به نقل از «ایران اکونومیست»

ورود رئیس مجلس به موضوع آزمون وکالت؛ قالیباف به محسنی‌اژه‌ای نامه نوشت+تصویرنامه

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۵۷۰۹

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار اهتمام ویژه و پیگیری لازم وی برای جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان آزمون وکالت و انحراف از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار اهتمام ویژه و پیگیری لازم وی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و انحراف از اجرای قانون صادره شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محتوای نامه برای ملاک قرار دادن 'تراز نمره' به جای 'نمره خام' در آزمون وکالت شد.

رؤسای کمیسیون‌های سه‌گانه مجلس خطاب به قالیباف: هدف قانون تسهیل رفع انحصار است

نامه رئیس مجلس به رئیس دستگه قضا، در ادامه درخواست رؤسای کمیسیون‌های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اصل 90 قانون اساسی و حقوقی قضائی مجلس ارسال شده است.

در نامه‌ای که به امضای سید شمس‌الدین حسینی، نصرالله پژمانفر و موسی غضنفرآبادی به رئیس مجلس رسیده است، خطاب به قالیباف آمده؛ 'قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مترقی‌ترین و مهم‌ترین دستاوردهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که با سختی‌های فراوان و در مسیری طولانی به تصویب رسید.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارتقای شفافیت فرایند صدور مجوز حذف امضاهای طلایی و انحصارهای دیرپای حقوقی را می‌توان به عنوان اهداف اصلی این قانون عنوان کرد.

اما به‌رغم عزم و اراده جدی مجلس شورای اسلامی مبنی بر احقاق حقوق حقه مردم و مبارزه با زیاده‌خواهی‌های گروه‌های خاص هم‌اکنون که موعد اجرا رسیده است؛ برخی از کانون‌های صنفی و مدیران مربوطه که از هیچ سنگ‌اندازی در مسیر تصویب قانون مذکور دریغ نکرده بودند؛ خود مفسر قانون شده و با ارائه تفسیری شخصی خلاف فلسفه اصلی وضع قانون (حذف انحصار) نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنند.

در حال حاضر با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و تعهد داوطلبانه مرکز مبنی بر اجرای دقیق ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همچنین نتایج این آزمون اعلام نشده است. علی رغم برگزاری جلسه مشترک کمیسیون‌های سه‌گانه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اصل نودم قانون اساسی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ 21/4/1401به‌منظور تعیین تکلیف دلایل تعلل در اعلام نتایج آزمون، هیچ‌یک از رؤسای این مرکز و مدیران مربوطه دستگاه قضا اهتمام جدی در اعلام نتایج آزمون ندارند و زمان دقیقی برای اعلام نتایج آزمون مشخص نشده است.

متأسفانه برخی از اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برای حفظ منافع مادی و صنفی خود اقدام به تفسیر قانون کرده تا بتوانند با کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان، منافع بازار انحصاری خود را حفظ کنند و ضمن نادیده گرفتن فلسفه اصلی وضع قانون در اقدامی غیراخلاقی ضمن ارائه تلقی نادرست از تخصص‌گرایی و توهین به شأن نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، سعی دارند تا با تبلیغات وسیع رسانه‌ای، خود بر مسند مجلس شورای اسلامی تکیه زده و تفسیر شخصی خود را از واژه‌های موجود در متن قانون حاکم کنند و با به خطر انداختن حاکمیت قانون، آن را مطابق میل خود اجرا کنند. این در حالی است که علاوه بر تصریح موجود در متن قانون، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، استعلام از مراجع تخصصی نیز مؤید لزوم اعلام نتایج بر اساس امتیاز نمرات و تراز است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اینکه نظارت بر اجرای ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر عهده قوه قضائیه بوده و همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل مجوزها، الغای انحصار به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و لزوم اجرایی‌سازی سند تحول قضائی، مراتب از طریق رئیس محترم قوه قضائیه جهت نظارت و اجرای صحیح قانون پیگیری شود.'

نامه قالیباف به محسنی‌اژه‌ای

این نامه در تاریخ 11 مرداد به امضای سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی به دفتر رییس مجلس ارسال شده است.

