سرنخ‌های قوی برای شناسایی اموال بابک زنجانی/وضعیت جاسوس سوئدی و محکومیت الکس به اعدام
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۷۰۸۲
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه کل رد مال بابک زنجانی یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است از سرنخ‌های خوب و قوی برای شناسایی اموال او در داخل و خارج از کشور خبر داد و گفت که نامبرده اکنون در زندان است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مسعود ستایشی امروز سه‌شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت ۱۸ مرداد، اظهار کرد: ایام گرامیداشت تقدیر از شهدا مدافع حرم توجه ویژه و از نقش شهید پر افتخار و سربلند شهید سلیمانی و همچنین شهید همدانی در نبرد با داعش در سوریه و عراق تجلیل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: هدف و انگیزه مدافعان حرم همانا ادامه دادن مکتب حسینی و حراست و صیانت از ارزش‌های والا و بالای معنوی انقلاب اسلامی، مبارزه قاطع و بی امان با دست پروردگان و جنایتکاران در عرصه بین‌المللی، مقابله قاطع با طراحی‌های پیچیده علیه ملت‌های منطقه و ایجاد تفرقه میان امت اسلامی است این مبارزه صورت گرفت تا تفرقه‌هایی که حادث شده بود از بین برود.
ستایشی افزود: امروز جمهوری اسلامی در برابر دسته‌بندی‌های جعلی جغرافیایی و سیاسی منطقه ایستادگی می‌کند و نقش مدافعان حرم در برهم زدن نقشه رژیم اشغالگر قدس در این ایستادگی روشن، آشکار و بس مبرهن است از این رو مشخص است.
وی با اشاره به روز گرامیداشت بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفت: جای دارد که از مقاومت، ایستادگی، پایمردی آزادگان سرفراز و به ویژه شهید مرحوم سید علی اکبر ابوترابی تجلیل داشته باشیم. امروز راه ایستادگی، صلابت و سلامت در برابر دشمنان از خرمشهر تا غزه از دمشق تا بغداد و بیروت نتیجه بخش و ثمره پیروزی است.
ستایشی با اشاره به ۲۸ مرداد گفت: کودتای ۲۸ مرداد و براندازی دولت رسمی و قانونی کشور در آن مقطع زمانی به رسمیت نشناختن حقوق ملت ایران و سرآغاز رسمی دخالت دولت ایالات متحده در امور داخلی ایران و لگدمال ساختن حقوق اولیه ملت ایران بوده است.
پرونده میلاد حاتمی ۲۲ متهم داردسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی گفت: در این پرونده ۲۲ متهم مطرح است و فرد مورد نظر به اتهام افساد فی الارض، پولشویی و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در بازداشت است همچنین فرد دیگری نیز به اتهام معاونت در بازداشت به سر می‌برد و بقیه متهمان با تودیع وثیقه آزاد هستند و پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی در جریان رسیدگی قرار دارد.
سرنخ‌های قوی برای شناسایی اموال بابک زنجانیوی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف اموال بابک زنجانی گفت: تکلیف اجرای حکم برعهده دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و آنچه گزارش داریم این است که تاکنون نسبت به شناسایی اموال و ارزیابی اموال داخل و خارج اقدام جدی انجام شده است.
ستایشی افزود: تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت واگذار شده است اما کل رد مال این فرد یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است و در مورد رد مال بقیه طلب به وزارت نفت چون بخشی از اموال این فرد در خارج از کشور قرار دارد، اقدامات خوبی در راستای استرداد اموال در حال انجام است و سرنخ‌های خوب و قوی از اموال وی به دست آمده است و نامبرده اکنون در زندان است.
شناسایی ۱۱۰۰ تکلیف برای دستگاه‌ها در پایگاه اطلاعاتی سازمان بازرسیسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد سامانه جامع تکالیف و ترک فعل سازمان‌ها و اینکه طبق سند تحول مهلت اجرای آن تا پایان تیر ماه بوده، این سامانه چه زمانی اجرا می‌شود، گفت: تکالیف کلیدی در رابطه با دستگاه‌ها و حوزه‌های مهم کشور شناسایی شده است. مطابق با اولویت‌بندی‌ها، تکالیف شناسایی و در حال بارگذاری است.
ستایشی ادامه داد: درگاه سامانه یکپارچه سازمان بازرسی به نام سینا، طراحی و رونمایی شده است. این درگاه دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی دارد و در راستای تجمیع سیستم‌های اطلاعاتی فعالیت می‌کند. درگاه درون سازمانی در حال بهره برداری است و در اختیار سازمان بازرسی کل قرار دارد.
وی اضافه کرد: اکنون بالغ بر هزار و یک صد تکلیف دستگاه‌ها در پایگاه اطلاعاتی سازمان بازرسی وجود دارد و فرایند بررسی و صحت سنجی آن در حال انجام است. تکالیف شناسایی و رصد و پایش می‌شود و اقدام مستمری است که در حال پیگیری و انجام است.
آخرین وضعیت پرونده جاسوس سوئدیسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جاسوس سوئدی اظهارکرد: این پرونده در دادسرای تخصصی تهران تحت رسیدگی قرار دارد و اتهام این فرد جاسوسی است و تاکنون در بازداشت به سر می‌برد.
ستایشی افزود: توسط ضابطین اسناد و مدارک خاصی به دست آمده است و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ممکن است عناوین اتهامی دیگری هم اضافه شود.
صدور رأی بدوی ۶ ماه حبس برای حسین دهباشیسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شکایت سیدحسن خمینی از حسین دهباشی گفت: برای این پرونده در ناحیه ۳۱ دادسرای تهران قرار نهایی صادر و به آن اعتراض می‌شود و پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود و طبق رأی صادره به ۶ ماه حبس محکوم می‌شود و اکنون با اعتراض به رأی بدوی فعلاً پرونده در شعبه اول تجدید نظر تهران در جریان رسیدگی قرار دارد. در صورت قطعی شدن حکم پرونده، نتیجه اعلام می‌شود.
الکس به اعدام محکوم شدستایشی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یکی از سر شبکه‌های فساد به نام الکس (شهروز سخنوری) که دو سال پیش به همراه مادر و فردی که رابط وی بود، دستگیر شد، گفت: اتهام فرد مورد اشاره راه اندازی شبکه سازمان یافته فساد است، با توجه به اینکه در حوزه فساد و مقابله با آن با کسی تعارفی نداریم و این موضوع مورد تاکید رئیس قوه قضائیه و بزرگان نظام در عرصه‌های مختلف است و رهبر معظم انقلاب نیز همواره به آن تاکید داشته اند. دستگاه قضا در حوزه مقابله با شبکه‌های سازمان یافته فساد اقدامات مثبتی انجام داده است.
وی ادامه داد: راه اندازی شبکه سازمان یافته فساد از اتهامات این فرد است. این فرد به اعدام محکوم شد همچنین متهمان دیگر به موجب فراهم کردن زمینه فساد به هشت سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجرا است. متهم دیگری هم در پرونده است که حکم وی هنوز اجرا نشده است.
بخشش ۹۲۴ محکوم قصاص از سال ۱۴۰۰ تاکنونسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره گذشت اولیای دم گفت: تلاش ما بر این است از ظرفیت‌های مردمی، ساختارهای سازمانی و استفاده از همه ظرفیت‌هایی که در راه تحقق صلح و سازش وجود دارد استفاده کنیم.
ستایشی با اشاره به پویش «به عشق علی می‌بخشم»، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۷۹ و چهار ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۴۵ محکوم با بخشش اولیا دم از حق خود گذشت کردند و در مجموع نسبت به ۹۲۴ محکوم به قصاص بخشش و گذشت شد و این افراد زندگی دوباره یافته‌اند.
اتهامات تاجزادهسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مصطفی تاجزاده و اتهامات وی گفت: یک اتهام تشویش اذهان عمومی و یک اتهام دیگر هم تبلیغ علیه نظام است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعلام نتایج آزمون وکالت گفت: موضوع برداشتن سقف عددی از آزمون‌های سردفتری و وکالت معیار پذیرش داوطلبان در آزمون‌های ذکر شده، کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز است. قید واژه امتیاز در نص قانون از صراحت ماده مورد بحث کاسته است و ممکن است نیاز به تفسیر مجلس داشته باشد.
وی ادامه داد: حوزه معاون اول قوه قضائیه، طبق بررسی‌های انجام شده پیگیر موضوع است. جمع بندی بر اساس نمره خام بوده اما به دلیل اینکه نمایندگان موضوعاتی را مطرح کردند، ظرف چند روز آینده استفساریه اخذ می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینیسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیما اوکراینی گفت: این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست در دادگاه ویژه‌ای در سازمان قضائی نیروهای مسلح مطرح شد.
ستایشی ادامه داد: این پرونده در مرحله جلسات دادرسی با نقص تحقیقات به دادسرا بازگشت و دادسرا در راستای رفع نقص اقدامات مؤثری انجام داده است و پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه اعاده می‌شود.
وی اضافه کرد: موضوع عمده بحث اعتراض برخی از نکات نظریه کارشناسی است هرچند کارشناسی غنی روی این پرونده انجام شده است اما به هر حال حق شکات و اولیای دم بود.
ستایشی افزود: کار ابلاغ پرونده به دادگاه در حال انجام است و ظرف روزهای آینده پرونده به دادگاه اعاده می‌شود.
پرونده قتل یک وکیل در شاهرودسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدام علیه یک وکیل در شاهرود و اینکه این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: این فرد بر اساس اصابت گلوله مجروح می‌شود و در جریان انتقال به بیمارستان قادر به تکلم بوده و نکاتی را راجع به مظنون ارائه می‌کند و اسمی را ذکر می‌کند و بر اساس دستور قضائی و اقدام به موقع ضابطین، فرد مورد نظر دستگیر می‌شود و پس از دستگیری با صدور قرار کیفری بازداشت می‌شود و پرونده در مرحله مقدماتی است و نکاتی در این پرونده مطرح است که از ناحیه ضابطین و با همکاری تهران در حال بررسی است.
جزئیات پرونده قتل ۱۰ نفر در رفسنجانوی در پاسخ به سوالی درباره پرونده قتل ۱۰ نفر در رفسنجان به دست یک تبعه افغان و اینکه آیا بانک اطلاعاتی دارید که چه تعداد تبعه افغان در کشور هستند و چه تعداد از آنها در زندان هستند؟ گفت: هر کدام از این نکات دارای مسئول و متولی است و بانک اطلاعاتی اتباع و افغانستانی‌ها در وزارت کشور و اداره اتباع موجود است که این اداره اکنون در حال ارتقا به سازمان اتباع هست. اطلاعات دقیق را از آنجا و از مرجع متولی بگیرید. البته قوه قضائیه در حوزه اتباع نشست‌های تخصصی خوبی دارد.
ستایشی اظهار کرد: از قتلی که در رفسنجان رخ داده متاسف و نگران هستیم. در این رابطه یک تبعه افغانی به نام صمد سلیمانی در تاریخ ۱۶ مرداد سال جاری اقدام به قتل ۶ نفر از اتباع منطقه خود و ۴ نفر ایرانی در رفسنجان بود که اقدامات انتظامی و قضائی فوری انجام شد و با اینکه فرد قصد فرار داشت ولی او را دستگیر کردند. این فرد قبل از دستگیری با سلاح سرد اقدام به خودکشی کرد و از ناحیه شکم آسیب شدید دید و به لحاظ وضعیت نابسامان وخیمی که دارد اقدامات درمانی او در حال انجام است و پس از تحقیقات لازم، رأی قاطعی صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده قتل محیط بانی کرمانشاهی گفت: مطلع شدیم که چندی پیش، فردی به نام یوسف فلاحی داروندی توسط یکی از محیط‌بانان به نام برومند نجفی به قتل رسیده است. برای این پرونده پس از فرایند رسیدگی به اتهام قتل عمد حکم قصاص صادر شد و این رأی در دیوان عالی کشور هم تأیید شد و البته اهتمام ویژه برای گذشت و اصلاح ذات‌البین در شرف نتیجه‌گیری بود و برخی به جای اینکه در راستای تحقق سازش و صلح قدم بردارند اعلام کردند که دادگاه در شرف این است که از اجرای حکم منحرف شود و منجر به این شد که پدر مقتول در زمان انتقال محکوم از دادگاه به زندان استفاده کرد و با سلاح جنگی این فرد را با شلیک سه گلوله مورد هدف قرار داد.
ستایشی افزود: اقدامات مؤثری انجام شد و به سرعت سلاح و اتومبیل وی کشف و فرد همراه دستگیر می‌شود و ضارب و فرد دیگر متواری هستند و با فوریت دستگیری قاتل در دستور کار قرار دارد و حکم شرعی و قانونی هم در رابطه با این اقدام انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری اعضای یک باند قاچاق سلاح در استان خوزستان گفت: دستگاه قضائی و ضابطان اهتمام دارند تا با همکاری یکدیگر با افرادی که امنیت و احساس امنیت را کم کنند برخورد قاطع داشته باشند.
وی ادامه داد: از این باند ۱۴۰ قبضه سلاح کشف شده است و سه نفر در این قضیه ذی مدخل بودند و از مبدا کشور همسایه این سلاح‌ها را به آنها تحویل داده‌اند و اکنون دو نفر دستگیر شدند و یک نفر دیگر هم تا ساعاتی دیگر سریع و عاجل مطابق موازین قانونی دستگیر خواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان اجرای الکترونیکی شدن مزایده‌های اجرای احکام و اجرایی شدن ثبت و واریز نشدن این موارد به سامانه‌های خدمات الکترونیک دولت گفت: سامانه‌ای که اکنون در این زمینه مطرح است، متناسب با قانون برگزاری مناقصات است و بخش‌هایی از این سامانه نیاز به اصلاح دارد.
وی افزود: با تلاش مضاعف مرکز تجارت الکترونیک و همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت راهبردی قوه قضائیه در تلاش هستیم تا در فصل پاییز و در یکی از مجموعه‌های قضائی تهران بزرگ که احتمالاً مجتمع قضائی صدر باشد، این سامانه به صورت آزمایشی راه اندازی شود.
ستایشی ادامه داد: پیش بینی بر این است تا پس از راه اندازی این سامانه، معایب، گلوگاه‌ها و مشکلات در زمینه مزایده نیز شناسایی و رفع شود همچنین درصدد هستیم تا در پایان سال ۱۴۰۱ تمام مزایده‌های قوه قضائیه به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی افزود: علت تأخیر راه اندازی این سامانه دو اقدام اساسی؛ اصلاح سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد» و عدم اتصال سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بود.
رسیدگی قوه قضائیه به ترک فعل مسئولان در حوزه رمز ارزسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان دولتی پیرو جلوگیری از تهدیدات حوزه رمز ارزها و ورود قوه قضائیه به این موضوع، گفت: رئیس قوه قضائیه تأکیدات زیادی در قبال ترک فعل‌ها و انجام تکالیف قانونی که باید صورت می‌گرفته و اما انجام نشده، داشته است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه در موضوعاتی از جمله جمعیت و حوزه‌های مختلف ماموریت‌هایی را به سازمان بازرسی کل کشور داده است تا اقداماتی که صورت نگرفته مورد پیگیری قرار گیرد.
ستایشی با اشاره به طرح مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس اظهار کرد: در جریان تدوین این طرح قوه قضائیه هم نقش مؤثری داشته است. این طرح به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شده است و ماده‌ای در زمینه جرم انگاری رمز ارزها در آن پیش بینی شده است. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز در چند جلسه مشترکی که با حضور دادستانی کل کشور و معاونت راهبری قوه قضائیه حضور داشتند خلاءهای قانونی در حوزه برنامه‌ها تخصصی به ویژه در حوزه رمز ارزها را بررسی کردند، مازاد بر آنچه که در طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی آمده است؛ همچنین موضوع رمز ارزها در لایحه تعزیرات نیز پیش بینی خواهد شد و در این لایحه هم مدنظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به گزارش بازرسی کل کشور در این بخش گفت: این گزارش به تعیین تکلیف سریع شفاف و ضابطه مند از حیث ممنوعیت یا عدم ممنوعیت قانونی در حوزه رمزارزها و به تبع آنها تدوین وضع قوانین جامع و کارآمد متناسب با حجم فرآیند در حوزه مزبور اشاره دارد که این گزارش به دولت ارائه شده است.
ستایشی تصریح کرد: در این گزارش تاکید شده که با اعمال نظر به شرایط، واقعیت و اتفاقات روز کشور همچنین گستره بین المللی فعالیت رمز ارزها نسبت به بررسی این موضوع با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها اقدام شود و اگر لازم است، اصلاح مقررات، تدوین آئین‌نامه‌ها مدنظر قرار گرفته و لایحه قانونی سریع‌تر به مجلس برود و اقدامات قانونی صورت گیرد؛ بنابراین بازرسی کل کشور این موضوعات را مطالبه کرده است.
حضور فرزند حمید نوری در جلسه سخنگودر پایان نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مجید نوری فرزند حمید نوری حضور یافت و مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام اعتراض شدید به اقدام علیه حمید نوری از سوی دادگاه سوئد گفت: صلاحیت دادگاه و فرایند رسیدگی به پرونده آقای نوری را قبول نداریم.
ستایشی افزود: نوری در سخت‌ترین شرایط نگهداری می‌شود و از دسترسی‌های اولیه محروم است؛ از تماس با خانواده محروم شده و هیچ ارتباطی با خانواده ندارد. در فرصتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر شده متن فارسی را علیرغم حضور مترجم به وی نداده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به پسر حمید نوری گفت: به شما قول می‌دهیم که اقدامات لازم را در مورد پرونده حمید نوری انجام می‌دهیم. رأی شهودی بر اساس شهادت یک سری افراد مسئله‌دار صادر شده است.
وی با بیان اینکه این پرونده دارای ایراداتی است، ابرازامیدواری کرد در دادگاه تجدیدنظر با تمسک به مسائل حقوقی، بی‌گناهی را نجات دهیم.
مجید نوری با ابراز تعجب از اینکه چگونه با یک فرد اینگونه برخورد می‌شود و حقوق انسانی او را زیرپا می‌گذارند، گفت: ما با پلیس و عناصر شرکت‌کننده در دادگاه صحبت کردیم و نکته جالبی که وجود دارد این است که حتی برخی از مأموران پلیس سوئد هم از برخوردهایی که با پدرم می‌شود ابراز تأسف دارند و می‌گویند که برخورد با او منحصر به فرد است.
وی اظهار کرد: پدرم بیش از هزار روز در انفرادی بوده است و اکنون کمتر از ۴۰ روز تا برگزاری دادگاه تجدید نظر زمان دارد و این در حالیست که هنوز موفق به خواندن حکم صادره برای خود نشده است و هنوز با وکیل جدید برای او موافقت نکرده‌اند.
نوری افزود: پدرم تا پیش از این برای استفاده از سرویس بهداشتی از سلول خود خارج می‌شد اما اکنون این امکان را هم ندارد و از یک دریچه فقط گاهی به او چای می‌دهند.
وی اضافه کرد: غصه من این است که چرا با یک انسان اینگونه برخورد می‌کنند؛ البته روسیاهی برای خود ایجاد کرده‌اند.
منبع: ایرنا
کد خبر 597023منبع: ایمنا
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه بابک زنجانی شناسایی اموال بابک زنجانی مصطفی تاجزاده پرونده میلاد حاتمی حسین دهباشی آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی دستگیری اعضای باند قاچاق سلاح در خوزستان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حال انجام سازمان بازرسی شناسایی اموال بابک زنجانی پرونده قتل راه اندازی حمید نوری بازرسی کل رمز ارزها حوزه رمز انجام شد کل کشور بر اساس ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۷۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت