طلاقهای صوری چالشی برای سازمانهای بیمهگر
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۱۳۴۴
مدیرکل سابق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به قضیه طلاقهای صوری در سازمانهای بیمهگری همچون تامیناجتماعی، گفت: در واقع دو نوع آفت ناشی از طلاق و ازدواجهای صوری گریبان صندوقهای اجتماعی را گرفته است که باید مدیریت شود.
محمدعلی جنانی در گفت و گو با خبرنگار حوزه رفاه و تأمین اجتماعی اظهار داشت: براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون حمایت از خانواده یکی از تبعات نامساعد این قانون که از سال ۹۱ یا ۹۲ تصویب شد این بود که به فرزندان اناث که شغل و شوهر ندارند اجازه داده است که این افراد بتوانند از مستمری والدین خود استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: طبیعتا این کار تبعات زیاد اجتماعی و اثرات مخرب و سوء دارد به این شکل که ۲ زوجی که سالها با هم زندگی مسالمتآمیز داشتند در قالب طلاقهای صوری از هم جدا میشوند که همین مساله مشکلات جدی برای سازمانهای بیمهگر به همراه دارد.
جنانی ادامه داد: طلاقهای صوری به این شکل است که با توجه به اینکه یک زوج سالها با هم زندگی کردهاند، برای اینکه من غیر حق از این قانون سوءاستفاده کرده باشند برای همین موضوع به شکل تصنعی و صوری از هم طلاق میگیرند و در واقع به شکل صیغه ۹۹ ساله و یا به هر شکلی دیگری باز هم با هم زندگی میکنند.
مدیرکل سابق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی گفت: این قانون تبعات زیادی دارد به این شکل که پس از اینکه این زوج از هم جدا شوند اگر زوج فوت کند در مساله ارث دچار چالش میشوند و درگیری اجتماعی رخ میدهد و یا فرد وقتی که از این ازدواج رها شود به طور قطع میتواند ازدواج دیگری داشته باشد و کانون زندگی آنها از هم پاشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: بخاطر طلاقهای صوری، مشکلات حقوقی و بسیاری زیادی در واقع در استحکام خانواده رخ خواهد داد و بنیان خانواده از بین میرود با این کار بجای اینکه مشکلی را حل کنیم مشکلات دیگری به آن اضافه میکنیم.
ضرر صندوقهای بیمهای از طلاقهای صوری
این کارشناس حوزه تامیناجتماعی اضافه کرد: بخاطر این موضوع صندوقهای بیمهای همچون تامین اجتماعی به شدت از این قضیه متضرر میشوند و در واقع کرامت خانواده زیر سوال میرود و باید در این زمینه فکر اساسی کرد و مضافا اینکه در این زمینه به هر حالی بانوان دوشاش مردان در حال کار و فعالیت هستند.
آمار طلاقهای صوری در دسترس نیست اما دامنه آن زیاد است و شدت و ضعف دارد به گونهای که در برخی استانهای کشور آمار این گونه طلاقها بالاست
جنانی ادامه داد: باید در بحث طلاقهای صوری یک نوع نگرش دیگری نسبت به آن اعمال شود و اینطور نباشد که هرکسی بخواهد طلاق صوری و تصنعی بگیرد از مستمری پدر استفاده کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از طلاقهای صوری موجود است، اضافه کرد: آمار طلاقهای صوری در دسترس نیست اما دامنه آن زیاد است و شدت و ضعف دارد به گونهای که در برخی استانهای کشور آمار این گونه طلاقها بالاست به طوری که در گذشته به عنوان یک چالش جدی تبدیل شده بود.
وی ادامه داد: برای کشف و رصد این افراد حربهای وجود ندارد تا بتوان این افراد را شناسایی و رصد کرد زیرا بیشتر از حربههای سنتی و بازرسی استفاده میشود که با شرایط کشور منافات دارد.
قانون درباره استفاده از مستمری بازماندگان چه میگوید؟
به گزارش ایران اکونومیست، براساس ماده ۸۳ قانون بیمه تامین اجتماعی سهم مستمری هریک از بازماندگان بیمه شده متوفی اینگونه است که میزان مستمری همسر بیمـه شـده متـوفی معـادل ۵۰ درصـد مسـتمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده دارای چند همسر دایـم باشد مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
براساس این قانون هرگاه مجموع مسـتمری از ایـن میزان تجاوز کند سهم هریک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده میشود و در این صورت اگر یکی ازمستمری بگیران فوت شود یـا فاقـد شـرایط اسـتحقاقی دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی یادشده در این ماده افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان بیمـه شـده از صددرصـد مسـتمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
نوه دختر هم حقوق پدربزرگ را میگیرد
مدیرکل سابق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: اکنون که باید موضوع طلاقهای صوری تعدیل شود متاسفانه بحث نوه هم مطرح شده است که دامنه این قضیه را عمیقتر میکند و زمینه سوءاستفاده جامعه را از صندوقهای بیمهای بیشتر فراهم میکند.
این دو موضوع ازدواج و طلاق های صوری آفتهایی است که اگر مدیریت شود میتواند از ضرر و زیان به صندوقهای بیمهگر جلوگیری کند
وی خاطرنشان کرد: بحث ازدواجهای صوری هم یک موضوع و چالش جدی است که هم دامنگیر سازمان تامین اجتماعی و هم صندوقهای دیگر شده است که به این شکل که فرد مستمریبگیر که در بستر بیماری است، یک دختر جوان را به عقد این مستمریبگیر درمیآورند تا حقوق مستمری فرد از بین نرود و این هم معضل و چالشی جدی است که باید مدیریت شود.
جنانی ادامه داد: این دو موضوع ازدواج و طلاق های صوری آفتهایی است که اگر مدیریت شود میتواند از ضرر و زیان به صندوقهای بیمهگر جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز بجای اینکه موضوع فرزندان اناث را مدیریت یا تعدیل کنند و به گونهای فعالیت شود که تبعات آن کمتر شود، موضوع عمیقتر شد و دامنه این موضوع را به نوهها هم تسری دادهاند.
این کارشناس حوزه تامیناجتماعی افزود: براساس قوانین موجود تاکنون فرزندان اناث مستمریبگیران از این قانون استفاده میکردند اما اکنون نوهها هم میتوانند از این مستمری استفاده کنند و نوههای اناث هم امکان بهرهمندی از این مزیت را دارند و اگر پدربزرگ یک اناثی فوت کرده و این دختر مطلقه باشد میتواند از این خدمات مستمری استفاده کند.
قوانین مستمری بازماندگان نیازمند بازنگری است
مدیرکل سابق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید این قانون مربوط به مستمری بازماندگان مورد بازنگری قرار گیرد و نباید به این شکل بدون مدیریت و برنامهریزی اینگونه قوانین سازمان را متضرر کند.
وی اظهار داشت: بجای اینکه یک قانون یک مشکلی را در سازمانهای بیمهگر حل کند اما اینگونه صندوقهای بیمهای را با مشکل مواجه میکنند.
جنانی در عین حال ادامه داد: موافق این مساله هستیم که دختری که شغل و شوهر ندارد بتواند تحت حضانت باشد ولی اینکه به گونهای طراحی شود که زمینه سوءاستفاده فراهم شود درست نیست زیرا باعث میشود کانون گرم خانوادهها از هم پاشیده شود و مسیر قانون به سمت من غیرحق سوق داده شود و زن و شوهری که سالها کنار هم زندگی کردهاند بخاطر بهرهگیری از مستمری پدر، این دو از هم جدا شوند و این با روح قانون منافات دارد و باید قانونی را ایجاد کنیم که روح اجرایی داشته باشد.
قانون استفاده نوه دختر از مستمری پدربزرگ
براساس این قانون، نوادگان اناث مطلق مشمولان قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولان قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بودهاند مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند و در این خصوص تفاوتی بین مشمولان قانون تأمین اجتماعی که جزء کارکنان دولت بوده و یا مشمول مقررات قانون کار هستند وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، مستمری بگیران ، طلاقمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی مستمری بگیران طلاق سازمان های بیمه گر صندوق های بیمه ای مستمری بگیران تامین اجتماعی طلاق های صوری مدیریت شود گونه ای هم زندگی طلاق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه شخص ثالث رانندهمحور، بند قانونی که چشمانتظار اجراست
بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگیهای «راننده» فراهم شود. برنامه پنج ساله ششمی که اسفند ۱۴۰۲ به اتمام رسید، اما خبری از اجرای این بند قانونی نبود!
باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری بیشتر به تازگی سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا پاسخ داد: اکنون یک نظام رتبهبندی ابتدای برای رانندگان وجود دارد و اطلاعاتی از بخشهای مختلف دریافت میشود به طور مثال تخفیفاتی برای رانندگانی که تصادف نمیکنند بر پایه همین رتبه بندی است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: همان طور که اشاره شد یکسری اطلاعات از بخشهای مختلف مانند فراجا گرفته میشود، اما یکسری از اطلاعات هم از جمله نمره منفی خیلی مهم است که با فراجا جلسات مختلفی برگزار شده وادامه دارد که اگر این سری از اطلاعات را هم پلیس راهور به بیمه مرکزی بدهد ما در یک نظام رتبه بندی که اکنون قراردادهای آن را بستهایم رانندگان را رتبه بندی خواهیم کرد.
او در ادامه اظهار کرد: اگر ما اطلاعات را از بخشهای مختلف دریافت کنیم در شاخصهای رتبه بندی تغییراتی ایجاد و رتبه بندی خوبی میشود و در نهایت در این فرآیند میزان ریسک رانندگان مشخص خواهد شد. گام بعدی هم این خواهد بود که چگونه با راننده پر ریسک و کم ریسک برخورد کنیم؟ که این موارد بحثهای آیین نامه و دستورالعملی خواهد بود که کار آن را هم پیش خواهیم برد.
بیمه شخص ثالث راننده محور تا پایان امسال اجرا خواهد شد
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به شکل خلاصه اکنون امکان راه اندازی بحث راننده محوری در یک سطح ابتدای وجود دارد که سطح مطلوبی نخواهد بود بیمه مرکزی در تلاش است تا شاخصهای مد نظر خود را از بخشهای مختلف دریافت تا کیفیت رتبه بندی افزایش پیدا کند و به موازات این مراحل بحث دستورالعمل و آییننامهها را هم در حال پیش بردن هستیم و در آخر باید گفت اجرای بیمه شخص ثالت راننده محور به عبارتی راننده محوری حتما تا پایان سال نهایی و اجرا خواهد شد.
حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود
راننده محور شدن بیمه شخص ثالث که سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا روز گذشته با اشاره به آن گفت: براساس توافقی که با بیمهها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. با بیمهها هماهنگ کردیم، سامانهها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمهها باید پرداخت شود.
پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با جزئیات بیمه شخص ثالت راننده محور مطرح کرده بود: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی میشوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخصهایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه میشود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ میشود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.
نگاهی عادلانه با اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور
در ادامه هم مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی مهدی قمصریان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب میشود که شرکتهای بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسبتر ارائه کنند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه میشود که نباید این رخ دهد. اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام این قانون یعنی بیمه شخص ثالث راننده محور امسال اجرایی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر اجرای این بند قانونی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه