به نقل از «پول نیوز»

جزئیات اجرای مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۴۴۲۱

مشاور وزیر اقتصاد گفت: در مرحله دوم اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، ترمیم جبران ۱۵ درصدی هزینه‌های نانوایان و تخصیص سهمیه بر مبنای عملکرد اجرایی می‌شود. محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه «میز اقتصاد» درباره عملکرد اجرای مرحله اول طرح هوشمند سازی یارانه نان و جزئیات ورود به مرحله دوم این طرح توضیحاتی ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به گذشت بیش از ۹۰ روز از شروع اجرای طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان گفت: بیش از ۷۰ میلیون کارت بانکی یکتا در این ۹۰ روز خرید نان را از بستر کارتخوان‌های هوشمند انجام داده اند، روزانه حدود ۸۲ میلیارد تومان خرید نان توسط مردم انجام می‌شود یعنی به طور متوسط حدود هزار تومان مبلغ سرانه خرید نان هر ایرانی در روز است.

مشاور وزیر اقتصاد اضافه کرد: این عدد را برای نخستین بار سامانه هوشمند یارانه نان نشان داده است و بر اساس اطلاعات این سامانه تعداد تراکنش‌های مربوط به نان به بیش از ۸.۵ میلیون تراکنش روزانه رسیده است و در مجموع تا کنون بیش از ۴.۵ میلیون قرص نان با حجم آرد مصرفی بیش از ۶۷۰ هزار تن در سامانه ثبت شده است.

جلال درباره تغییری که بر مبنای این آمار ایجاد شده هم توضیح داد: بر مبنای اطلاعات کارتخوان‌های سابقی که بعد از شیوع کرونا در نانوایی‌های کشور فراگیر شد، قبل از شروع طرح ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه را بابت فروش نان در ماه را نشان می‌داد که این داده‌ها دقت کافی را نداشت و بعضا آلودگی تراکنش وجود داشت که امروز با پالایش تراکنش به عدد فروش ماهانه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سراسر رسیده‌ایم.

مشاور وزیر اقتصاد علت کاهش در عدد فروش نان را انجام پالایش تراکنش بیان کرد و افزود: ممکن است از این کارتخوان پیش از اجرای این طرح استفاده‌های دیگری هم می‌شد که این موارد پالایش شد.

وی با اشاره به افزایش حجم تراکنش‌ها در استان‌های مختلف بعد از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان، اعلام کرد: تا پیش از اجرای طرح تعداد تراکنش نانوایی‌های ما ۶.۸ میلیون تراکنش در روز بود که امروز ۸.۵ میلیون تراکنش در روز را داریم که به معنای افزایش ۲۰ درصدی خرید الکترونیکی مردم است.

جلال تأکید کرد: تا زمانی که زیرساخت کافی به لحاظ فنی و داده‌ای با دقت قابل قبول در اختیار نداشته باشیم اعمال هر گونه سیاست ممکن است منجر به آسیب به نانوا و مردم شود لذا این داده‌ها کمک می‌کند تا سیاستگذاری دقیقی در فاز دوم داشته باشیم.

وی درباره علت تجهیز نشدن برخی نانوایی‌ها در استان تهران به دستگاه کارتخوان هوشمند گفت: بخشی از تجهیز نانوایی‌ها از حوزه اختیار ما خارج است چرا که با مصوبه مجلس، نانوایی‌ها باید از ۵ مؤلفه داده‌ای برخوردار باشند تا امکان نصب کارتخوان فراهم باشد و نانوایی‌هایی که هنوز مجهز به دستگاه نشده اند ممکن است در یک یا چند مورد از این داده‌ها نقص داشته باشند وگرنه کمبودی برای تجهیز سخت افزاری نداریم.

جلال همچنین درباره مجتمع‌های نانوایی و لزوم تجهیز آن‌ها به چند دستگاه کارتخوان اظهار کرد: سیاست ابلاغی ما این بود که برای مجتمع‌ها بیش از یک کارتخوان داده شود که این موضوع در دستور کار قرار دارد تا سریع‌تر انجام شود.

وی گفت: برآورد ما این است که ۷۲ هزار نانوایی کشور تجهیز شده اند و ۲۵۰۰ نانوایی به دلیل نقص یکی از ۵ مؤلفه اطلاعاتی هنوز به کارتخوان مجهز نشده اند.

مشاور وزیر اقتصاد درباره ضرروت رفع ایراد‌های طرح در مرحله نخست در استان هدف یعنی استان زنجان و همچنین تجهیز نشدن ۱۵۰۰ نانوایی در استان تهران بیان کرد: در استان زنجان تجهیز نانوایی‌ها به بیش از ۱۰۰ در صد رسیده است، اما استان تهران جزو استان‌های انتهایی شمولیت طرح بوده که البته در شهر تهران فراگیری تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان بالا است، اما در مجموع استان ۱۵۰۰ نانوایی باقی مانده است.

وی همچنین اعلام کرد: مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان ابتدا در چند استان به صورت آزمایشی انجام می‌شود و بعد از رفع ایراد‌ها و شناسایی شرایط و آمادگی سایر استان‌ها به صورت سراسری اجرا می‌شود.

