به نقل از «عصر ایران»

بهانه تراشی جدید بانک‌ها برای ندادن وام اجاره: سند خانه بیاورید وام اجاره بگیرید!

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۱۹۶۳

در شرایطی که تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از اوایل خردادماه امسال ابلاغ شده، بنا به گفته برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور، برخی بانک‌ها به بهانه نداشتن ابلاغیه و بخشنامه از پرداخت این وام خودداری می‌کنند. برخی مستاجران هم می‌گویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت وام اجاره را دارید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری را به دولت ارائه کرد و سوم خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار موافقت خود را با پرداخت وام اجاره تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در تهران، ۷۰ میلیون تومان در مراکز استانها و ۴۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت اعلام کرد.

منابع در نظر گرفته شده برای این تسهیلات نیز در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان است که گفته می‌شود از محل موضوع منابع بانکی قانون جهش تولید و تامین مسکن تامین خواهد شد. مطابق بخشنامه‌ای که چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شده، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به صراحت عنوان شده است.

با این حال به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از پرداخت وام اجاره شانه خالی می‌کنند این مشکل در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز وجود داشت. آنطور که برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور می‌گویند پس از ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و معرفی آنها از سوی این وزارتخانه به سیستم بانکی، بانک‌ها به این بهانه که هیچ ابلاغیه و بخشنامه‌ای در این زمینه به آنها اعلام نشده از پرداخت تسهیلات اجاره امتناع می‌کنند.

بانک‌ها در سال جاری موظف به پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن هستند اما اعلام روابط عمومی بانک مرکزی تاکنون فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این خصوص پرداخت شده است.

یکی از متقاضیان در این باره به ایسنا گفت: پس از ثبت نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن و معرفی به یکی از بانک‌های خصوصی برای دریافت وام اجاره، به بانک مورد نظر مراجعه کردم. در کمال تعجب کارمند بانک به من گفت که باید کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خودت را بیاوری تا بدانیم که از تمکن مالی برای پرداخت اقساط برخوردار هستی! من گفتم مگر این وام به اجاره نشین‌ها پرداخت نمی‌شود؟ اگر خانه داشتم که دیگر مستاجر نبودم.

در دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن به بانک‌ها هشدار داده شده اگر بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌شود.

بانک‌ها در شرایطی از پرداخت وام اجاره جاخالی می‌دهند که نرخ‌ها در بازار اجاره مطابق معمول هر سال رو به افزایش گذاشته و هرچه تسهیلات دیرتر به دست مستاجران برسد اثرگذاری آن کمتر می‌شود. تیرماه امسال متوسط رشد سالیانه اجاره‌بها در شهر تهران ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود.

تماشاخانه ببینید| نخست وزیر استان انتاریوی کانادا یک زنبور را قورت داد/ آن هم در یک برنامه زنده خبری در برخی مراکز توانبخشی توان‌خواهان را به چه حقی کتک می‌زنند/ آن‌ها معلول ذهنی‌اند و اگر بی‌قرار شوند یا اطاعت نکنند، باید کتک‌شان زد؟ (فیلم) فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تسهیلات کمک ودیعه پرداخت وام اجاره میلیون تومان ودیعه مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۱۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.