خروج از کشور مشمولان غیرغایب مازندرانی متقاضی زیارت عتبات عالیات
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۰۰۶۵
ایسنا/مازندران معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران خبر داد: خروج از کشور مشمولان غیر غایب متقاضی زیارت عتبات عالیات در ماه های محرم و صفر بدون سپردن وثیقه بلامانع است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، محمدرضا کریم پور با اعلام خبر فوق، گفت: در راستای ارائه تسهیلات به مشمولان غیرغایب متقاضی زیارت عتبات عالیات در ماه های محرم و صفر به ویژه پیاده روی اربعین حسینی، این دسته از افراد در صورت نداشتن غیبت سربازی، می توانند بدون نیاز به پرداخت وثیقه با ثبت درخواست خود به صورت اینترنتی در این سفر معنوی شرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کلیه مشمولان غیرغایب که قصد حضور در این مراسم پرشکوه را دارند می بایست در محدوده زمانی هشتم مرداد ماه تا پنجم مهرماه مصادف با اول محرم الحرام تا پایان ماه صفر از طریق سامانه sakha.epolice.ir نسبت به ثبت درخواست خروج از کشور اقدام کنند.
برابر اعلام معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران، شرایط کلی مشمولان برای شرکت در این سفر معنوی شامل دانش آموزان، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه دارای معافیت تحصیلی، مشمولان فارغ التحصیل در مهلت تعیین تکلیف وضعیت خدمتی، مشمولان غیرغایب که درخواست معافیت های پزشکی، کفالت و موارد خاص در حال بررسی دارند، مشمولان غیرغایب دارای معافیت موقت پزشکی و کفالت در مدت اعتبار معافیت موقت، مشمولان دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت تا ۱۵ روز مانده به تاریخ اعزام به خدمت، متقاضیان کارت های المثنی معافیت و پایان خدمت در صورت وجود سابقه، ثبت و تأیید درخواست در سامانه وظیفه عمومی، متعهدین خدمت که تعهد آنان در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ثبت شده و توسط سازمان وظیفه عمومی تایید شده است.
کریم پور، تاکید کرد: سربازان حین خدمت بدون نیاز به مراجعه به معاونت های وظیفه عمومی می توانند از طریق حفاظت اطلاعات یگان محل خدمت به منظور شرکت در این مراسم معنوی مجوز خروج از کشور دریافت کنند.
لازم به ذکر است: متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند از طریق کانال سازمان در سروش به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی زائران اربعین حسینی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مشمولان غیرغایب خروج از کشور وظیفه عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۰۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی
اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از سهشنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانهها، محتوای این طرح نشاندهنده حجم گستردهای از معافیتها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.
به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سهشنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخشهای قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایتهای غلط یا ناقص توسط رسانهها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایتها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان میشد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیاتهای گستردهای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیتها گنجانده شده است.
از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانهها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری میکنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیتهای این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.
معافیتهای مالیاتی برای مردم
در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته میشود و در این دوره اولین فروش داراییهای ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛
فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.
سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق میگیرد؛
به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمیشود؛
انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند؛
انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند؛
عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛
داراییهایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛
انتقال داراییها به صورت ارث معاف از مالیات است؛
اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛
جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر میشود.
معافیتها هدفمند در طرح
معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش داراییهای مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.
همچنین تخفیفهایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر میشود.
معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه داراییها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شدهاند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات
معافیتهای گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان میدهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیتهای سوداگرنه، غیرمولد و آسیبرسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیتهای اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.
انتهای پیام