چتر حمایتی بیمه برای اقشار مختلف از مصادیق عدالت اجتماعی است
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۵۲۶۷
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: یکی از مصادیق عدالت اجتماعی پوشش همه اقشار از جمله روستاییها، عشایر و کشاورزان، تحت چتر بیمهای صندوق اجتماعی است.
به گزارش ایمنا و به نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، میثم مداحی در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که با حضور مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر کشور برگزار شد، اظهار کرد: دولت خدمتگزار با شعار دولت مردمی، دولت قوی آغاز به کار کرد که لازمه آن متکی بودن به مردم است و دولتی که مردم پشت و پناه دولت باشند میتواند از همه سختیها عبور کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اگر بخواهیم مردم پشتوانه دولت باشند باید به دولت اعتماد کنند که برای مردم یکی از مصادیق اعتمادسازی دیدن عدالت اجتماعی و تسری آن در اقشار مختلف جامعه است.
وی افزود: یکی از مصادیق عدالت اجتماعی و تحت پوشش قرار گرفتن همه اقشار از جمله اقشار محترم روستایی، عشایری و کشاورزان چتر بیمهای صندوق اجتماعی است که بتوانند آتیه خود را تضمین شده ببینند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه لازم است معرفی صحیحی از این خدمت انجام شود تا همه بتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند، به شعار سال (تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین) اشاره کرد و افزود: نکته حائز اهمیت مربوط به خدمات رسانی کشاورزان و عشایر این است که گام نخست در راستای اقتصاد مقاومتی بنا بر فرمایشات رهبر انقلاب، خودکفایی است که این مهم در مناطقی اتفاق میافتد که کمتر مورد توجه است.
مداحی با اشاره به اینکه بر اساس برخی آمارها در استان حدود ۱۲۰ هزار تُن محصولات زراعی و دامی توسط عشایر، کشاورزان روستاییان تولید میشود، گفت: ۲۵ درصد از جمعیت کشور را جامعه عشایر و روستاییان تشکیل میدهند و ۷۵ درصد در شهرها ساکن هستند.
رئیس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اصفهان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم روستاییان ما امنیت غذایی را برای کشور به ارمغان بیاورند و خودکفایی محقق شود باید در عمل از این قشر حمایت کرد که مصداق آن بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.
وی با اشاره به اینکه جمعیت قابل توجهی از استان اصفهان را جمعیت کشاورز، روستایی و عشایری تشکیل میدهد خواستار حمایت بیشتر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور از این جمعیت قابل توجه نسبت به کشور در استان اصفهان شد.
کد خبر 588308منبع: ایمنا
کلیدواژه: بيمه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان عدالت اجتماعی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کار و رفاه اجتماعی استان عدالت اجتماعی استان اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۵۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت بیش از ۳۴ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی به معرفی شدگان نهادهای حمایتی در دولت مردمی
امتداد - مدیر عامل بانک مسکن گفت: در راستای اجرای تعهدات و مسئولیت های اجتماعی بانک و با هدف توانمندسازی و خودکفایی مددجویان نهادهای حمایتی و افزایش اشتغالزایی در کشور، طی دوره فعالیت دولت مردمی به ۳۴ هزار و ۱۲۴ نفر از معرفی شدگان نهادهای حمایتی، تسهیلات اشتغالزایی مجموعا به مبلغ بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر حسینی با تاکید بر ضرورت و اهمیت توانمندسازی مالی مددجویان نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و اولویت این امر در سیاستگذاریهای کلان بانک مسکن، افزود: تمرکز هدفمند بر اشتغال این طیف محترم و ارزشمند جامعه، موجب افزایش پویایی و نشاط اجتماعی، رشد اقتصادی کشور و از همه مهمتر، رضایت خدا و مردم می شود.
از این رو پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی در سریعترین زمان ممکن با لحاظ منابع در اختیار، مورد تأکید اینجانب و هیأت مدیره بانک است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.