به نقل از «ایران اکونومیست»

تقابل ذینفعان وضع موجود با اصلاح قانون بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۱۷۳۹

طرح اصلاح قانون بانک مرکزی عاملی مهم برای افزایش اقتدار بانک مرکزی و کنترل تورم است؛ طرحی که موجب افزایش نظارت، کارآمدی و پاسخگویی سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود، در جلسه روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید و در حال حاضر در انتظار ورود به صحن علنی مجلس برای تصویب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاحات ساختاری نظام بانکی در ایران از موضوعات مورد توجه دولت‌هاست که همواره با مخالفت جدی ذینفعان وضع موجود مواجه بوده و البته در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد مخالفت جدی با طرح‌های اصلاحی در حوزه بانکداری بودیم.

درحالی در دولت سیزدهم شاهد استقبال از طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هستیم که به گفته کارشناسان علاوه بر اصلاح نظام مالیاتی، به اصلاح قوانین بانکی از جمله قانون بانک مرکزی هم نیاز داریم تا موانع کنترل تورم از سر راه دولت و بانک مرکزی برداشته شود و در کنار افزایش درآمد دولت، شاهد کاهش خلق پول در نظام بانکی باشیم.

برهمین اساس از مجلس انتظار می‌رود تا همگام و هماهنگ با دولت در مسیر اصلاح نظام بانکی قدم بردارد و با تصویب قانون بانک مرکزی با حداکثر آرا موجب تغییرات مثبت در نظام بانکی و حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد، توسعه اقتصادی و کاهش تورم شود.

چرا تصویب قانون بانک مرکزی مهم است؟

تبیین اهمیت تصویب قانون اصلاح بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا با تبدیل این مسئله به یک درخواست عمومی می‌توانیم شاهد ورود هر چه سریع‌تر این طرح به صحن علنی مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم.

این قانون موجب افزایش، اقتدار، کارآمدی، نظارت و پاسخگویی بانک مرکزی می‌شود که در ادامه و به اختصار، به بررسی هر کدام از این موارد می‌پردازیم:

استقلال بانک مرکزی از خواسته‌های دولت مسئله‌ای ضروری است که در اکثر اقتصادها نیز مطرح است. بانک مرکزی باید بتواند بدون دخالت دولت به سیاستگذاری پولی بپردازد و به دلیل تعارض منافع بین برخی سیاست‌های دولت و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، دولت نباید مانعی بر سر راه بانک مرکزی باشد.

در اصلاحیه این قانون با ایجاد تغییر در ترکیب اعضای مجمع و هیأت عالی (جایگزین شورای پول و اعتبار) بانک مرکزی، شاهد بهره‌گیری بیشتر بانک مرکزی از متخصصان حوزه پول و بانک و افزایش نسبت تعداد کارشناسان به کل اعضا و همچنین کاهش سلطه دولت در نظام تصمیم گیری بانک مرکزی هستیم.

مؤلفه های افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی

اقتدار بانک مرکزی باعث کوتاه شدن دست ذینفعان وضع موجود، اخلالگران اقتصادی و پولی و بانکی، مجرمان بازار پول و بانک‌های ناسالم که از خلاءهای مقرراتی سوء‌استفاده می‌کنند، جلوگیری از استقراض بی رویه دولت از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی از محل پرداخت تنخواه و همچنین ریال در مقابل ارزهای دولتی فروخته نشده یا اعتباری توسط بانک مرکزی می‌شود.

کارآمدی بانک مرکزی در میزان توان آن در کنترل و مدیریت انجام وظایف و نظارت است که در قانون بانک مرکزی در هر دو حوزه توان مدیریتی و نظارت بانک مرکزی، شاهد تغییرات مثبتی هستیم که باعث کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی، کنترل خلق پول بانک‌ها، تعدیل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش مولد اقتصادی، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی شامل پیشگیری، اصلاح و گزیر مؤسسات و بانک‌های ناسالم، تقویت ابزارهای نظارتی شامل تشکیل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات، پیگیری جرایم بازار پول و ایجاد شعب رسیدگی به جرایم، برخورد با اخلالگران اقتصادی پولی و بانکی و بد حسابان بانکی، برطرف کردن مواردی که خلأ مقرراتی وجود دارد مثل رمزارزها، امکان تعریف ابزارهای پولی جدید و توسعه بازار متشکل ارزی در کشور می‌شود.

همچنین پاسخگویی بانک مرکزی با توجه به استقلال و اقتدار در تصمیم گیری در حوزه وظایف خود در برابر دولت، بانک‌ها و افکار عمومی به موجب تصویب این قانون افزایش می‌یابد. تا پیش از این بانک مرکزی به دلیل عدم اقتدار و استقلال توان پاسخگویی شفاف در حوزه وظایف و اهداف تعریف شده برای خود را نداشت.

تقابل بانیان وضع موجود با اهداف بانک مرکزی

بانک مرکزی یک نهاد سیاست گذاری پولی است که وظیفه نظارت بر نظام پولی، بانکی و ارزی کشور و از همه مهمتر حفظ ارزش پول ملی یا به عبارتی دیگر کنترل تورم را برعهده دارد.

بانک مرکزی قلک دولت و بانک‌ها نیست

بانک مرکزی الزاماتی را هم برای صنعت بانکداری تعیین می‌کند؛ مانند ذخایر نقدی یا همان سپرده قانونی که بانک‌ها باید در مقابل سپرده‌های خود نگه دارند. همچنین از بانک مرکزی در اقتصاد به عنوان «آخرین وام دهنده» به مؤسسات مالی مشکل دار و دولت یاد می‌شود که می‌تواند به تأمین نقدینگی بانک‌ها و رفع کسری آنها تنها به عنوان آخرین راه حل کمک کند و نباید دولت و بانک‌ها در صورت وجود راه حل های دیگر به استقراض از بانک مرکزی به عنوان «آسان ترین راه حل» نگاه کنند.

براساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی با رشد ۱۰ برابری در دولت گذشته به ۵۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۱ رسیده که به هر حال نشان از عدم توانایی بانک مرکزی در ادوار گذشته در کنترل نقدینگی دارد. همچنین حجم پایه پولی در اقتصاد ایران از ۹۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۱۴۰۰ رسید که حاکی از افزایش بی رویه پایه پولی توسط بانک مرکزی در سال‌های اخیر است.

این در حالی است که با تصویب اصلاح قانون بانک مرکزی استقراض دولت به انواع مختلف از بانک مرکزی و همچنین توان بانک‌ها در خلق پول به واسطه نظارت بیشتر و اقتدار بانک مرکزی، کاهش می‌یابد.

با این وجود در حالی بیش از ۴۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی می‌گذرد که اصلاح این قانون بسیار بدیهی و برای کشور مسئله‌ای حیاتی است و در حال حاضر و با رویکرد تحول گرایانه دولت سیزدهم خوشبختانه شاهد نهایی شدن قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس و استقبال دولت از این طرح هستیم و امیدواریم با تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در آینده‌ای نزدیک شاهد افق‌های روشن این تغییرات در اقتصاد کشور باشیم.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مجلس ، کمیسیون اقتصادی مجلس ، بانک مرکزی ، کمیسیون اقتصادی ، هیئت دولت ، شورای پول و اعتبار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی هیئت دولت شورای پول و اعتبار اصلاح قانون بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی نظام بانکی وضع موجود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۱۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».