ضوابط ناظر بر کنترل مقدار داراییهای شبکه بانکی به روزرسانی و ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۳۵۳۳
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، این بانک پیرو بخشنامه ۲۷ اسفند ۹۹ در ارتباط با «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور»، در راستای متناسب سازی رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری با شاخصهای ثبات و سلامت، تصمیماتی را در جلسه هشتم مردادماه امسال اتخاذ و ابلاغ کرد.
براساس تصمیمات اتخاذ شده حد مذکور در ماده (۲) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی (بر مبنای از اولین دوره تا زمان محاسبه)، متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدفگذاری تعیین و متعاقباً به آن بانک/مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاخصهای سلامت جهت تعدیل حد مجاز رشد ماهانه بانکها و مؤسسات اعتباری در مقاطع شش ماهه توسط این بانک محاسبه، ارزیابی و در صورت نیاز حد مجاز مزبور بازنگری شود.
همچنین با توجه به ضرورت تغییر نرخ سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی از حدود ضوابط یاد شده، شورای پول و اعتبار در صورتجلسه چهارم مردادماه امسال در خصوص مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی مقرر کرد: «بانک مرکزی مجاز است نسبت سپرده قانونی را برای بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطیکننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها طبق استانداردهای نظارتی ابلاغ شده و بر اساس ارزیابی عملکرد آنها در رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی و نیز سایر مصوبات شورای پول و اعتبار تا سقف ۱۵ درصد برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، تعیین و اعمال کند.»
با توجه به موارد اشاره شده، هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند داراییهای خود را به گونهای مدیریت کنند که تا پایان آذرماه سال جاری، میانگین رشد داراییهای مشمول از ابتدای دوره محاسبه از حد رشد مجاز اعلامی بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی تخطی نداشته باشد.
حد رشد مجاز یاد شده بر اساس شاخصهای سلامت بانکی به امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامههای مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفهای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپردهها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایهگذاریها و شفافیت) محاسبه و متعاقباً از طریق ادارات نظارتی حسب مورد به هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ می شود و در صورت لزوم در مقاطع ۶ ماهه مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است به موجب مفاد ضوابط ابلاغی عدم رعایت حدود مقرر، منجر به معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک/مؤسسه اعتباری به هیئت انتظامی بانکها خواهد شد.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است، ضمن تعامل مؤثر با ادارات نظارتی ذیربط و همچنین ارسال منظم اطلاعات مربوط به بانک مرکزی در مقاطع ماهانه در چارچوب ابلاغی، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
برچسبها شورای پول و اعتبار شبکه بانکی کشور بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای پول و اعتبار شبکه بانکی کشور بانک مرکزی شورای پول و اعتبار شبکه بانکی کشور بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۳۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.