اصلاح سیاست ارز ترجیحی تصمیم بسیار شجاعانه‌ای بود
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۲۶۷۴
به گزارش ایران آنلاین، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گذرا و موقتی است، گفت: حذف ارز ترجیحی ضروری و اقدام بسیار درستی بود، زیرا مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد که حذف آن تصمیم بسیار شجاعانه‌ای بود که دولت سیزدهم انجام داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«محمدرضا انصاری» در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به این سؤال که تاثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم گذرا است یا خیر، اظهار کرد: این تورم گذرا و موقتی است و باید ارز ترجیحی که مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و باعث از دست رفتن ذخیره ارزی شد، حذف می‌شد؛ با این حال حذف ارز ترجیحی طبیعتاً آثار لحظه‌ای در تورم دارد.
وی در واکنش به اینکه گفته می‌شود کسری بودجه دولت یکی از جدی‌ترین مسائل کشور و منشا اصلی تورم کشور است، آیا حذف ارز ترجیحی در کاهش تورم مزمن و فراگیر تاثیری دارد، پاسخ داد: باید ارز به سمت تک نرخی شدن حرکت کند، ارز ترجیحی باعث رانت می‌شود که حذف آن اقدام مثبتی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طبیعتاً با تک نرخی شدن ارز امکان اینکه اقتصاد پایدار داشته باشیم و تورم هم مهار شود، وجود دارد.
حذف ارز ترجیحی ضروری بود
انصاری تاکید کرد: با توجه به اینکه در سیاست ارز ترجیحی بخش زیادی از این ارز از بین می‌رفت و نتایج مطلوبی نداشت؛ حذف آن دارای ضروری بود. هرچند حذف ارز ترجیحی اثر تورم کوتاه‌مدت دارد، ولی نباید اثرات مثبت آن را نادیده گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی از کارشناسان معتقد هستند که واردات با ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی موجب از دست رفتن بخش بزرگی از اشتغال حوزه کشاورزی شد و آیا حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند آغاز اقتصاد شدن بخش کشاورزی و بهره‌وری تولید کالاهای اساسی باشد، بیان کرد: واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث از بین رفتن بخش بزرگی از کشاورزی و تولید شد، اما باید تدابیری برای حمایت از بخش‌هایی که دچار آسیب می‌شوند اندیشیده شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معقتد است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واجب و اقدام بسیار درستی بوده و تبعات آن را باید با شیوه تصمیم‌گیری موقت برطرف کرد.
انصاری افزود: ارز ترجیحی در بخش کمی از معیشت مردم اثر داشت و تناسبی با نیاز مردم نداشته است؛ چراکه قیمت بسیاری از کالاها بالاتر از نرخی بود که با ارز ترجیحی وارد می‌شد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی نقص بزرگی در اقتصاد کشور بود
وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی نقص بزرگی در اقتصاد کشور بوده است و معتقدم حذف ارز ترجیحی تصمیم بسیار شجاعانه‌ای بود، اما باید برای عواملی که باعث ایجاد تورم لحظه‌ای و فشار اقتصادی می‌شود برنامه‌ریزی کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که انتقال کامل یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و اعطای یارانه نقدی مستقیم به مصرف‌کننده، موجب افزایش اصابت آن به خانوار و درنتیجه کاهش ضریب جینی و تحقق عدالت بیشتر خواهد شد، گفت: این کار بهتر از نگه‌داشتن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
انصاری تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد که یارانه به بخش بزرگی از مردم پرداخت می‌شود، ولی اگر واقعاً هدفمند باشد، قطعاً اثرگذاری بیشتر و بهتری خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: نایب رئیس اتاق بازرگانی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی اقتصاد کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۲۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور