به نقل از «الف»

وعده بهادری جهرمی درباره افزایش حقوق کارمندان/ روایت خزعلی از حضور ناشناس در ورزشگاه آزادی

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۹۶۰۷

آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۹۷۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۱۱۳ نفر از آنها بستری شدند.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۸ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۳ هزار و ۹۳ نفر رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر ۷۸ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۸۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۷۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۶۴ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۱۶ نفر دُز اول، ۵۸ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۸۸۵ نفر دُز دوم و ۳۰ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۵۷۵ نفر، دُز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۷۶ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته ۷ هزار و ۵۶۳ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

***

وعده بهادری جهرمی درباره افزایش حقوق کارمندان

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان اظهار کرد: سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش از این پیشنهادی را به منظور افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری ارائه داده بود. این پیشنهاد با سازمان برنامه و بودجه هم جلسات مشترکی را در پی داشت و این بسته پیشنهادی مشترک این دو مجموعه برای افزایش حقوق کارمندان دولت (با تمرکز بر عزیزانی که دریافتی کمتری دارند) نهایی شده است تا جبران حقوقی را برای کارمندان داشته باشد. باید این پیشنهاد مراحل نهایی شدن را طی کند تا امکان اجرایی شدن را پیدا کند و پیش بینی می‌کنم که طی ماه‌ آتی شاهد نهایی شدن آن در فرآیندهای قانونی خواهیم بود.

ایلنا درباره افزایش حقوق کرامندان دولت نوشت: «این طرح تابستانی دولت را بگذاریم کنار اینکه دولت ماه‌هاست سر صد هزار تومان حق مسکن کارگران مشمول قانون کار که اکثراً حداقل‌بگیر هستند و نصف خط فقر درآمد دارند، نشست می‌گذارد و برخی مدیران در دولت نمی‌خواهند قبول کنند که حق مسکنِ لازم‌الاجرا و  مصوب شورایعالی کار  ۶۵۰ هزار تومان است نه ۵۵۰ هزار تومان. این خاصه خرجی میانه‌ی سال را بگذاریم کنار مخالفت پنج ماهه با افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح که حداقلی‌ترین برداشت از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست و دهه‌هاست که حقوق بازنشستگان به همین شیوه زیاد شده است.

در این شرایط، اگر دولت و به طور مشخص سازمان امور استخدامی، طرح و برنامه می‌ریخت برای افزایش حقوق کف‌بگیران صندوق‌های لشگری و کشوری، هیچ مشکلی نداشت؛ در این صندوق‌ها هم داریم بازماندگان و مستمری‌بگیرانی که زیر شش میلیون تومان حقوق ماهانه دارند؛ اما اینکه دولت تصمیم گرفته متناسب‌سازی را برای همه کارمندان شاغل و بازنشسته جزو حقوق بیاورد در حالیکه هنوز ۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ بازنشستگان کارگری اجرایی نشده و در این فضای پرچالشِ افزایش مستمری، هیچ خبری از اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۱  نیست و همچنین حق اولاد و عائله مندی را برای همه کارمندان حتی قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها زیاد کند، جای انتقاد دارد. آیا در این شرایط که ادعا می‌شود پولی در بساط نیست و حتی تا امروز حاضر به افزایش حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی از اندوخته‌ی خودشان نشده، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیاز به حق عائله‌مندی دارند؟!»

***

توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده سقوط هوایمای اوکراینی

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی واجرای حکم این پرونده گفت: تکلیف اجرای حکم وی بر عهده دادستانی و واحد اجرای احکام دادسرای تهران است. تاکنون نسبت به شناسایی اموال بابک زنجانی در داخل کشور و ارزیابی اموال و انتقال و استرداد اموال خارج از کشور این فرد اقدام جدی و گسترده صورت گرفته است و  تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت واگذار شده است. کل رد مال این فرد ۱ میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است و در مورد الباقی طلب وزارت نفت با همکاری ضابطین و نظارت دادسرای تهران اقدامات خوبی انجام شده است. سرنخ‌های بسیار خوبی از اموال وی به دست آمده است و اکنون هم بابک زنجانی در زندان است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره  آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه رفت. دادگاه ویژه‌ای در سازمان قضائی نیروهای مسلح مسئول رسیدگی به این پرونده بود.  این پرونده با اعتقاد به نقص تحقیقات به دادسرا ارسال شد که این موضوع هم به خاطر اعتراض به نظریه کارشناسی بود.  دادسرا در راستای رفع نقص اقداماتی انجام داد و  ظرف روزهای آینده به دادگاه ارسال می‌شود. کارشناسی غنی در این پرونده صورت گرفته اما پرونده طبق حق شکات مورد اعتراض قرار گرفت.  کار ابلاغ در حال انجام است و ظرف روزهای آینده این پرونده به دادگاه اعاده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

***

علل و عوامل تخریب متروپل اعلام شد
 
به گزارش ایسنا، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضعف سازه ای در پروژه، بار ثقلی بسیار زیاد که با حذف یک تیر یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیشرونده، نامناسب بودن اتصالات تیرها و ستون ها، ضعیف بودن ستون ها، فقدان شکل پذیری لازم در اتصالات، ضعف جوشکاری، ضعف بتن به نحوی که میلگردها بدون هیچگونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است را از مهم ترین علل فنی فروریزش ساختمان متروپل برشمرد.

احمد وحیدی، وزیر کشو بعد از قرائت گزارش کمیسیون عمران درباره فروریزش ساختمان متروپل آبادان گفت:‌ بحث متروپل از چند جهت قابل ارزیابی است. حادثه تلخی بود که دلایل آن در گزارش کمیسیون عمران اشاره شد و جزء موضوعاتی است که به طور جدی تحت پیگرد قرار می گیرد.

وی افزود: ما بلافاصله بعد از حادثه متروپل دستورالعمل خاصی صادر کردیم که سازه‌های ناپایدار شناسایی شود که این وظیفه شهرداری‌ها است که گزارشات را بدهند تا کار اصلاح شود و در غیر این صورت تخلفات به قوه قضاییه برای برخورد ارجاع شود. در این چارچوب موضوع در حال بررسی است. امیدواریم سامانه ای که تشکیل دادیم، پاسخگوی رفع این مشکل باشد.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس و بعد از قرائت گزارش کمیسیون عمران درباره علت حادثه فروریزش ساختمان متروپل در آبادان و همچنین صحبت‌های وزیر کشور گفت: مجددا به جانباختگان و عزاداران ریزش ساختمان متروپل و مردم آبادان تسلیت عرض می‌کنم.

وی ادامه داد:‌ من حداقل ۱۲ سال کار مستقیم در این حوزه داشتم. یکی از مشکلات اساسی در ساخت و ساز در شهرها بحث مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری‌ها است. این موضوع روی زمین مانده است. از طرف دیگر سازمان نظام مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها جنبه های صوری پیدا کرده که باید درباره آن چاره‌اندیشی جدی کرد. اگر حل و فصل نشود بار آن توأمان بر دوش مجلس و دولت خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حال حاضر قانون نظام مهندسی اشکالات جدی دارد و باید حتما در کمیسیون عمران دنبال شده و اصلاح شود. موضوع دیگر نظارت‌های دقیق است که باید با ریشه‌یابی آن را حل و فصل کرد.

***

روایت خزعلی از حضور ناشناس در ورزشگاه آزادی

انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت وگو با برنا، از حضور غیررسمی خود در وزرشگاه و در جریان بازی ایران و عراق خبر داد و اظهار کرد: در خصوص مسأله ورزشگاه صحبت هایی را شنیده بودم اما باید خودم می رفتم و از نزدیک حواشی را بررسی می کردم و می دیدم که آیا حرف های زشتی زده می شود؟ مواد مخدر یا روابط ناسالم وجود دارد؟ بدون شک هرکسی این موضوعات را بشنود می گوید ورزشگاه جای بدی است.

خزعلی با بیان اینکه این شنیدن ها باید به دیدن ختم می شد، گفت: بازدید نباید رسمی باشد چون آن وقت هر چیزی را که لازم بود به شما نشان می دهند، به همین جهت من در بازی ایران و عراق به صورت ناشناس وارد ورزشگاه شدم و از بخش های مختلف دیدن کردم، در واقع تمام زمان بازی من حواسم به جزئیات و ایرادات مطرح شده بود.

وی ادامه داد: من با مردم حرف زدم، از سرویس های بهداشتی بازدید و درهای ورودی و خروجی را چک کردم، خوشبختانه زیرساخت های خوبی فراهم شده بود، درب خانم ها با آقایان حدود 5 کیلومتر فاصله داشت

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه فضای ورزشگاه محیط امنی برای خانم ها بود، گفت: هیچ موقعیتی که احساس کنم برای خانم ها نامناسب است ندیدم و در کل همگی یک حس ملی و همگرایی داشتند.

وی افزود: البته خیلی از خانم ها موافق حضور زنان در ورزشگاه نیستند، در همین راستا ما جلسه ای را با حضور افراد موافق و مخالف در معاونت زنان داشتیم، افراد مخالف معتقد بودند که محیط مناسب خانم ها نیست، من بازی های لیگ را نمی گویم اما در بازی ملی ایران و عراق زیرساخت ها آماده بود و قطعاً افرادی که مخالف هستند، اگر محیط را از نزدیک می دیدند مخالفتی نمی کردند.

وی در پاسخ به این سوال که شما خودتان موافق حضور زنان در ورزشگاه هستید یا نه؟ گفت: اگر زیرساخت ها فراهم باشد موافقم، مثلاً  در بازی ایران و عراق یک جو ملی حاکم بود و آسیبی به ارزش ها وارد نشد اما در برخی شهرها مثل مشهد ظاهراً این زیرساخت ها وجود ندارد.

***

 آخرین جمع بندی ایران درباره مسایل باقی مانده تحویل بورل شد

یک منبع مطلع در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ارسال پاسخ ایران به جوزپ بورل هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای را تایید کرد.

حسین امیرعبداللهیان در سخنان روز دوشنبه خود گفت که طرف آمریکایی اخیرا در دو موضوع انعطاف شفاهی نشان داد اما این باید مکتوب شود. مهم این است که موضوع  تضمین ها هم با واقع بینی آمریکا مواجه شود.

به گفته امیرعبداللهیان اگر این نظرات تامین شود ایران آمادگی دارد وارد مرحله جمع بندی شود و توافق را با حضور وزیران خارجه اعلام کند.
وی گفت که حداکثر تا ساعت ۱۲ امشب آخرین جمع‌بندی خود را به صورت مکتوب در مورد مسائل باقی‌مانده به هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد و اگر واکنش آمریکا همراه با واقع‌بینی و انعطاف باشد. توافق رخ می‌دهد و اگر انعطافی نشان ندهند باید بیشتر گفت‌وگو کنیم.

این منبع مطلع همچنین اظهار کرد که انتظار است تا دو روزآینده به طور متقابل پاسخ طرف مقابل را دریافت کنیم.

روایت رسانه دبیرخانه شورای امنیت ملی از پیشرفت در مذاکرات

نورنیوز نوشت: «در طول هفته جاری مجموعه اخباری که از منابع داخلی و خارجی در قالب گزارش‌های رسمی یا تحلیل‌های سیاسی و رسانه‌ای منتشر شده حاکی از پیشرفت نسبی در مذاکرات است اگرچه تا زمان مشخص شدن دیدگاه‌های ایران که به طور قطع با ایده‌های هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپایی تطبیق صددرصد ندارد نمی‌توان در مورد فرجام گفتگوها اظهارنظر قطعی کرد لیکن خارج شدن مذاکرات از رکود قبلی حتما باید به‌عنوان رویکردی سازنده مورد توجه قرار بگیرد.

 گزارش‌های رسیده حاکی است که در ایده‌های طرح شده از سوی هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپایی همچنان به برخی دغدغه‌های ایران که ذیل سه محور اصلی در مذاکرات دنبال شده‌، پاسخ شفافی داده نشده و نظرات اعلام شده به اتحادیه اروپایی از سوی ایران نیز ناظر بر ضرورت تامین مطالبات قانونی کشورمان است.»

اولیانوف: پاسخ ایران به اتحادیه اروپا سازنده است

به گزارش ایسنا به نقل از المیادین ، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت که پاسخ ایران به پیشنهادهای اتحادیه اروپا سازنده است و توپ اکنون در زمین واشنگتن است.

نماینده روسیه در گفت‌وگو با شبکه سولوویف لایف که از طریق یوتیوب پخش می شود خاطرنشان کرد: ایرانی ها روز گذشته پاسخ شان به پیشنهاد اتحادیه اروپا را دادند و به نظر من پاسخ آن ها بسیار سازنده است. آن ها آماده انعقاد توافق هستند به شرطی که آمریکایی ها سه شرط را بپذیرند.

وی گفت که هدف یکی از این اصلاحات که ایرانی ها خواستار شدند، تقویت تضمین ها است، علاوه بر این درخواست دیگری نیز دارند که به نظر می رسد در همین راستا باشد.

اولیانوف تاکید کرد که آمریکایی ها اکنون باید پاسخ دهند، اگر پاسخ آن ها مثبت بود بزودی نشستی در سطح وزیران برگزار خواهد شد و امضای توافق در آن انجام می شود.

نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت که رسیدن به توافق برای احیای برجام در این هفته و یا هفته آینده امکان پذیر است.

***

نماینده مجلس به دو سال حبس محکوم شد

به گزارش فارس شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی قطعی پرونده کانال موسوم به «حساب‌کشی» را صادر کرد و طبق آن، اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان در مجلس به همراه یک نفر دیگر، گرداننده اصلی این کانال تشخیص داده شده است.

پیش از دادگاه تجدیدنظر، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران در دادنامه صادره آورده بود: دادگاه ضمن احراز دخالت و مشارکت متهمان مارالذکر در تحقق رفتارهای مجرمانه اعم از نشر اکاذیب و توهین با فرض تعداد بیش از چهار فقره، هر یک از متهمان فوق‌الذکر را از باب نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس تعزیری و جهت توهین به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌نماید.

دادگاه با توجه به تأسیسات حقوقی قضایی مندرج در قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقدان سابقه کیفری متهمان و شرایط شغلی و اجتماعی متهمان و پیش‌بینی اصلاح آنان به استناد مواد ۴۰، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی، اجرای ۱۵ ماه از محکومیت حبس آقای اردشیر مطهری و ۱۲ ماه از حبس آقای مهدی خالقی را به مدت سه سال معلق می‌نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه، تعزیر تا درجه هفت، محکومیت تعلیقی بلااثر گردد».

بنابراین، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس به اتهام مشارکت در نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس تعزیری و از بابت توهین به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

واکنش نماینده مجلس به خبر محکومیت

به گزارش تسنیم اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان ادعای محکومیت خود به حبس تعزیری را رد کرد.

وی که احتمال محکومیت خود به حبس تعزیزی را قاطعانه رد می کرد گفت که پرونده اش در دیوان عالی در حال بررسی و منتج به حکمی مبنی بر حبس تعزیری نشده است.

مطهری درباره اینکه، آیا محکومیتش مشمول حبس تعلیقی شده یا نه، گفت که حبس تعلیقی، اثر موثری ندارد و البته که همین حکم نیز در دیوان عالی در حال بررسی است.

***

انتقاد روزنامه دولت از اصرار مجلس به اجرای کالابرگ

ایران نوشت: «مجلس خواستار توزیع کالابرگ الکترونیک با قیمت‌های شهریور سال گذشته است. براساس آنچه بهارستان‌نشینان بر آن اصرار دارند، دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به جای آن برای چهار قلم محدود کالای اساسی کالابرگ الکترونیک توزیع کند که قیمت این کالاها نیز باید براساس شهریور سال گذشته باشد.

اما در مقابل دولت اعتقاد دارد که یا باید پرداخت یارانه نقدی ماهانه 300 تا 400 هزار تومانی به هر نفر ادامه یابد یا درصورت توزیع کالابرگ، تعداد بیشتری از کالاها مشمول شود. برهمین اساس طی هفته‌های اخیر دولت و مجلس برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع درحال برگزاری جلسات مختلف در سطوح کارشناسی و مسئولان هستند.

در واقع پرسش اصلی در این میان این است که کدام روش بیشتر و بهتر می‌‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ یا افزایش دهد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد جلوگیری از قرار دادن بار مالی جدید بر دوش دولت است.

دولت با حذف ارز ترجیحی ضمن اینکه به رانت و فساد این سیاست پس از چهار سال اجرا پایان داد، بلکه اقتصاد ملی را از استقراض و رشد بدهی‌های دولت محافظت کرد...

حال که دولت سیزدهم این شجاعت را داشته که سیاست ارز ترجیحی را اصلاح و به ریل اصلی خود بازگرداند، تعریف بار مالی جدید برای دولت می‌‌تواند به قیمت از دست رفتن تمام نتایج مثبت آن شود. چرا که دولت مجبور می‌‌شود برای اجرای تکالیف مجلس دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند که منجر به رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر به همان مردمی می‌‌شود که مجلس و دولت قصد حمایت از آنها را دارند. 

علاوه براین، طی ماه‌های اخیر به دلیل تداوم جنگ روسیه با اوکراین، قیمت کالاهای اساسی و انرژی در بازارهای جهانی با رشد چشمگیری مواجه شد که در کنار افزایش هزینه‌های کشورها تورم آنها را نیز تشدید کرد. بدین ترتیب برای کشور ما نیز همانند سایر کشورها، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است که تکلیف دولت به توزیع کالا به نرخ‌های شهریور 1400 فشار مالی سنگینی به دولت وارد خواهد کرد.»

***

 

 

منبع: الف

کلیدواژه: درباره افزایش حقوق شهرستان در وضعیت ساختمان متروپل گزارش ایسنا کمیسیون عمران اتحادیه اروپا هماهنگ کننده ایران و عراق زیرساخت ها حبس تعزیری هزار تومان خانم ها گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۹۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام