به نقل از «مهر»

محک عملکرد شهرداری تهران در حوزه مبارزه با مفاسد + اینفوگرافی

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۹۴۸۸

گروه اجتماعی خبرگزاری مهر؛ بروز و ظهور مفاسد اقتصادی در کشورهای مختلف اجتناب‌ناپذیر و البته قابل مدیریت است. مفاسدی که هرچند نهادها برای پیشگیری از آن از ابزارهای نظارتی متنوع و اثربخشی استفاده می‌کنند، اما همچنان سلامت نظام اداری کشورهای مختلف را تهدید می‌کنند.

به طور طبیعی هرجا صحبت از مناسبات مالی در مقیاس کلان و گسترده باشد، منفذی برای تضییع حقوق عامه، سودجویی و رانت‌خواری پیدا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این‌رو، برخی کارشناسان اقتصادی سیاست‌گذاری مبتنی بر به حداقل رساندن بسترهای فسادزا، بهره‌گیری از مدیران پاک‌دست و همچنین برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را از مهم‌ترین ارکان کاهش وقوع تخلفات اقتصادی برمی‌شمارند.

بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، یکی از نهادهایی که به واسطه مبادلات گسترده مالی، اعطای مجوزهای ساخت‌وساز و واگذاری یا اشتراک‌گذاری پروژه‌های شهری با بخش خصوصی، همواره زیر ذره‌بین مالی بوده‌اند، شهرداری‌ها به عنوان یکی از برجسته‌ترین نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

از این حیث، بررسی کارنامه عملکرد شهرداری تهران در حوزه مبارزه با مفاسد طی یک‌سال اخیر که مدیران ارشد تازه نفسی به خود دیده، خالی از لطف نیست. هرچند برای ارزیابی تحول در حوزه گسترده مالی آن هم در دستگاهی همچون شهرداری، همچنان زمان باقیست.

جزئیات برخی اقدامات شهرداری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی

درباره اقدامات شهرداری تهران طی دوره جدید در حوزه مقابله با مفاسد اقتصادی، می‌توان به برقراری انضباط مالی با ایجاد حساب خزانه واحد و مسدود شدن ۱۷۰ حساب فرعی و غیرشفاف درآمدی اشاره کرد.

همچنین، صرفه‌جویی و شفافیت در خریدهای مورد نیاز پایتخت با تمرکز بر خرید از بورس کالا، برخورد با کارمندان متخلف سازمان املاک و مستغلات به دلیل روابط غیرقانونی با دفاتر اسناد رسمی، بازپس‌گیری برند مفت فروخته شده شهروند و بررسی دقیق موجودی انبارهای این فروشگاه زنجیره‌ای از دیگر اقدامات شهرداری در حوزه حفاظت از اموال شهر بوده است.

آنچه به عنوان بخشی از اقدامات مدیران شهر برای حفاظت از اموال پایتخت‌نشینان در تصویر زیر قید شده، هرچند نشان‌دهنده عزم و اراده جدی برای مبارزه با مفاسد است، اما کافی نیست.

تمرکز بر احیای دارایی‌های شهر از طریق محاکم قضائی

از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد، تمرکز بر احیای اموال از دست رفته در محاکم قضائی از جمله در پرونده‌های بام لند، شهروند و مجتمع اداری تجاری شهرک ولیعصر (عج) اموال و نقدینگی قابل توجهی را به خیابان بهشت بازگردانده است.

سیاستی که نشان می‌دهد، بازنگری و رسیدگی قضائی به قراردادهای مشارکتی و تعهدات پیشین بخش خصوصی در مناسبات مالی با شهرداری تهران، می‌تواند ظرفیت قابل توجهی را برای شهر و شهروندان آزاد کند.

رفع تصرف از مجتمع ۷۰۰ میلیاردی منطقه ۱۸

در رابطه با مجتمع شهرک ولیعصر (عج)، به تازگی شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به رفع تصرف پروژه شهیدان بهرامی پس از ۵ سال اظهار کرد: پروژه مجتمع اداری و تجاری شهیدان بهرامی شهرک ولیعصر (عج) از سال ۹۶ تاکنون با توقف عملیات اجرایی در مرحله نازک کاری توسط بخش خصوصی تصرف و به صورت غیرقانونی به اشخاص غیر واگذار شده بود. با پیگیری‌های مکرر شهرداری منطقه ۱۸ نهایتاً این اقدام غیرقانونی توسط مراجع ذیصلاح محکوم و ملک تحویل شهرداری منطقه شد.

محمد جواد خسروی درباره جزئیات این پروژه افزوده است: این ملک دارای ۵۵ واحد تجاری، ۸ واحد اداری و ۱۲ انبار تجاری جمعاً به مساحت ۳۹۲۰ متر و به ارزشی بالغ بر ۷,۰۰۰ میلیارد ریال واقع در تقاطع خیابان حیدری و یاران غربی است.

بر اساس گزارش‌های واصله از شهرداری تهران طی یکسال اخیر، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از اموال شهر طی پیگیری‌های قضائی به فهرست دارایی‌های شهر بازگشته است. اموالی که در طول سالیان اخیر در پیچ و خم رسیدگی قضائی بلاتکلیف مانده بوند. همچنین حدود ۷ هزار میلیارد تومان سهم شهرداری که در مشارکت‌های منعقد شده با بخش خصوصی، تضییع شده بود، به حساب شهرداری پایتخت بازگشته است.

بر اساس آنچه مطرح شد، اهمیت سیاست‌گذاری هوشمند در راستای به حداقل رساندن مفاسد اقتصادی در نهاد و دستگاه‌هایی که حجم بالای گردش مالی و تعامل اقتصادی با مردم را دارند، انکارناپذیر است.

این مسئله در شهرداری تهران حائز اهمیت دوچندان است؛ چرا که وقتی شهردار پایتخت از دیرباز با تحرکاتی از جنس مبارزه با مفاسد اقتصادی در اذهان عمومی شناخته شده است. با این تفاسیر اقداماتی که در سطور فوق به اختصار به آن‌ها پرداخته شد، در راستای احیای حقوق شهر و شهروندان امیدبخش و قابل تقدیر است. هرچند همچنان انتظار می‌رود، تکمیل فرآیندهای مدیریت شهری مبتنی بر ارتقا شفافیت مالی و افزایش هزینه تخلف برای سودجویان در دستور کار باشد.

کد خبر 5563906 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: مبارزه با فساد شهرداری تهران شورای شهر تهران شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان محیط زیست اربعین حسینی شورای شهر آتش نشانی آلودگی هوا میراث فرهنگی قوه قضاییه شهر تهران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سازمان تامین اجتماعی کمیته امداد امام خمینی مفاسد اقتصادی مبارزه با مفاسد شهرداری تهران بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۹۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دفاع از عملکرد اقتصادی دولت: کسی اعتراضی ندارد!

به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.

در این میان، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات و درخواست‌ها چهره‌های سیاسی برای تغییر تیم اقتصادی گفت: «اینکه دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد یا خیر، یک بحث جدا است اما باید دید انگیزه افرادی که این مسئله را مطرح می‌کنند چیست؛ آیا به دنبال تضعیف دولت هستند یا به دنبال تقویت آن. گاهی اوقات دلسوزی‌ها به گونه‌ای است که در پشت ماجرا شیطنت‌هایی برای تضعیف و کاسته شدن توامندی‌های دولت وجود دارد.»

پشت زمزمه‌ها برای تغییر تیم اقتصادی یک شیطنتی وجود دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مشغول به کار است، گفت: «اگر چه دولت با فراز و نشیب‌ها و یک‌سری مشکلاتی دست به گریبان است اما اعضای مدت در طی این مدت گذشته، سوار بر کار شده و تجربیات جدیدی به دست آوردند؛ اینکه الآن می‌گویند باید تیم اقتصادی تغییر کند باید دید انگیزه‌شان چیست؟ باور من این است که پشت این زمزمه‌ها، یک شیطنتی وجود دارد.»
این چهره سیاسی اصولگرا، با اشاره به اظهارات برخی از اعضای دولت درپی گرانی ارز و دلار، خاطر نشان کرد: «دیگر دولت قبل، دولت قبل مطرح نیست؛ دولت می‌گوید در مواردی که نیاز به ارز هست، من با نرخ خودم تامین می‌کنم و هر کسی اگر مسئله‌ای دارد مطرح کند. یک‌سری بحث‌ها مانند قاچاق یا جوسازی روانی نیز مطرح است که ربطی به دولت ندارد.»

کسی اعتراضی ندارد

وی افزود: «در حال حاضر، دولت کار خود را دارد انجام می‌دهد و خزانه ارزی آن بد نیست. آن چیزی هم که به صورت قانونی و رسمی به مردم مربوط می‌شود را تامین کرده و کسی هم اعتراضی ندارد. برخی می‌خواهند خارج از این قواعد عمل کرده و اقداماتی مانند قاچاق و اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورند. دولت دارد کار خود را انجام می‌دهد و اینکه دولت قوی یا ضعیف است، به شیطنت‌هایی که مبنی بر جو روانی است، باز می‌گردد.»

انواری درباره سکوت دولت سیزدهم درباره پرونده‌های فساد به خصوص چای دبش گفت: «چه کسی گفته است که دولت این پرونده را بایکوت کرده است؟ پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. خیلی مباحث مطرح می‌شود اما باید آگاهانه‌تر برخورد کرد و یک عده که ناآگاه هستند شروع به تکثیر آن کرده و غافل هستند.»

وی گفت: «باید در انگیزه افرادی که این موارد را تولید کرده و به میان افکار عمومی می‌فرستند، تردید کرد. می‌خواهند به هر بهانه‌ای مانند مسکن، ارز یا بنزین امنیت روانی و اجتماعی را بر هم بزنند و زمانی که موضوعی را پیدا نکردند کی‌گویند چرا اسامی مفسدان را اعلام نمی‌کنید. مگر همه کارهایی که دستگاه قضایی انجام می‌دهد باید اعلام کرد؟ وقتی روی آن کار کردند نتایج مشخص می‌شود.»