به نقل از «آفتاب»

هشدار وزارت اقتصاد به بانک‌ها درباره وام بدون ضامن

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۱۵۷۵

آفتاب‌‌نیوز :

بررسی‌ وضعیت پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه وزارت اقتصاد در این زمینه اعلام می‌کنند. اینگونه که برخی بانک‌ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه را طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می‌دهند.

حتی یک بانک می‌گوید که کارکنان دولت می‌توانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری‌ و شش برابر معادل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این، یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب می‌داند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، حائز اهمیت بیان کرد.

این در حالی است که شروط اعلامی از سوی برخی بانک‌ها خلاف مفاد بخشنامه اعلامی وزارت اقتصاد است و در این زمینه، عباس حسینی_معاون امور بانکی وزارت اقتصاد اظهار کرد: کلیه بانک‌های دولتی مکلف هستند کلیه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را رعایت کنند و هر بانکی که مغایر با بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعلام متقاضی در سایت شکایت وزارت اقتصاد پیگیری لازم از طریق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام خواهد شد و برخورد قانونی با متخلف انجام می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۰ هزار نفر به مبلغ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات طبق بخشنامه وزارت اقتصاد پرداخت شده است، تاکید کرد: لازم به ذکر است که پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متناسب با منابع و مصارف بانک‌ها انجام خواهد شد.

طبق این گزارش، وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته‌ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون وضعیت این موضوع مشخص نشده و بر اساس اعلام مسئولان با متنوع‌سازی تضامین بانکی، دریافت وام‌های خرد تسهیل شده است.

ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.

کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.

البته، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزارت اقتصاد وام بدون ضامن وزارت اقتصاد میلیون تومان ۱۰۰ میلیون بدون ضامن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۱۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.