به نقل از «تابناک»

فرصت محدود دولت برای معرفی جایگزین عبدالملکی

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۵۶۵۷

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، حجت عبدالملکی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جوان ترین وزیر کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی روز ۲۴ خرداد سال جاری استعفای خود را به رئیس جمهور اعلام کرد. عبدالملکی دلیل استعفای خود را «افزایش هماهنگی در دولت» عنوان کرده بود. کم تجربگی در مدیریت وزارتخانه مهم تعاون، نارضایتی کارگران و بازنشستگان از شرایط معیشتی و حقوق خود، احتمالا ناهماهنگی‌ها تیم اقتصادی دولت و حتی نارضایتی کارکنان وزارت تعاون مهمترین چالش های پیش روی عبدالملکی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همان روز استعفای عبدالملکی، «محمدهادی زاهدی وفا» به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رئیس جمهور انتخاب شد. او پیش از این معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بود. مهمترین چالش حال حاضر زاهدی وفا هم پاسخ به مطالبات بازنشستگان برای افزایش حقوق آنهاست بویژه که ۲۹ تیر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای به رییس جمهوری، دو مصوبه دولت درباره «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را مغایر قانون بیان کرد.

یک وزارتخانه ۱۱ ساله با ۵ وزیر

در دولت دهم احمدی نژاد در راستای کوچک سازی دولت، لایحه دو فوریتی ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی را به مجلس ارائه کرد و مجلس هشتم هم در تاریخ ۸ تیر سال ۹۰ با ۱۷۴ رای موافق، با ادغام این وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای داد. از زمان تشکیل این وزارتخانه تاکنون عبدالرضا شیخ الاسلامی، اسدالله عباسی، علی ربیعی، محمد شریعتمداری و حجت عبدالملکی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رای اعتماد گرفته اند. عباسی کمترین و ربیعی بیشترین رکورد حضور در این وزارتخانه به عنوان وزیر به خود اختصاص دادند.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در ۱۲ مرداد ۹۰ با ۲۰۴ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجلس هشتم رای اعتماد گرفت، ولی مجلس در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۱ ، با ۱۹۲ رای موافق، پس از طی یک سال و نیم‌ او را استیضاح کرد. احمد توکلی، سید ناصر موسوی لارگانی، علی مطهری، عبدالکریم حسین‌زاده، غلامرضا نوری، قسیم عثمانی و غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان موافقان استیضاح و روح‌الله عباس‌پور و حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان به عنوان مخالف در مجلس سخنرانی کردند.

دلیل اصلی استیضاح شیخ الاسلامی تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری و خواست نمایندگان مجلس برای برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی بود. شیخ الاسلامی اما گفت در انتخاب مرتضوی نقشی نداشته است. موافقان استیضاح معتقد بودند که سازمان تامین اجتماعی را نباید به فردی سپرد که به اتهام‌های مختلف از سوءاستفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است.

حواشی جلسه استیضاح شیخ الاسلامی مثل چالش بین احمدی نژاد و علی لاریجانی روسای وقت دولت و مجلس و پخش فیلم برادر لاریجانی در صحن مجلس به یکشنبه سیاه مجلس معروف شد.

اسدالله عباسی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ با کسب ۲۰۰ رای موافق، دومین وزیر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، اما او فقط سه ماه وزیر بود و عمر وزرات عباسی با پایان دولت دوم احمدی نژاد به پایان رسید.

علی ربیعی سومین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱۶۳ رای موافق،‌۲۱ ممتنع و۱۰۰ مخالف، اعتماد نمایندگان مجلس نهم را در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۲ کسب کرد. او یکبار دیگر هم توانست با کسب ۱۹۱رای موافق، اعتماد مجلس دهم را در تاریخ ۲۹ مرداد ۹۶ کسب کند. ربیعی یکبار در سال ۹۶ از استیضاح مجلس گریخت، اما در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ استیضاح شد و پس از پنج سال از وزارت تعاون رفت. به هم ریختگی شرایط اقتصادی کشور و سخت شدن شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان مهمترین دلایل موافقان استیضاح ربیعی بود. خود ربیعی و مخالفان استیضاح معتقد بودند که وزیر تعاون نقشی در شرایط پیش آمده ندارد.

ربیعی که رکورد بیشترین حضور در وزارت تعاون را داشت، بعدا سخنگوی دولت روحانی شد.

محمد شریعتمداری در تاریخ ۵ آبان ۹۷ از مجلس دهم ۱۹۶ رای موافق گرفت و تا پایان دولت روحانی یعنی کمتر از سه سال وزیر ماند.

حجت عبدالملکی در روز سوم شهریور ۱۴۰۰، با کسب ۱۹۱ رای موافق از مجلس یازدهم، وزیر تعاون شد، اما در روز ۲۴ خرداد سال جاری استعفا داد. او خودش گفت که برای افزایش هماهنگی دولت استعفا می دهد. به هر حال سابقه وزارت عبدالملکی هم به یکسال نرسید تا رئیس جمهور براساس قانون موظف باشد وزیر جدیدی را به مجلس معرفی کند.

قانون چه می گوید؟

طبق قانون اساسی پس از استعفای هر وزیر، رئیس جمهور باید گزینه جدیدی به مجلس پیشنهاد دهد و از مجلس برای آن وزیر پیشنهادی، رای اعتماد بگیرد. قانون اساسی سقف زمانی برای معرفی وزیر پیشنهادی تعیین کرده است. اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی تصریح دارد که «وزرا تا زمانی که عزل نشده‌‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سِمَت خود باقی می‏‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس ‏جمهور تسلیم می‏‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‏ جمهور می‏‌تواند برای وزارتخانه‏‌هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»

داستان یک استفساریه

همچنین براساس استفساریه این قانون، رئیس جمهور نمی‌تواند خودش سرپرست وزارتخانه‌ای شود که وزیر ندارد. در سال ۹۰ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت تصمیم گرفت که خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد. در آن مقطع هیأت وزیران برای ادغام وزارت خانه‌های نیرو و نفت و تأسیس وزارت خانه‌ای واحد در دولت دهم تصمیم گرفت، اما با توجه به آنکه تصمیم به این ادغام و تعیین شرح وظایف وزارتخانه جدید نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی بود، رئیس جمهور در راستای عمل به اصل ۱۳۵ قانون اساسی برای بلا تصدی نماندن وزارتخانه نفت، خود را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تا تعیین تکلیف قانونی آن اعلام کرد،اما کدخدایی‌از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۹۰، تفسیر این اصل را از شورای نگهبان تقاضا کرد.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۰ در پاسخ به سوال عباسعلی کدخدایی اعلام کرده بود که «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.» این موضوع در جلسه شورای نگهبان بررسی شده بود و نتیجه استفساریه اصل ۱۳۵ قانون اساسی همانی بود که جنتی به کدخدایی گفت.

تمایل دولت برای معرفی وزیر در سقف زمانی قانونی

سکوت دولت درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی موجب شد که یک نماینده مجلس اطلاعاتی درباره این موضوع ارائه کند. سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد که« با پرس و جویی که صورت گرفته و اطلاعی که داریم، گفتند آقای رئیس جمهور می خواهد سه وزیر را با هم معرفی کند، البته بعد از اینکه وضعیت وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مشخص شد.»

اما اظهارات این نماینده مجلس با واکنش سخنگوی دولت مواجه شد. علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود اخبار دولتی که از سوی افراد «غیردولتی» مطرح می‌شود را مورد تائید دولت ندانست و گفت:« از رسانه‌ها خواهش می‌کنم اخبار دولتی را از مراجع رسمی دولتی جویا شوند. دولت در حوزه‌های مختلف سخنگو دارد و مقامات دولتی در دسترس هستند. در خصوص وزارت کار، همانطور که گفته شد در سقف زمانی قانونی، اقدام صورت خواهد گرفت. در زمینه دو وزارتخانه دیگر اما فعلا وزارتخانه‌ای از سوی مجلس ایجاد نشده است، اجازه دهید. اگر تصویب نهایی مجلس، مبنی بر تشکیل وزارتخانه جدید باشد، دولت وزیر مربوطه را معرفی خواهد کرد.»

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز مقبولیت وزیر پیشنهادی نزد نمایندگان مجلس را یک شاخص مهم می داند. او اخیرا گفته است که :« رئیس‌جمهور باید بررسی‌های دقیقی در این زمینه داشته باشد، زیرا وزارت کار یک وزارت معمولی نیست و چند وزارت‌خانه در یکدیگر ادغام شده است... برای انتخاب وزیر، فردی باید انتخاب شود که در بین نمایندگان مجلس نیز مقبولیتی داشته باشد تا با رأی خوبی از مجلس به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برود.»

به هر حال مهلت دولت ۲۴ شهریور به پایان می رسد و این زمان هم قابل تمدید نیست. در حال حاضر دولت دو سوم از زمان قانونی خود برای معرفی گزینه پیشنهادی اش برای وزارتخانه مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استفاده کرده و هنوز در حال بررسی گزینه مناسبی است که بتواند رای کافی از مجلس بدست آورد. با توجه به مطالبات بازنشستگان در زمینه حقوق خود و تذکرهای متعدد نمایندگان مجلس در این زمینه، روشن شدن تکلیف وزیر تعاون می تواند یک مانع مهم برای حل مشکلات این اقشار را رفع کند، البته طبیعی است که وزیری هم باید انتخاب شود که توانایی کافی برای رفع مشکلات در این حوزه را داشته باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج سلمان رشدی سامانه سماح بازگشت آزادگان مذاکرات وین وزارت رفاه انتخاب وزیر مجلس دولت سیزدهم عبدالملکی محرم ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج سلمان رشدی سامانه سماح بازگشت آزادگان مذاکرات وین کار و رفاه اجتماعی نمایندگان مجلس وزیر پیشنهادی شیخ الاسلامی شورای نگهبان قانون اساسی وزارت تعاون وزیر تعاون برای معرفی رئیس جمهور احمدی نژاد رای موافق سال ۹۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۵۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،   حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.
رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهاد‌ها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفر‌های استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.
رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفر‌های استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالا‌های رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالا‌هایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالا‌ها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.