به نقل از «ایران اکونومیست»

مقاومت برخی دستگاه‌های غیردولتی برای حذف امضاهای طلایی

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۸۹۶۹

مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد که دولت سیزدهم در حذف امضاهای طلایی کاملا مصمم است و اگر دستگاه‌ها بخواهند بیش از این در حذف امضاهای طلایی خود مقاومت کنند، از مجلس شورای اسلامی خواهد خواست با اصلاح قوانین مربوطه، حق صدور مجوز را از این تشکل‌ها بگیرد.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، از روزی که دستگاه‌های اجرایی در این کشور تشکیل شده اند و برای کسب و کارها مجوز صادر می کنند، رویه بر این بوده است که دستگاه صادرکننده مجوز، متقاضی را حضوری فرا  می‌خواندند ، مدارک و اوراقش را چک می‌کردند، از مهارت‌ها و توانایی های‌متقاضی آزمون گرفته می‌شد و با وی مصاحبه گرفته می‌شد و سرانجام درباره صدور مجوز متقاضی تصمیم اتخاذ می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این روش‌های نظارتی که قبل از شروع به کسب و کار انجام می‌شود، نظارت های پیشینی هستند و اغلب، مربوط به دوره‌های می‌شوند که کسب و کارها با سرمایه و بودجه دولتی تشکیل می‌شده است. اکنون که بخش خصوصی با سرمایه و امکانات شخصی و بدون نیاز به بودجه دولتی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، چنین سختگیری هایی برای اعطای مجوز کسب و کار، منطقی و موجه به نظر نمی‌رسد.

قوانین جدید اصلاح ماده ۷ قانون ۴۴ مصوب ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۰ و سیاست‌های دولت نیز تأکید دارند صدور مجوزکسب وکار باید سهل و نظارت‌ها بر کسب وکارها تا حد ممکن پسینی شوند.

مرکز محیط کسب وکار در عمل به تکالیف خود و اجرای دو قانون فوق الذکر، طی ماه‌های اخیر، شرایط و مدارک صدور مجوزهای همه کسب و کار را شفاف و تا حد ممکن تسهیل کرده است و در درگاه ملی مجوزها در دید عموم قرارداده است تا هر شهروند حق خود درباره مجوزها را بشناسد و بتواند به راحتی آن را مطالبه کند.

مرکز بهبود محیط کسب و کار در پاسخ به یادداشت روزنامه شرق با عنوان « سلب اختیار صدور مجوز از اتحادیه ها و نظام های صنفی، اقدامی ارتجاعی است»، نوشت: تلاش ما براین بوده شرایط صدور مجوزها چنان شفاف و روشن باشد که امکان اعمال سلیقه و امضای طلایی از فرایند صدور مجوزها حذف شود و هر متقاضی مجوز، با دیدن شرایط دریافت مجوز مورد نظرش، بداندکه آیا برای او مجوز صادر می‌شود یا نه.

در نتیجه اجرای دو قانون یادشده باید به این وضعیت برسیم که مردم برای گرفتن مجوز، با شرایط مبهم و غیر قابل پیش بینی نظیر انتظار برای اظهارنظر کارشناس، انتظار برای نظر کمیسیون، انتظار برای امضاهای رییس مواجه نباشند و هر کدملی واجد شرایط، مجوزش را بطور غیرحضوری و الکترونیک و آنی دریافت کند. این کد ملی چه ساکن ولنجک باشد چه کنارک! در این حالت برای صدور مجوز، نه نیازی به سفارش هست و نه زمینه ای برای گرفتن رشوه و امتیاز.

روشن است که با اجرای کامل دو قانون یادشده، صادر کنندگان مجوز، امکان اعمال سلیقه و سوء استفاده از امضای طلایی را نخواهند داشت و طبیعی است حذف امضاهای طلایی به ذائقه اشخاصی که سال‌ها از این موقعیت برخوردار بوده و سوءاستفاده کرده‌اند، خوش آیند نباشد. این اشخاص با بهانه‌هایی همچون حساسیت کار، از شفاف کردن شرایط صدور مجوزها در حوزه تابعه شان طفره می روند و می‌خواهند مانند گذشته از متقاضیان مجوز، آزمون و مصاحبه بگیرند و آنها را معطل تصمیم و امضای طلایی خود کنند، غافل از اینکه دوران این کارها گذشته است.

دولت سیزدهم در حذف امضاهای طلایی کاملا مصمم است و این اقدام رییس جمهور را از دستگاه‌های دولتی آغاز کرده است و اگر دستگاه‌های خودانتظام که طبعا برای تسهیل امور ایجاد شده اند، بخواهند بیش از این در حذف امضاهای طلایی خود مقاومت کنند، از مجلس شورای اسلامی خواهد خواست با اصلاح قوانین مربوطه، حق صدور مجوز را از این تشکل‌ها بگیرد. این ایده نباید باعث ناراحتی شود چراکه در شرایط جدید، شرایط صدور مجوزها باید به حدی شفاف و سهل شود که به تشخیص انسانی برای صدور مجوز نیازی نباشد و هر متقاضی واجد شرایط، بطور الکترونیک و خودکار، مجوزش را دریافت کند.
 در این شرایط صادرکننده مجوز دیگر موضوعیت و اهمیتی ندارد، مهم، "نظارت پسینی" است تا همه مطمئن شوند همه شهروندان، خدمت مطلوب و استاندارد با نرخ رقابتی دریافت می کنند و به هر شکایتی، سریع و موثر رسیدگی می‌شود. 

تسهیل صدور مجوزها، بازشدن درب‌های کسب وکارها به روی عموم واجدین شرایط و حذف امضاهای طلایی و تبدیل نظارتها از پیشینی به پسینی، مطالبه عمومی و تصمیم قطعی و اکید دولت است. دستگاه های خود انتظام نظیر کانون وکلای دادگستری نیز لازم است با تمکین به حکم قانون، امضاهای طلایی شان را کنار بگذارند و نظارت هایشان را پسینی کنند.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، روزنامه شرق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی روزنامه شرق حذف امضاهای طلایی صدور مجوزها دستگاه ها صدور مجوز کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۸۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعهد اپراتورها بر ایجاد پوشش فیبرنوری پس از صدور مجوز حفاری

براساس قانون بودجه امسال شهرداری‌ها پس از دریافت درخواست اپراتور مورد نظر باید ظرف ۱۵ روز برای صدور مجوز حفاری در معابر شهری اقدام کنند؛ در هر شهری که مجوز برای حفاری صادر شود، اپراتور متعهد باید پوشش فیبر نوری را برای تمامی جمعیت شهر فراهم کند و نمی تواند فقط به نقاط برخوردار شهر تمرکز کند.

به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه اجرای طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌و کارها با حضور معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استاندار خراسان جنوبی، بین شهرداری بیرجند و اپراتور شاتل به عنوان مجری امضا شد.

مهدی روحانی نژاد- معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری- در این مراسم اظهار کرد: این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجراست و همه مجوزهای لازم با توجه به سندهای بالا دستی گرفته شده و مجلس شورای اسلامی هم چند مصوبه در این زمینه داشته است.

وی  افزود: از ابتدای دولت سیزدهم انجام کارهای مقدماتی در این زمینه آغاز شده و اپراتورهایی که علاقه‌مند به مشارکت در اجرای این طرح بودند، آمادگی خود را اعلام کرده و مجوز اجرای پروژه در شهرهای مختلف را دریافت کردند.

به گفته روحانی نژاد بر اساس قانون بودجه امسال شهرداری‌ها پس از دریافت درخواست اپراتور مورد نظر بایستی ظرف ۱۵ روز برای صدور مجوز حفاری در معابر شهری اقدام کنند.

وی همچنین تصریح کرد: در هر شهری که مجوز برای حفاری صادر شود، اپراتور متعهد باید پوشش فیبر نوری را برای تمامی جمعیت شهر فراهم کند و نمی‌تواند فقط به نقاط برخوردار شهر تمرکز کند.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این زمینه عقب ماندگی در مقایسه با کشورهای منطقه داریم، باید با همکاری همه دستگاه‌های مربوط زمینه تسریع در انجام آن در شهرهای کشور فراهم شود.

روحانی نژاد افزود علیرغم شروع با تاخیر این پروژه ملی در استان خراسان جنوبی ولیکن در صورت همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی به ویژه شهرداری‌ها و باتوجه به توان اپراتورهای منتخب برای استان، این امکان وجود دارد که مراسم اتمام پوشش برای کل استان خیلی زودتر از استان‌های دیگر برگزار شود.

محمد جواد قناعت-استاندار خراسان جنوبی-  نیز در این مراسم گفت: از ابتدای دولت سیزدهم ۳۵۳ روستای بالای ۲۰ خانوار استان از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شدند. سعی ما در استان این است تا علاوه بر مرکز استان در سایر شهرستان‌ها هم این طرح سریع‌تر اجرایی شود و مردم از آن بهره‌مند شوند.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنین مصطفی بهی-مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی - بیان کرد: براساس این تفاهم‌نامه شبکه فیبر نوری به طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر شامل خیابان‌های اصلی، فرعی و کوچه‌ها اجرا و بستر اتصال ۶۵ هزار پورت برای استفاده مشترکین خانگی و تجاری در بیرجند فراهم می شود.

وی با بیان اینکه اجرای فیبر نوری پیش نیاز هر شهر هوشمند است، گفت: این طرح امکان استفاده شهروندان از اینترنت پرسرعت خانگی و فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت عملکرد و کاهش هزینه‌ها و مصرف بهینه منابع را فراهم می‌کند و ارزش سرمـایه گذاری این طرح در بیرجند، حدود هزار میلیارد ریال است.

مهدی بهترین- شهردار بیرجند- نیز در این مراسم تاکید کرد: تمام توان خود را در راستای ارایه خدمات ارتباطی مطلوب به شهروندان بکار گرفته‌ایم.

انتهای پیام