افزایش 25 و 29 درصدی قیمت خودرو ها نسبت به نرخ کارخانه
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۷۴۷۸
قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا با افزایش 25 و 29 درصدی قیمت نسبت به نرخ کارخانه روبرو شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، پس از ماه‌ها انتظار، قفل عرضه خودرو در بورس کالا بالاخره باز شد و در جریان معاملات امروز این بورس، خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی به فروش رسید.
طبق اطلاعیه‌های قبلی، تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز چهارشنبه، میزبان عرضه 175 دستگاه خودرو فیدلیتی 5 نفره، 175 دستگاه فیدلیتی 7 نفره، 250 دستگاه دیگنیتی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اطلاعات ثبت شده در سامانه بورس کالا نشان می‌دهد، قیمت اولیه خودروی دیگنیتی 821 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که در قیمت یک میلیارد و 32 میلیون و 500 هزار تومان معاملات انجام شده است. قیمت معامله شده نسبت به قیمت کارخانه با افزایش 25.78 درصدی روبرو شده است.
در مورد خودروی فیدلیتی نیز قیمت کارخانه 772 میلیون تومان بوده که با افزایش 29 درصدی به قیمت 959 میلیون و 500 هزار تومان رسیده و در این قیمت معاملات انجام شده است.
این قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و این مالیات نیز بر قیمت خودروها افزوده خواهد شد.
بنابر این گزارش، پیمان حدادی، رییس اداره نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: سرانجام معامله خودرو در بورس کالا به نفع خریدار و فروشنده اجرایی شد. با اتحاد فعالان و ارکان بازار سرمایه و تلاش مدیران بورس کالا، سرانجام خودرو در بورس کالا به نفع خریدار و فروشنده معامله شد.
حدادی افزود: توسعه اقتصاد کشور از مسیر توسعه بورس‌ها خواهد بود.
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۷۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد