واردات چهار هزار میلیارد تومانی کود و شکر با کد اقتصادی فدراسیون شطرنج
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۵۲۶۷
دبیر فدراسیون شطرنج گفت: در گذشته معاملاتی با حجم چهار هزار میلیارد تومان برای واردات کود، شکر و لبتاپ با کد اقتصادی این فدراسیون انجام شده که بدهی مالیاتی زیادی را به وجود آورده است.
به گزارش ایران اکونومیست، نشست خبری حسن تامینی رئیس، شادی پریدر نایب رئیس زنان و عرفان هاشمی دبیر فدراسیون شطرنج امروز (سهشنبه) در محل این فدراسیون برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عرفان هاشمی دبیر فدراسیون شطرنج در این نشست گفت: گلایه رسانهها کاملا به جا است و نقد منصفانه موجب تقویت خواهد شد اما دلخوریهایی هم وجود دارد. برخی پا را فراتر از نقد گذاشتهاند و اخبار از واقعیت دور شده این موجب دلسردی میشود. حدود چهار سال در فدراسیون هستم و از مشکلات باخبرم . یکی از موارد مالیات است. بدهی مالیاتی از سال ۹۲ تاکنون ۱۴ میلیارد تومان است که پنج میلیارد آن جریمه دیرکرد است.
وی ادامه داد: نمیدانم چه کاری و چه اقداماتی در واردات و صادرات در این فدراسیون انجام شده که چنین بدهی مالیاتی ایجاد شده است. ظاهرا کود، شکر و لبتاپ وارد میشد. رقم معاملات در حدود چهار هزار میلیارد تومان بوده که رقم بسیار بالایی است. این معاملات با کد اقتصادی فدراسیون انجام شده است.
هاشمی همچنین گفت: بزرگترین چالش فدراسیون مالیات است و باید آن را پرداخت کنیم. کار راحتی نیست و دادگاه تجدید نظر نیز فدراسیون را محکوم کرده است و منتظر رای نهایی هستیم.
دبیر فدراسیون در خصوص نتایج شرایط در المپیاد جهانی گفت: دیدار حساسی برابر هند داشتیم که مشکلات و کسالت ۲ ستاره شطرنج باخت را برای ما رقم زد و بعد آن نیز روحیه بچهها بهم ریخت و دیگر انگیزه برای رقابت نبود. ما قبل از دیدار با هند میزبان، مدعی سکو بودیم. حواشی زیاد بود و موجب واکنش ستارههای شطرنج شد.
وزارت ورزش برای استخدام مربی خارجی کمک کند
رئیس فدراسیون شطرنج نیز گفت: فدراسیون مدتها با سرپرستی اداره میشد. یک بینظمی ایجاد شد و باید به ریل باز میگشت و از سوی خانواده شطرنج معرفی شدم و البته حمایت دولتی نداشتم و برنامه خود را برای انتخابات ارایه دادم و مورد اقبال خانواده شطرنج قرار گرفت. افرادی که به فدراسیون آمدهاند با مشورت بوده و هیئتها نظر دادند.
وی ادامه داد: در خانواده شطرنج نگرانی ایجاد شده بود و بسیاری از شطرنجبازان از شرایط موجود گلایه داشتند و باید دغدغهها را برطرف میکردم. با هتل ورزش اختلاف داریم و قرار بود این هتل خوابگاه شطرنج باشد ولی معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده است. برای شطرنج بازان سوئیت درست کردیم تا بزرگان شطرنج در آن مستقر شوند. آنان به حداقل راضی هستند.
تامینی افزود: در یکسال گذشته مهرههای اصلی شطرنج را حفظ کردیم و به المپیاد نیز رفتند. البته پولی به ما داده نشد و با کمترین امکانات به هند محل برگزاری المپیاد جهانی رفتیم. بدهی از قبل باقی است اما بیشتر آن پرداخت شده و تا چند ماه دیگر همه بدهی پرداخت خواهد شد. کسی نمیپرسد آن بدهی به چه شکل ایجاد شد. در شطرنج نگاه یکسان است و خطکشی خاص نداریم و حتی مشاور ما از اقلیت و ارامنه است.
رئیس فدراسیون شطرنج ادامه داد: کارشکنی داخلی و خارجی بسیاری وجود دارد و دستبردار نیست. نمیدانم هدفشان چیست؟ اگر بررسی کنید قبل از من کار خیلیها ایراد داشت که بهتر است ورود نکنم. بارها با منتقدان صحبت کردم تا کوتاه بیایند اما آنان همچنان بر مواضع خود پافشاری میکنند. در زمان یکی از همین منتقدان ۱۴ میلیارد بدهی مالیاتی ایجاد شد، چرا کسی دنبال این موضوع نیست؟ این اتفاق در سال ۹۲ رخ داده است. باید پول بچههای شطرنج را صرف پرداخت مالیات آنان کنم.
وی گفت: اصل کار من بر آرامش است و به دنبال حاشیه نیستم و این را در یک سال گذشته ثابت کردم. فدراسیون مشکلات زیادی دارد. برنامه استخدام مربی خارجی است و سطح شطرنج بازان بالا است و ما باید بهترین مربی را استخدام کنیم. مربی ارمنستانی استخدام کردیم و برای کوتاه مدت کار کرد. باید مربی با دانش خارجی استخدام شود. باید با این کار انگیزه ایجاد کنیم. امیدوارم وزارت ورزش و جوانان کمک لازم برای استخدام مربی انجام دهد.
پوررمضانعلی: هزینه مربی خارجی بالا است
امیررضا پوررمضانعلی مدیر تیمهای ملی شطرنج گفت: تا قبل از حضور حسن تامینی به عنوان رئیس فدراسیون، پستهای زیادی داشتم و تعدادی از آنان را واگذار کردم. اقدامات زیادی برای تیم انجام دادیم و در دوره کرونا نیز کلاس آنلاین داشتیم. ۶ سرمربی برای ردههای سنی انتخاب کردیم و کلاسها به صورت مستمر ادامه دارد.
وی افزود: هدفمان تقویت تیمهای پایه است و استعدادیابی لازم را از تمام استانها انجام دادیم و منتخب استانها به صورت رایگان آموزش میبینند. برخی استانها پیشرو هستند و برخی استانها بضاعت کافی ندارند. استعدادها از تمام کشور انتخاب میشوند و در هر استان ۲ مربی نیز انتخاب شدند. کلاسهای ما در هفته برگزار خواهد شد. این کارها کمتر بازتاب داشته است و اقبالی به این رشته نیست.
وی گفت: در بخش بانوان از مربیان بومی استفاده کردیم و در المپیادها شرکت کردیم. بخش مردان نیاز به مربی خارجی و با دانش دارد. در حدود چهار میلیارد بودجه داریم و به صورت کامل هم داده نمیشود. مربی خارجی نیاز به بودجه خاص دارد. فدراسیون بودجه مربی خارجی ندارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: فدراسیون شطرنج ، هند ، حسن تامینیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فدراسیون شطرنج هند حسن تامینی فدراسیون شطرنج دبیر فدراسیون بدهی مالیاتی مربی خارجی ایجاد شد استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۵۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/