به نقل از «ایران اکونومیست»

بخش ساخت و ساز آمریکا وارد دوره رکود شده است

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۹۳۴۲

دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز آمریکا می گویند این بخش در ماه اوت (مرداد و شهریور) با هشتمین کاهش پیاپی شاخص ساخت و ساز عمدتا به علت افزایش مداوم هزینه ها، وارد دوره رکود شده است.

  به گزارش روز دوشنبه تارنمای سی ان بی سی؛ به گفته روبرت دیتز کارشناس ارشد اقتصاد؛ سیاست های سختگیرانه پولی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و افزایش دائمی هزینه های ساخت و ساز، موجب رکود در بخش مسکن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاخص بازار مسکن انجمن ملی خانه سازان و ولز فارگو در ماه اوت با سقوط ۶ واحدی به ۴۹ کاهش یافته و رسیدن این عدد به زیر ۵۰، نشانگر روند منفی در این بخش به شمار می رود.

این شاخص از ژوئن ۲۰۱۴ به این سو به جز در مدت کوتاهی در هنگام آغاز همه گیری، منفی نشده است.

هزینه مسکن حدود یک‌سوم وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا را تشکیل می‌دهد و درحال حاضر متوسط اجاره در ایالات­ متحده به چهار هزار دلار رسیده که افزایش ۲۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد                                    

افزایش هزینه‌ اجاره مسکن نیز رکورد تازه‌ای داشته که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. هزینه مسکن حدود یک‌سوم وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا را تشکیل می‌دهد و این موضوع نشان می‌دهد هزینه‌ مسکن از دید سیاست‌گذاران آمریکایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
شاخص مسکن در آمریکا ۴/ ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اکنون متوسط قیمت اجاره در ایالات ­متحده به ۴ هزار دلار رسیده که افزایش ۲۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. این درحالی است که در فصل تابستان جابه‌جایی‌ها بیشتر شده و با افزایش متقاضیان مسکن، قیمت‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره موجب افزایش بهره وام مسکن شده و همین موضوع تقاضا برای خرید مسکن را کاهش داده است. افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش تقاضای خرید مسکن می‌تواند به یک دوره رکودی در بازار مسکن منتج شود.

بانک مرکزی آمریکا به منظور حفظ بهای کالاها، بالا بردن میزان اشتغال، مقابله با افزایش بی‌رویه تورم و کاهش رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی را افزایش داده، اما این اقدام به سرعت جوابگو نبوده و دولت جو بایدن رئیس جمهوری نیز به علت افزایش بی‌سابقه تورم، هدف تهاجم سنگین جمهوری خواهان و کاهش شدید محبوبیت قرار گرفته است.

سفره آمریکایی‌ها به علت افزایش شدید قیمت مواد غذایی کوچکتر شده است و جنگ در اوکراین و افزایش قیمت گاز طبیعی و حتی کود شیمیایی که آمریکا یکی از واردکنندگان اساسی آن از روسیه هست، موجب افزایش قیمت انواع کالاها و اجناس در آمریکا شده است.

همچنین تازه‌­ترین نتایج تحقیق دانشگاه میشیگان حاکی از آن است که رفتار مصرف­‌کنندگان که ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل می­‌دهند، تغییر کرده به طوری که شاخص اطمینان مصرف­‌کنندگان در چشم­‌انداز اقتصادی در اوایل ماه ژوئن (خرداد) به کمترین میزان خود رسیده است. هر چند بایدن افزایش تورم را به گردن پوتین و تهاجم او به اوکراین انداخته است.

صندوق بین‌المللی پول از جهش ۵ برابری نرخ تورم آمریکا در سال ۲۰۲۱ خبر داد و اعلام کرد این کشور در جدول رده‌بندی جهانی نرخ تورم طی این سال ۵۱ پله بالا آمده است

بانک مرکزی آمریکا به منظور حفظ بهای کالاها و بالا بردن میزان اشتغال، و مقابله با افزایش بی‌­رویه تورم و کاهش رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی را افزایش داده اما این اقدامی نیست که به سرعت جوابگو باشد و در حال حاضر خطر تورم همراه با رکود آمریکا را تهدید می‌­کند.

در حالی که دولت بایدن به علت افزایش بی­‌سابقه تورم، مورد تهاجم سنگین جمهوری خواهان قرار گرفته، اما بایدن افزایش بی­‌سابقه بهای نفت و بنزین و این تورم افسار گسیخته را به گردن پوتین و تهاجم وی به اوکراین انداخت هر چند نتایج نظرسنجی نشان می‌­دهد که این گفته در بین مردم آمریکا خریداری ندارد.
جمهوری خواهان بارها بایدن را به دلیل افزایش قیمت­‌ها سرزنش کرده و معتقدند سیاست­‌های نادرست او و تصویب طرح ذخیره یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری آمریکا برای کاهش تورم باعث ایجاد این معضل شده است.

در مقابل دموکرات­‌ها نیز معتقدند کاهش زنجیره تامین کالاهای اساسی به علت همه­‌گیری کرونا و کاهش بهای نفت و ذخایر گندم به علت وقوع جنگ روسیه و اوکراین، از علل ایجاد تورم فزاینده در آمریکاست. همچنین نتایج تحقیقات جدید در آمریکا که توسط موسسه هریس به سفارش دانشگاه هاروارد برای نشریه هیل انجام شده، نشان می‌­دهد تورم در جایگاه نخست مشکلات و نگرانی­های مردم این کشور قرار دارد.

تورم کنونی موجب شده که محبوبیت بایدن به‌شدت کاهش یابد. در حال حاضر محبوبیت وی میان رای‌دهندگان به ۳۳ درصد رسیده که نشان از شرایط بحرانی مقبولیت او دارد.
بایدن در سخنرانی خود پس از اجلاس سران آمریکای لاتین اذعان کرد تورم برای مدتی ماندگار خواهد بود. وی جنگ اوکراین و طمع‌ورزی شرکت‌های خصوصی را اصلی‌ترین علل تورم دانسته و گفته که قصد دارد با دخالت دولت، مانع دستکاری بازار توسط شرکت‌های خصوصی شود.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اوکراین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اوکراین علت افزایش افزایش قیمت ساخت و ساز سال گذشته افزایش بی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۹۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام