به نقل از «فارس»

تاکید بر تقویت اثربخشی رسانه ملی و روزآمدسازی نظام آموزشی

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۴۰۶۴

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه امروز چهارشنبه 26 مرداد کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی از اعضای مجمع، وزیر آموزش و پرورش و نمایندگانی از دولت، مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد مبحث علمی، فناوری و آموزشی سیاست های کلی برنامه هفتم بررسی و مقرر شد: «نظام آموزشی و پژوهشی متناسب با نیازهای کشور می باید ارتقاء یابد و روزآمد شود و نظام ارتقاء علمی اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران در این جهت تغییر یابد و قوانین و مقررات در حمایت از این رویکرد اصلاح شوند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در خصوص تسهیل در ایجاد و توسعه مدارس غیر دولتی و ارتقاء کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس دولتی، مقرر گردید کمیته ای تخصصی با حضور برخی از اعضای مجمع و نمایندگان دستگاه ها و کارشناسان تشکیل شود و نتیجه بررسی این کمیته در کمیسیون مشترک طرح شود.

اعضای کمیسیون مشترک همچنین در مبحث فرهنگی، اجتماعی سیاست های کلی برنامه هفتم بند زیر را مصوب کردند:« تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی – ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان با فراهم آوردن زمینه لازم جهت: تولید و پخش محتوای غنی، جذاب و امیدافزای فرهنگی، سیاسی، خبری و دانش افزایی و ترویج گفتمان پیشرفت اقتصادی» و «پوشش سراسری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در داخل و دسترسی حداکثری در سطح بین المللی».

در این جلسه آقایان محمدرضا باهنر، حسین مظفر، مجید انصاری، سعید جلیلی، پرویز داودی، داود دانش جعفری، سید مرتضی نبوی، غلامرضا آقازاده، محمد جواد ایروانی، صادق واعظ زاده از اعضای مجمع و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با مباحث، دیدگاه‌های خود را بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاستهای کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

مصوبات کمیسیون مشترک در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و پس از تصویب جهت بررسی و ابلاغ به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رسانه ملی نظام اموزشی سیاست های کلی کمیسیون مشترک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۴۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/