به نقل از «ایران اکونومیست»

خداحافظی با مدارک کاغذی

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۸۴۴۲

دستگاه‌های اجرایی باید اسناد و مدارک را تبدیل به نسخه الکترونیکی کنند و آن را در اختیار متقاضی قرار دهند.

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه همشهری نوشت: «حذف مدارک کاغذی و الکترونیکی‌شدن مدارک را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین تحولات نظام اداری کشور عنوان کرد. با الکترونیکی‌شدن مدارک، علاوه بر صرفه‌جویی چند میلیاردی در مصرف کاغذ و حفظ محیط‌ زیست، شاهد اتفاقات دیگری هم خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلوگیری از جعل، رفع نگرانی مفقودشدن، مسئله حمل‌ونقل مدارک، استنادپذیری و انکارناپذیری مدارک و اسناد بخشی دیگر از فواید الکترونیکی‌شدن اسناد و مدارک است.

اما در این میان باید سامانه‌ای مبتنی بر تجهیزات و زیرساخت‌های به‌روز برای چنین اقدامی به‌ کار گرفته شود. علاوه بر سامانه‌های اختصاصی که اکنون در بعضی از دستگاه‌ها ارائه خدمت می‌دهند، پنجره ملی خدمات هوشمند به‌ عنوان یک سامانه یکپارچه و واحد وظیفه خدمت‌رسانی الکترونیکی را به شهروندان و کسب‌وکارها به‌ عهده گرفته است. پنجره ملی خدمات هوشمند در صورت تحقق کامل، عواید بسیاری برای مردم، کسب‌وکارها و البته دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه در پی خواهد داشت. با راه‌اندازی این سامانه بسیاری از خدماتی که پیش از این بر اساس ارائه مدارک کاغذی و البته حضور فیزیکی ذینفعان ارائه می‌شد، حالا به شکل الکترونیکی و غیر حضوری و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل انجام و پیگیری است. شورای اجرایی فناوری اطلاعات که عهده‌دار چنین مسئولیتی است، بارها برای دستگاه‌های مختلف ضرب‌الاجل‌هایی را تعیین کرده است. این در حالی است که به دلایل مختلف، هنوز برخی از دستگاه‌ها نسبت به تکالیف خود عقب مانده‌اند.

رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، چندی پیش در گفت‌وگو با همشهری، مانع عمده در مسیر تحقق الکترونیکی‌شدن خدمات را اراده مدیریتی و تعارض منافع در برخی موارد اعلام کرده بود، در حالی‌ که او کمترین مسئله در عقب‌ماندگی دستگاه‌ها برای انجام تکالیف مربوطه را مربوط به حوزه فنی و تجهیزات دانسته بود.

الکترونیکی‌شدن مدارک

هنوز بعضی از شهروندان از تقاضای کپی کارت ملی از سوی بعضی از دستگاه‌ها به‌ویژه بانک‌ها گلایه دارند. این در حالی است که نخستین بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در دی ماه سال ۹۶ به همه دستگاه‌های اجرایی و البته شبکه بانکی ابلاغ شده است. پس از این تاریخ هم یک‌ بار در شهریور سال ۹۹ و بار دیگر در اسفند همان سال سازمان اداری و استخدامی بر بخشنامه سال ۹۶ تأکید کرد. با این حال هنوز بعضی از دستگاه‌ها از کارت ملی کپی می‌گیرند اما این بار به‌ نظر می‌رسد که خودشان این کار را انجام می‌دهند و مشتری را برای کپی‌گرفتن به خارج از بانک هدایت نمی‌کنند.

حالا بر اساس دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات هوشمند در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که تا شش ماه آینده فرآیندهای الکترونیک خود را به‌ گونه‌ای ساماندهی کنند تا همه مدارک به‌ صورت الکترونیکی دریافت شود.

همچنین دستگاه‌های اجرایی باید اسناد تحویل‌دادنی مانند گواهینامه‌ها، قراردادها، مدارک، تأییدیه‌ها، مجوزها و ابلاغیه‌ها را تبدیل به نسخه الکترونیکی کنند و این نسخه الکترونیکی را در اختیار هر شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی آن است، قرار دهند.

مفهوم دولت الکترونیک مطلوب

رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معتقد است که اگر می‌خواهیم بگوییم که دولت الکترونیک مطلوب داریم، باید به جایی برسیم که به جای اینکه مردم به‌ دنبال دریافت خدمات از دولت باشند، دولت باید به‌ دنبال مردم باشد تا این خدمات الکترونیک را به آنها تحویل دهد.

باقری اصل به‌ دنبال مردم بودن در عرصه دیجیتال را به این معنی می‌داند که دولت این سرویس‌ها را در بخش ستادی و حوزه پشتیبانی (back office) و زیرساخت‌های فناوری به‌ گونه‌ای به هم متصل کند که مردم حتی متوجه نشوند که چگونه خدمات را دریافت می‌کنند.

شناسایی ۳۹۰ خدمت پرکاربرد

شورای اجرایی فناوری اطلاعات حالا یک‌ بار دیگر دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده که تا پایان آذر ۱۴۰۱ با مشارکت سازمان اداری و استخدامی فرآیندهای خدمات پرکاربرد خود را اصلاح کنند. در فهرست منتشرشده نام ۴۰ دستگاه اجرایی دیده می‌شود که خدمات پرکاربرد آنها در مجموع شامل ۳۹۰ عنوان خدمت است که باید طی زمان تعیین‌شده به‌ صورت الکترونیکی ارائه شوند. وزارت جهاد کشاورزی با ۸۶ خدمت پرکاربرد در صدر این فهرست قرار دارد که به‌ نظر می‌رسد بیشترین تلاش را طی این مدت باید انجام دهد. همچنین سازمان غذا و دارو و شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق به‌ ترتیب با ۲۴ و ۲۳ خدمت بیشترین تکلیف را به‌ عهده دارند. در این میان شبکه بانکی کشور هم مکلف شده ۲۱ خدمت پرکاربرد خود مانند فرایندهای اعطای وام و تسهیلات را به‌ صورت آنلاین و از طریق پنجره واحد ارائه دهد.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دولت الکترونیک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دولت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی الکترونیکی شدن خدمات هوشمند دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۸۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانه‌های کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.

بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.

در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.

چگونگی دریافت شناسه یکتا

هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.

با این حال در برخی از دستگاه‌ها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.

بر اساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵ درصد و وزارت ورزش با دو هزار و ۱۰۰ مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته اند و سازمان محیط زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته اند.

همچنین استان‌های لرستان؛ گیلان؛ همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.

تبعات عدم دریافت شناسه یکتا

بر این اساس دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها الزامی بوده و در صورت عدم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب و کار به دنبال دارد.

در این ارتباط امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.

به گفته سیاح، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استان‌ها و در تهران در بعضی ایستگاه‌های مترو، بازار تهران و در امامزاده‌های بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.

کد خبر 6092687 سمیه رسولی