Web Analytics Made Easy - Statcounter

دیروز، محمد هادی زاهدی وفا به بهانه روز خبرنگار، در جمع آنها درباره همه مسائل سه حوزه مهم تعاون، رفاه و کار حرف زد و از این میان خبر خوشی را به بازنشستگان داد.

اعلام تغییرات شیوه دهک‌بندی یارانه نقدی

اما مسأله‌ای که این روزها اغلب ثبت‌نام‌شدگان یا جاماندگان یارانه نقدی با آن مواجه هستند، عدم تعیین تکلیف آنها از سوی سازمان‌های ذیربط همچون سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه است که از مدت‌ها ذهن ثبت‌نام شدگان را به خود درگیر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که شناسایی معترضان به عدم دریافت یارانه نقدی که تا پیش از اردیبهشت آنها مشمول این طرح بودند برعهده وزارت رفاه است، اما بر‌اساس اطلاعات و بررسی‌های صورت‌گرفته سامانه وزارت رفاه در این زمینه به‌روزرسانی نشده و برخلاف وعده‌های داده شده از سوی مسئولان این وزارتخانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. گفته می‌‌شود که این سامانه از سال 98 تاکنون به‌روزرسانی نشده و همین امر باعث اختلال در روند مشمولان یارانه نقدی شده است. در همین باره روز گذشته خبرنگار روزنامه ایران از زاهدی وفا درخواست کرد که در این باره شفاف‌سازی کند و یک بار برای همیشه به این موضوع خاتمه دهد.

او در این باره گفت از سال‌های گذشته تاکنون دو دسته اطلاعات وجود داشته که یک دسته از این اطلاعات شفاف و واقعی بودند و دسته‌ای دیگر نادرست ارزیابی شده‌اند و هر دو دسته این اطلاعات در بانک‌های اطلاعاتی وجود دارد. به همین خاطر برای اینکه سره را از ناسره تشخیص دهیم با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک درصدد هستیم که علاوه بر آنکه شیوه راستی‌آزمایی اطلاعات را تغییر دهیم یک‌بار برای همیشه این نوع سوءتفاهم‌ها را نیز از بین ببریم. لذا روال کار بر این است که شیوه دهک بندی بزودی تغییراتی خواهد داشت و مردم از این سردرگمی قطعاً رهایی می‌یابند.

معنای دیگرسخن سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این است که از ابتدای سال آینده اطلاعات پایش شده و دیگر در طول سال تغییری ایجاد نخواهد شد و در این باره کارهای کارشناسی نیز انجام گرفته که بیشتر بار آن بر دوش دولت الکترونیک است.

او همچنین گفت که این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته و مصوبه‌ای برای تصویب به هیأت دولت ارسال شده است.

نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان امروز اعلام می‌شود

او در این نشست اعلام کرد که در مورد نحوه پرداخت به بازنشستگان توافق حاصل شده و در جلسه امروز نمایندگان بازنشستگان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

او گفت: همان‌طور که قبلاً گفتیم اختیارات هیأت وزیران به وزرای عضو هیأت امنا تفویض شد. ما نیز در چهارچوب مصوبه شورای‌عالی کار و طبق قوانین باید تصمیم می‌گرفتیم اما محدودیت‌های منابع وجود داشته و دارد. وی افزود: ما در این مدت جلساتی با فعالان بازنشستگی داشتیم و تصمیم بر این شد که مصوبه شورای‌عالی کار اجرا شود. در مورد نحوه پرداخت هم توافق شد و در جلسه{ امروز} نمایندگان بازنشستگان اطلاع‌رسانی می‌شود.

زاهدی وفا ادامه داد: اگر بخواهیم منزلت بازنشستگان حفظ شود، باید تصمیم مناسبی برای انتقال حقوق و دارایی‌ها بگیریم، یک پیشنهاد ما این بود که صندوق زمین و ساختمان را در کل استان‌ها برای بازنشسته‌ها تأسیس کنیم تا بتوانند به یکی از مهم‌ترین نیازهای خود برسند. پیشنهاد دیگر ما واگذاری برخی سهام‌ها بود.

همسان‌سازی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

وی با بیان اینکه طبق قانون سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باید همسان‌سازی انجام شود، گفت: این صورت‌مسأله بزرگی است که با کمک اصحاب رسانه باید حل شود.

زاهدی وفا گفت: در همین راستا اختیارات هیأت وزیران به هیأت امنای تأمین اجتماعی تفویض شد. باید در چهارچوب مصوبه شورای عالی کار تصمیم می‌گرفتیم اما محدودیت‌های منابع وجود دارد. سرپرست وزارت کار با تأکید بر اینکه منزلت بازنشستگان باید حفظ شود، گفت: باید حقوق و دارایی مثل زمین، ساختمان یا سهام به آنها واگذار شود. وی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم گفت: کارهای سختی که در ۴۰ سال گذشته باقی‌مانده بود و همه دولت‌ها از آن سر باز می‌زدند را این دولت انجام داد.

طبق قانون صندوق‌ها باید همسان‌سازی و در وزارت رفاه ادغام شود

زاهدی وفا ضمن انتقاد از تصمیم‌هایی که در گذشته درباره صندوق‌های بازنشستگی گرفته شده گفت که در گذشته تصمیم‌های حرفه‌ای برای صندوق‌ها گرفته نشده و نتیجه آنها این شده که منابع صندوق‌ها متکی به بودجه دولت شود.این در حالی است که باید رفتار اقتصادی منطقی داشت و بر اساس فرمول اقتصادی سیاستگذاری شود. وی گفت: ما به دنبال این هستیم که منزلت بازنشستگان را افزایش دهیم. در حال حاضر به دلیل تصمیمات گذشتگان وارث وضعیتی هستیم که ناترازی‌های مختلفی در کشور وجود دارد و یکی از ناترازی‌ها، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. وی ادامه داد: از چهار صندوق زیرمجموعه وزارت رفاه دو صندوق به خاطر تصمیمات غیرحرفه‌ای گذشته متکی به بودجه دولت هستند. در حالی‌که بین ورودی و خروجی صندوق‌ها باید تعادل وجود داشته باشد. زاهدی وفا گفت: در حال حاضر حدود ۱7-۱6 صندوق داریم که کم‌وبیش ممکن است این مشکل را داشته باشند و طبق قانون این صندوق‌ها باید همسان‌سازی و در وزارت رفاه ادغام شود. وی گفت: در کنار اینها تصمیم بر این شد که حقوق‌ها به حد شورای‌عالی تغییر کند. تصمیمات خوبی گرفته شد که فردا به طور کامل اعلام می‌شود. سرپرست وزارت کار گفت: ما فکر می‌کنیم سیاست کلی این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی را برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تجربه کنیم و ذینفعان وزارت رفاه سهامداران اصلی این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شوند.

زاهدی وفا گفت: وزارت کار در حوزه اقتصادی وظایفی دارد و ما با طیف گسترده‌ای از وظایف و تکالیف در وزارتخانه مواجه هستیم که به دلیل اینکه قبلاً سه وزارتخانه بوده و اکنون در هم ادغام شده اکنون مسئولیت‌های گسترده‌ای را از نظر تنوع داریم.

وی ادامه داد: بعضاً در بعد اقتصادی سیاست‌های اقتصادی منوط به تصمیم‌گیری می‌شود. زمانی است که سیاست‌های اقتصادی داریم که موفقیت آن منوط به تغییر رفتار مخاطبان است مثلاً تصمیمی گرفته می‌شود که تعرفه را از درصدی به درصدی تغییر بدهیم که باعث می‌شود حداکثر ۱۰۰ هزار نفر در کشور با آن درگیر شوند اما برخی سیاست‌های اقتصادی هست که موفقیت آن منوط به تغییر رفتار در مردم است و باید فرهنگ‌سازی شود و با مدیریت روانی جامعه همراه باشد که در این حالت به نقش رسانه‌ها نیاز است. سرپرست وزارت کار افزود: مثلاً در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ از اجرای قانون انتظار داشتیم که اگر یارانه‌ها هدفمند شود عملاً تغییری در مصرف داشته باشیم، صرفه‌جویی حاصل و عدالت برقرار شود و موفقیت این طرح به مدیریت رفتاری مردم بستگی داشت. زاهدی وفا گفت: یکی از اولویت‌های فعلی ما حل مسائل اقتصادی در کشور است. اگر اعتماد و امید مردم به دستگاه سیاستگذار تقویت شود، آن سیاست موفق خواهد بود. سرپرست وزارت کار بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های کشور تأکید کرد و افزود: متوسط نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته ۲۳ درصد بوده و نرخ بیکاری دو رقمی است و رشد اقتصادی ما در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده است، لذا اگر بخواهیم تغییری در اقتصاد بدهیم، باید از تمام ظرفیت کشور استفاده کنیم.

منبع: روزنامه ایران

منبع: فردا

کلیدواژه: یارانه نقدی یارانه نقدی جدید یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی یارانه نقدی جاماندگان یارانه نقدی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی سرپرست وزارت کار یارانه نقدی شورای عالی همسان سازی وزارت رفاه صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۱۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.   وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود  ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.   وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.   به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.   مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.   وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.   مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.   به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!
  • بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ
  • ۵۷ مورد دیوارکشی و قطعه‌بندی در البرز قلع و قمع شد
  • اعلام زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب
  • شارژ کالابرگ الکترونیک یک ماه زودتر از یارانه نقدی است
  • یارانه بگیران بخوانند؛ منتظر واریز یارانه بهاری باشید
  • آمار هولناک از وضعیت فقر مطلق /پرداختی‌ها چقدر از هزینه پایین‌ترین‌دهک‌ها را پوشش می‌دهد؟
  • اجرای ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید در کارگاه های گیلان
  • عدم کفایت مستمری نهادها و یارانه نقدی برای پوشش فقرمطلق
  • دریافت وام قرض الحسنه 10 تا 100 میلیونی برای یارانه بگیران