شرکتهای حملونقل ریلی مطالبات راهآهن را پرداخت نمیکنند/ ساختار سنتی ۱۰۰ ساله راه آهن تغییر میکند
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۴۷۵۷
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نیاز ضروری ایجاد تحول در ساختار سنتی راه آهن، گفت: شرکتهای حملونقل ریلی مطالبات راهآهن را بهموقع پرداخت نمیکنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمیعاد صالحی با اشاره به تاخیر چند ماهه برخی از شرکتهای حمل و نقل ریلی در پرداخت مطالبات راهآهن در وقت مقرر، اظهار کرد: از همین مطالبات است که حقوق و هزینههای مختلف فنی، زیربنایی، ناوگان و حقوق و دستمزد پرسنل و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: وصول مطالبات راهآهن از شرکتهای حمل و نقل ریلی باید یکپارچه سازی شده و بهگونهای اقدام شود که تمامی شرکتها در زمان مهلت تعیین شده، مطالبات خود را پرداخت کنند.
وی با تاکید بر نیاز ضروری راهآهن جهت تحول در ساختار سنتی 100 ساله خود، تصریح کرد: ما میتوانیم مدل گذشته را تکرار کنیم و امور راه آهن را با روزمرگی بگذرانیم یا اینکه تلاش کنیم تا با استفاده از تمامی ظرفیت، شرایط راه آهن را به یک شرایط مطلوب تغییر دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: از معاون تا مدیران و کارشناسان و تمامی کارکنان خدوم راهآهن انتظار داریم در این دوره، هر فردی نسبت به گذشتهاش، جهش و اثر بخشی داشته باشد.
صالحی با تاکید بر ضرورت تقویت بخشهای کلیدی راهآهن، افزود: بایستی روال انفعال در راه آهن تغییر کند و جایش را به بازاریابی فعال دهد. لازم است تا اطلس بار ریلی در راه آهن به صورت جامع تدوین شود و دیگر منتظر نماند تا صاحب بار به راه آهن مراجعه کند، بلکه شرکت راه آهن در شناسایی تمام موقعیت هایی که امکان اتصال ریل به چشمه های بار وجود دارد پیش قدم بوده و این موارد را به پیمانکاران زیرساخت و صاحبان بار پیشنهاد دهد.
وی اضافه کرد: شرکت راهآهن، محلی کاملا تخصصی است و برای جبران عقب ماندگیها در راه آهن که سالها، عمدا یا سهوا، به استضعاف کشیده شده است، همگی باید در خدمت راه آهن بوده و برای پیشرفت و سربلندی آن تلاش کنیم.
به گزارش تسنیم، در حالی شرکتهای حملونقل ریلی از پرداخت بهموقع مطالبات راه آهن خودداری میکنند که دبیر انجمن شرکتهای حملونقل ریلی 2 روز قبل در نامهای به معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی خواستار اعلام منظم و شفاف آمارهای بخشهای مختلف حملونقل برای آگاهی سرمایه گذاران و بخش خصوصی از وضعیت اقتصادی این بخش شده بود!
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت های حمل ونقل ریلی مطالبات راه آهن شرکت های حمل راه آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۴۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.