تبعیض در پرداخت وام‌های بانکی!
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۰۹۹۸
پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها با پرداخت طولانی مدت و سودهای ناچیز، موضوعی است که به نظر می‌رسد علاوه بر تاثیرات تورمی، موجب تبعیض و رانت در کشور می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی به برخی از کارکنان بانک‌ها منتشر شد. گفته می‌شود این تسهیلات با ضمانت یکی از همکاران و سود سالیانه ۱۸ درصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشنامه یکی از بانک‌های دولتی که در اواخر اسفندماه سال گذشته منتشر شده است نشان می‌دهد این وام‌ها در راستای پیشبرد اهداف بانک‌ها و رفع نیاز و دغدغه‌های کارکنان پرداخت می‌شود و کارکنان شاغل می‌توانند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد و بازپرداخت ۱۲ دوره ۳۰ ماهه به روش پلکانی و در قالب عقد مرابحه دریافت کنند.
همچنین در این بخش نامه آمده است معادل دو درصد مبلغ واریزی برای هر نفر از متقاضیان کسر و به حساب صندوق تأمین آتیه منظور تا اقساط تسهیلات اعطایی در زمان فوت به صورت کامل مشمول پرداخت از محل این صندوق می‌شود. این وام‌ها با با امضای گیرنده تسهیلات و یک نفر ضامن همکار قابل دریافت است.
اعطای وام به کارکنان یا شرکت‌های وابسته بانک‌ها منع قانونی ندارداین موضوع در روزهای اخیر خبرساز شده و دراین خصوص حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به اینکه بانک‌ها عملاً واسطه‌گر وجوه بوده و خودشان منابعی ندارند، منابعی که از مردم تحت عنوان سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده‌های قرض‌الحسنه و… دریافت می‌کنند را در قالب فرآیند اعطای اعتبار و تسهیلات به واحدهای تولیدی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و… اعطا می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: بانک‌ها می‌توانند بخش دیگری از آن را تحت عنوان مزایا به کارکنان خودشان پرداخت کنند؛ مانند تمام دستگاه‌ها که امتیازاتی را برای کارکنان خودشان در نظر می‌گیرند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ارتباط با اعطای وام به کارکنان یا شرکت‌های وابسته بانک‌ها منع قانونی وجود ندارد، می‌گوید: از سال‌های قبل اعطای تسهیلات به کارکنان بانک در شورای پول و اعتبار مشخص شده و به استناد آن وام‌هایی را به کارکنان خودشان اعطا کرده‌اند.
فرزانی ادامه می‌دهد: اگر خارج از مقررات مبلغی پرداخت شده باشد مصداق تخلف بوده و در صورتی که بانکی این تخلف را انجام داده باشد، بانک مرکزی در هیئت انتظامی آن را بررسی می‌کند.
وی تصریح می‌کند: امر اعطای تسهیلات برای بانک‌ها با توجه به تجهیز منابعی که از سرمایه‌های مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی اتفاق بیفتد تناسب دارد؛ هیچ بانکی نمی‌تواند خارج از منابعی که در اختیارش است تسهیلاتی را به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته پرداخت کند؛ این مانند اعطای تسهیلات به سایر اشخاص جامعه است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: در ارتباط با تسهیلات اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های وابسته هم محدودیت‌های مقرراتی وجود دارد که بانک مرکزی تعیین کننده حجم تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط است.
فرزانی در پاسخ به این سوال که عدالت توزیعی در بحث اعطای تسهیلات رعایت شده یا خیر؟ می‌گوید: مانند کارکنان سایر دستگاه‌ها که مزایایی دارند، در چارچوب قوانین به کارکنان بانک نیز تسهیلاتی پرداخت می‌شود.
وی اضافه می‌کند: اگر جامعه یا مؤسسان بانکی به این نتیجه برسند که بانک‌ها در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط محدودتر شود، پس از مطرح شدن در شورای پول و اعتبار امکان محدود شدن آن وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر بانکی تسهیلاتی را به کارکنان خودش دهد، بعید است برای پرداخت تسهیلات مجدد، اضافه بیاید، می‌گوید: کارمند هر دستگاهی می‌تواند مبلغی را به فرد دیگری بدهد در این صورت منع قانونی برایش وجود نداشته و در روابط بین اشخاص نمی‌توان ورود کرد.
فرزانی ادامه می‌دهد: اگر از ساز و کار بانک این اتفاق رخ بدهد، به این صورت که بانک تسهیلاتی را به کارکنان خود اعطا کند تا از طریق آن‌ها به سایر اشخاص تسهیلات داده شود، چنین چیزی تخلف است و از سوی دستگاه‌های نظارتی با آنان برخورد می‌شود.
پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها اشکال شرعی داردعبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اگر مردم صراحتاً به بانک‌ها مجوز داده باشند که می‌توانند به صورت ترجیحی از سپرده‌های قرض‌الحسنه استفاده کنند، مجوز شرعی برای اعطای وام به کارکنان داده شده است.
وی اضافه می‌کند: اما با توجه به اینکه عمدتاً همچون مجوزی وجود ندارد بانک‌ها نباید بین عموم مردم و کارکنان خودشان تبعیض قائل شده و از این سپرده‌ها به کارمندان خود وام بدهند مگر آنکه این وام‌ها از محل دارایی بانک‌ها و یا از سپرده‌های جاری باشد، در هرصورت برای هرگونه برداشت و اعطای وام از سپرده‌های قرض‌الحسنه، بانک‌ها باید مجوز عام داشته باشند تا این کار امکان پذیر باشد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در چارچوب مسئله خلق اعتبار توسط بانک‌ها این یک معضل عمومی است. لازم است از این موضوع ممانعت شود زیرا براساس فتوای برخی از مراجع، خلق اعتبار مصداق اکل مال به باطل است زیرا این موضوع ابزاری برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و عموماً خلق اعتبارات در بخش غیر مولد هزینه می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. این فعالیت‌ها معمولاً توسط افرادی انجام می‌شود که نقدینگی زیادی در اختیار دارند و شاید حدود ۷۰ درصد نقدینگی کشور را در بخش غیر مولد فعال کرده‌اند.
شیخی اضافه می‌کند: بیشترین علت انتظارات و مسابقه تورمی ناشی از بخش غیر مولد اقتصاد کشور است. پرداخت چنین وام‌هایی به کارکنان بانک‌ها مصداق تبعیض و توزیع رانت است. بانک‌ها می‌توانند بخشی از دارایی‌های خود را به چنین پرداخت‌هایی اختصاص داده و نباید از حقوق عمومی به صورت خصوصی استفاده کنند. زیرا سپرده‌های قرض‌الحسنه از جمله حقوق عمومی بوده و استفاده خصوصی از حقوق عمومی مجاز نیست.
وی تصریح می‌کند: متأسفانه آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه به پرداخت وام با مبالغ زیاد و بازپرداخت طولانی مدت به کارکنان بانک‌ها بوده و پاداش‌های هنگفتی نیز به مدیران بانک‌ها از همین منابع پرداخت می‌شود.
پرداخت چنین وام‌هایی به کارکنان بانک‌ها، توزیع رانت استمرتضی افقه، اقتصاددان نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بدون هیچ تردیدی، پرداخت چنین وام‌هایی به کارکنان بانک‌ها، توزیع رانت است. بانک‌ها با هدف جذب نیروهای خبره، چنین امتیازاتی از محل سپرده‌های مردم پرداخت می‌شود که باید به همه به طور مساوی تعلق گیرد.
وی اضافه می‌کند: این رانت از جیب مردم به کارکنان بانک‌ها تعلق می‌گیرد. همچون سایر امتیازاتی که ادارات و دستگاه‌ها برای کارکنان خود در نظر می‌گیرند بانک‌ها نیز چنین تسهیلاتی در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. چنین بی عدالتی‌هایی، سراسر ساختار اداری کشور را فرا گرفته است.
این اقتصاددان می‌گوید: با توجه به بلندمدت بودن این وام‌ها نیز همچون سایر تسهیلات بانکی تورم‌زا خواهد بود، اما با توجه به اینکه سپرده‌ها محدود است، با پرداخت این وام‌ها سهم چندانی برای پرداخت تسهیلات به مردم عادی باقی نمی‌ماند.
افقه اضافه کرد: هرگونه عملیات پولی توسط بانک‌ها نوعی ایجاد نقدینگی است و با توجه به ضریب فزاینده پولی می‌تواند تأثیر چندبرابری در افزایش نقدینگی کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: احساس تبعیض بین مردم و کارکنان بانک‌ها یکی از تأثیرات اجتماعی پرداخت چنین وام‌هایی است که در سایر بخش‌های کشور نیز شاهد آن هستیم. متأسفانه تحقیقات علمی چندانی در این خصوص انجام نمی‌شود و به همین دلیل راهکاری برای رفع آن هنوز ارائه نشده است.
کد خبر 596985منبع: ایمنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی تسهیلات تسهیلات مسکن تسهیلات دولتی تسهیلات حمایتی تسهیلات قرض الحسنه پرداخت وام به کارکنان بانک ها کارمندان بانک وام پرداخت وام به کارمندان بانک بانک قرض الحسنه رانت تبعیض بازپرداخت وام کارمند وام ضروری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سپرده های قرض الحسنه کارشناس اقتصادی کارکنان بانک ها شرکت های وابسته کارکنان خودشان کارکنان خود وام به کارکنان خبرنگار ایمنا اعطای تسهیلات پرداخت می شود پرداخت وام وام ها بانک ها اعطای وام دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۰۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد + جزییات
به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند.
در همین راستا، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.
وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.
حسینی با بیان اینکه بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانه‌دار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژه‌های متعدد برنامه‌ریزی شده، احداث پروژه‌های ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانواده‌ها اقدام کرده است.
حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۶ هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.
وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخش‌های ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.
کد خبر 6093563
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند