اعمال نرخهای جدید عوارض نوسازی از شهریورماه ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۲۱۷۵
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به تصویب قانون درآمد پایدار شهرداریها در مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس این قانون از اول شهریورماه نرخ عوارض نوسازی افزایش پیدا میکند، لذا شهروندان تا پایان مردادماه فرصت دارند عوارض معوق خود را با نرخ قبل پرداخت کنند.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شهرداری قم، محمد وحیدنیا با اشاره به تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداریها در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در مردادماه امسال، اظهار کرد: نرخ عوارض نوسازی در موضوع ماده ۲ قانون نوسازی و عمرانی شهری به میزان ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی زمان اجرایی شدن افزایش قیمت نرخ عوارض نوسازی را شهریورماه ۱۴۰۱ اعلام کرد و گفت: از شهروندان تقاضا داریم برای اینکه مشمول این قانون نشوند، تا سیویکم مردادماه به مناطق شهرداری مراجعه و عوارض نوسازی خود را پرداخت کنند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم از اعمال جریمه در صورت پرداخت نکردن بهموقع عوارض نوسازی خبر داد و افزود: مطابق قانون جدید، در صورت پرداخت نکردن بهموقع عوارض نوسازی به ازای هرماه دو درصد جریمه شامل آن میشود.
وی تاکید کرد: با توجه به تصویب این قانون از شهروندان درخواست داریم از این پس عوارض نوسازی و خدمات شهرداری خود را در زمان مقرر پرداخت کنند تا شامل قانون جریمه نشوند.
کد خبر 597158منبع: ایمنا
کلیدواژه: قم شهرداری قم درآمد پايدار شهری شهر مدیریت شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عوارض نوسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۲۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پرداخت خسارت کشاورزان زرندی از سال ۱۴۰۱
ایسنا/کرمان رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان زرند طی نامهای به معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: کشاورزان این شهرستان در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل سرمازدگی دچار خسارت زیادی شدند اما به هیچکدام از وعدهها درباره پرداخت وام، امهال بدهی و .. عمل نشده است.
علی پوررنجبر خطاب به قاسمی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نوشته است: «سرمای بی سابقه طی سه نوبت در فروردین سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی خصوصا پسته وارد کرد که این امر زندگی ۱۷ هزار نفر بهرهبردار بخش کشاورزی که افرادی آبرومند و اکثرا جزء خیران شهرستان زرند بودهاند را تحت تاثیر قرار داده است.
در پی قولهای داده شده برای پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر هکتار باغ پسته، هیچ تسهیلاتی به کشاورزان پرداخت نشد و امهال هیچ وامی صورت نگرفت.
متاسفانه در فروردین ماه ۱۴۰۲ نیز مجددا سرمازدگی طی دو نوبت ۴۰۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد و گرهای از کار کشاورزان باز نشد و در حال حاضر هم بانکها اقدام به برگه نمودن چکهای کشاورزان و مسدود نمودن حساب آنها را کردهاند در حالی که مصوب بود بانکها نسبت به اجرای بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و بند ض تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اقدام نمایند که متاسفانه اقدام نکردند».
به گزارش گروه دریافت خبرگزاری ایسنا، در بخش دیگری از این نامه آمده است: هنگام جابجایی چاههای کشاورزی پروانهها را ۲۵ درصد تعدیل میکنند و چاهموتوری که برای ۲۰ لیتر در ثانیه ۶۰ هکتار زیرکشت داشته با تعدیل، مقدار زیادی از سطح زیرکشت بلاتکلیف میماند و این خسارت غیرقابل جبران است.
در نامه رئیس اتاق اصناف زرند به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره مشکل خاموشی برای محصول پسته و احتمال کاهش محصول هشدار داده و پیشنهاد شده تسهیلاتی در اختیار کشاورزان قرار بگیرد تا نسبت به ایجاد پنلهای خورشیدی به منظور تولید برق اقدام کنند.
عدم پرداخت غرامت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، عدم توازن و برابری حق بیمه و حداکثر تعهد صندوق با ارزش محصول، لزوم ورود شرکتهای دانش بنیان برای مقابله با سرمازدگی و کاهش خسارات احتمالی ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی و ... از دیگر موارد مطرح شده در نامه رئیس اتاق اصناف کشاورزی زرند به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی است.
انتهای پیام