بخشنامه دیوان عالی کشور درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۶۹۹۱
پیرو رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص آنی بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور، بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور صادر کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه 31 خرداد 1401 بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرم مستمر نبوده و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضا، بزه مذکور از جرائم مشمول مرور زمان دانسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اهمیت و گستره موضوع و جلوگیری از هرگونه تصرف اراضی ملی، جرائم زمین‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها، حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر تسریع در اعلام گزارش جرائم مربوط در این حوزه در جهت صیانت از اراضی زراعی و باغ‌ها تأکید کرد.
محور تأکیدی رئیس دیوان عالی کشور در این بخشنامه مسئولیت مضاعفی است که بر دوش مأموران جهاد کشاورزی و ضابطان قضایی نهاده شده است که برای برخورد با ناقضین قانون و متصرفان اراضی ملی، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قضائی اعلام جرم کنند.
بدین ترتیب با محور قرار گرفتن این تکلیف و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط، مأموران جهاد کشاورزی موظفند هرگونه تغییر کاربری را برای پیگیری سریعاً به مراجع قضائی اعلام کنند.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:
"نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401.03.31 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم مستمر به شمار نمی‌آید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرایم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد، لازم است در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور نکات ذیل مورد توجه و عمل قرار گیرد:
اولاً: موضوع رأی مذکور و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال تبیین و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط به ویژه ادارات کشاورزی و ضابطان قضائی را طبق ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها متذکر شده و تأکید گردد در اعلام گزارش جرائم مربوط به انجام وظایف قانونی تسریع نمایند.
ثانیاً: مطابق قسمت اخیر ماده 10 قانون مذکور و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات (تغییر کاربری) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت گزارش انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و برابر تبصره (1) همان ماده، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند.
مضافاً برابر تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور، مأمورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ثالثاً: در اجرای ماده 11 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور، شعب ویژه‌ای در شهرستان‌ها و مراکز استان (اعم از بدوی و تجدیدنظر) برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام نیز ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات، تأکید بر تسریع به عمل آید.
لازم به یادآوری است؛ برابر تبصره 2 ماده 3 قانون فوقالذکر هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد."
معاون اول قوه قضائیه: برخی از "احکام دیوان عدالت اداری" اجرایی نمیشوندانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون دیوان عالی کشور قانون دیوان عالی کشور کاربری اراضی زراعی و باغ ها دیوان عالی کشور تغییر کاربری جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۶۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف بیش از ۲۱۰۰ هکتار اراضی در استان آذربایجان غربی
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از رفع تصرف از بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال ۱۴۰۲ با ورود دستگاه قضایی استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، ناصر عتباتی، اظهار داشت: در سال 1402 دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، با اقدامات خود از بیش از 2 هزار و 100 هکتار از اراضی ملی که مورد تعرض و تصرف عده‌ای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی خود و پای کار آوردن ادارات متولی رفع تصرف کرد.
وی افزود: اقدامات قانونی که در این رابطه انجام شد شامل رفع تصرف بیش از 349 هکتار در اجرای تبصره ماده 55 و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم 182 فقره در مساحتی بالغ بر 159 هکتار، اجرای احکام خلع ید در هزار و 137 فقره به مساحت بیش از هزار و 247 هکتار بود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها در سال 1402 نیز پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان در سال گذشته به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان و شهرستان‌ها با محوریت سازمان جهاد کشاورزی استان، 2 هزار و 686 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح استان به مساحت بیش از 82 هکتار را شناسایی و در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به تعداد 802 مورد به مساحت بیش از 15 هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد 213 مورد به مساحت بیش از 6 هکتار با تعداد هزار و 15 مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی ممانعت به عمل آمد.
وی همچنین به رفع تصرفات غیرمجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی هم اشاره و تصریح کرد: در سال 1402 از بیش از 65 هکتار از تصرفات غیرمجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی استان نیز رفع تصرف به عمل آمده است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت