به نقل از «ایران اکونومیست»

فراخوان کمیته به برگزاری تظاهرات بزرگ برای حمایت از مشروعیت عراق

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۰۳۲۹

کمیته سازماندهی تظاهرات حمایت از مشروعیت و نهادهای قانون اساسی عراق در بیانیه ای از ملت عراق خواست تا در دفاع از حاکمیت، موسسات قضایی و قانونی، حفظ قانون اساسی و ممانعت از آشوب، در تظاهرات بزرگ شرکت کنند.

به گزارش ایران اکونومیست در بیانیه کمیته سازماندهی تظاهرات حمایت از مشروعیت خطاب به مردم عراق آمده است: از شما دعوت می کنیم تا کاملا آماده برای برگزاری تظاهرات مردمی بزرگی باشد که حافظ نظام عراق و محقق کننده درخواست های عراقی ها برای تشکیل دولت خدمت رسان ملی با اختیارات کامل و قادر بر رفع رنج های شهروندان عراقی اعم از گرانی، کم آبی، قطع برق و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. باشد.

در این بیانیه تصریح شد: این تظاهرات متعلق به حزب و جریان یا طرف خاصی نیست بلکه تظاهرات ملتی است که از نظام حمایت می کند تا با امنیت و صلح و حاکمیت و ثبات زندگی کند و همچنین برای از بین بردن بیکاری، محرومیت و فقر.

کمیته سازماندهی تظاهرات حمایت از مشروعیت تاکید کرده است: کوتاهی نکنید؛ شما فرزندان عشایر اصیل عراقی هستنید که در دفاع از حق خود کوتاه نمی آید و به کسی اجازه نمی دهد اراده آن را مصادره یا هیبت آن را نقض کند. دولت فعلی مقصر و کم کار است؛ مجلس، تعطیل و دستگاه قضایی در معرض تجاوزات است؛ کسی نمی تواند حمایتی ایجاد کند غیر از ضوابط و قانون اساسی.

در ادامه بیانیه آمده است: از روستاها و شهرهایتان بیایید و با قلب پاک عراقی به حمایت از نظام و یاری قضایای عادلانه بشتابید.

این بیانیه می افزاید که «زمان و مکان تظاهرات به زودی از سوی کمیته سازماندهی تظاهرات حمایت از مشروعیت اعلام خواهد شد.»

این بیانیه ظاهرا در واکنش به فراخوان جریان صدر برای برگزاری تظاهرات میلیونی در عراق است که قرار شده روز شنبه آینده به صورت مسالمت آمیز برگزار شود.

اخیرا رهبر جریان صدر از طریق شخصیت مجازی موسوم به وزیر قائد (صالح محمد العراقی) خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی یکپارچه طرفداران خود در بغداد شد.

صالح محمد العراقی در توییتی نوشت: این ندای آخر من است و پس از تقسیم شدن اعتراضات به دو اردوگاه، ذمه خود را در برابر پروردگارم، پدرم و ملتم پاک کرده‌ام. بر من واجب شد که بررسی کنم کدام یک از اردوگاه‌ها تعدادشان بیشتر و ملت نسبت به آن همراهتر است؛ صرف نظر از وابستگی هایشان.

امروز دوشنبه اما، وزیر القائد در توییتی تکمیلی نوشت که مقتدا صدر می گوید نام بردن از او در تظاهرات به هر شکلی اعم از «شعار، سخنرانی، عکس، پلاکارد و یا به هر شکل دیگری ممنوع است».

او همچنین گفته است که تظاهرات، کاملا مسالمت آمیز، دستگاه قضایی و مقر آن، خط قرمز و مسیر تظاهرات از میدان التحریر به سمت میدان الاحتفالات در بغداد خواهد بود.

صدر، پیشتر خواستار انحلال پارلمان با رای شورای عالی قضایی عراق شده و از فائق زیدان خواسته بود که تا پایان هفته جاری، مجلس را منحل کند؛ پارلمانی که مقتدا صدر، چند ماه پیش و با تشدید بن بست سیاسی عراق، ۷۳ نماینده خود را از آن بیرون کشید و مستعفی کرد.

روز یکشنبه اما شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه ای رسمی در پاسخ به مطالبه مقتدی صدر، تأکید کرد که اختیارات لازم برای انحلال پارلمان عراق را ندارد.

بر اساس بیانیه رسمی شورای عالی قضائی عراق، در جلسه این شورا که صبح امروز به ریاست فائق زیدان برگزار شد، درخواست مقتدی صدر درباره انحلال پارلمان (مجلس نمایندگان) عراق از جانب شورای عالی قضائی بررسی شد.

در این بیانیه آمده که این شورا با نظر مقتدی صدر درباره وخامت اوضاع سیاسی عراق و نقض مواد قانون اساسی درباره انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر و تشکیل دولت عراق و غیرقابل قبول بودن این وضعیت هم‌نظر است و پیش‌تر نیز پیشنهاد تعدیل مواد مربوط به تشکیل دولت (عراق) را داده بود.

این بیانیه افزوده که در موضوع انحلال پارلمان از جانب شورای عالی قضائی، باید گفت که این مساله در ماه مارس ۲۰۲۲ و پیش از استعفای جریان صدر (در پارلمان) در شورای عالی قضائی مطرح شده بود و پاسخ شورا این بود که اختیارات قانونی لازم برای انحلال پارلمان (مجلس نمایندگان) را ندارد. به موجب قانون اساسی، اختیارات شورای عالی قضائی منحصر به مسائل قضائی می‌شود و این شورا حق دخالت در مسئولیت‌های قوای مقننه و مجریه را ندارد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شورای عالی قضایی ، پارلمان ، دستگاه قضایی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی قضایی پارلمان دستگاه قضایی شورای عالی قضائی برگزاری تظاهرات انحلال پارلمان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۰۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارلمان عراق قانون ممنوعیت همجنس‌بازی را تصویب کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، منابع عراقی، امروز (یکشنبه)، گزارش دادند که پارلمان این کشور روز گذشته قانون روابط * و تراجنسیتی را بعد از اصلاح طرح پیشین که در آن مجازات اعدام برای همجنس‌بازان در نظر گرفته شده بود، در نهایت با مجازات تا ۱۵ سال زندان به تصویب رسانده است.

روابط عمومی پارلمان عراق در واپسین ساعات شامگاه شنبه اعلام کرد که این قانون اصلاحیه قانون پیشین این کشور تحت عنوان «مبارزه با فحشا» صادره در سال ۱۹۸۸ است.

قانون جدید با حضور ۱۷۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده عراقی روز گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است. به گزارش منابع عراقی، این قانون همجنس‌بازی، و همچنین «تغییر جنسیت بیولوژیکی افرد براساس تمایلات شخصی» و «تبادل همسر» را ممنوع کرده است.

در اصلاحیه جدید اشاره شده است که همجنس‌بازان به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم خواهند شد. به دنبال تصویب این قانون، «متیو تولر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی می‌کند و «این اصلاحیه آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد و توان این کشور در تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تضعیف می‌کند.»

انتهای پیام/