به نقل از «مهر»

اجازه ورود دلالان و مافیای زعفران را به بورس کالا نمی‌دهیم

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۲۸۴۱

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در طی دو سال گذشته مجلس به طور تمام قد از کشاورزان و همچنین کشاورزان زعفران کار حمایت کرده و مشکلات آنها را پیگیری و برطرف می‌کند.

وی افزود: با توجه به آمار و اطلاعاتی که داریم امسال میزان زعفران با توجه به خشکسالی و کمبود بارندگی‌ها، کاهش یافته و تبع آن عملکرد و برداشت زعفران کاهش و با توجه به عرضه کم آن، قیمت‌ها هم افزایش خواهد داشت و به هیچ وجه ما به عنوان‌نمایندگان مجلس اجازه نخواهیم داد دلالان و مافیا بخواهند روی قیمت زعفران تأثیر بگذارند و مانند سال‌های قبل هم چنان از زعفران کاران حمایت می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت را مکلف کردیم شرایطی را فراهم کند که زعفران ایران علاوه بر قاچاق به دیگر کشورها و در بعضی موارد با برندهای مختلف از جمله اسپانیا در بازار جهان عرضه می‌شود از این پس با برند ایرانی عرضه شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: این نوید را به کشاورزان می‌دهم امسال محصول زعفران خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند و مطمئن باشند که همیشه بازار را رصد می‌کنیم و کاملاً به این موضوع واقف هستیم که عده‌ای می‌خواهند از قِبَل کشاورزان زعفران کار، پول به جیب بزنند و حالا نیز این مافیا به بورس رسوخ کرده و می‌خواهد از طریق بورس کالا، قیمت زعفران را کاهش دهد.

وی افزود: این بازی هر ساله‌ای است که با نزدیک شدن به فصل برداشت زعفران راه می‌اندازند و تازگی ندارد، این بار اما ورود دلالان و مافیا به بازار زعفران کمی متفاوت است. آنها این بار با ورود به بورس کالا و عرضه زعفران پایین‌تر از نرخ معمول، قصد دارند جلوی شیب ملایم افزایش قیمت زعفران و نزدیک شدن آن به قیمت جهانی را بگیرند.

اعظمی گفت: دلالان و مافیای زعفران، تصمیم داشتند در هر شرایطی با عرضه زعفران ارزان قیمت، در بازار زعفران جو منفی و روانی ایجاد کنند اما با ورود به موقع مجلس و حمایت مدیران بورس کالای ایران جلوی این عرضه گرفته شد و آنها از رسیدن به اهداف خود باز ماندند، اما اکنون و با آرام شدن جو بازار مجدد سعی دارند با عرضه زعفران ارزان قیمت در بورس، بار دیگر به اهداف خود دست یابند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در عین‌حال تصریح کرد: این اطمینان را به زعفران کاران عزیز می‌دهیم که نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی این اجازه را به دلالان و مافیا نخواهند داد.

وی گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده، انتظار می‌رود با همکاری همه دستگاه‌های ذی ربط ضمن کمک به حفظ جایگاه ایران در بازار زعفران جهان با حمایت از کشاورزان، باعث افزایش سطح زیر کشت، بهبود عملکرد، بسته بندی شیک، و تجاری سازی این محصول ارزآور استراتژیک کشور باشیم. همچنین مقرر شد با همکاری وزارت امور خارجه و با فعال نمودن دیپلماسی اقتصادی بازارهای هدف بیشتری برای این محصول در جهان فراهم کرد.

کد خبر 5566249

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری کشت زعفران بورس کالا قیمت زعفران شورای ملی زعفران صادرات زعفران کمیسیون کشاورزی مجلس نهضت ملی مسکن سازمان امور مالیاتی وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت ساخت یک میلیون مسکن بانک مرکزی بورس رستم قاسمی بازار سهام سید احسان خاندوزی قیمت سکه بهار آزادی بازار سرمایه پروازهای اربعین مصرف برق مجلس شورای اسلامی دلالان و مافیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۲۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/