چرا اسامی بدهکاران بانکی زیر 100 میلیارد تومان محرمانه شد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۳۶۹۹
شورای پول و اعتبار اخیراً مصوب کرده است که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان است، با این مصوبه عملاً فهرست بخش زیادی از بدهکاران کلان محرمانه میماند.
بانک مرکزی در قانون بودجه امسال، مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانکها بر اساس مصادیق تعیینشده در آییننامه تسهیلات کلان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اوایل امسال با عزم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابربدهکاران بانکی، مسیر شفافیت در نظام بانکی آغاز شد. در این مرحله 11 بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای 100 میلیارد تومان خود را منتشر کردند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم وعده داد در گام بعدی برای افشای اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز اقدام خواهد شد.
پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانکها یا ذینفعان واحد را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد، طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را بهروزرسانی کند.
با مصوبه شورای پول و اعتبار بخش زیادی از اطلاعات تسهیلات مخفی میماند
در همین راستا بانک مرکزی اولین بار در تاریخ 31 فروردینماه سال جاری اقدام به انتشار اسامی دریافتکنندگان تسهیلات کلان 14 بانک کرد. بهتدریج در بازههای زمانی متعدد اطلاعات تسهیلات کلان سایر بانکها نیز منتشر شد و تعداد آنها به 27 بانک رسید.
در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ 1401.3.31 مصوبهای را گذراند که بهموجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای 100 میلیارد تومان باشند.
مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد کرده این است که بخش زیادی از تسهیلاتی که بانکها به ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کردهاند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمیگیرد و اطلاعات آنها شفاف نخواهد شد، درحالی که فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه این بود که اطلاعات بهصورت عمومی منتشر شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود.
شفافیت اطلاعات از فساد جلوگیری میکند
در همین زمینه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی معتقد است: « ما بهتجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتماً نیاز است که عموم مردم وارد شوند، یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد. این امر بهاندازهای مهم است که در ستون سوم مقررات بال دو و بال سه آمده است که افشای اطلاعات صورت گیرد و از این طریق عموم مردم در جریان قرار گیرند، وقتی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فسادها گرفته میشود.»
همان زمان با انتشار نخستین بار تسهیلات کلان بانکها، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در اعتراض به انتشار ناقص اطلاعات گفت: شفافیت مدنظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از رانت و فساد جلوگیری میکند.
مصوبه شورای پول و اعتبار زمینهساز فساد
حالآنکه این مصوبه شورای پول و اعتبار بهدلیل بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا، خود زمینهساز فساد است، بهعنوان مثال فرض کنید فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات 99 میلیارد تومانی دریافت کند، در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچگاه افشا نخواهد شد، ضمن اینکه یک بانک نیز میتواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین شیوه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد.
علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن سرمایه پایۀ بانکهای مختلف، برخی بانکها اصولاً نمیتوانند تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان بدهند؛ چراکه طبق تعریف آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذینفع واحد حداقل 10 درصد سرمایه پایۀ مؤسسۀ اعتباری باشد، آن تسهیلات کلان محسوب میشود، ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر 20 درصد سرمایه پایه است، با این شرایط گفتهشده برخی بانکها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به 100 میلیارد تومان میرسد.
بنابراین بانکی با سرمایه پایۀ اندک هیچگاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند، در این حالت بخشی از بانکها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج میشوند و زمینه تخلف برای آنها فراهم میشود.
اختلاف فاحش تسهیلات افشاشده قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار
نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار هم نشان میدهد بیش از 50 درصد تسهیلات اعطایی برخی بانکها زیر 100 میلیارد تومان بوده است به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان آنها بعد از مصوبۀ شورای پول و اعتبار بیش از 50 درصد کاهش داشته است.
بهعنوان مثال رقم تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین گزارش بانک مرکزی 42331 هزار میلیارد تومان بوده است اما در گزارش اول تیرماه و با اجرای مصوبه به 9642 هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است؛ یعنی یک اختلاف 77درصدی بین ارقام اعلامی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار دیده میشود که رقم آن 32690 هزار میلیارد تومان است.
همچنین از مجموع 9102هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطاشده بانک سینا به ذینفع واحد، 5438هزار میلیارد آن زیر 100میلیارد تومان بوده که حدود 60درصد از کل تسهیلات کلان این بانک را شامل میشود و بعد از این مصوبه تنها 40 درصد تسهیلات کلان آن منتشر شده است.
با شرایط پیشآمده با این مصوبه شفافیتی که مجلس و وزارت اقتصاد در پی آن بودند عقیم میماند و بار دیگر مردم از نظارت دقیق بر بانکها کنار گذاشته میشوند، در این خصوصرحمان سعادت کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان با تأکید بر اینکهمصوبۀ حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان مغایر با شفافسازی است و به هیچ عنوان پسندیده نیست، گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفافسازی است، شفافسازی باعث رقابت و رقابت نیز باعث تولید و کارایی بیشتر میشود.
تخلفات گسترده بانکها در تسهیلاتدهی
در کشور ما بانکها نشان دادهاند که از دور زدن قانون و انجام تخلفات گسترده ابایی ندارند چنانکه سیدعلی سجادینژاد کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی میگوید: وقتی نسبت میان سرمایه پایۀ بانکها و میزان تسهیلاتدهی آنها را بررسی میکنیم میبینیم که از 32 بانک و مؤسسه اعتباری 3 یا 4 بانک سرمایه پایهشان منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمیتوانند تسهیلات بدهند؛ اما یک بانک بزرگ شبهدولتی بورسی امسال 115 هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است.
سجادینژاد میگوید: حتی بانکهایی که سرمایه پایۀ معقول دارند هم آئیننامه تسهیلات کلان را رعایت نکردهاند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری، 42 برابر سقف مجاز در آئیننامه تسهیلات افراد مرتبط با بانک، وام کلان داده است.
با این حجم از تخلفات، شورای پول و اعتبار نیز دست بانکها را برای تخلف باز کرده است تا در تاریکخانهای که ایجاد کردهاند همچنان به زدوبند و فساد ادامه بدهند و مردم نیز از حداقل حقوق خود که دانستن آنچه با سپردههایشان انجام میشود است، محروم باشند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مصوبه شورای پول و اعتبار بالای 100 میلیارد تومان هزار میلیارد تومان اطلاعات تسهیلات افشای اطلاعات تسهیلات بالای تسهیلات کلان نامه تسهیلات قانون بودجه بانک مرکزی آیین نامه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۳۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چمران: قرارداد با چینیها محرمانه است! / از طرح شهرداری برای پارک لاله اطلاعی نداریم!
آفتابنیوز :
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در حاشیه جلسه علنی شورای شهر در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه امروز، ۴ نفر از کارکنان رسمی شهرداری که به عنوان قائم مقام ذی حساب معرفی شدهاند بررسی میشود.
وی با بیان اینکه سامانه پایش مصوبات شورای شهر تهران امروز رونمایی میشود، گفت: قبلا هم بوده بود، ولی متوقف شد؛ پایش مصوبات کار جدیدی است و به سرانجام رسید.
به گفته چمران، کاشانی به عنوان خزانهدار شورا هم گزارش مالی را ارائه میکند.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص مفقود شدن کارگر خدمات شهری در منطقه ۱۵، گفت: به دلیل بارندگی این کارگر در حال باز کردن نهر برای جلوگیری از سرریز شدن اب بود. حجم آب زیاده بود و وی را برده است، هنوز این فرد پیدا نشده و امیدواریم پیدا شود.
چمران گفت: در این مواقع باید با دقت و امنیت افراد وارد کانال شوند و تنها نباشند و برنامه ریزی کنند تا چنین حوادثی رخ ندهد.
وی در خصوص حصار کشی در پارک لاله و حواشی پیش آمده، گفت: هنوز مشخص نیست. چیزی که برداشت من است و طی پیگیریها گفتهاند بعد از جشن ماه رمضان احساس میشده که جاهایی برای این کار نیاز است، قرار نیست درختی قطع شود و ما هم این اجازه را نمیدهیم البته باید طرحی آورده شود.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص ساخت و ساز در بوستانها، گفت: در دوره سوم شورا مصوبهای تصویب شد که در بوستانهای بالای یک هکتار میتوانند خدمات مورد نیاز بوستان (مسجد و کتابخانه) را بسازد و حتی ساختمان اداری هم نمیتوانند بسازند.
وی در خصوص قراردادهای سفربه چین، گفت: هر عضوی از شورا خواسته این قراردادها را در اختیارش گذاشتهاند، قراردادها محرمانه است، چون مشکل امنیتی دارد (برای ما ندارد برای کشور دیگر دارد) و نباید منتشر شود و مشکلی در متن قرارداد نیست و زیر نظر متخصصین وزارت خارجه، بانک مرکزی و. بسته شد و نظیر این قرارداد قبلا هم بود مثل واگنها که سال ۹۶ بسته شده است.
در جلسه امروز شورای شهر تهران محمد آخوندی گفت: هنوز جلسهای برای تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری برگزار نشده و بنده در این خصوص دوبار تذکر دادم و اگر اینبار نیز به نتیجه نرسد بنده از عضویت کمیته مورد نظر استعفا میدهم.
این عضو شورای شهر تهران به افتتاح یک مجموعه سوارکاری اشاره کرد و گفت: این مجموعه مدتها بدون استفاده و مخروبه بود و این مجموعه در تهاتر املاک شهرداری با وزارت ورزش و جوانان، در اختیار قرار داده و راه اندازی شد.
آخوندی در ادامه گفت: باید مراقب فضاسازیهای صورت گرفته در رسانهها باشیم. یکی از وزرای سابق گفته که با مردم چه میکنید؟ در حالیکه باید ۵۰۰ سال توضیح دهد که در گذشته با مردم چه کرده است. از غار خود بیرون آمدند و مدعی شده اند. درحالی که شهرداری خود حامی حفظ محیط زیست است.
در ادامه جلسه امروز شورا سوده نجفی به موضوع سرپرست سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار اشاره کرد و گفت: ضمن تقدیر از فعالیت مثبت سرپرست این سازمان از شهردار تهران درخواست داریم نسبت به تعیین تکلیف جایگاه مدیرعامل سازمان اقدام کند.
نجفی همچنین به موضوع پارک لاله اشاره کرد و گفت: بخش قابل ملاحظهای از پارک لاله به وسعت ۲۰۰۰ متر توسط شهرداری حصار کشی شده و قرار است در این بوستان یک فضای فرهنگی ساخته شود. وقتی گفته میشود ساخت و ساز بدون قطع درختان انجام میشود. سوال ما این است که در هر ۲ هزار متر هیچ درختی وجود ندارد؟ در این بوستان درختان ارزشمند و تنومندی وجود دارد. گویا دستور توقف ساخت و ساز در بوستان صادر شده و از شهردار تهران درخواست داریم نسبت به اطلاع رسانی دقیق اقدام کند و دستور دهد حصارهایی که دور این بوستان کشیده شده، برداشته شود.
منبع: خبرگزاری فارس