به نقل از «فردا»

در باب سفرهای استانی

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۲۴۸۹

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در باب سفرهای استانی

سید مصطفی کاظمی میر در یادداشتی برای روزنامه اطلاعات نوشت: « رئیس‌جمهوری دور اول سفرهای استانی را به پایان رساند و وعده داد که دور دوم سفرها را هم آغاز کند از نظر دولت فعلی هم مطلوبترین شیوه حکومتداری در این عصر و زمانه با وجود امکانات عظیم و پیشرفته ارتباطی از یکسو و وجود طیف وسیعی از مدیران در هر رده در استان و شهرستان و بخش و قصبه و ده و قریه و … از سوی دیگر، این است که شخص اول اجرایی کشور خود به استان‌ها و شهرستان‌ها سر بزند و امور را پیگیری کند تا کارها به سرانجام برسد. تجربه این نوع سفرها در ادوار ریاست‌جمهوری در ایران کم و بیش تکرار شده است و دولت نهم و دهم آن را شاید به طرز افراطی و حتی نمایشی به انجام رساند و درباره آن حواشی بسیاری پدید آمد و اتفاقات عجیبی و غریبی هم رخ داد که مجال بازگویی آن در این نوشتار نیست. ولی این‌که آن روش همچنان مورد توجه قرار دارد بدون آنکه ارزیابی روشنی از نتایج چنین رویکردی در دست باشد، سؤالی است که کسی تاکنون درباره آن پاسخ روشن نداده است. این‌که بخش رسانه‌ای طیف حامیان این روش یا افراد ذی مدخل در اجرای چنین سیاستی، آن را تبلیغ و تائید می‌کنند غیرطبیعی نیست، اما بخش نظارتی و ارزشیابی حوزه اجرایی، یا مستقل از دستگاه اجرایی، وظیفه دارد روشن و شفاف پاسخ دهد که دستاورد این نوع ارتباطات در استان‌ها و شهرستان‌ها تاکنون چه بوده است و با آمار و اعداد روشن کنند که چند درصد از مشکلات کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها به این شیوه رفع و رجوع شده است و میزان رضایت مردم استان‌ها و شهرستان‌ها را در این باب بسنجند و اعلام کنند که اگر نبود سفرهای استانی مثلاً چه اتفاقی می‌افتاد که اکنون از آن جلوگیری شده یا چه پیشرفتی در کارها شده است که اگر به عنوان مثال مقام اول اجرایی کشور مستقیماً پای کار نمی‌آمد، شدنی نبود؟

با توجه به توزیع مسئولیت‌ها در استان و شهرستان و بخش و روستا و … در کنار تکنولوژی‌‌های مدرن ارتباطی و وجود راه‌ها و بزرگراه‌های مدرن و امکانات حمل و نقلی پیشرفته، سرعت انتقال مشکل منطقه به مراکز تصمیم‌گیر و دریافت نظر مسئولان برای چگونگی حل معضل، به شکل باورنکردنی افزایش یافته است و در شرایطی که در دنیا حتی درباره بحران‌های بین‌المللی هم از سیستم ارتباطی آنلاین برای تبادل‌نظر میان بازیگران عرصه سیاست بین‌الملل سود برده است و نیازی به ملاقات حضوری نیست، چندان روشن نیست که آن مسئول به چه دلیل در حالی که می‌تواند با مدیریت صحیح و تامین مالی بموقع طرح‌ها و پروژه‌ها و انتخاب مدیران کارآمد و مجرب، هر مشکلی را با هدایت درست از مرکز حل کند، زحمت و رنج سفر به خود می‌دهد در استان‌ها و شهرستان‌ها به دنبال رفع مشکل می‌گردد. ملاقات‌های مردمی شاید برای اندکی از مردم در شهرستان‌های دور از این نظر که مقام مسئولی را از نزدیک می‌بیند جالب توجه و هیجان‌انگیز باشد اما گرفتاری‌ها و سختی معیشت مردم و مطالبات فراوان آنان به قدری زیاد است که اگر مقام مسئولی نتواند به آنان رسیدگی کند دیگر تفاوتی ندارد که در مرکز باشد یا به استان‌ها و شهرستان‌ها سفر کند.

اگر اصرار بر این شیوه مدیریت امور یعنی دیدار چهره‌به‌چهره است، شاید بهتر باشد، مسئولان و مردم استان و شهرستان به مرکز سفر کنند و چنان با آنان با روی باز و با حساب و کتاب بر خورد شود و چنان برای رفع مشکلاتشان عمل شود که کسی ناامید بازنگردد. به این ترتیب است که دیگر نیاز نخواهد بود فلان مسئول با چکمه و بی‌چکمه و با کت و شلوار یا بی‌لباس کار در گل و لای بایستد و دستور دهد، یا فلان مقام در حالی گرد و غبار تمام اطرافش را گرفته است، نشان دهد که حتی این عامل هم مانع اجرای مسئولیتش نمی‌شود.

آقایان مسئول! تمام این شیوه‌ها قبلاً آزموده شده و بسیاری از مسئولان دولت‌های قبلی این کارها را کرده‌اند و آنچه ماند انبوه مطالبات بر زمین مانده، تعهدات مالی عمل نکرده و انتظارات از حد فزون گشته بوده است نه رفع مشکلات چنانکه همچنان تورم بالا، بیکاری روزافزون، مشکل شدید مسکن، اوضاع سخت معیشتی مردم و وضع درآمدی پایین، گرانی شدید کالاها و داروها و مایحتاج عمومی مردم نبود امنیت و وجود کجروی‌ها و آسیب‌های اجتماعی دردهای بزرگ مردم است که تاکنون برای رفع آن کمتر راه حلی پیدا شده است. در یک قلم به مساله مسکن اشاره کنیم که وعده رئیس‌جمهوری، ساخت یک میلیون واحد در سال بود که به اذعان خود مسئولان بانک‌ها هیچ کمکی برای اجرای این طرح نکرده‌اند و موضوع همچنان اندرخم یک کوچه است. در مورد گرانی شدید دارو و مایحتاج اولیه مردم سخنی نگوییم، از بیکاری و گرانی لجام گسیخته حرفی نزنیم و از فرار سرمایه و مغزها چیزی ننویسیم و در یک کلام از تورم وحشتناک نگوییم که هر یک از این معضلات برای نابودی آمال و آرزوهای مردم یک کشور کفایت می‌کند و دیگر نیازی نیست مقام مسئول تصور کند اگر در دفترش کارش بنشیند معضلات حل نخواهد شد لذا باید رنج سفر به مناطق مختلف کشور را بر خود هموار کند. خیر! این راهش نیست. آقایان مسئول اگر مسائل را ریشه‌ای حل کنند و جلو فساد در انواع آن و مدیریت سوء را بگیرند و از هدررفت سرمایه‌ها جلوگیری کنند و با انتخاب مدیران کارآمد در مناطق آنها را وا دارند تا با نظرات کارشناسی و صحیح مشکلات را احصا و به مرکز گزارش کنند، حل آن معضلات کار سختی نیست.

معضلات اصلی کشور در مرکز است و وجود قوانین مقررات متعدد و گاه متعارض و موازی‌کاری سازمان‌ها و نهادها، مدیریت ضعیف و خالی‌شدن دست دولت از نیروهای کارآمد و مجرب به هر دلیل و از همه مهمتر مساله تحریم و مشکلات اقتصادی ناشی از آن می‌تواند بخشی از آن باشد که لازم است برای رفع آنها کاری اساسی کرد. اگر این معضلات که کلان و اثرگذار است در مرکز حل شود و به مناطق مختلف کشور تسری یابد، این می‌شود که مسئولان در مرکز فرصت نمی‌یابند از پشت میزشان بلند شوند و جریان سفر و دیدار چهره به چهره برعکس می‌شود. از مقام اول اجرایی کشور درخواست می‌کنیم به جای برنامه‌ریزی برای انجام دور دیگری از سفرها، اولاً ارزیابی دقیق و شفاف از نتایج سفرهای دور اول استانی خود و دولت‌های قبلی داشته باشد، ثانیاً جریان ارتباط با مردم را از مناطق به مرکز تغییر دهد یعنی کاری ‌کند که دسترسی مردم به مسئولان آسان و رهاورد آن هم رفع مشکلات باشد. مسئولان استانی و شهرستانی به راحتی با مقامات بالادست مرتبط شوند و هدف حل مسائل مردم باشد نه رفع تکلیف. در این صورت در پایتخت هم می‌‌توان مشکلات کشور در هر نقطه را احصا و شناسایی کرد و برای آن راه‌حل ارائه داد و نیازی نیست وقت دولت در شهرستان‌ها و استان‌ها صرف شود. مسئولان سفرهای استانی را بگذارند برای دیدارهای مردمی در ایام موفقیت‌ها و افتتاح پروژه‌ها و… و در آنجا هم کمتر سخن از مشکلات و معضلات باشد.»

 

سیاست آمریکا قلدری بین‌المللی است

عباس مقتدایی - نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در یادداشتی برای «جام جم» نوشت: «رویکرد آمریکایی‌ها در عرصه جهانی مبتنی بر قلدری بین‌المللی است و این رویه در رفتارشان در عراق و افغانستان و همچنین خشونت‌های سازماندهی‌شده در یمن و سوریه با خلق داعش و گروه‌های تکفیری کاملا آشکار است. در مقابل این رویکرد فرعونی، بنای جمهوری اسلامی در حوزه‌ تعاملات با سایر کشورها و دولت‌ها، بر مبنای احترام متقابل است. ایران بر این باور است که می‌توان در قالب همکاری‌های بین‌المللی با رعایت منافع طرفین، بسیاری از مشکلات و معضلات در عرصه جهانی را مرتفع کرد. اکنون این دو رویه در جریان مذاکرات هسته‌ای مقابل هم قرار دارند.

از یکسو مقامات آمریکایی تصور می‌کنند که می‌توانند با زیاده‌خواهی‌های خود مطالبات ناحقی را در حوزه گفت‌وگوهای هسته‌ای از ملت ایران دریافت کنند و در مقابل هیچ امتیازی ندهند و در طرف مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در ۱۰ماه گذشته از ماجرای پرفراز و نشیب مذاکرات ضمن پافشاری بر خطوط قرمز خود برای جلوگیری از فرسایشی شدن روند گفت‌وگوها ابتکار عمل به خرج می‌دهد. بررسی تحولات جاری در جریان دوره‌های مختلف مذاکرات این واقعیت را کاملا آشکار می‌کند که آمریکایی‌ها همچنان بنا ندارند از خوی وحشیانه خود در استثمار ملت‌های دیگر دست بکشند و همواره بر خواسته‌های غیرقانونی خود اصرار دارند. در یک نگاه منصفانه باید گفت اگر آمریکایی‌ها یک تصمیم سیاسی واقع‌گرایانه بگیرند و منافع ملت ایران را ببینند و حاضر باشند به حقوق جمهوری اسلامی احترام بگذارند، دستیابی به یک توافق خوب و مطلوب در کوتاه‌ترین زمان محقق خواهد شد اما در شرایط کنونی رسیدن به این هدف با توجه به بی‌عملی غرب و زیاده‌خواهی‌های ایالات‌متحده دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. اکنون دو راه پیش روی جمهوری اسلامی قرار دارد. یک راهکار رسیدن به هر توافقی است با چشم‌پوشی از بسیاری از خواسته‌های به‌حق ملت ایران و از راهکار دوم در نظر گرفتن منافع درازمدت با تأکید بر مطالبات مشروع و قانونی است. مسئولان و تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی البته راه دوم را برگزیده‌اند. ایران به این حقیقت پی برده که شرایط کنونی بین‌المللی کاملا به نفع ماست و آمریکا و غرب نمی‌توانند با فضاسازی رسانه‌ای و همچنین بهره‌گیری از اهرم‌های زنگ‌زده تحریمی، جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی کنند.»

 

در آمریکا چه می‌گذرد؟

محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله «رسالت» نوشت: «۱- اخیرا ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در صفحه اجتماعی تلگرام خود یک ویدئو بارگذاری کرد. او به عنوان کسی که روزگاری در بالاترین رده‌های حکومت، قدرت و ثروت در آمریکا قرار داشت، تصویری از امروز ایالات متحده می‌دهد که دیدنی است. او در چند جمله کوتاه، گویا و مختصر می‌گوید:

الف- ما ملتی شکست خورده هستیم.

ب- ما ملتی در حال افول هستیم.

ج- بازار سهام در بدترین وضعیت و تورم در بالاترین نقطه قرار دارد.

د- ما در افغانستان شکست خوردیم ۸۵ میلیارد دلار تجهیزات نظامی را گذاشتیم و فرار کردیم.

هـ- در آمریکا آزادی بیان نیست، ما مطبوعات آزاد نداریم.

و- اقتصاد آمریکا در حال فروپاشی است.

ز- آمریکا در جهان دیگر قابل احترام نیست.

این تصویری است که ترامپ با کلمات و جملات فوق از آمریکا می‌دهد آن هم به عنوان یک شاهد عینی و معتبر، این یک واقعیت انکارناپذیر است.اما عده‌ای از غرب‌پرستان در ایران نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند.

وال استریت ژورنال هفته گذشته اعلام کرد؛ FBI با حمله به خانه ویلایی ترامپ، ۲۰ کارتن شامل اسناد طبقه‌بندی فوق‌سری و اطلاعاتی را کشف و ضبط کرده است.

این خبر نشان ‌می‌دهد گیس و گیس‌کشی در رأس هرم قدرت آمریکا پس از آشوب و بلوای تسخیر کنگره توسط طرفداران ترامپ ، هنوز فروکش نکرده و قصه «جنگ قدرت» در هیئت حاکمه آمریکا ادامه دارد.

۲- فیلسوفان سیاسی غرب در برابر پدیده «جنگ قدرت» در آمریکا سکوت کرده‌اند، اما پیش از آن در تئوری‌های خود در خصوص ثبات ، پایداری و آرامش در دموکراسی لیبرال گفته بودند؛

الف- همکاری نخبگان و توافق و همگرایی آنان حرف اول در نخبه‌گرایی مدرن می‌زند (میلز، لیندبلوم و برنهام)

ب- شرایط دموکراسی اقتضا دارد مشروعیت رقابت نخبگان بر سر قدرت، امری پذیرفته شده باشد(وبر، شومپیتر)

ج- ویلفردو پارتو در تعریف نخبه سیاسی می‌گوید :

 نخبه کسی است که ذاتا دارای امتیازات هوشی، جسمی و روانی باشد.

او هیئت حاکمه باثبات و پایدار را اینطور تعریف می‌کند که ترکیب متناسب و متعادلی از روبه‌صفتی و شیرصفتی داشته باشد.

آنچه امروز در آمریکا به‌عنوان بحران مشروعیت ظاهر شده آن است که صاحبان «ثروت» نتوانستند یک فرمول دقیقی که ترکیب روباه‌صفتان و شیرصفتان را در چینش «قدرت» در حاکمیت، متکی بر آرای عمومی سامان می‌دهد، ارائه دهند.

رقابت بین روباه‌صفتان با شیران – بخوانید گرگ‌ها‌ – نظم سیاسی و  اجتماعی را به هم زده و مسیر به سرعت به سمت ظهور فاشیسم در حال انحراف است. غلبه شیران به روبهان و گاهی غلبه روبهان به شیران، تعادل قدرت را در درون آمریکا و بیرون از آن به هم زده است. ما امروز شاهد بی ریخت‌ترین نوع دموکراسی در آمریکا هستیم.

۳- آمریکایی‌ها در روزگارانی که بین شیران و روبهان در حکومت موازنه مثبت داشتند رویای جهانی‌سازی، شکل‌گیری جامعه جهانی به رهبری آمریکا و … را در سر می‌پروراندند.

فیلسوفان غرب از دموکراسی لیبرال به عنوان سرنوشت محتوم تاریخ و پایان تاریخ یاد می‌کردند.اما با بر هم خوردن این توازن با جهانی‌سازی و جامعه جهانی وداع کردند . به‌تدریج هم‌پیمانان خود را در ۵ قاره دارند از دست می دهند. پیمان‌های منطقه‌ای جهانی را سست و از حیّز انتفاع ساقط کردند.

۴- جمهوری اسلامی طی ۲۰سال گذشته که مشغول مذاکرات با هیئت آمریکا برای حل مناقشات هسته‌ای و مسائل دیگر بوده همواره در روی میز گاهی با «روبهان» و گاهی با «شیران» یا بهتر بگوییم «گرگ‌ها» طرف بوده است. علت اینکه مذاکرات تاکنون نتیجه نداده برای این است که در هیئت حاکمه آمریکا این کشمکش فعلا تمام‌نشدنی است.

حتی وقتی که به توافق هم برسیم هیچ امیدی به تضمین پس از راستی‌آزمایی وجود ندارد. توافق بدون لغو تحریم‌ها و تضمین و راستی‌آزمایی ، یعنی تکرار ضربه‌ای است که در زمان روحانی از روبهان و شیران دیپلمات آمریکایی‌ها خوردیم.

روبهان و شیران سیاست در آمریکا صلح جهانی را به خطر انداخته‌اند . آنها خالق جنگ اوکراین هستند و الان مشغول تحریک چین برای ورود به یک مناقشه نظامی هستند. سفر نانسی پلوسی به تایوان شروع این تحریکات بود. کیسینجر اخیرا گفته که آمریکا در آستانه جنگ با چین و روسیه است.

جهان بایدتا ظهور یک نخبه‌گرایی دموکراتیک و یک نخبه‌گرایی مدرن در هیئت حاکمه آمریکا از خود صبوری نشان دهد. مقابله با روبهان و شیران سیاست در آمریکا را با صبر راهبردی و مقاومت عزتمندانه می‌توان به پیش برد. این همان پیچ و گردنه تاریخی است که رهبری از آن هوشمندانه یاد می کند.

باید هم در حوزه «نرم» و هم در حوزه «سخت» آماده‌باش صددرصد اعلام کرد. اگر غفلت کنیم، یا از روبهان یا از شیران ضربه خواهیم خورد.

هوشمندی دولت رئیسی در حوزه سیاست خارجی قابل تقدیر است. طی یک سال اخیر در مذاکرات، مواضع روبهان و شیران آن طرف میز را رصد کرده است. این رصد تا رسیدن به توافق عزتمندانه ، هوشمندانه و عاری از خسارت ادامه خواهد داشت.

ما از طرح‌های فریب‌آمیزی چون «توافق موقت» ، «توافق گام به گام» ، «ضرب‌الاجل‌های پی‌درپی» و «پنجره دیپلماسی در حال بسته شدن است» عبور کرده‌ایم. به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید طرف مقابل دست‌ها را بالا ببرد و حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد. این اتفاق ان‌شاءاله  به زودی با اتکال به خداوند بزرگ خواهد افتاد.»

 

 فلسفه مالیات- ۲

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «در یادداشت اول توضیح داده شد که میان مالیات و پول زور تفاوت زیادی است. اگر یک منبع درآمدی مستقل از مردم، مثل نفت پیدا شود کل روابط و ساختارها را دگرگون می‌کند. اینک ادامه مطلب.

حالا فرض کنید به هر علتی مثلا جنگ یا تمام شدن نفت یا کاهش قیمت آن یا نخریدن آن از طرف سایر جزایر درآمدهای نفتی جزیره حذف شود، دولت این جزیره چه باید کند؟ در کوتاه‌مدت به شیوه‌های رایج خود اقدام می‌کند. گرفتن پول زور از مردم، خلق پول بدون پشتوانه، عدم شفافیت بیشتر و... در کنار کاهش عرضه خدمات عمومی مذکور در فوق و... این وضعیت از یک سو موجب اختلال در تولید و فقر می‌شود. ناامنی ناشی از بیکاری و فقر گسترش پیدا می‌کند. نگاه مردم جزیره به مدیریت عمومی منفی‌تر می‌شود. از سوی دیگر هر چه درآمدها کمتر شود، فشار برای گرفتن پول مستقیم از مردم (مالیات) یا غیرمستقیم (دریافت‌های غیرمستقیم و بدترین آن خلق پول و تورم) بیشتر می‌شود و روابط دو طرف را متشنج‌تر می‌کند. به ویژه اینکه مالیات مذکور کارکرد تولیدی و بهبود رفاه عمومی و خلق ثروت ندارد. شکاف میان مردم جزیره و مدیریت آن بیشتر و بی‌اعتمادی افزون‌تر می‌شود. به علاوه مشارکت و تعلق خاطر مردم به عرصه عمومی نیز کمتر و کمتر می‌شود. این فرآیند ابتدا از طرف مدیریت جزیره آغاز می‌شود و در ادامه مردم نیز به آن پاسخ مناسب می‌دهند. مدیریت عمومی قادر نیست براساس اصول واقعی مالیات، یعنی کارگزاری، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت‌جویی و تصمیمات علمی و عقلایی و بی‌طرفانه و عادلانه و بر اساس انصاف رفتار کند، چون ذهنیت و دانش و ساختار لازم را برای این رفتار ندارد. اجازه دهید در این مورد به منطق امام علی(ع) در مالیات گرفتن از مردم و در نامه مشهور ایشان به مالک اشتر که به عنوان حاکم مصر تعیین شد، اشاره شود. امام علی(ع) در بخشی از این نامه طولانی می‌نویسد که «در گرفتن مالیات (خراج) نیکو نظر کن، به گونه‌ای که به صلاح مالیات‌دهندگان باشد، زیرا صلاح کار مالیات و مالیات‌دهندگان، صلاح کار دیگران است و دیگران حال‌شان نیکو نشود، مگر به نیکو شدن حال مالیات‌دهندگان  زیرا همه مردم روزی‌خوار خراج و خراجگزاران هستند. ولی باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه زمین باشی، زیرا خراج حاصل نشود، مگر به آبادانی زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نیابد، مگر اندک زمانی. هرگاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یا بریدن آب یا نیامدن باران یا دگرگون شدن زمین، چون در آب فرو رفتن آن یا بی‌آبی، شکایت نزد تو آوردند، از هزینه و رنج‌شان بکاه، آنقدر که امید می داری که کارشان را سامان دهد. کاستن از خراج بر تو گران نیاید، زیرا اندوخته‌ای شود برای آبادانی بلاد تو و زیور حکومت تو باشد که ستایش آنها را به خود جلب کرده‌ای و سبب شادمانی دل تو گردد که عدالت را در میان‌شان گسترده‌ای و به افزودن ارزاق‌شان و به آنچه در نزد ایشان اندوخته‌ای از آسایش خاطرشان و اعتمادشان به دادگری خود و مدارا در حق ایشان، برای خود تکیه‌گاهی استوار ساخته‌ای. چه بسا کارها پیش ‌آید که اگر رفع مشکل را بر عهده آنها گذاری، به خوشدلی به انجامش رسانند. اگر بلاد آباد گردد، هر چه بر عهده مردمش نهی، انجام دهند که ویرانی زمین را تنگدستی مردم آن سبب شود و مردم زمانی تنگدست گردند که همت والیان، همه گردآوردن مال بود و به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آنچه مایه عبرت است، سود برنگیرند.» این سخنان ۱۴۰۰ سال پیش گفته و نوشته شده است، قابل تعمیم به اصول کلی اخذ مالیات در یک جامعه پیشرفته است. اکنون وضعیت ایران از حیث تامین منابع دولت از طریق مالیات به معنای واقعی آن چگونه است؟ اول از همه بالاتر بودن سطح مخارج و هزینه‌ها و بلندپروازی‌های حکومت که از سطح تولید آن خیلی بالاتر است. برای تامین هزینه برنامه‌ها و تعهدات این دولت بزرگ، نمی‌توان مالیات موثر و واقعی را از این سطح تولید اقتصادی تامین کرد. با تولید سرانه چند هزار دلار در سال نمی‌توان مثل کشوری که تولید سرانه چند ده‌هزار دلار در سال دارد، عمل کرد. مثل کسی که حقوق کارمندی عادی دارد ولی می‌خواهد مثل سرمایه‌داران زندگی کند. مشکل دیگر، فقدان اعتماد کافی میان مالیات‌گیرنده و مالیات‌دهنده است. اعتماد مردم به حکومت و نحوه درست هزینه کردن مالیات، شرط لازم برای پرداخت مالیات است. مشکل بعدی، ضرورت کارگزار بودن حکومت نسبت به مردم است. در واقع دولت اصالتا حق گرفتن مالیات ندارد، بلکه مردم هستند که هزینه دولت را برای انجام وظایف معین تامین اعتبار می‌کنند. مثل پولی که ما به تعمیرکار وسایل منزل می‌دهیم. در نتیجه بودجه و مالیات باید به صورت شفاف صرف امور معین و تعیین شده از جانب مردم شود و این کار به وسیله سازمانی انجام شود که کارایی و صلاحیت اجرایی و حرفه‌ای لازم را برای انجام این ماموریت دارد. تقریبا هیچ کدام از این شرایط فراهم نیست. نه شفافیت کافی هست، نه زمینه‌های مورد مصرف مالیات روشن است، نه صلاحیت حرفه‌ای کارگزاران تایید می‌شود، نه پاسخگویی و نه تناسبی میان سطح تولید ملی با آرزوهای حکومتی برقرار است و بالاخره نه هیچ‌گونه مشارکت موثری از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سیاستگذاری مالیاتی وجود دارد. جالب اینکه سازمان مناسب برای گرفتن مالیات نیز وجود ندارد. این وضعیت مثل وضع کسی است که برای سال‌ها در یک خانه سازمانی یا رایگان زندگی می‌کرده و همه درآمدهای خود را صرف وجوه دیگر زندگی غیر از مسکن و اجاره آن می‌کرده است، حتی دو اتاق این خانه را نیز اجاره داده بود و درآمدش را صرف امور روزانه‌اش می‌کرد، حالا به هر دلیلی آن خانه خراب شده یا باید آن را تخلیه کند. چه کار باید کند؟ می‌توان حدس زد.  راه‌حل واقعی و کارآمد، کمک کردن به این مدیریت برای متحول شدن به سوی یک مدیریتی با ویژگی کارگزاری به معنای کامل کلمه است. این تنها راه برای عبور از بحران کنونی است. هر یک ریالی که به عنوان مالیات از مردم گرفته شود باید به ازای آن رفاه و آسایش و رشد اقتصادی بیش از یک ریال برای مردم بیاورد. دریافت چنین پولی در درجه اول باید مبتنی بر محاسبات اقتصادی باشد و الا گرفتن آن با پول زور هیچ فرقی نمی‌کند. در درجه دوم نحوه مصرف آن نیز باید بهینه و در خدمت تولید و رفاه باشد. برای تحقق این دو شرط باید بهترین و کارشناس‌ترین افراد و نمایندگان مردم بر این فرآیند دخالت و نظارت کنند.»

 

پس اندازهای بی خاصیت بلای معیشت خانوارها

محمد حقگو در سرمقاله «خراسان» نوشت: « گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت هزینه و درآمد خانوارها، نکات متعددی را در بر داشت، از جمله بهبود وضعیت توزیع درآمد خانوارها که امید می رود با اجرای طرح هایی نظیر تجمیع یارانه ها طی امسال، ادامه یابد. همچنین درصد خانوارهایی که از گاز برای تامین گرمای منزل بهره می برند افزایش یافته که جای امیدواری است. با این حال، نکته دیگری که از بررسی این داده ها به دست می آید، مربوط به رشد درآمد و هزینه خانوارهای شهری است. این داده ها نشان می دهند که اولاً درآمد خانوارهای شهری از هزینه خالص آن ها بیشتر بوده و به 9.3 میلیون تومان در هر ماه در برابر 7.7 میلیون تومان رسیده است. ثانیاً درآمدها با 50.5 درصد ،افزایش سالانه سریع تری نسبت به خالص هزینه ها با نرخ رشد 48.9 درصد داشته اند و در آخر این که پس انداز خانوارهای شهری به متوسط ماهانه یک میلیون و 660 هزار تومان رسیده که رشد حدود 59 درصدی را نسبت به پس انداز خانوارها در سال 99 نشان می دهد. شاید در ابتدا این آمارها مثبت به نظر برسند، اما مسئله این جاست که رشد پس اندازها  که از نرخ رشد درآمدها و هزینه ها و حتی تورم سال گذشته (به میزان حدود 40 درصد) بیشتر بوده، چندان به افزایش رضایت مندی مردم از وضع معیشت خود منجر نشده، به طوری که در شرایط متلاطم تورم و ناآگاهی خانوارها، این پس اندازها یا در بازارهایی مانند بورس بعضاً نابود شده  یا حتی در صورت سپرده گذاری با نرخ 18 درصد در نظام بانکی عملاً لای چرخ دنده های تورم چند ده درصدی هرز رفته است.

در پاسخ به چرایی این مسئله باید به کاهش قدرت خرید خانوارها بر اثر تورم مزمن بیش از یک دهه گذشته اشاره کرد. داده های آماری نشان می دهند که از فروردین 1390 تا اسفند 1400 به طور متوسط قیمت کالاهای خوراکی 16.5 برابر و قیمت کالاهای غیر خوراکی 8.4 برابر شده است. با این حال به دلیل سهم بالای هزینه کالاهای غیر خوراکی در سبد هزینه خانوار، این کالاها بیش از پیش از دسترس و قدرت خرید خانوارها دور مانده اند. آمارها همچنین نشان می دهد که سهم کالاهای خوراکی در سبد هزینه خانوار از 23 درصد در ابتدای دهه 90 به 27 درصد در انتهای سال 1400 رسیده و در  مقابل نیز سهم هزینه کالاهای غیر خوراکی کم شده است. همین موارد سبب شده تا هم اینک خرید برخی کالاها در کوتاه مدت مانند خودرو و مسکن غیر ممکن به نظر برسد. در این وضعیت تقریباً واضح است که خانوارها تا حدی بودجه مصرفی روی کالاهای ضروری نظیر خوراکی را افزایش دهند و بقیه را پس انداز کنند.

اما سوال دومی که در این خصوص پیش می آید این است که چطور می توان از چرخه باطل پس اندازهایی که به کار بهبود معیشت مردم نمی آیند به نفع مردم خارج شد؟

از منظر خرد باید گفت توسعه ساز و کارها به منظور تجمیع تدریجی پس اندازهای خرد، تا این که منجر به ایجاد اعتبار برای اقشار ضعیف شود و در نتیجه وام های ارزان خرید کالاهای سرمایه ای به آنان تعلق گیرد، گام موثری به شمار می آید. هم اینک مشاهده می شود که در بانک ها گاهی عرضه تسهیلات خرد تا میزان 100 میلیون تومان هم افزایش یافته است  اما اولاً دریافت آن برای اقشار ضعیف کار آسانی نیست و ثانیاً دهک های پایین به دلیل نرخ سود و اقساط بالا، رغبتی به آن نشان نمی دهند. به طور مشخص در این زمینه باید به باز کردن جای بیشتر برای بانک های قرض الحسنه و توسعه این تسهیلات اشاره کرد.

اما بخش دیگری از پاسخ سوال دوم به این موضوع بر می گردد که نظام بانکی اساساً مجالی برای توسعه اعتبارات خرد و به کارگیری پس اندازهای مردم در این فرایند باقی نگذاشته است. طبق آمارهای وزیر اقتصاد، سهم وام های خرد در نظام بانکی هم اینک حدود 10 درصد است که قابل قبول نیست. آسیب شناسی این مسئله از حوصله این نوشتار خارج است  اما بد نیست به اتفاق مثبتی که در روزهای اخیر رخ داده اشاره و تداوم جدیت بانک مرکزی در این مسیر را مطالبه کرد. ماجرا این است که با انتشار جزئیات تسهیلات کلان بانک ها هم اینک معلوم شده که رفتار برخی بانک ها در زمینه ارائه «تسهیلات کلان» به اشخاص مرتبط، انحراف داشته است. آمارهای دقیقی از میزان این انحراف هم اینک موجود نیست  اما هر چه هست، آن قدر بوده که بانک مرکزی در اقدامی بی سابقه، بانک های متخلف از این منظر را تهدید به معرفی به هیئت انتظامی بانک ها کرده است. امید می رود با جدی شدن ایست بانک مرکزی به این قبیل بانک ها، جا  برای افزایش سهم تسهیلات خرد، سالم و مردمی در نظام بانکی بیشتر باز شود.»

 

فراموشی برنامه‌محوری

محسن  هاشمی‌ رفسنجانی در سرمقاله «شرق» نوشت: «بعد از جنگ تحمیلی، در طول حداقل سه دهه، در هزاران مقاله، سخنرانی، کتاب و... از توسعه پایدار کشور صحبت شده و مثال‌هایی نیز از موفقیت‌های کشورها و کلان‌شهرهای جهان زده شده است. ولی متأسفانه با وجود چشم‌انداز برای کشور و شهرداری و برنامه‌های پنج‌ساله (هم‌اکنون برنامه ششم را به پایان رسانده‌ایم و مشغول تحریر برنامه هفتم هستیم) و طرح جامع برنامه‌های پنج‌ساله شهر تهران، بودجه‌های سالانه شهرداری، قوانین و آیین‌نامه‌های جاری و عملیاتی و طرح‌های تفصیلی، موضعی، موضوعی و اجرائی مصوب و وجود برنامه جامع پنج‌ساله شهرداری تهران، مصوب شورای شهر پنجم که در اختیار شورای ششم و شهرداری است و هنوز دو سال از آن باقی‌ مانده و دچار بی‌توجهی و بی‌مهری است، بعید است مشکلات و نا‌رسایی‌‍‌های متنوع تهران به دلیل نبود درآمد پایدار، حمل‌ونقل عمومی کارا و غیرآلاینده و دقیق، خدمات شهری مناسب، شهرسازی و معماری مبتنی بر بازآفرینی بافت فرسوده، صیانت فرهنگی، غنی‌سازی اوقات فراغت، شهر هوشمند و احترام به حقوقق شهروندی و... به این زودی برطرف شود.‌قرار بود با اجرای طرح جامع، برنامه‌ها و قوانین، سطح زندگی شهروندان تهرانی روزبه‌روز بهتر و به شاخص‌های کلان‌شهرهای پیشتاز در جهان نزدیک شود، اما به دلیل فراموشی اجرای برنامه‌ها و قانون‌محوری، به سمت ناپایداری و عدم توازن در اکثر موارد مذکور پیش می‌رود.

با مطالعه و تحقیق در اجرای همه اسناد بالادستی و بررسی مشکلات و تطبیق با شاخص‌ها و استانداردهای حکمرانی خوب و اولویت‌های حوزه شهری و با در نظر گرفتن اولویت‌ها و انتظارات شهروندان، کارشناسان و بزرگان امر مدیریت شهری در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی از‌جمله مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی برای شهر تهران، مشخص می‌شود که متأسفانه با ارائه تحلیل‌ها، اطلاعات و آمارهای نادرست از طرف مجریان و ایده‌گرایی به جای واقع‌گرایی، عقل‌‌گرایی و عمل‌گرایی نسبت به حل مشکلات تهران به صورت پایدار عمل نکرده‌ایم.

تهران با سابقه 200‌ساله و با حدود 800 کیلومترمربع وسعت و جمعیت 9 میلیون نفری، 22 منطقه، 123 ناحیه، 374 محله و بودجه فعلی سالانه حدود 50 هزار میلیارد تومان، هوایی عمدتا ناسالم و غیرپاک و رشد اقتصادی‌ای کندشده دارد که شوربختانه در منطقه فعال زلزله‌خیز و با ساختمان‌های آسیب‌پذیر در مقابل زلزله قرار دارد. جرائم و آسیب‌های اجتماعی کمرشکن رو به افزایش است و شهرسازی نامتوازن با 30 درصد مسکونی و با بافت فرسوده پروسعت، 20 درصد معابر، 15 درصد تجاری و اداری، 10 درصد فضای سبز و 10 درصد خدمات شهری، پنج درصد کشاورزی و باقی‌مانده نظامی و بایر، تولید انبوه پسماند بدون جداسازی، حدود سه‌ هزار کیلومتر معبر اعم از بزرگراه، خیابان، معبر دسترسی محلی، 20 میلیون جابه‌جایی و سرعت متوسط حرکت 20 کیلومتر در ساعت بدون حمل‌ونقل عمومی کارا و با هزارو 500 مرکز فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به‌عنوان یک کلان‌شهر پرمخاطره شناخته می‌شود و جایگاه مناسبی در میان کلان‌شهرهای جهان ندارد.‌بنابراین اداره ابرشهری مانند تهران بدون اجرای دقیق برنامه‌های همه‌جانبه امکان‌پذیر نیست و باید شهردار و مجریان، خود را موظف به اجرای دقیق برنامه دانسته و به نظارت شورای شهر تن دهند. به صورت شفاف، اطلاعات و آمار لازم در امر اجرای برنامه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد تا پایش اجرای برنامه‌ها از طرف شورا، مردم، شورایاری‌ها و دستگاه‌های نظارتی به دقت صورت گیرد. به این‌ صورت کم‌کم رضایت‌مندی مردم در ابعاد مختلف در امر کیفیت زندگی به‌ دست می‌آید.‌علاوه بر کیفیت زندگی، تهران باید شهری جهانی یا فراملی حداقل در منطقه باشد. از مهم‌ترین شاخص‌های شهرهای فراملی می‌توان حمل‌ونقل و زیرساخت ارتباطی و مخابراتی پیشرفته، ارتباطات وسیع بین‌المللی، چند‌فرهنگی و پلورالیسم، امکانات اوقات فراغت درخور توجه از‌جمله تأسیسات و زیربناهای ورزشی بین‌المللی را نام برد و شهرهایی مانند توکیو، پاریس، لندن، نیویورک و... با 12 شاخص مقام اول را دارند. از سئول، پکن و کوالالامپور به‌عنوان کلان‌شهرهایی با 9 شاخص نام برده می‌شود و دوبی، استانبول و جاکارتا با هفت شاخص در مقام سوم هستند. ولی متأسفانه تهران در وضعیت سوق به سمت سیاه‌چالگی شهری قرار گرفته و اگر به برنامه‌های کشوری و شهرداری عمل نشود، به سمت شهرهایی مانند بغداد، پیونگ‌یانگ، کابل و... پیش خواهد رفت.

با تمام مسائل مطرح‌شده، باید اذعان کرد بدنه شهرداری تهران دارای متخصصانی است که در زمره بهترین کارشناسان شهری قرار دارند و در نتیجه نباید متخصصان و سرمایه‌های علمی و اجرائی شهر که خود ثروتی برای شهر تهران محسوب می‌شوند و البته اجرای برنامه‌ها، فراموش شوند و با خرد جمعی و برنامه‌محوری و تعامل نزدیک با شورای شهر و پرهیز از قانون‌گریزی و برنامه‌‌گریزی و نگاه ویژه به حقوق شهروندی و ایجاد شفافیت در شهرداری و تصمیم‌سازی با متانت و خارج از هیاهو و در آرامش کامل، با در نظر گرفتن هزینه و فایده و توجه به انسان‌محوری، محیط‌زیست‌محوری، شادی‌محوری، سلامت‌محوری و فرهنگ‌محوری صورت گیرد.

‌وعده‌ها و عملکرد مدیریت شهری تهران در یک‌سالگی، حاکی از بی‌توجهی به برنامه پنج‌ساله مصوب شورای پنجم و متخصصان است و بیشتر وعده‌های کلان در سطح کشور و دولت داده می‌شود. برای مثال رفع آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه معتادان متجاهر، تولید انبوه مسکن و تکمیل پنج‌ساله سامانه حمل‌ونقل ریلی انبوه برای تهران با 10 میلیون سفر و حتی ساخت ایستگاه مترو برای زندان فشافویه در 30‌کیلومتری کهریزک و متروی پرند در 50‌کیلومتری تهران و... نمونه‌هایی از وعده‌هاست. حداقل با توجه به تخصص من در بخش حمل‌ونقل ریلی انبوه (مترو)، خیز برداشته‌شده نشان از عدم موفقیت دارد. درباره تولید مسکن و حل مشکل معتادان متجاهر نیز کارشناسان امیدوار نیستند؛ چرا‌که با وضعیت مالی شهرداری بعید است به موفقیت چندانی برسند. تا تولید انبوه معتاد همچنان پابرجاست، با جمع‌آوری آنها مشکل اعتیاد حل نمی‌شود و باید کاری کنیم که هم معتاد جدید ایجاد نشود و هم با پاک‌شدن به جامعه برگردند و روش‌های پلیسی و قرارگاهی جواب نمی‌دهد. البته وعده‌های دیگری هم هست که این مکتوب را طولانی می‌کند که ان‌شاءالله در فرصت مناسب به آن خواهیم پرداخت.

در خاتمه تأکید می‌کنم راهی جز برگشت به برنامه‌محوری، آن‌هم برنامه‌های مصوب و استفاده از خبرگان و متخصصان شهری نداریم. اجرای دقیق برنامه‌ها و نظارت نباید فراموش شود و روی کاغذ بماند. با یادی از شاعر فقید «سایه»، این مقال را به پایان می‌برم.

چه خوش افسانه می‌گویی به افسون‌های خاموشی

مرا از یاد خود بستان بدین خواب فراموشی

نمی‌سنجند و می‌رنجند از این زیبا سخن سایه

بیا تا گم کنم خود را به این خلوت‌های خاموشی»

 

لازمه مردمی و انقلابی بودن

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت امروز خود نوشت: «اعتراض‌های پیوسته و دنباله‌دار عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم، از یکطرف نشان‌ دهنده این واقعیت است که آنها با شنیدن گلایه‌های مردم و حتی دیدن گرفتاری‌های آنها چاره‌ای غیر از مطرح کردن موضوع از تریبون مجلس ندیده‌اند و از طرف دیگر این سوال را به وجود آورده که چرا این اعتراض‌ها نتیجه‌ای نداشته و هیچ اثری در توقف روند افزایشی آن نگذاشته است؟

با مطرح ساختن این موضوع و این سوال، بهیچوجه درصدد نیستیم این نکته را القا کنیم که مجلس باید با دولت همراه نباشد و این دو قوه باید در برابر همدیگر قرار بگیرند. این درست است که طبق مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس آنچه از روح قانون اساسی برمی‌آید، قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه مستقل در نظر گرفته شده‌اند و هیچکدام نباید تحت سیطره دیگری باشند ولی این استقلال به معنای در مقابل همدیگر قرار داشتن نیست بلکه آنها باید با همکاری و همراهی، مشکلات و موانع را برطرف نمایند و مدیریت کشور را آسان کنند.

حل مشکلات، برطرف کردن موانع و آسان شدن مدیریت کشور، ایجاب می‌کند وقتی مردم مشکلاتشان را از زبان نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند، آثار مثبت و نتایج روشن آن را ببینند. اگر نمایندگان هر روز از گرانی‌ها ناله کنند و دولتمردان هیچ اقدامی برای حل مشکل گرانی انجام ندهند، نتیجه‌ای که مردم می‌گیرند اینست که مجلس در حل مشکلات آنها قدرت عمل ندارد. این نتیجه‌گیری هرچند عملاً با واقعیت منطبق است ولی اینطور نیست که مجلس اگر به وظایف ذاتی خود عمل کند نتواند دولت را وادار به انجام خواسته‌های خود و مردم نماید. مجلس، علاوه بر قانونگذاری، وظیفه مهم دیگری دارد که استیضاح مسئولین اجرائی است. حق استیضاح به این دلیل در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده که بتوانند مسئولین ضعیف را برکنار و افراد قوی و کارآمدی را جایگزین آنها نمایند. این، کاری است که در دولت‌های مختلف توسط مجالس مختلف صورت گرفته و به نتایجی نیز منجر شده است. استفاده نمایندگان مجلس از حق استیضاح، نه‌تنها مخالفت با دولت نیست بلکه کمک به دولت برای برطرف شدن نقاط ضعف و تقویت قدرت اجرائی کشور است. بنابراین، نمایندگان مجلس نباید به سخنرانی و اعتراض اکتفا کنند. آنها هنگامی که نمی‌توانند نتیجه‌ای از گفتن‌ها و تذکر دادن‌ها بگیرند، باید به وظیفه قانونی خود که استیضاح است روی‌آور شوند و از این طریق به حل مشکلات مردم و کشور کمک کنند.

مجلس یازدهم نیز مانند مجالس گذشته درصدد انجام وظیفه قانونی استیضاح برآمده ولی تاکنون نتوانسته برای تغییر آن دسته از وزرای دولت سیزدهم که ضعف و ناکارآمدی آنها کاملاً مشهود است اقدامی به عمل آورد. بخشی از مشکلات اقتصادی کشور قطعاً به وزرای اقتصادی دولت مربوط می‌شود و اینطور نیست که تمام این مشکلات ناشی از تحریم‌ها باشند. قطعاً رفع تحریم‌ها به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک خواهد کرد ولی تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشده‌اند نمی‌توان ناکارآمدی‌ها را تحمل کرد و شاهد افزایش گرانی‌ها و شدیدتر شدن گرفتاری‌های معیشتی مردم بود. دولتمردان به کمک امکانات رسانه‌ای که در اختیار دارند وانمود می‌کنند که مردم با دریافت یارانه بیشتر از افزایش قیمت‌ها رضایت دارند در حالی که واقعیت خلاف این تبلیغات پرحجم است. یارانه‌ها از حدود 6.5 درصد تا 9 درصد افزایش یافته در حالی که قیمت از 50 درصد تا 250 درصد بالا رفته و زندگی بسیاری از خانواده‌ها را دچار مشکلات لاینحل کرده است. مردان اقتصادی دولت سیزدهم، نام این افزایش قیمت‌ها را جراحی اقتصادی گذاشته‌اند در حالی که جراحی اگر خون‌ریزی و ضعف اولیه دارد، در نهایت به بهبودی فرد جراحی‌شده مریض منجر می‌شود ولی دهک‌های متوسط و پائین جامعه ما در اثر این باصطلاح جراحی همچنان دچار ضعف و خون‌ریزی هستند و خبری از بهبودی نیست و فقر گسترده‌تر می‌شود.

اینکه دولت با سفرها و شعارها و تبلیغات تلاش کند نام خود را مردمی و انقلابی بگذارد، برای مردم آب و نان نمی‌شود. مردمی بودن و انقلابی بودن هنگامی تحقق می‌یابد که رفاه خانواده‌ها تامین و فقر از جامعه ریشه‌کن شود. مجلس نیز مخاطب این اعتراض است که مردمی و انقلابی بودن به حرف زدن و شعار دادن نیست، فقط وقتی می‌توانید خود را مردمی و انقلابی بنامید که مشکلات مردم را حل کرده باشید.»

 

 

 

منبع: فردا

کلیدواژه: استان ها و شهرستان ها مردمی و انقلابی اجرای برنامه ها نمایندگان مجلس سفرهای استانی افزایش یافته کلان شهرهای آمریکایی ها برنامه ها بین المللی نظام بانکی هیئت حاکمه حل مشکلات ملت ایران تر می شود تحریم ها رفع مشکل حمل ونقل پنج ساله کلان شهر پس انداز حل مشکل وعده ها هم اینک دولت ها بانک ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۲۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دومین جایزه جوانی جمعیت استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه زنگنه نژاد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دومین رویداد جایزه جوانی جمعیت در دو سطح ملی و استانی در هفت محور خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان خبر داد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با اشاره به اجرای ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اعطای جایزه ویژه جوانی جمعیت در محورهای تأثیرگذار و با دو حالت تقاضامحور و کشف محور در راستای تحقق اهداف قانون و اثر بخشی بر رشد ازدواج و فرزند آوری در جامعه در سطح ملی توسط ستاد ملی جمعیت و در سطح استانی توسط ستاد جوانی جمعیت استان انجام خواهد شد.

زنگنه نژاد خاطر نشان کرد: از جمله اهداف اهدای جایزه جوانی جمعیت، معرفی دستاوردها و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی، بسترسازی مناسب برای هم افزایی و تبادل اندیشه در میان جامعه نخبگانی و برنامه ریزی برای ظرفیت‌های موجود و خلق فرصت‌های جدید برای رسیدن به موالید و ازدواج مطلوب در جامعه است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با تاکید بر اهمیت نقش مؤثر رسانه‌ها در آفرینش تولیدات رسانه‌ای و هنری افزود: در رویداد استانی جایزه جوانی جمعیت در بخش رسانه، اولویت معرفی رسانه‌های بومی و محلی فعال در عرصه جوانی جمعیت است.

زنگنه نژاد با اشاره به امکان شرکت همزمان متقاضیان در هر ۲ سطح استانی و ملی یادآور شد: مهلت ثبت‌نام در سطح ملی تا ۱۵ اردیبهشت ماه تمدید شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق وبگاه رویداد به نشانی اعلام شده در این رویداد شرکت کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و دبیر ستاد جوانی جمعیت مهلت شرکت در رویداد جایزه جوانی جمعیت در سطح استانی را تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد و افزود: متقاضیان عرصه‌های مختلف از طریق پیام رسان و با مراجعه یا تماس با دبیرخانه استانی می‌توانند در رویداد استانی شرکت کنند.

کد خبر 6094798