به نقل از «ایران اکونومیست»

هیات انتخابات تونس همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور را تائید کرد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۰۸۸۷

هیات عالی مستقل انتخابات تونس سه‌شنبه شب از تائید نهایی همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور و اجرایی شدن آن خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست از الجزیره، هیات عالی مستقل انتخابات تونس سه‌شنبه شب در نشستی نتایج نهایی همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور را که در تاریخ ۲۵ جولای (۳ مرداد) برگزار شد را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«فاروق بوعسکر» رئیس هیات عالی مستقل انتخابات تونس اعلام کرد که دادگاه اداری پس از بررسی شکایت‌های طرح شده درباره همه پرسی اخیر قانونی اساسی، با تائید سلامت انتخابات شکایات صورت گرفته را رد کرد.

وی افزود: از ۹ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۵۴۳ نفر که حائز شرایط شرکت در همه پرسی بودند، ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۹۴ نفر در این همه پرسی شرکت کردند که ۹۴.۶ درصد به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند.

رئیس هیات عالی مستقل انتخابات تونس گفت: قانون اساسی جدید با اعلام نتایج نهایی و تائید آن توسط قیس سعید رئیس جمهور به عنوان قانون اساسی جدید جمهوری، لازم الاجرا خواهد بود.

پیش از این، گروه‌های سیاسی جنبش النهضه، قلب تونس، ائتلاف کرامت، جنبش تونس- اراده و امید، حزب جمهوری خواه، جریان دموکراتیک، بلوک دموکراتیک برای کار و آزادی و حزب کارگر همه پرسی را تحریم کرده و آن را یک روند غیرقانونی اعلام کردند.

همچنین حزب القطب، اراده مردمی، کار و دستاورد، میهن پرستان دموکراتیک متحد، سندیکای روزنامه نگاران و کمپین شهروندان علیه کودتا خواستار تحریم رفراندوم شدند. این در حالی است که اتحادیه کارگری تونس - بزرگترین اتحادیه کارگری در این کشور - حامیان خود را در تصمیم گیری در این باره آزاد گذاشت.

در همین حال، چند حزب و دیگر تونس شامل جنبش مردمی، جریان مردمی، تونس پیشرو و اتحاد برای تونس هم برعکس، تمایل خود را برای شرکت و دادن رأی «آری» اعلام کردند.

قیس سعید رئیس جمهور تونس پیش نویس قانون اساسی جدید را به جای قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴ این کشور به عنوان بخشی از نقشه راه مد نظر خود تا موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در دسامبر آینده ارائه کرد.  

«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان سعید، وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تونس ، قانون اساسی ، قیس سعید

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تونس قانون اساسی قیس سعید قانون اساسی جدید همه پرسی قیس سعید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۰۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برکناری رییس هیات ژیمناستیک اصفهان در آستانه انتخابات/ نکویی: وزارت ورزش شفاف‌سازی کند

رییس برکنار شده هیات ژیمناستیک استان اصفهان گفت: نه حکمی از سازمان بازرسی برای ابطال مجمع استان اصفهان دیدم و نه نامه‌ای به من ارجاع شد. این اتفاقات به فاصله ۱۰ روز تا برگزاری انتخابات فدراسیون جای تامل دارد.

به گزارش ایسنا، سجاد نکویی رییس هیات ژیمناستیک استان اصفهان در فاصله حدود ۱۰ روز مانده به برگزاری انتخابات مجمع فدراسیون ژیمناستیک برکنار شده است. نکویی مدعی است که بدون هیچ مکاتبه‌ای و تنها با تعیین سرپرست جدید از سمتش کنار گذاشته شده است. او می‌گوید انتخابات این هیات دو سال قبل برگزار شده و نمی‌داند چرا حالا فدراسیون در فاصله ۱۰ روز تا برگزاری انتخابات اعلام کرده که مجمع را قبول ندارد. نکویی از وزیر ورزش می‌خواهد تا نگاه ویژه‌ای به اتفاقات هیات اصفهان داشته باشد و در خصوص این اتفاق تحقیق و تفحص کند.

سجاد نکویی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص برکناری‌اش از ریاست هیات ژیمناستیک استان اصفهان اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان مدعی شده که مکاتباتی را از فدراسیون دریافت کرده که آنها مجمع انتخاباتی این هیات را قبول ندارند. این مجمع دو سال قبل برگزار شده است. آن زمان کاندیدا بودم و چیدمان مجمع با اداره کل استان و فدراسیون وقت بوده است. گویا عده‌ای مدعی هستند که یکی یا دو نفر از اعضای مجمع وجاهت قانونی نداشتند ولی من با اکثریت مطلق آرا رای آوردم که اگر خطایی هم رخ داده نمی‌تواند کل آرا را باطل کند. نمی‌دانم به چه شکلی بوده که افرادی به سازمان بازرسی رجوع کرده و این موارد را دنبال کرده‌ و به وزارت برده‌اند. حالا هم فدراسیون اعلام کرده که مجمع را قبول ندارد و انتخابات هیات باید مجددا برگزار شود.

وی در ادامه گفت:‌ اداره کل ورزش استان اصفهان مجبور شده بعد از مکاتبات مکرر و فشارهای زیادی که از سوی فدراسیون و وزارت دریافت کرده، سرپرست معرفی کند. البته من نه حکمی از سازمان بازرسی مبنی بر ابطال مجمع استان اصفهان دیدم و نه نامه‌ای به من ارجاع شد. کلیه مکاتبات فدراسیون با اداره کل بوده و  به هیات چیزی ارسال نشده است و در جریان هیچ اموری نیستم. تنها شنیده‌ام نامه‌ای زده شده و سرپرست برای این هیات معرفی کرده‌اند. البته این اتفاقات متاسفانه به فاصله ۱۰ روز تا برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون انجام شده که مقداری جای تامل دارد. طبیعتا سرپرست نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و اصفهان رای خود را در مجمع از دست می‌دهد. من از متولیان امر ورزش کشور می‌خواهم روی این موضوع دقت لازم را داشته باشند. تقاضای من از وزارت ورزش این است که مقداری موضوع را شفاف کند تا بدانیم این روند به چه شکلی رخ داده است.

وی افزود:‌ اصفهان چند سالی با سرپرست اداره می‌شد و هیات از موقعیت خوبی برخوردار نبود. از زمانی که بنده توفیق حضور داشتم در جهت سامان‌دهی و انسجام این هیات با کمک اعضای هیات رییسه تلاش های زیادی انجام شد اما با این اتفاقات اخیر مجددا موجب نگرانی مربیان شده است. من آنها را به آرامش دعوت کردم و خواستم که از مبادی قانونی پیگیری کنند. آنها مکاتبه کرده و توضیح خواسته‌اند. من هم که تابع قانون هستم و در نهایت هر تصمیمی که متولیان امر ورزش و وزارت بخواهند تبعیت می‌کنم. من وظیفه‌ای داشتم که در دو سال گذشته آن را انجام دادم.

او در خصوص دعوتش به مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک که در ۲۴ اردیبهشت قرار است انجام شود گفت: قبل از اینکه سرپرست معرفی شود از مجمع نامه‌ای برای من آمد که در عنوان آن رییس هیات استان اصفهان بدون هیچ نامی ذکر شده بود اما طبق اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک سرپرستان حق رای ندارند.

وی در پایان گفت: انتظار دارم از هر گونه اقدامی که موجب آسیب به ژیمناستیک استان اصفهان، که بعد از سال‌ها انسجام پیدا کرده و ورزشکار ملی‌پوش دارد خودداری کنند و با جدیت و دقت بیشتری به موضوع توجه کنند. اصفهان استان بزرگی است و شهرستانها و ورزشکاران زیادی در این رشته پایه دارد و باید صدای این ژیمناست‌ها هم شنیده شود.

انتهای پیام