به نقل از «ایران اکونومیست»

بروز کسری بودجه در ۴ ماه اول امسال باوجود جهش درآمد نفت و مالیات

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۹۵۴۸

مدیرکل دفترمطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با اشاره به وجود کسری بودجه در 4 ماه اول امسال گفت: اراده دولت کنترل تورم است که با تشدید انضباط مالی و کنترل هزینه‌ خود از کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم جلوگیری می‌کند.

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی رعنایی مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، به تشریح آخرین وضعیت تحقق درآمدهای دولت در چهار ماهه نخست امسال پرداخت و گفت: درآمدهای نفتی دولت در چهار ماهه نخست امسال حدود 480 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و به رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده اما باوجود این افزایش درآمد، نسبت به سهم ۴ ماهه از رقم مصوب در بودجه ۱۴۰۱ به‌طور کامل محقق نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی میزان عدم تحقق درآمد نفتی نسبت به درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری را ۶۱ درصد عنوان کرد.

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با اشاره به عدم تحقق درآمدهای مصوب در بودجه سال جاری علی‌رغم افزایش درآمد ها نسبت به سال گذشته تصریح کرد: در زمینه درآمدهای مالیاتی هم ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته ایم اما نسبت به سهم چهار ماهه درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری ۱۹ درصد عدم تحقق را شاهد هستیم.

رعنایی در توضیح علت عدم تحقق ۱۹ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز توضیح داد: یکی از دلایل، افزایش شدید در رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته است و دلیل دیگر این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده متعلق به دولت یک واحد درصد بیشتر بود که امسال این یک واحد درصد به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص یافته است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره میزان تحقق سایر منابع عمومی دولت نیز گفت: درآمدهای مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی تقریباً محقق نشده است که از جمله دلایل اصلی آن می‌توان به عدم ثبات بازار سرمایه و نوسانات شاخص بورس طی ماه‌های اخیر و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های دولتی و مقاومت برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط با واگذاری‌ها و توثیق سهام دولت در برخی از شرکت‌های مشمول واگذاری و ... اشاره نمود. 

رعنایی از تحقق ۹۴ درصدی درآمدهای مربوط به اوراق مالی و تحقق ۷۹ درصدی درآمدهای حاصل از سود وصولی سهام شرکت‌های دولتی در ۴ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: درآمد مصوب اوراق مالی در بودجه سال جاری ۱۰۳ همت بوده که ۳۳ هزار میلیارد تومان تاکنون محقق شده است که از میزان فروش نقدی اوراق مالی در دوره مذکور (حدود 23 هزار میلیارد تومان)  معادل 27 درصد توسط بانک‌ها و 73 درصد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ذینفعان بازار سرمایه خریداری شده است.

وی ادامه داد: سود سهام شرکت های دولتی 26 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری مصوب شده که از این مقدار در 4 ماه نخست 7 هزار میلیارد تومان محقق شده است.

رعنایی تأکید کرد: باوجود افزایش خوبی که درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته داشته اما نسبت به رقم مصوب متناسب با چهار ماهه نخست سال از عدم تحققی به میزان بیش از ۱۵۰ همت مواجه شده است که رویکرد دولت در جبران این شکاف معطوف به مدیریت اعتبارات هزینه‌ای و مدیریت تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارماهه بوده است. 

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در عین حال اظهار امیدواری کرد که سیر درآمدها به‌گونه‌ای باشد که بخشی از کسری در ماه‌های بعد جبران شود اما احتمال تحقق کامل بودجه کم است و بالاخره کسری خواهد داشت.

وی درباره این که گفته می شود درآمدهای دولت بالا رفته اما آثاری در زندگی مردم ندارد، توضیح داد: همچنان که اشاره شد به لحاظ آماری بودجه چهار ماهه (با توجه به عدم تخصیص کامل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای) با ۲۰ همت کسری محقق شده روبرو بوده است و با لحاظ هزینه‌های اجتناب ناپذیر این کسری در ماه‌های بعد هم اتفاق می‌افتد و منطقی است که دولت در مصارف بودجه مواظبت‌هایی داشته باشد.

وی تأکید کرد: دولت تمام تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه خواهد کرد چرا که تامین کسری بودجه از منابع پایه پولی موجبات افزایش تورم را فراهم کرده و بالطبع موجب لطمه به وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. لذا دولت ناچار به کنترل مصارف با توجه به تحقق درآمدهای بودجه ای است.

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری درآمدهای مالیاتی شرکت های دولتی وزارت اقتصاد کسری بودجه تحقق درآمد چهار ماهه عدم تحقق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۹۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت «بازار دارو» یکی از اولویت‌های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: درباره جداول ۱۴ و ۲۱ که مربوط به نرخ ارز است، ابهام وجود دارد. ما همین بحث را در حوزه دارو هم داریم و باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا ۴۲۰۰ تومانی چیست، چرا که در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود.

وی بیان کرد: طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود، مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌ شدن دارو است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیش‌بینی نکند، وضعیت  مانند سال گذشته می‌شود که ارز تامین نشد یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود و نتیجه آن هم مشکل در بازار دارو است. دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.

«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مورد، توضیح داد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: مبنای ما برای تامین ارز دارو، نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود. باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولیدکنندگان دهد و قسمت دوم مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز است، بر این اساس ما سازوکار سال گذشته را برای دارو امسال هم اجرا می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم. مدیریت یارانه دارو مانند بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است. سال گذشته عملکرد ما در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم که طبق آن پیش می‌رویم.

کد خبر 6092859 زهرا علیدادی