به نقل از «قدس آنلاین»

وقف؛ عامل قوام و پایداری اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۰۹۷۴

از سوی دیگر ایشان در سال‌های اخیر به دلیل ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و توجه مردم و مسئولان این مقوله را مورد اشاره قرار داده‌اند و یکی از مهم‌ترین تأثیرات اجرا شدن اقتصاد مقاومتی در جامعه را مردمی شدن اقتصاد دانسته‌اند.
این در حالی است که وقف از جمله موضوعاتی است که اگرچه با زیربنای نیت خیر و نیکوکارانه از گذشته تاکنون در حال انجام بوده، اما اهداف آن درراستای ارتقای اقتصاد و رفع مشکلات در این حوزه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال، واقفانی در قرن‌های گذشته بوده‌اند که دارایی‌های خود از جمله منزل، آب انبار، مزرعه و... را وقف کرده‌اند؛ این موضوع در کنار در نظر گرفتن درآمد حاصل از این وقف‌ها، سبب اشتغال تعداد زیادی از مردم و رفع نیاز اقتصادی هموطنان می‌شده، این موضوع در حالی صورت گرفته که در قرن‌های گذشته صحبتی از اقتصاد مقاومتی نبوده است.
یک دیدگاه مهم این است که جامعه اسلامی برای رسیدن به رشد و تعالی باید قدرت اقتصادی خود را تقویت کند. بسیاری از مشکلات فرهنگی، آموزشی و دینی با رسیدن به خودکفایی اقتصادی قابل حل هستند. جوامعی که می‌خواهند در بین قدرت‌های سیاسی دنیا قرار گیرند و جامعه‌ای مستقل داشته باشند، در ابتدا باید روی مسائل اقتصادی خود کار کنند.
دیدگاه دیگر این است که اقتصاد مقاومتی نه تنها به عنوان اقتصادی مقاوم در برابر حربه و تحریم‌های دشمنان عمل می‌کند بلکه به عنوان اقتصادی پویا و پیش‌رونده نیز شناخته می‌شود. از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی نقش بسیار مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی ایجاد می‌کند، این نوع از اقتصاد، اقتصادی فعال و پویاست که در مقابل اقتصاد منفعل قرار دارد. برای دستیابی به اقتصادی شکوفا در جامعه نیازمند همت همه افراد جامعه هستیم و تنها از این طریق می‌توان به اقتصاد مقاومتی معنا و مفهوم بخشید. در این راستا وقف نقش مهم و کلیدی در شکوفایی اقتصاد در راستای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی و مردمی شدن اقتصاد دارد.
دکتر وحید ارشدی، استادیار گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی است؛ او یکی از تأثیرات مهم وقف در اقتصاد مقاومتی را قوام و پایداری اقتصاد می‌داند. دکتر وحید ارشدی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به ابعاد مختلف وقف در حوزه اقتصاد اشاره کرد که مشروح آن در ادامه آمده است.

وقف و امور خیریه چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟
وقف جزو بخش سوم اقتصاد است، به خاطر اختصاص دادن دارایی مردم، واقف در جامعه ورود پیدا می‌کند. با اینکه واقفان بیشتر با نیت خیرخواهانه و براساس منافع خود، وقف را انجام می‌دهند اما به صورت خارق‌العاده و خود به خود در راستای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی گام برمی‌دارند. سنت حسنه وقف سنتی قدیمی با قدمتی طولانی است. این عمل به نوعی جهاد محسوب می‌شود زیرا واقفان، منابع خود را در قالب وقف در اختیار جامعه قرار می‌دهند و به نوعی قوام و پایداری اقتصاد کشور را فراهم می‌کنند.
حال ممکن است یک واقف این سنت حسنه را در حوزه ساخت مدرسه یا بیمارستان انجام دهد یا بخواهد آب انبار یا مسجد یا مواردی از این دست را وقف کند.

با این توضیح، واقف نیاز ندارد مشخص کند با چه نیتی وقف‌ها را انجام می‌دهد؟
درست اختصاص دادن منابع به نیازهای جامعه که سبب رفع آن شود مهم‌ترین موضوعی است که باید در وقف مدنظر قرار داده شود.
به زبان ساده‌تر، در گذشته که اصطلاح اقتصاد مقاومتی وجود نداشت، مردم با وقف‌هایی که در نظر می‌گرفتند علاوه بر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، خود به خود وارد موضوعات اقتصادی می‌شدند. اگر واقفی در قرن‌های گذشته تصمیم گرفته آب‌انبار خود را وقف کند، برای این بوده که در آن زمان به دلیل کمبود آب، نیاز آن زمان، وقف مکانی برای استفاده مردم از آب بوده است یا کسی که مدرسه وقف کرده، دلیلش ممکن است این بوده که در آن زمان فضای آموزشی، کم و نیاز مردم آن زمان، وقف مدرسه بوده است.

چگونه می‌توان از طریق وقف، تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر مردمی کردن اقتصاد را عملیاتی کرد؟
در ابتدا باید واقفان جهت‌دهی و هدایت شوند، زیرا در حال حاضر بسیاری از واقفان نمی‌دانند وقف خود را برای چه منظوری و با توجه به نیاز جامعه و سرمایه و منابع خود در نظر بگیرند، اگر برنامه و نقشه راهی داشته باشیم و آن را در اختیار واقفان قرار دهیم از وقف آن‌ها در راستای نیازهای جامعه کمک گرفته‌ایم. اگر این کار انجام شود اقتصاد، مردمی شده و منویات رهبر معظم انقلاب با وقف‌هایی که توسط واقفان انجام می‌شود، تحقق می‌یابد.
بسیاری از واقفان می‌خواهند براساس سنت‌های قدیمی وقف کنند، این موضوع در جامعه فعلی با توجه به نیازهای موجود امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال، در جامعه کمبودهایی در بخش فناوری، اقتصاد دانش بنیان و... وجود دارد که لازم است واقفان به این بخش نیز ورود پیدا کنند.

این نقشه راه باید از سازمان‌های متولی از جمله اوقاف در اختیار واقفان قرار گیرد؟
به نظرم این‌گونه نیست، زیرا همه سازمان‌ها می‌توانند در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند تا نقشه راهی مناسب با اطلاعات مفید در اختیار واقفان قرار گیرد. حتی نهادهای مردمی می‌توانند در این عرصه با سازمان‌های دولتی همکاری کنند. ما باید یک آگاهی درست به خیران بدهیم، علاوه بر این، باید به نیازهای خیران و روان‌شناسی وقف و امور خیریه توجه کنیم.
معمولاً در علوم پزشکی و مهندسی، وقف‌ها بیشتر انجام می‌شود. به نظر می‌رسد با وجود اینکه نیازها در حوزه علوم انسانی بیشتر است اما وقف در این بخش کمتر انجام می‌شود، ضمن اینکه اثرات وقف در علوم انسانی قابل دیده شدن در زمان کوتاه نیست، ولی در بلندمدت نتیجه مشخص می‌شود. به نظر حتی در حوزه ساخت فیلم‌های دینی و مذهبی نیز کمبودهایی وجود دارد و وقف می‌تواند این کمبودها را پوشش دهد.

خبرنگار: مهدیه قمری

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وقف اقتصاد کشور اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی شدن اقتصاد آن زمان وقف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۰۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی