هزینه بالای مسکن در شهرها و غذا در روستاها
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۱۵۸۷
بررسی هزینههای خانوارهای شهری و روستایی نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ کل هزینههای خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۹ درصد و برای خانوارهای روستایی رشد ۵۲.۴ درصدی داشته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز آمار ایران دیروز گزارش اولیه هزینه-درآمد خود را منتشر کرد. براساس این گزارش، میانگین درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته به ۱۱۲ میلیون تومان و در مناطق روستایی به حدود ۶۴ میلیون تومان رسیده که حکایت از رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ترس شدید خانوارها از هزینهکرد رفاهی
نگاهی به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری و درآمد خانوار نشان میدهد طی ۵ یا ۶ سال اخیر اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمدها رخ داده بهطوری که درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ درحدود ۷۴ میلیون و هزینه آنها نیز درحدود ۶۲ میلیونتومان است که در مقایسه با سال قبل از خود رشدهای ۳۸ و ۳۰ درصدی را ثبت کردهاند. در سال ۱۴۰۰ نیز در مناطق شهری درآمد خانوار بیش از ۱۱۲ میلیونتومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵۰.۵ درصدی را نشان میدهد. طی سال گذشته هزینه خانوار ۹۲ میلیون و ۵۰۱ هزارتومان است که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۸.۹ درصدی دارد. مقایسه کسری یا مازاد هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد طی سال گذشته خانوارهای شهری مازاد نزدیک به ۲۰ میلیونتومانی داشتهاند که نسبت به مازاد درآمد-هزینه سال ۱۳۹۹ رشد ۵۹ درصدی داشته است.
چنین افزایشی نشان میدهد افزایش سطح قیمتها با ایجاد نگرانی و بیثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینههای خانوارها شده و این روند از سال ۹۴ بهبعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرپذیرفته از تحریمها باشد، اما بهمراتب برای اقتصاد کشور خطرناکتر است؛ چراکه کاهش هزینههای خانوارها بهمعنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایهگذاریها در کشور خواهد بود که درنهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار میدهد. بهعبارتی، خانوارها با ترس از بیثباتی اقتصاد، کمتر خرج میکنند و محتاطانه با جیب خود رفتار میکنند.
بررسیها نشان میدهد در خانوارهای شهری نسبت هزینه به درآمد که همواره بیش از یک بوده بهسمت کمترشدن پیش میرود و در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۰.۸ رسیده است. بررسی هزینه و درآمد خانوارهای کشور نشان میدهد چنین موارد مشابهی تنها در سالهای بحرانی مانند جنگ و قحطی در ۱۰۰ سال اخیر مشاهده شده است. وضعیت درمورد خانوارهای روستایی نیز به همین شکل است و نسبت هزینه به درآمد در روستاییهای کشور نیز از ۱.۲ در سال ۸۹ به ۰.۸ در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده که حاکی از افت شدید مصرف در آنهاست. براساس آمارها، درآمد خانوارهای روستایی در سال ۹۹ بهصورت میانگین ۴۲ میلیونتومان و مصرف سالانه آنها نیز ۳۴ میلیونتومان بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز متوسط درآمد روستاییان ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان و متوسط هزینه آنها نیز ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است.
شکاف بین درآمد و هزینه درواقع حکایت از عدم علاقه خانوارها به هزینهکرد باقیمانده درآمد خود است. این مساله که احتمالا ناشی از بیثباتی اقتصاد است خانوارها را مجبور به کاهش هزینهها کرده است.
درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰، علیرغم آنکه افزایش هزینهها و درآمد خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی در پی داشت، اما مسبب نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد. در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوارها در کل کشور افزایش داشته، اما بهدلیل همان نگرانی از آینده و بیثباتی، هزینههای آنها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوریهای رشد و توسعهای اقتصادی نکتهای منفی و بازدارنده محسوب میشود؛ چراکه کاهش هزینههای خانوارها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و درنهایت کاهش تولید و عمیقتر شدن رکود اقتصادی میشود. درحالیکه در سالهای اخیر بهدرستی رشد اقتصادی مهمترین هدف اقتصاد کشور در بلندمدت بوده و این مهم جزء برنامهها و شعارهای دولت سیزدهم نیز بوده، اما باید توجه داشت که ملاک رضایت خانوارها در کوتاهمدت نه رشد اقتصادی بلکه هزینهای آنهاست؛ بنابراین در اولین نگاه به عملکرد بودجهای خانوارها به این نکته یعنی «تهدید خرج کمتر» برمیخوریم و دولت سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که هرگونه سیاست رفاهی یا سیاستی که قصدش افزایش مطلوبیت خانوارهاست باید در راستای افزایش درآمد خانوارها و تبدیل آن به هزینه باشد. به هر صورت این یک مطلب کلی و با رعایت میانگین خانوارهای جامعه است و عمق فاجعه در بررسی تفاوتهای درآمدی و هزینه دهکها بهدست میآید.
درآمد شهریها ۲ برابر روستاییان
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد میزان درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون و ۴۲۲ هزارتومان و درآمد خانوارهای روستایی ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان بوده است. بهعبارتی، درآمد شهریها ۱.۸ برابر روستاییان است؛ اما در بخش هزینهها نیز هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲ میلیون و ۵۰۲ هزارتومان و برای روستاییان ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است. در اینجا نیز هزینه شهریها ۱.۸ برابر روستاییان است. این شکاف درآمد و هزینه در شهرها و روستا با توجه به شاخصهای زندگی و تفاوت قیمت مسکن و... در شهرها و روستاها طبیعی است و امری غیرعادی محسوب نمیشود، اما نکتهای که باید در اینجا به آن توجه داشت، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا در مقاطع خاصی رخ داده است. برای مثال در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که خودکفایی کشور در برخی محصولات همچون گندم رخ داد، رشد تولید و به تبع آن افزایش درآمدها در روستاها موجب کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا شد. در این دوره درآمدها خانوارهای شهر ۱.۶ تا ۱.۷ برابر روستاییان بود. دومین نقطهعطف در شکاف درآمدی شهر و روستا مربوط به سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است. در این مقطع برخلاف گذشته که افزایش تولید و درآمد روستاییان باعث کاهش شکاف درآمدی شد، سیاست توزیعی و یارانههای نقدی است که شکاف بین شهر و روستا را کم کرد. در این دوره نیز شکاف درآمدی شهر و روستا بین ۱.۶ تا ۱.۷ برابر بود. همانطور که مشاهده میشود در این دوره کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا عمدتا که در نتیجه سیاست توزیعی دولت (اجرای طرح هدفمندی یارانههای مصوب سال ۱۳۸۹) رخ داده بود، با کاهش اثر یارانههای نقدی بهواسطه تورم و عدم اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانهها، شکاف شهری و روستایی در حوزه درآمدها افزایش یافته و در سالهای ۹۵ و ۹۶ به ۱.۸ و ۱.۹ برابر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در سهسال اخیر نیز تفاوت درآمدی شهر و روستا ۱.۸ برابر بوده است.
گرچه شیوه دوم یعنی سیاست توزیعی برای بسیاری افراد و حتی دولتها خوشایند است، اما آنچه در کشورهای توسعهیافته و ازجمله کشورهای پیشرو همچون چین رخ داده، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا از طریق افزایش سهم روستا از کیک اقتصاد و تولید است. این وضعیت برخلاف سیاست توزیعی که همواره با التهابات ارزی و تورم اثر آن از بین میرود، نسبتا پایدارتر بوده و اگر سیاستهای دولت درخصوص روستاها مشخص، یکپارچه و هدفمند باشد، میتواند منجر به تحولات جدی در روستاها شود. درمجموع بهنظر میرسد در ایران دولتها زمانی که صحبت از معیشت روستاییان میشود صرفا نگاه ۱-عمرانی (گسترش تاسیسات و تجهیزات اولیه همانند آب و برق و گاز) و ۲-سیاستهای توزیعی دارند و به اقتصاد روستایی کمتر بهعنوان یک عامل نجاتدهنده از فقر نگاه میشود. برخلاف ایران، نگاهی به تجربه فقرزدایی در چین نشان میدهد در این کشور فقرزدایی صرفا پیامد پویایی اقتصاد بوده است. برای مثال درحال حاضر ۱۷۵ میلیون نفر در بخش تعاون چین شاغلند و نکته قابلتامل اینکه ۹۰ درصد تعاونیها در روستاها و بخش کشاورزی جانمایی شده است.
پردرآمدترین استانها
براساس گزارش مرکز آمار ایران، پردرآمدترین استان ایران طبق الگوی سالهای قبل استان تهران بوده است. درحالی که میانگین درآمد خانوارهای شهری طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ میلیون تومان بوده، این مقدار برای استان تهران نزدیک به ۱۶۰ میلیون تومان بوده است. در رتبه دوم استان البرز قرار دارد که مجموع میانگین درآمد خانوارهای آن حولوحوش ۱۳۳ میلیون تومان بوده است. مازندران با حدود ۱۲۵، یزد با ۱۲۱ و اصفهان با حدود ۱۱۱ میلیون تومان به ترتیب در رتبههای سوم تا پنجم جای گرفتهاند. در رتبه ششم آذربایجانغربی با ۱۱۰ میلیون تومان، در رتبه هفتم فارس با ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در رتبه هشتم بوشهر با حدود ۱۰۷ میلیون تومان، در رتبه نهم آذربایجانشرقی با ۱۰۶.۵ میلیون تومان و در رتبه دهم کهگیلویهوبویراحمد با ۱۰۵ میلیون تومان قرار دارند.
درآمد سیستانوبلوچستان بالاتر از ۵ استان!
شاید تصور کنید کمترین درآمد خانوارها در سال ۱۴۰۰ مربوط به استان سیستانوبلوچستان بوده است، اما باید بگویم اگر اینطور فکر کردهاید، دادههای مرکز آمار ایران میگوید تصور شما اشتباه است. براساس دادههای گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، کمدرآمدترین استان ایران در سال ۱۴۰۰ کرمان با ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است. سمنان با ۷۲.۶ میلیون تومان دوم، اردبیل با ۷۳.۱ میلیون تومان سوم، کرمانشاه با ۷۴.۵ و خراسان شمالی با ۷۶.۵ میلیون تومان به ترتیب در رتبههای چهارم و پنجم با کمترین میزان درآمد در بین ۳۱ استان قرار دارند. اما سیستانوبلوچستان با ۷۷.۸ میلیون تومان میانگین درآمد خانوار، در رتبه ششم بین استانهای با کمترین درآمد قرار دارد. ایلام با ۷۸.۴، لرستان با ۷۹.۷، کردستان با ۸۲.۱ و استانهای هرمزگان و خراسانجنوبی هرکدام با ۸۳.۲ به ترتیب در رتبههای هفتم تا یازدهم قرار دارند. بالابودن درآمد استان سیستانوبلوچستان از پنج استان مذکور میتواند درنتیجه دو عامل رخ دهد: اولی بارگذاری برخی صنایع سنگین فلزی و معدنی و نفت پایه در این استان درکنار توسعه سواحل است. این اقدام منجر به شکلگیری قشری مرفه و پردرآمد، اما بهلحاظ جمعیتی با جمعیت اندک و عمدتا متخصصان مهاجر از شهرها و استانهای دیگر است. این اقدام بهواسطه اثر پایین اشتغالزایی صنایع مذکور، چندان موجب بهبود رفاه مردم استان نشده، اما میانگین درآمدی مردم این استان را بالاتر از چهار استان کرمان، سمنان، اردبیل و کرمانشاه نشانده است. مورد دوم شاید افزایش هزینههای رفاهی مردم از طریق افزایش رقم یارانههای حمایتی دولت در این استان نسبت به استانهای دیگر بوده است.
درمجموع آمارهای سالهای قبل این استان نشان میدهد سیستانوبلوچستان ازجمله استانهایی است که در آن ضریب جینی بالاست و همین مورد نشان میدهد عواید توسعه در این استان به قاطبه مردم استان نرسیده و بخش کوچکی از جمعیت از آن بهرهمند شدهاند.
عجایبی از پردرآمدترین و کمدرآمدترین روستاهای ایران
درحالیکه پردرآمدترین مناطق شهری کشور مربوط به استان تهران است، اما در مناطق روستایی استان البرز اول و تهران دوم است. طبق دادههای مرکز آمار ایران، در سال گذشته میانگین درآمد سالانه خانوارهای شهری ۶۳.۷ میلیون تومان بوده و این مقدار در مناطق روستایی استان البرز ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در تهران ۱۰۱.۴ میلیون تومان بوده است. مناطق روستایی یزد با حدود ۱۰۰ میلیون تومان سوم، مازندران با ۹۸.۳ میلیون تومان چهارم و مناطق روستایی اصفهان با ۷۷.۷ میلیون تومان پنجم است. در مناطق روستایی کمدرآمدترین استان، سیستان و بلوچستان با ۲۵.۸ میلیون تومان بوده است. پس از این استان، مناطق روستایی خراسانشمالی با ۳۷.۷ میلیون تومان، خراسانجنوبی با ۳۸.۸ میلیون تومان، هرمزگان با ۴۲.۷ میلیون تومان، کردستان با ۴۷.۷ میلیون تومان، لرستان با ۴۹، کرمانشاه با ۵۱ و مناطق روستایی ایلام با حدود ۵۲ میلیون تومان به ترتیب کمدرآمدترین مناطق روستایی کشور بودهاند. نگاهی به الگوی درآمدی جامعه روستایی کشور نشان میدهد درخصوص استانهای کمدرآمد، خشکسالی، قهر طبیعت و فقر منابع طبیعی و آب کاملا با سطح پایین درآمدی روستانشینان رابطه مستقیمی دارد. بهعبارتی، استانهای با فقر منابع آب و با خشکسالی بیشتر، بیش از سایر استانها دچار فقر و محرومیت هستند. اما در استانهای با بیشترین درآمد وضعیت طور دیگری رقم خورده است. برای مثال درحالیکه کشور هلند در مساحت و بسیاری از شاخصهای اقلیمی و خاک و بارش و دما بسیار شبیه دو استان شمالی ایران یعنی گیلان و مازندران بوده و سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو صادرات بخش کشاورزی دارد و به لحاظ شاخصهای توسعه و رفاه در دنیا در رتبههای بالا قرار دارد، اما استانهای مازندران و گیلان در رتبهبندی درآمدی بین ۳۱ استان رتبه جالبی ندارند. مازندران در رتبه چهارم پس از البرز، تهران و یزد قرار دارد؛ اما مناطق روستایی گیلان بهلحاظ درآمدی بین ۳۱ استان در رتبه ۱۷ و گلستان در رتبه ۱۸ قرار دارند. در گزارشهایی که سال گذشته منتشر کردیم، مشخص شد در دو استان گیلان و مازندران بهطور متوسط طی ۳۰ سال اخیر ۳۳ درصد از مساحت جنگلی و کشاورزی این استانها به ویلا و ساختمان تبدیل شده است. این روستازدایی در نتیجه سیاستهای نامشخص و جزیرهای که کشور در حوزه روستایی از خود نشان داده و هیچوقت ارادهای برای اصلاح آن نبوده است. البته باید تاکید کنیم به جز دورهای که جهاد کشاورزی در مناطق روستایی کشور به امر ترویج و بهبود بهرهوری و افزایش دانش کشاورزان مشغول بود، در دورههای دیگر و ازجمله با ادغام وزارتخانه کشاورزی و جهاد، امر توسعه در مناطق روستایی به حال خودش رها شد. خوزستان دیگر استانی است که بخش عمدهای از محصولات کشاورزی ایران را تامین میکند، اما در کمال تعجب مناطق روستایی این استان در رتبه ۱۹ بین ۳۱ استان قرار دارد. به نظر میرسد حتی سهم بالای تولید در استانی همچون خوزستان بهواسطه اینکه درنتیجه بهبود بهرهوری رخ نداده، نتوانسته در افزایش رفاه ساکنان نقاط روستایی این استان اثرگذار باشد.
ضریب جینی با تغییر بسیار اندک
برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه، از شاخص آماری مختلف استفاده میشود که یکی از آنها که قابل دسترسترین نیز هست، ضریب جینی است. در این شاخص عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. در این زمینه بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد آخرین آمار اعلامی ضریبجینی ازسوی این نهاد دولتی مربوط به سال ۱۴۰۰ است که ضریب جینی کل کشور به عدد ۰.۳۹۳۸ رسیده است. این میزان در سال ۱۳۹۹ حدود ۰.۴۰۰۶ بوده که رقم سال ۱۴۰۰ کمتر از سال قبل از خود است. نگاهی به دادههای مرکز آمار ایران بیانگر این نکته است که کاهش ضریبجینی در سال گذشته چندان قابلتوجه نبوده و این عدد شبیه ارقام سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است. طبق دادههای آماری، کمترین مقدار رقم ضریبجینی مربوط به سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ است که قانون هدفمندی در کشور اجرا و سیاست توزیعی در ایران دنبال شد، اما با کنار گذاشتن قانون هدفمندی و تغییر دولت در ایران و همچنین جهش نرخ ارز، افزایش تورم و دنبالنشدن سیاست آزادسازی قیمتها، بار دیگر ضریبجینی به قبل از سال ۱۳۹۰ برگشته است. وضعیت سالهای اخیر ضریبجینی نشان از یک نکته قابلتامل هم دارد و آن اینکه، اگر دادههای قابل اتکا از حذف سیاست ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداختهای نقدی که از اردیبهشت امسال اجرا شد، منتشر شود و این دادهها از کاهش ضریبجینی حکایت کند، میتوان گفت سیاست حمایتی سالهای قبل دولت به اهداف موردنظر نرسیده است.
۳۲ درصد ایرانیها مستاجرند
ازجمله دادههای آماری منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران در گزارش هزینه-درآمد، آمارهای مربوط به مالکیت مسکن است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانههای سازمانی و وقفی و رایگان زندگی میکنند. با احتیاط میتوان گفت ۳۲ درصد از ایرانیان فاقد مسکن ملکی هستند. واژه با احتیاط از این منظر مطرح شد که ۸.۵ درصد از ایرانیان در مسکن رایگان زندگی میکنند. طبق آمارها، خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
هزینه بالای مسکن در شهرها و غذا در روستاها
بررسی هزینههای خانوارهای شهری و روستایی نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ کل هزینههای خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۹ درصد و برای خانوارهای روستایی رشد ۵۲.۴ درصدی داشته است. در بین هزینههای خانوارها نیز در سال گذشته هزینه خوراکی خانوار شهری افزایش ۵۳ درصدی و این میزان در روستاها افزایش ۵۲ درصدی داشته است. در شهرها هزینه غیرخوراکی افزایش ۴۷.۴ درصدی و در روستاها افزایش ۵۲.۸ درصدی داشته است. در بین هزینههای خانوار شهری، ۲۷ درصد مربوط به اقلام خوراکی و ۷۳ درصد مربوط به اقلام غیرخوراکی است. این میزان در روستاها به ترتیب ۴۰ و ۶۰ درصد است. این تفاوت شهری و روستایی عمدتا بهدلیل سهم بالای هزینه مسکن در شهرهاست. بهطوریکه در شهرها ۳۶ درصد و در مناطق روستایی ۱۹ درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن بوده است. بهداشتودرمان و حملونقل هرکدام با سهم ۱۰ درصدی در هزینه خانوار شهری پس از مسکن قرار دارند.
منبع: روزنامه فرهیختگانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: درآمد شهری ها پردرآمدترین استان ها داده های مرکز آمار ایران خانوار های شهری در سال درآمد خانوار های شهری میلیون تومان بوده میانگین درآمد خانوار نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد هزینه های خانوار ها خانوار های روستایی سیستان وبلوچستان کاهش شکاف درآمدی مناطق روستایی برابر روستاییان درآمدترین استان درصدی داشته درآمد خانوار ها ۷ میلیون تومان شهری و روستایی درآمد خانوار نشان می دهد کاهش هزینه ها هزینه خانوار سیاست توزیعی کم درآمدترین سال گذشته خانوار ها بین ۳۱ استان خانوار ها خانوار شهری هزینه درآمد روستا ها سال ۱۴۰۰ هزار تومان مناطق شهری درآمدی بین ۱۱۲ میلیون شهر ها قرار دارند ضریب جینی یارانه ها بی ثباتی استان ها سال اخیر درآمد ها ۴ میلیون ۱ میلیون ۵ میلیون کم درآمد رخ داده داده ها ۵ درصد ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۱۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جامعه دندانپزشکی ایران : هزینههای دندانپزشکی گران نیست ؛ درآمد مردم کم است
علی تاجرنیا رئیس جامعه دندانپزشکی ایران دربارۀ رویکرد حمایتی دندانپزشکان از مردم در شرایط اقتصادی جامعه که پیش از این اعلام شده بود، گفت: در امر سلامت دهان دو بحث جدی وجود دارد؛ یکی بهداشت و پیشگیری است که باعث جلوگیری از پوسیدگی دندان و لثه میشود و دیگری درمان است. به گزارش ایلنا، در گذشته دندان پزشکان کمتر به امر بهداشت و پیشگیری توجه داشتند، اما با توجه به رویکر جامعه پزشکی در چند سال اخیر، سعی شده با برگزاری برنامههای آموزشی، سطح آگاهی و سواد مردم در زمینه بهداشت دهان افزایش یابد و نیاز به درمان دندان کمتر شود. دنداپزشکان چه کمکی به افراد نیازمند میکنند؟ رئیس جامعه دندانپزشکی ایران در پاسخ به سوالی درباره چگونگی کمک دندانپزشکان به افراد نیازمند گفت: کمکی که ما دندانپزشکان میتوانیم انجام دهیم این است که با آموزش درباۀ بهداشت دندان از مشکلات دهان و دندان برای افراد جلوگیری کنیم. همچنین کار دیگری که در راستای این مسئله انجام میدهیم حضور در اردوها و کلینیکهای نیکوکاری و خیریه برای قشر آسیب دیده است. تاجرنیا با اشاره به مقوله پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان گفت: در بحث پیشگیری از این بیماری ها، یک مسواک، یک خمیر دندان و یک نخ دندان نیاز است. موضوع پیشگیری و بهداشت دهان و دندان مربوط به قبل از درمان دندان است. مشکل از جایی شروع میشود که دندان به مرحله درمان برسد و باید به پزشک مراجعه شود. رئیس جامعه دندانپزشکی ایران مهمترین بخش گرانی هزینه دندانپزشکی را مربوط به هزینه تمام شده خدمت دانست. تاجرنیا دربارۀ گرانی مواد و کم بودن دستمزد دندانپزشک گفت: دو بخش اصلی خدمات دندانپزشکی عبارتند از بخش فنی که همان هزینه مطب، تجهیزات و از همه مهمتر مواد است که متاسفانه مواد دندانپزشکی در سالهای اخیر به دلیل نوسانات ارزی خیلی گران شده است و بخش دوم به دستمزد دندانپزشک مربوط میشود که تغییرات کمی میکند، که البته این تغییرات کم بر اساس مصوبه دولت است و آنچه مهم است این است که دستمزد پزشک نسبت به هزینههای بخش فنی همواره رشد کمتری داشته است. وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای کاهش هزینههای دندانپزشکی باید در نظر گرفت؟ گفت: در حوزه درمان باید به سمت پوشش بیمههای همگانی برای خدمات سطح یک و همچنین خدمات تخصصی توسط بیمههای تکمیلی حرکت کنیم که این مسئله در چند سال اخیر انجام شده، اما نیاز به سرمایهگذاری بیشتری دارد. او در مورد عدم توجه به سلامت دهان و دندان در جامعه گفت: متاسفانه هم دولت و هم مردم امر سلامت و بهداشت دهان و دندان را خیلی جدی نمیگیرند. به طوری که میلیونها تومان برای جراحیها و داروها هزینه میشود، اما به امر سلامت دندان توجهی نمیشود. بابت هزینههای خدمات دندانپزشکی در امر دندان سهم دولت بسیار اندک است و بیشتر هزینهها را مردم پرداخت میکنند، بنابراین باید با تقویت بیمهها شرایط به گونهای شود که هزینههای خدمات درمانی به حداقل برسد. تاجرنیا دربارۀ گرانی هزینههای دندانپزشکی و ناتوانی قشر نیازمند در تامین این هزینهها گفت: خدمات دندانپزشکی بدلیل گرانی هزینه تمام شدهاش، در همه کشورهای خدمات گرانی است. به این ترتیب قشر آسیبپذیر باید از حمایت دولت برخوردار باشند. همچنین یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد، این است که باید شرایطی را در همه درمانگاهها ایجاد کنند تا خدمات بیشتر و بهتری در حوزه دندانپزشکی به مردم ارائه شود. رئیس جامعه دندانپزشکی ایران افزود: بالغ بر ۲۵۰۰ مرکز خدمات درمانی داریم که در حیطه دندانپزشکی هستند ومتخصصان و فارغالتحصیلان دندانپزشکی در آنجا مشغول به کارند. دولت باید فضا و شرایطی ایجاد کند که این همه هزینه و خدمات موجود فقط معطوف به کشیدن دندان یا جرم گیری دندان نباشد و باید درمانهایی از قبیل پر کردن و روکش و… را هم انجام دهند. وی گفت: اولین قلمی که در سبد نیازهای اساسی مردم کم میشود، خدمات دندانپزشکی است. مردمی که برای خرید مایحتاج زندگی خود مشکل دارند به طور طبیعی این خدمات را حذف میکنند. خدمات دندانپزشکی در ظاهر گران است تاجر نیا در مورد حمایت از مردم در حیطۀ سلامت دندان افزود: ما اگر ببینیم که هزینه تمام شده برای مردم گران است، سعی میکنیم در این زمینه با مردم همکاری کنیم. اگر چه خدمات دندانپزشکی در ظاهر گراناند، اما در واقعیت گران نیستند، بلکه بدلیل نداشتن تناسب بین افزایش تورم و توان خرید، مردم دچار مشکل میشوند. بسیاری از هم وطنان در خارج کشور بدلیل بالا بودن هزینه دندانپزشکی در خارج کشور برای مشکلات دندانپزشکی به ایران میآیند و برمیگردند. رئیس جامعه دندانپزشکی ایران با بیان اینکه مشکل تامین هزینه دندانپزشکی در کم بودن درآمدها نیز هست، گفت: با افزایش قیمت در تجهیزات، درآمد خالص دندانپزشک نسبت به چندین سال پیش، رو به کاهش است. باز هم تاکید میکنم که هزینههای دندانپزشکی در کشور ما گران نیست، بلکه درآمدهای مردم کم است و این درآمد کم جوابگوی همۀ نیازها نیست. در مجموع باید وضعیت اقتصادی در کشور بهبود پیدا کند و قدرت خرید مردم افزایش یابد تا بتوانند از خدمات بهتری برخوردار باشند. وی همچنین درباره «پویش سلامت دهان و دندان» از ۱۷ تا ۱۹ در سطح کشور توسط معاونتهای بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار میشود، گفت: وزارت بهداشت رویکرد جدیدی را در مورد بهداشت دهان و دندان در پیش گرفته بطوری که در هفته آینده دو روز را برای اجرای پویش دهان و دندان در نظر گرفته است. در این پویش، دندان پزشکان حاضر، در مدارس حاضر میشوند و به آموزش و رسیدگی به دندانهای کودکان میپردازند. پزشکان حاضر بعد از معاینه کودکان، مشکل آنها را آنلاین ثبت میکنند و به معلم و خانواده آنها اعلام میکنند که هر چه زودتر به مشکل دندان این کودکان رسیدگی شود تا درمان آسانتر شود. کانال عصر ایران در تلگرام