ تورم در فرانسه دو واحد درصد کمتر از میانگین تورم در اتحادیه اروپا است. دلیل اصلی آن این است که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در بهار قیمت گاز و برق را که از ابتدای سال فقط 4 درصد افزایش یافته بود و تا پایان جولای اجازه افزایش بیشتر توسط تامین کنندگان انرژی دولتی را نداشت در حد محدود نگه داشت.

علاوه بر این، مجلس ملی فرانسه قانونی را برای تقویت قدرت خرید شهروندان به تصویب رساند که بسیار فراتر از این اقدام است. بر این اساس تمامی حقوق و مستمری های اجتماعی از اول جولای به صورت ماسبق 4 درصد افزایش یافت، افزایش اجاره بها حداکثر تا 3.5 درصد محدود شده، تخفیف سوخت از اول سپتامبر از 18 به 30 سنت افزایش یافته و سقف قیمت انرژی در سال 2022 تمدید شد.

بنابراین، این کمک ها به سطح حدود 60 میلیارد یورو خواهد رسید، اگرچه در مورد نحوه تامین مالی آن شفافیت وجود ندارد. ماکرون افزایش مالیات را رد کرده است .

در عوض، ماکرون می‌خواهد شرکت‌های خاصی را که در حال حاضر سودهای بی‌سابقه‌ای به دست می‌آورند، متقاعد کند که رعایت حال مصرف کنندگان را کنند. شرکت نفت توتال اولین شرکتی است که وارد این ماجرا شد و قول داد که قیمت بنزین را در جایگاه‌های خود تا 20 درصد از ماه سپتامبر کاهش دهد.

اتریش

اتریش هم در آستانه پاییز گرانی قرار دارد. این امری واضح است. اما از نظر سیاسی نیز اتفاقات زیادی خواهد افتاد. انتخابات ریاست جمهوری در پاییز در این کشور برگزار می شود. با این حال، هم زمان گمانه زنی ها در مورد فروپاشی ائتلاف دولتی در حال گسترش است و همه اینها با تورم 9.2 درصد و کاهش محاسبه شده دستمزدهای واقعی حدود4.2 درصد که بسیار بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است همراه شده است.

هنوز هیچ راهی برای خروج از بحران انرژی در این کشور مد نظر نیست. گاز روسیه، نیروگاه آبی و واردات همچنان ستون های ترکیب انرژی ملی این کشور هستند. اتریش تا کنون حدود 80 درصد گاز مورد نیاز خود را از روسیه تامین می کرده است. و به جای کاهش این وابستگی در جریان جنگ در اوکراین، حتی اخیراً در مواجهه با مصرف بالا در زمستان آن را به 87 درصد افزایش داده است.

به عنوان بخشی از اولین بسته امدادی، کوپن های انرژی برای خانوارها به مبلغ 150 یورو و یک بار پرداخت اضافی کمک هزینه خانواده 180 یورو به ازای هر فرزند و خانواده تصمیم گیری شده که حدود 4 میلیون خانوار را در بر می گیرد.

انتظار می رود کمک های مالی اضافی در پاییز ارائه شود. به عنوان مثال، یک بار پرداخت 300 یورو به افراد کم درآمد، افراد با حقوق بازنشستگی کم و بیکاران و همچنین پاداش 500 یورویی برای همه بزرگسالان که از پاداش آب و هوا و پاداش ضد تورم تشکیل شده است.

پرتغال

بسیاری از بازدیدکنندگان آلمانی از پرتغال در تابستان امسال متوجه شدند که این مقصد محبوب تعطیلات برای آن ها دیگر یک مقصد ارزان سفر نیست. نرخ تورم در ماه جولای در این کشور 9.4 درصد بود. قیمت‌های غذاخوری ها، هتل‌ها و بنزین در پرتغال به شدت افزایش یافته است و گذران تعطیلات در این کشور تا 30 درصد گران‌تر از سال 2021 است.

این قیمت های روزافزون حتی برای مردم محلی بیشتر از گردشگران مشکل ساز است. به طور متوسط، یک شهروند پرتغالی کمتر از نیمی از درآمدی که یک کارگر آلمانی به خانه می آورد، دریافت می کند. و بسته های امدادی از سوی دولت در لیسبون تاکنون نسبتاً کم بوده است. احتمالا دلیل آ« این است که پرتغال کوه بزرگی از بدهی را در مقابل خود دارد و این کشور با بدهی 127 درصد تولید ناخالص داخلی، سومین بدهی کل اتحادیه اروپا را پس از یونان و ایتالیا دارد.

یکی از نکات اصلی بسته کمکی فعلی در پرتغال افزایش حداقل دستمزد به 705 یورو (با 14 پرداخت ماهانه) است. علاوه بر این، یک کوپن کوچک بنزین ماهیانه 20 یورویی که البته گردشگران از آن محرومند مقرر شده است.

آنتونیو کاستا، نخست وزیر سوسیالیست پرتغال قصد دارد در آینده نزدیک اقدامات ملی ضد بحران بیشتری را ارائه کند.

اسپانیا

دولت پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا تا به حال چندین بسته میلیارد دلاری برای کاهش پیامدهای بحران قیمت و انرژی مد نظر قرار داده است. نرخ تورم اسپانیا در ماه جولای 10.8 درصد بود. یکی از مهم ترین اقدامات دولت ، ترمز قیمت اجاره است که افزایش اجاره بهای آپارتمان را به دو درصد محدود می کند. این قانون مرسوم در اسپانیا را به حالت تعلیق در می آورد که طبق آن می توان اجاره بها را سالانه متناسب با افزایش قیمت افزایش داد که در حال حاضر به معنای افزایش تقریباً یازده درصدی است.

علاوه بر این، کمک های متعددی برای کسانی که در معرض فقر هستند، تصمیم گرفته شد که حدود یک چهارم خانواده های اسپانیایی را شامل می شود. علاوه بر این، تعداد افراد مشمول دریافت کوپن انرژی که به هزینه های برق نیازمندان یارانه می دهد، افزایش یافته است.

برخلاف بسیاری از کشورها، اسپانیا به ندرت از گاز روسیه استفاده می کند. با این همه روند صرفه جویی در این کشور هنوز در حال انجام است: از 10 آگوست سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان های عمومی، تئاترها و سینماها تنها تا 27 درجه می توانند خنک کنند. ویترین مغازه ها بعد از ساعت 10 شب دیگر روشن نمی شود، ساختمان های عمومی دیگر روشن نمی شوند. کاخ سلطنتی و پارلمان نیز در تاریکی قرار گرفته اند.

یونان

دولت یونان هم در حال حفاری عمیق در خزانه دولت است تا از شوک قیمت انرژی برای شهروندان جلوگیری کند - به ویژه به این دلیل که پارلمان جدید در بهار 2023 انتخاب خواهد شد. کریستوس استایکوراس، وزیر دارایی یونان، 7.7 میلیارد یورو برای یارانه در نیمه اول سال جاری در نظر گرفته و 1.1 میلیارد یورو دیگر تنها در ماه آگوست در یونان برای محدود کردن قیمت برق در نظر گرفته  است.

وی بدون در نظر گرفتن درآمد یا میزان مصرف برق، به همه خانوارهای خصوصی به ازای هر مگاوات ساعت (MWh) یارانه 337 یورویی می پردازد.

دولت همچنین می خواهد در مورد یارانه قیمت گاز برای خانوارهای خصوصی در ماه اکتبر تصمیم گیری کند. یارانه انرژی پرداخت شده تا پایان ماه اوت 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده امسال است. هیچ کشور دیگر اتحادیه اروپا برای کاهش هزینه های فزاینده انرژی در رابطه با تولید اقتصادی هزینه بیشتری نمی کند.

انگلیس

برای بریتانیایی ها، زمستان پیش رو واقعاً سخت خواهد بود. بر اساس برآوردهای تحلیلگران، هزینه سالانه برق و گاز در ژانویه سال آینده در این کشور به بیش از 4000 پوند خواهد رسید که حدود سه برابر افزایش در عرض یک سال خواهد بود. پس از اینکه دولت انگلیس در بهار سال جاری برای کمک به شهروندان تحت فشار شدید قرار گرفت، ریشی سوناک، وزیر دارایی در ماه می بسته کمکی را اعلام کرد که طی آن دولت در مجموع 15 میلیارد پوند برای کاهش هزینه های فزاینده بر شهروندان مد نظر قرار داد.

بر این اساس از جمله، هر خانوار در بریتانیای کبیر 400 پوند (حدود 470 یورو) در قبوض انرژی دریافت می کرد و فقیرترین بریتانیایی ها نیز با پرداخت های بیشتر حمایت می شدند. دولت این هزینه ها را تا حدی با مالیات بر سود تصادفی شرکت های بزرگ انرژی تامین می کند. اما از آن زمان تاکنون اتفاقات زیادی افتاده است. مهمتر از همه، اکنون واضح است که هزینه برق و گاز حتی به طرز چشمگیری بیشتر از آنچه در آن زمان پیش بینی می شد وحداقل با 600 پوند اضافی (حدود 710 یورو) در سال افزایش خواهد یافت.

اما مشکل بریتانیایی ها این است که آنها هیچ دولت فعالی ندارند که بتواند در مورد اقدامات بعدی تصمیم بگیرد. بوریس جانسون همچنان نخست وزیر این کشور است و البته می خواهد همه تصمیمات مهم را به جانشین خود که تازه در 5 سپتامبر اعلام می شود، واگذار کند.

اما در میان بی صبری مردم در حال افزایش است: بر اساس برخی برآوردها، میلیون ها خانوار در انگلیس پول کافی برای پرداخت قبوض برق و گاز خود را ندارند. مقاومت مدنی در حال افزایش است. کمپین «پرداخت نکن» از بریتانیایی‌ها می‌خواهد که از اول اکتبر پرداخت قبوض انرژی خود را به عنوان اعتراض متوقف کنند. تا کنون نزدیک به 100 هزار نفر به این کمپین پیوسته‌اند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس اتحادیه اروپا بریتانیایی ها حال افزایش افزایش یافته میلیارد یورو درصد افزایش نخست وزیر برای کاهش برق و گاز هزینه ها قیمت ها شرکت ها بر سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۷۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سلامی : مالیات باید بر عایدی سرمایه باشد و نه بر تورم/ طرحی به نام حمایت از محرومان، به کام یک درصد مرفه جامعه /هشدار نسبت به تشدید بحران در بازار مسکن

گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، انتشار خبرها درباره تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، که مجلسی‌ ها به آن طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌گویند، باز صدای موافقان و مخالفانش را بلند کرد و برخی با تقدیر از مجلس آن را باعث کاهش فعالیتهای سودانه توصیف کردند و در مقابل عده ای هم نسبت به امکان فرار سرمایه از کشور هشدار دادند.  علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

«عایدی بر سرمایه» تعریف نشده است

در این رابطه، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مالی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود و هیچ کسی با درنظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، تصریح کرد: آنچه که اکنون در ایران نسبت به آن انتقاد وجود دارد، این است که عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، این تعریف ناقص است.

 

مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم

وی افزود: در توضیحاتی که ارائه شده، تفاوت قیمت میان قیمت خرید و فروش  را ملاک گرفته اند؛ در صورتی که ممکن است از نظر حسابداری، درباره کالایی که امسال 100میلیون خریده شده و سال بعد 130 میلیون قیمت گذاری می شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده ، اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40 درصد حساب کنیم، 10میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده است. بنابراین نه تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

 

یک ضرر روی تورم، یک ضرر روی پرداخت مالیات!

رئیس پیشین اننجمن حسابداران ایران توضیح داد: تصور کنید فردی ملکی را 10میلیارد تومان خریده و سال بعد آن را 12 میلیارد تومان فروخته است، با درنظر داشتن تورم 40درصدی، او 2 میلیارد تومان ضرر کرده است. آنها می خواهند روی 2میلیارد تومان سودی که عنوان می کنند انجام شده، 30درصد مالیات بگیرند. 500میلیون تومان مالیات گرفته می شود. یعنی شما در یک مرحله ضرری روی تورم کرده اید و ضمن اینکه مقداری هم بابت مالیات داده اید. این مساله، مشکل اساسی این قانونی است که می خواهند آن را تصویب کنند.

 

مالیات بر عایدی سرمایه برای طلافروشان و فروشندگان ماشین چگونه باید باشد؟

سلامی با بیان اینکه برخلاف تمام دنیا، این مالیات بر چیزهایی غیر از مسکن وضع شده که در هیچ جای دنیا، مالیات بر عادی سرمایه از آنها گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، طلا، ارز ، نقره، جواهرات و اتومبیل مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. البته اگر کسی شغلش خرید و فروش طلا باشد، او براساس درآمدی که دارد باید مالیات دهد. اگر کسی هم اتومبیل خرید و فروش می کند، باید بر درآمد خود مالیات دهد، اما به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل این اجناس گرفته نمی شود.

 

پیام دولت به مردم؛ شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید!؟

این کارشناس مالی و اقتصادی با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اینکه در این طرح با سفته بازان و سوداگران مبارزه می شود، تاکید کرد: بسیاری از مردم که در این طرح سفته باز و سوداگر خطاب شده اند، برای حفظ ارزش پولشان به خرید طلا و اتومبیل و حتی مسکن روی می آورند. وقتی آنها با این شرایط مواجه هستند که سپرده هایشان در بانک سالی 25درصد رشد دارد اما 40 تا 50 درصد از آن کاسته می شود، برای حفظ قدرت خریدشان ناچار به خرید دارایی می شوند. اما در واقع اکنون دولت می گوید اگر شما بخواهید پولتان را حفظ کنید و در برابر سیاستهای اشتباه من که تورم ایجاد می کنم مقاومت کنید، تنبیه تان می کنم. شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید. اگر بخواهید حفظ کنید، من از شما مالیات می گیرم.

 

فشار به مردمی که می خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند

سلامی با بیان اینکه با این طرح می خواهند مردم وادار شوند و همه پولهای خود را در بانک سپرده کنند، افزود: نگرانی مردم این است که در بانک سپرده ها هر ساله ارزش خود را از دست می دهند. در واقع باید گفت شما به مردمی فشار می آورید که می خواهند با دفاع از حقوق و دارایی های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنان به دلیل ترس از آینده به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره ای به این وضعیت ندارد.

 

در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است

این تحلیلگر مالی و اقتصای یادآورشد: در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا، اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20درصد است. اما در ایران، کف نرخ مالیاتی، همان نرخ ماده 131 و مواردی بیشتر از آن است.

 

چگونه این شیوه مالیات ستانی، بازار مسکن را متضرر می کند؟!

سلامی با تاکید بر اینکه این این طرح نه تنها مانع سفته بازی نخواهد شد، بلکه سرمایه گذاری حداقل در زمینه ملک را کاهش خواهد داد، عنوان کرد: اکنون یکی از امیدهای انبوه سازان و بساز و بفروش ها، برای شروع کار ساخت و ساز، همین سرمایه گذاران روی ملک هستند. آنها این املاک ساخته شده را می خرند و سازندگان نیز حتی از روز اول و روی خاک، خانه را پیش فروش می کنند. در واقع سازوکاری که در ایران خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد، این است که تا حد زیادی خانه ها مستقیما به دست مصرف کننده نهایی نمی رسند وبخش قابل توجهی از خریداران به دنبال سرمایه گذاری هستند. در این شرایط، اگر انبوه سازان احساس کنند که این مشتری ها را نخواهند داشت، تولید برایشان به صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک، در یکی دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مساله رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض دولت و مجلس است که خواسته اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمتها شوند. ضمن اینکه به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش می یابد.

 

دود این طرح به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود

به گفته رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران؛ اگر فرض کنیم در سالهایی که رونق داریم، آنچنان قیمت ملک بالا رود که برخی برای خرید و فروش ملک مشتاق شوند، باید گفت آنها که از مالیات نمی ترسند. آنها که ملکی را امسال 10میلیارد می خرند و سال بعد 20 میلیارد می فروشند، از 30درصد مالیات نمی ترسند. حتی اگر 40درصد هم تورم درنظر بگیریم، 30درصد سود به آنها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه در چنین شرایطی، وقتی عرضه کم می شود و مردم مستاصل می خواهند خانه بخرند، فروشنده آن مالیات را هم به خریدار منتقل می کند. یعنی بر خلاف آنچه که رئیس مجلس می گوید، این طرح یک درصد جامعه را هدف قرار نداده است، بلکه درصد بسیار بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت دودش به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود و نه آن یک درصد مرفه جامعه.

 

این طرح یک درصد مرفه جامعه را هدف نگرفته است اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است

سلامی یادآورشد: در همین قانون، آن یک درصد مورد نظر رئیس مجلس را معاف کرده اند، به این معنی که تاکید شده اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است. اگر هر خانه ای 25 میلیارد باشد، چهار خانه می شود 100 میلیارد و آنها که 100 میلیارد دارایی دارند، جزء آن یک درصد جامعه هستند. هر چند که رقم 25 میلیارد برای خانه این قشر از جامعه، کف قیمت خانه در آن مناطق است. بنابراین آن یک درصد هم در این قانون عملا معاف هستند و دود این قانون عملا به چشم کسانی می رود که اعلام می کنند قصد محافظت از آنها را دارند.

 

هدف دولت ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه است مالیات بر تورم، بدترین نوع مالیات است

وی ادامه داد: بهانه دولت، برای آنچه که مبارزه با سفته بازی و سوداگری می نامد، این است که  درآمدش را بالا ببرد و کسری بودجه اش را تامین کند. هدف کلی این است که مالیاتها افزایش یابند، به هر طریق ممکن! مالیات می خواهند بگیرند تا کسری بودجه که روز به روز هم متاسفانه بیشتر می شود را جبران کنند. اما بدترین نوع مالیاتی که می خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان است که به مردم تحمیل می شود و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است.

این کارشناس اقتصادی و مالی درپاسخ به این پرسش که آیا این طرح می تواند مانع تلاطم در بازارها شود، گفت: باید دلیل اصلی تلاطم در بازارها بررسی و رفع شود. برای نمونه، در این دو، سه سال، قیمت دلار از حدود 26 هزار تومانی که آقای روحانی تحویل داد، به حدود 60 هزار تومان رسیده است. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم یک باره قیمت دلار از 3 هزار تومان به 26 هزار تومان رفت. در همین مقاطع هم بود که شاهد افزیش شدید قیمت مسکن بودیم. بنابراین باید علت اصلی را رفع کنند. با معلول که نمی شود جنگید و در آن جنگ هم پیروزی نیست.

سلامی با تاکید بر اینکه تورم در بازار مسکن، در بلندمدت در سطح تورم عمومی است، اظهارداشت: نمی توان تصور کرد قیمت همه کالاها بالا رود، ملک تورمی نداشته باشد. هر چند در بعضی سالها، تورم ملک بالاتر می رود و در بعضی سالها، ملک تورم کمتری نسبت به تورم عمومی ثبت می کند، اما نمی توان برای آن سالهای خاص این قانون را گذاشت.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت در دنیا هیچ کس ادعا نمی کند این طرح می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند

رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه متاسفانه به دیدگاه های کارشناسان توجهی نمی شود، گفت: درباره مالیات بر خانه های خالی، همه منتقدین تاکید می کردند که آنچه که برای آن مالیات مصوب می کنید، وجود خارجی ندارد که شما این میزان برای آن برنامه ریزی، تدارکات و هزینه می کنید. این طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت و هیچ جای دنیا نیز چنین ادعایی نمی کنند. با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در برخی کشورها دهه ها قدمت دارد، امروز تنها آن را به عنوان پایه مالیاتی مفید ارزیابی می کنند و هیچ کس ادعا نمی کند می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند.

کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، مرتبط با اوراق سهام است

وی توضیح داد: در دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه در درجه اول برای اوراق سهام به کار گرفته شد، اما اکنون در ایران و در این طرح، اوراق سهام را از این قانون معاف کرده اند. در حالی که در برهه هایی، مانند انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، تلاطم در بازار سرمایه به مراتب وحشتناک تر از تلاطم در بازار مسکن بوده است و عده زیادی متضرر و اندکی هم شدیدا و با ارقام صدهزار میلیارد تومان منتفع شدند. در نهایت هم روشن نشد این افراد، که بعضا رانت اطلاعاتی داشتند و یا از دانش بالایی در رابطه با بازار سرمایه برخوردار بودند و می دانستند تبلیغاتی که دولت و مجلس درباره اوضاع بسیار خوب در بازار سرمایه می کنند، صحت ندارد، چه کسانی بودند. آنها از پوست خربزه این که زیر پای دولت انداخته شد، نهایت استفاده را کردند. سهامشان را فروختند، سودشان را بردند و بعد کنار کشیدند. هیچ کسی این مساله را تعقیب نکرد و مالیاتی هم پرداخت نکردند.

 

این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم دو سر این طرح ظلم است

سلامی تاکید کرد: این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. با اجرای این طرح در دوره رکود و دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر خواهد بود. موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی که باید بدهد را به خریدار تحمیل می کند. خریداری که همه گونه فشار را تحمل می کند، باید این وضعیت را نیز تحمل کند. چون در ان زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است. در واقع دو سر این طرح ظلم است. اما دولت می گوید من کاری به این حرفها ندارم، هر کسی می خواهد ضرر کند به من مربوط نیست و من مالیاتم را می گیریم. این سیاست درستی نیست.