جلال هدف اول طرح هوشمند سازی یارانه نان را جلوگیری از انحراف در مصارف یارانه آرد و نان بیان کرد و گفت: تحلیل داده‌هایی که از سامانه هوشمند یارانه آرد و نان به دست می‌آید بسیاری از موارد و مشکلات دیگر را قابل شناسایی خواهد کرد.

وی درباره تخلفات انجام شده از سوی نانوایان اعلام کرد: اگر تخلفات در زمینه جابه‌جایی دستگاه باشد که بلافاصله قابل تشخیص است، اما در موضوع تراکنش‌های ساختگی کمتر از ۳ درصد برای دریافت کمک هزینه بیشتر در ۹۰ روز گذشته انجام شده بود که در ابتدا مقداری تسامح می‌کنیم، اما به هر حال تخلفات قابل رصد و تحلیل است.

مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح هوشمند سازی یارانه نان و اتفاقاتی که در این مرحله خواهد افتاد، گفت: دو اتفاق در مرحله دوم رقم می‌خورد اول ترمیم جبران ۱۵ درصد از هزینه‌های نانوایی‌ها است که در فاز اول اجرا می‌شود و در مرحله دوم جبران افزایش هزینه نانوایان که شامل اجاره و دستمزد است و در استان‌های مختلف نیز متفاوت است، واقعی ترخواهد شد.

وی اضافه کرد: اتفاق دیگر این است که تخصیص آرد یارانه‌ای بر مبنای عملکرد انجام می‌شود و امکان تولید بیشتر برای نانوایانی که عملکرد بهتری داشته باشند وجود خواهد داشت که در این زمینه بر مبنای رتبه بندی نانوایی‌های که هم بر اساس نظر مردم و هم بازرسی‌هایی که در حال انجام است، عمل می‌شود و این امتیاز بر ضریب آرد یارانه‌ای و کمک هزینه‌ای که دولت به آن‌ها پرداخت می‌کند اثر خواهد داشت.

مشاور وزیر اقتصاد تاکید کرد: هیچ تغییری در قیمت نان و برای مردم در زمینه اجرای طرح هوشمند سازی یارانه نان نخواهیم داشت.

وی گفت: سهمیه آرد گره خورده به مجوز نانوایی از بین می‌رود و اختصاص سهمیه بر مبنای بر عملکرد جایگزین آن می‌شود.

۲۵ درصد واحد‌های نانوایی مجهز به کارتخوان نشده‌اند

در ادامه این برنامه، بیژن نوروزی مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با اشاره به برخی مشکلات در زمینه نصب دستگاه‌های هوشمند نان، گفت: ما در شهر تهران با برخی مشکلات مواجه‌ایم از جمله اینکه هنوز ۲۴ درصد واحد‌های ما مجهز به کارتخوان نشده‌اند.

وی همچنین رفع ایراد‌های طرح در مرحله آزمایشی و بازنگری در کمک هزینه‌ای که قرار است برای پوشش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان پرداخت شود و اکنون ۱۵ درصد قیمت نان نوع یک تعیین شده را خواستار شد.

عملکرد کارتخوان در گرما مختل نمی‌شود

در این برنامه همچنین داریوش نجم آبادی، مجری طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان درباره عدم تجهیز برخی نانوایی‌ها به کارتخوان گفت: قطعا علت این عدم تجهیز نقص در ۵ قلم اطلاعاتی است که قانون تعیین کرده و تا اقلام اطلاعاتی کامل نباشد، نانوایی به دستگاه تجهیز نخواهد شد و نانوایان باید نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند.

وی درباره اینکه گفته می‌شود عملکرد دستگاه در دمای بالا مختل می‌شود هم تأکید کرد: اخیرا بازدیدی از استان خوزستان داشتیم و دمای نانوایی ۶۰ درجه بود و دستگاه کار می‌کرد و البته سازنده دستگاه هم کارکرد آن را تا ۶۰ درجه تضمین کرده است و بیش از آن اجازه شارژ نمی‌دهد.

نجم آبادی درباره ارائه خدمات پشتیبانی به دستگاه‌ها تأکید کرد: خدمات و پشتیبانی دستگاه‌ها ظرف دو ساعت انجام خواهد شد البته تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان دوم بسیاری از مشکلات را حل می‌کند و اکنون در تهران از ۸۹۰۰ خبازی، ۴۶۰۰ مورد به دستگاه دوم مجهز شده اند.

وی درباره زمان رفع نواقص اطلاعات نانوایی‌ها و تجهیز آن‌ها به دستگاه هوشمند با تأکید بر اینکه این کار به سرعت انجام می‌شود، ادامه داد: ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۳۰۰ مورد را اصلاح اطلاعات کرده ایم و با همکاری دستگاه‌هایی مثل ثبت احوال و مخابرات تا پایان مرداد ماه مشکل تکمیل اطلاعات نانوایی‌های تهران حل خواهد شد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح هوشمند سازی یارانه نان یارانه نان یارانه آرد و نان طرح هوشمند سازی یارانه نان طرح هوشمندسازی یارانه مشاور وزیر اقتصاد اجرای طرح هوشمند تجهیز نانوایی ها یارانه آرد و نان سازی یارانه آرد نانوایی ها انجام می شود دستگاه ها مرحله دوم استان ها نشده اند خواهد شد بر مبنای داده ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند

آفتاب‌‌نیوز :

احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور‌های دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا