به نقل از «آفتاب»

دوست دارید در خانه شلوار زاپ دار بپوشید؟ باید مالیات آن را بدهید!

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۸۸۴۸

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی رضایی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی به تشریح وظایف و برنامه‌های این ستاد پرداخت و از ایجاد مرکز ملی کیفیت به‌ عنوان طرح پایلوت کشوری در مشهد و طراحی نرم‌افزار نظارت بر ادارات و آموزش ۱۰۰۰ نفری مردم خبر داد.

وی با اشاره به اینکه قصد داریم در ستاد امر به معروف و نهی از منکر رضایت‌مندی مردم را در حوزه‌های مختلف افزایش دهیم، اظهار کرد: امر به معروف یک دامنه‌ خاص ندارد که بگوییم از نقطه «الف» شروع می‌شود و به نقطه «ب» ختم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سند ۱۴۰۴ درباره ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته شده این ستاد یک مرکز راهبردی، سیاست‌گذار، پژوهش‌محور، نظارت‌گر و هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها و تشکل‌ها در حوزه احیا و اجرای امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین وقتی به این تعریف نگاه می‌کنیم، متوجه خواهیم شد حوزه امر به معروف خیلی گسترده است و نباید آن را به یک بخش خاص محدود کرد.

وی با بیان اینکه هدف ما این است که زبان مردم باشیم، افزود: تلاش می‌کنیم با توجه به قوانین و دسترسی‌هایی که داریم، مطالبات مردم را از دستگاه‌های دولتی پیگیری کرده و به سرانجام رسانیم. اکثر وظایف این ستاد در حوزه دستگاه‌های اداری تعریف می‌شود چرا که معتقدیم اگر بتوانیم مطالبات مردم را از دستگاه‌های اداری دنبال کنیم، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه هم کاهش خواهد یافت که نتیجه‌ آن رضایت‌مندی مردم در سطح جامعه است. در این مسیر دنبال رفتارسازی اجتماعی هستیم و از آنجا که روزانه مکاتبات زیادی با دستگاه‌های اداری مختلف داریم، یکی از برنامه‌های ما در سال جاری این بود که مکاتبات خود را سازماندهی کنیم تا در یک سامانه و سیستم اتفاق بیفتد.

آموزش ۱۰۰۰ نفر از مردم به صورت هفتگی

رضایی با بیان اینکه امر به معروف یک مساله‌ آموختنی است و مردم باید آموزش ببینند، از برگزاری دوره‌های آموزشی برای مردم و طراحی نرم‌افزار «سو» خبر داد و گفت: تلاش کردیم آحاد مردم از جمله کارمندان ادارات و خانواده‌های‌شان را با امر به معروف و نهی از منکر آشنا کنیم و توضیح دهیم که این واجب غریب دینی در اصل چیست. بر این اساس یک نهضت آموزشی طراحی کردیم و هر هفته به صورت متوسط ۱۰۰۰ نفر را تحت پوشش آموزش قرار می‌دهیم که این آموزش‌ها به ۲ حوزه عمومی و تخصصی تقسیم‌بندی می‌شود. برخی مردم علاقه‌مند هستند که در حوزه تذکر لسانی به صورت شخصی فعالیت کنند و ما در این دوره‌ها این مسائل را آموزش می‌دهیم که اگر قرار است به فردی تذکری داده شود، روش برخورد باید چگونه باشد تا ضمن اثرگذاری، موجب ناراحتی طرف مقابل نشود.

طراحی نرم افزار «سو» برای نظارت بر دستگاه‌ها

وی ادامه داد: از سویی دیگر با طراحی نرم افزار «سو» به معنای نور، سمت، روشنایی و...، حوزه نظارتی دستگاه‌ها را افزایش دادیم. همیشه یکی از مشکلات دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان مثال در حوزه گران‌فروشی، کمبود نیرو بوده است؛ با این نرم افزار تمام ظرفیت مردم در حوزه نظارتی را پای کار آورده‌ایم. در این نرم افزار ۲۳ اداره اصلی دارای پنل هستند و تا کنون پنل ۱۰ اداره نصب و بارگزاری شده است. ما شبکه‌ای از افراد را در این نرم افزار احراز هویت کرده‌ایم و آن‌ها براساس موضوعات مختلفی که در این نرم افزار ثبت شده است، می‌توانند گزارش‌های خود را ثبت کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی عنوان کرد: زمانی که یک کاربر گزارشی را ثبت می‌کند، این گزارش ابتدا توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر بررسی و سپس در پنل اداره مربوطه بارگزاری می‌شود. کاربر همزمان می‌تواند چرخش گزارش ثبت شده خود را ببیند و مطلع باشد موضوعی که ثبت کرده اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد. از آنجا که باید راهی را در نظر می‌گرفتیم تا گزارش‌های غیرواقع ثبت نشود، برای عضویت در نرم افزار سو یک کد تایید قرار دادیم تا ابتدا هویت افراد بررسی شود و سپس عضو نرم‌افزار شوند اما اگر کسی کد تایید را از ستاد دریافت کرد، خود آن فرد هم می‌تواند چندین نفر دیگر که مورد اعتمادش هستند را به نرم‌افزار دعوت نماید تا بر این اساس شبکه‌ کاربران محدود نشود و گسترش یابد. البته تمام کاربران نمی‌توانند در تمام موضوعات گزارش ثبت کنند و گزارش‌ها طبقه‌بندی دارد.

راه اندازی «مرکز ملی کیفیت» به صورت آزمایشی در مشهد

رضایی از راه اندازی «مرکز ملی کیفیت» به‌عنوان پایلوت کشوری در مشهد خبر داد و خاطرنشان کرد: از دیگر موضوعاتی که در هیات اندیشه‌ورز ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت این بود که هر کالایی در جامعه اعم از لوازم برقی و... دارای یک استاندارد است اما در حوزه فرهنگی استاندارد مشخصی وجود ندارد. در نتیجه‌ این بررسی‌ها به ایده مرکز ملی کیفیت رسیدیم و بر اساس ظرفیتی که وجود داشت آن را در دبیرخانه فرهنگ عمومی کشور مطرح کردیم و مصوبه گرفتیم که مرکز ملی کیفیت با محوریت ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی به صورت آزمایشی و پایلوت در مشهد راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه این مرکز در ابتدا بنا دارد در حوزه مد و لباس فعالیت‌های خود را انجام دهد و سپس به حوزه‌های دیگه وارد شود گفت: در حوزه مد و لباس باید استانداردها تبیین شود. هشت دستگاه‌ پای کار آمده‌اند تا استانداردها را تبیین کنیم. بر اساس این استانداردها مشخص خواهد شد که هر صنف در حوزه مد و لباس اعم از طراح، تولید کننده، توزیع، فروش و ... باید چه شاخص‌هایی را بر اساس مرکز ملی کیفیت رعایت کنند. این استانداردها شامل جنس، رنگ، مدل، طراحی و ... خواهد بود. در واقع هر لباسی باید شناسنامه داشته باشد که آن را چه کسی طراحی و تولید کرده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ستاد نهی از منکر خراسان رضوی مهدی رضایی شلوار زاپ دار مالیات بی حجابی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی طراحی نرم افزار مرکز ملی کیفیت نرم افزار دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۸۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.