به نقل از «فرارو»

تصویر رسمی از سفره خانوار

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۰۷۶۳

مرکز آمار ایران تصویر دخل و خرج ایرانیان در سال۱۴۰۰ را به‌روز کرد. بر اساس این گزارش، متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری در سال۱۴۰۰ با رشد ۵۰درصدی به بیش از ۱۱۲میلیون تومان رسید. از سوی دیگر متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی نیز با افزایش ۵۱درصدی به حدود ۶۴میلیون تومان رسید. در مقابل متوسط هزینه سالانه خانوار شهری نیز با افزایشی ۴۹درصدی از ۹۲میلیون تومان گذشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متوسط هزینه سالانه خانوار روستایی نیز با رشد ۵۲درصدی به سطح ۵۲میلیون تومان دست یافت. اما بخشی از این افزایش در درآمد و هزینه تحت تاثیر تورم بالا رخ داده است.

تعدیل افزایش دخل و خرج خانوار با شاخص قیمت‌ها در سال۱۴۰۰ از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که آمارهای تورم‌زدایی‌شده افزایش واقعی درآمدها و هزینه‌های خانوار نسبت به سال قبل را تایید می‌کند. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال۱۴۰۰ نابرابری درآمدی در بین خانوارهای کشور کاهشی بوده است. این موضوع در کاهش ضریب جینی منعکس شده است.

گزارش‌ تازه مرکز آمار حاکی از آن است که دخل‌و‌خرج خانوار در سال 1400 رشدی حدود 50درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس هزینه کل سالانه خانوار شهری از سطح 62میلیون تومانی در سال 99 به بیش از 5/ 92میلیون تومان در سال 1400 بالغ شده است. این در حالی است که دخل‌وخرج سالانه خانوار روستایی از حدود 34میلیون تومان در سال 99 به سطح 52میلیونی در سال 1400 رسیده است.

جزئیات آمار منتشرشده حاکی از این است در حالی که در خانوار شهری هزینه کالاهای خوراکی رشد بیشتری نسبت به کالاهای غیرخوراکی داشته است، در خانوار روستایی هزینه این دو گروه به یک اندازه رشد داشته‌اند. از سوی دیگر این گزارش حاکی از آن است که در سال 1400 درآمد خانوار شهری با 5/ 50درصد رشد به 112میلیون تومان و درآمد خانوار روستایی با 5/ 51درصد رشد به حدود 64میلیون تومان رسیده است. آمارهای 5 سال اخیر نشان می‌دهد روند افزایش درآمد و مخارج خانوارهای شهری و روستایی سرعت گرفته است و از رشد حدود 15درصدی در سال 96 به رشد 50درصدی در سال 1400 رسیده است. این گزارش حاوی اطلاعاتی درباره بهره‌مندی خانوارها از امکاناتی چون لوازم خانگی، خودرو و مسکن است.

تصویر مخارج خانوار در 1400

مرکز آمار ایران در گزارشی آمار مربوط به مخارج و درآمدهای خانوار ایرانی در سال 1400 را منتشر کرد. این گزارش که بر اساس اطلاعات حاصل از آمارگیری از بیش از 19هزار و 600 خانوار شهری و بیش از 18هزار و 300 خانوار روستایی در سراسر کشور به دست آمده است، نشان می‌دهد در سال 1400 هزینه کل یک خانوار شهری به بیش از 5/ 92میلیون تومان رسیده است. این عدد نشان می‌دهد به طور متوسط مخارج ماهانه یک خانوار شهری در سال 1400 حدود 7میلیون و 700هزار تومان بوده است. جزئیات این آمار نشان می‌دهد در سال 1400 هر خانوار شهری برای خوراکی‌ها و مواد دخانی بیش از 24میلیون و 600هزار تومان هزینه کرده است. در همین دوره هزینه صرف شده هر خانوار شهری برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات به 67میلیون و 800هزار تومان بوده است. آمارهای خانوار روستایی حاکی از آن است که در سال

1400 هر خانوار روستایی حدود 52میلیون تومان روی مجموع کالا و خدمات مصرفی خود هزینه کرده است. این بدان معناست که هزینه ماهانه هر خانوار روستایی در کشور به طور میانگین حدود 4میلیون و 300هزار تومان بوده است. جزئیات این آمار نشان می‌دهد سهم خوراکی‌ها از هزینه خانوار روستایی 20 میلیون و 700هزار تومان و سهم غیرخوراکی ها 31 میلیون و 200هزار تومان به ثبت رسیده است. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به درآمدهای خانوار اختصاص یافته است. بر این اساس به طور میانگین هر خانوار شهری در سال 1400 بیش از 112میلیون و 400هزار تومان درآمد داشته است؛ این به معنای درآمد ماهانه 9میلیون و 350هزار تومانی برای هر خانوار شهری است. از سوی دیگر درآمد هر خانوار روستایی در سال 1400 به بیش از 63میلیون و 700هزار تومان بالغ شده است که از درآمد ماهانه 5میلیون و 300هزار تومانی حکایت دارد.

با وجود اینکه افزایش حدودا 50 درصدی هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی عدد قابل توجهی به حساب می‌آید، اما بیشتر این افزایش به دنبال تورم بالا رخ داده است؛ برای برطرف شدن این مشکل باید این اعداد را با شاخص قیمت‌های سال 1400 تعدیل کرد. تعدیل رشد درآمد و هزینه با تورم نقطه به نقطه 7/ 34درصدی سال 1400 رشد واقعی درآمد و هزینه خانوار در سال 1400 را تایید می‌کند.

شتاب فزاینده دخل‌وخرج

با بررسی تغییرات درآمد و مخارج خانوار ایرانی می‌توان متوجه نکته قابل‌توجهی شد؛ در پنج سال اخیر روند رشد درآمد و مخارج خانوار شهری و روستایی سریع‌تر شده است. بر این اساس در سال 1396 در حالی که متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری 7/ 15درصد و متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی 9/ 13درصد رشد کرده بود، این عدد در سال 98 به بیش از 20درصد رسید؛ این روند در سال‌های بعد تداوم یافت و درسال 99 وارد کانال 30درصدی شد و در نهایت در سال 1400 به محدوده رشد 50 درصدی رسیده است. جزئیات این شتاب فزاینده در گزارش مرکزی آمار منعکس شده است.

بر این اساس هزینه کل خانوار در سال 1400 نسبت به سال 99 رشدی 9/ 48درصدی را تجربه کرده است. جزئیات این رشد حاکی از آن است که بخش خوراکی‌ها رشد بیشتری را تجربه کرده است. بر این اساس هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوار شهری در سال 1400 نسبت به سال قبل 53درصد رشد کرده است؛ در حالی که این رشد برای هزینه‌های غیرخوراکی 4/ 47درصد به ثبت رسیده است. در بخش خانوار روستایی، هزینه کل در سال 1400 نسبت به سال 99 رشدی 4/ 52درصدی را تجربه کرده‌ است؛ جزئیات این افزایش نشان می‌دهد که در این مدت هزینه‌های خوراکی 7/ 51درصد و هزینه‌های غیرخوراکی 8/ 52درصد افزایش یافته‌اند. تغییرات بخش درآمدها نیز از افزایش 5/ 50درصدی درآمد خانوار شهری و 5/ 51درصدی خانوار روستایی حکایت دارد.

وضعیت مسکن خانوار

گزارش مرکز آمار وضعیت نحوه تصرف مسکن خانوارهای شهری و روستایی را در سال 1400 بررسی کرده است. بر این اساس در سال 1400 بیش از 3/ 68درصد خانوار شهری صاحب مسکن هستند. از سوی دیگر در سال 1400 حدود 1/ 23درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین بوده‌اند. بررسی آمارهای 5 سال گذشته حاکی از آن است که سهم خانوارهای شهری صاحب خانه از 8/ 65درصد در سال 95 به بیش از 68درصد در سال 1400 رسیده است. از سوی دیگر خانوارهای روستایی درصد بالاتری از مالکیت مسکن را ثبت کرده‌اند. بر این اساس 87درصد خانوارهای روستایی صاحب مسکن هستند و تنها 9/ 4 درصد آن‌ها اجاره‌نشین هستند.
جزئیات هزینه خانوار

جزئیات میانگین هزینه خانوار شهری حاکی از آن است که کالاهای خوراکی 27درصد و کالاهای غیرخوراکی 73درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد عمده‌ترین هزینه خانوار شهری مربوط به «مسکن، سوخت و روشنایی» است که سهمی 36درصدی از سبد هزینه‌های خانوار دارد. «بهداشت و درمان» و «حمل‌و‌نقل و ارتباطات» هر یک با 10درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین سهم از هزینه‌های غیرخوراکی خانوار شهری در سال 1400 قرار دارند. از سوی دیگر در بخش کالاهای خوراکی، بیشترین هزینه با سهم 21درصدی از کل هزینه‌ خوراکی‌ها متعلق به گوشت است. «آرد، رشته، غلات، نان و فراورده‌های آن» با 20 درصد و «میوه‌ها و سبزی‌ها» با 19درصد در رده‌های بعدی پر‌هزینه‌ترین خوراکی‌های خانوار شهری قرار دارند.

در بخش خانوار روستایی نیز هزینه خوراکی‌ها و دخانیات 40درصد و هزینه‌های غیرخوراکی 60درصد از هزینه کل خانوار روستایی را به خود اختصاص داده است. جزئیات این هزینه ‌ها نشان می‌دهد خانوار روستایی در سال 1400، 19درصد از کل مخارجش را صرف تامین مسکن کرده است. از سوی دیگر «حمل‌و‌نقل» با سهم 12درصدی از هزینه‌های خانوار روستایی در جایگاه دوم هزینه‌های غیرخوراکی قرار دارد. «بهداشت و درمان» نیز با سهم 10درصدی از کل هزینه‌های خانواده روستایی سومین جایگاه را در میان هزینه‌های غیرخوراکی دارد. در بخش هزینه‌های خوراکی خانوار روستایی، «آرد رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن» با 22درصد، «گوشت» با 21درصد و «میوه‌ها و سبزی‌ها» با 18درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

ضریب جینی در 1400

یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که در آن صفر به معنی توزیع کامل برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. آمارهای منتشر‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد ضریب جینی در سال 1400 نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از 4003/ 0 به 3938/ 0 رسیده است. جزئیات این آمار نشان می‌دهد ضریب جینی نقاط شهری کاهشی بوده و از 3835/ 0 به 3757/ 0 رسیده است. با این حال روند نابرابری در مناطق روستایی برعکس بوده و از 3590/ 0 در سال 99 به 3594/ 0 رسیده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد سفره مردم مرکز آمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۰۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.