متعاقب آن محمدباقر قالیباف در تاریخ 15/5/1401 نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ارسال و در آن نوشته است: 'نظر به اینکه نظارت بر اجرای ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر عهده قوه قضائیه می‌باشد و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل مجوزها و بیان دغدغه‌های رؤسای محترم کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ... و همچنین ابراز نگرانی متقاضیان آزمون کارآموزی وکالت در خصوص عدم اجرای صحیح قانون مذکور، خواهشمند است دستور اهتمام ویژه و پیگیری لازم به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و انحراف از اجرای قانون صادر فرمایید.

قوه قضائیه هنوز به جمع‌بندی نرسیده است

گفتنی است؛ 10 روز بعد از ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس قوه قضائیه (در تاریخ 25 مرداد)، مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار درباره علت تأخیر هیئت نظارت به ریاست معاون اول قوه قضائیه برای تأیید فهرست پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: 'معیار پذیرش داوطلبان در آزمون‌های سردفتری، دفتریاری و وکالت، کسب حداقل 70 درصد نمرات یک درصد جایگزین بالاترین نمرات است. در قانون به صراحت به 'میانگین نمرات' به عنوان معیار پذیرش عنوان شده است، لیکن قید واژه 'امتیاز' از صراحت این موارد در قانون کاسته است که برای روشن شدن ابعاد و زوایای قضیه ممکن است نیاز به تفسیر مجلس باشد. حوزه معاون اول قوه قضائیه پیگیر موضوع است و طبق گزارشی که امروز به ما اعلام شد، همانطور که اصول حقوقی و تفسیر علمی از قانون برداشت از «نمره» را تلقی می‌کند برداشت امروز 'نمره خام' است، ولی نمایندگان نظر به 'تراز نمره' دارند اما الزام به برداشت از نظر نمایندگان وجود ندارد مگر اینکه تفسیر شود. چند روز آینده استفساریه انجام می‌شود و طبق پاسخ تصمیم گرفته خواهد شد.'

این پاسخ سخنگوی قوه قضائیه نشان دهنده آن است که در این قوه، نظر واحدی در خصوص اتخاذ سیاست نهایی مبنی بر اینکه 'نمرات خام' و یا 'نمرات تراز' ملاک قبولی متقاضیان باشد هنوز حاصل نشده است.

سازمان سنجش در پاسخ به معاونت حقوقی قوه قضائیه: ملاک آزمون وکالت تراز نمره است

از سویی دیگر نامه سازمان سنجش آموزش کشور خطاب به حجت‌الاسلام قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ارسال شده که در پاسخ به نامه معاونت حقوقی قوه در خصوص تراز نمرات در آموزش پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری پرسیده شده بود.

این نامه به امضای عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ 15/5/1401 به دفتر حجت‌الاسلام قدرتی ارسال شده است و در آن آمده است:

در خصوص تراز نمرات در آموزش پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

1- به پیوست یک نسخه قرارداد فی‌مابین سازمان سنجش آموزش کشور و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ارسال می‌شود. در بند 2-16 این قرارداد محاسبه نمرات تراز نوشته شده است.

2- با توجه به اینکه کسب دو نمره خام یکسان (با کسب دو درصد یکسان) در دروس مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیست نمی‌توان با استفاده از نمرات خام دروس مختلف افراد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ لذا، بحث تبدیل نمرات خام به نمرات تراز مطرح می‌شود که این امر با استفاده از روش‌های آماری و بر اساس اصول سنجش و اندازه‌گیری که از وظایف ذاتی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌گیرد، تراز در هر درس سختی آن درس را در نظر گرفته و نمرات را ارزش‌گذاری می‌نماید، تراز کردن (به اصطلاح هنجار) نمرات خام باعث می‌شود که این نمرات در قالب مشخصی (نرمال) قرار گیرد تا موقعیت و ارزش پاسخگویی در هر درس کاملاً مشخص شود. برای هر نمره خام در هر درس، یک نمره تراز و متناسب با آن که ارزش آن را، نشان می‌دهد، محاسبه می‌شود که مستقل از ظرفیت است چرا که در محاسبه تراز از نمرات خام استفاده می‌شود نه ظرفیت. هدف از تراز، بهینه‌سازی نمرات خام است یعنی تنها هدف تراز فارغ از اینکه ظرفیت پذیرش وجود داشته باشد یا نداشته باشد، تعداد پذیرفته‌شدگان محدود می‌شود یا خیر، ارزش‌گذاری نمرات خام بر اساس اصول سنجش و اندازه‌گیری و کاملاً علمی است.

3- برای تعیین نمره تراز، تمامی نمرات خام داوطلبان حاضر در جلسه در هر درس مورد نیاز است؛ سپس از روی نمرات هر درس به ترتیب نزولی، فراوانی نمرات و فراوانی تجمعی و مقادیر فراوانی تجمعی نسبی زیر سطح منحنی تابع چگالی احتمال توزیع نرمال، نمره تراز برای هر درس به‌صورت مجزا محاسبه می‌شود. فراوانی پاسخگویی تأثیر مستقیم بر تراز دارد. اگر در درسی، تنها یک نفر نمره کامل اخذ نماید و در درس دیگر، 100 نفر نمره کامل را کسب نمایند، تراز این دو برابر خواهد بود؛ چرا که تراز یا همان ارزش نمره کامل درس اول، به‌دلیل آنکه تنها یک نفر آن را کسب کرده بالاتر از تراز درسی است که در آن 100 نفر، نمره کامل را کسب نموده است.

4- اعداد متناظر هر نمره خام به دست آمده از توزیع نرمال استاندارد، اعدادی در دامنه دودی 4- تا 4+ هستند که برای اینکه تفاوت نمرات بیشتر نمایان شود به توزیع نرمال با میانگین 5000 و انحراف معیار 2250 تبدیل می‌شود. نگین و انحراف معیار فوق بر اساس تجربیات سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون سراسری لحاظ می‌شوند. بدیهی است هر تغییری در مؤلفه و پارامترهای نمره‌سازی، سبب تغییر نمره کل و حد نصاب شده و تعداد پذیرفته شده را تغییر می‌دهد.

5- ضریب هر درس با توجه به اهمیت آن درس تعیین می‌شود و میزان اهمیت آن درس در مجموعه نمرات (نمره کل) را رها می‌کند. در واقع نمره کل، میانگین وزنی نمرات تراز دروس است. هرچقدر ضریب درسی بالاتر باشد اهمیت آن و میزان پاسخگویی آن بیشتر اهمیت خواهد داشت.

6- سازمان سنجش آموزش کشور آزمون‌های رسمی و سفارشی برگزار می‌کند. نمرات در آزمون‌های رسمی این سازمان تراز می‌شود و در آزمون‌های سفارشی بر اساس نظر کارفرما (دستگاه / شرکت / مؤسسه / ...) نمره‌سازی انجام می‌شود.

7- بر اساس نامه شماره 36809 مورخ 25/4/1401 رؤسای محترم سه کمیسیون حقوقی و قضائی، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و کمیسیون ویژه و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، در اجرای مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نمرات خام هر درس تراز شده و میانگین وزنی نمرات تراز به عنوان نمره کل داوطلب محاسبه می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کانون های وکلای دادگستری سازمان سنجش آموزش کشور رونق تولید و نظارت مجلس شورای اسلامی اصل 44 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه کارآموزی وکالت حجت الاسلام نظارت بر اجرای قانون اساسی محسنی اژه ای اعلام نتایج آزمون وکالت نمرات تراز رئیس مجلس ارسال شده نمره کامل نمره خام نمره کل بر اساس نامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف؛ شمشیر را برای رئیسی از رو بست

«گرانی» و «تورم» زندگی و معیشت مردم را با تنگنا شدید روبرو ساخته و گلایه‌ها از مسئولان خاصه نمایندگانشان روز به روز بیشتر می‌شود، شاید همین گلایه هاست که پارلمان نشینان را طی هفته‌های اخیر وادار به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت و حساب کشی از دولتمردان کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، حلقه حامیان رئیسی در پارلمان روز به روز کوچکتر می‌شود، حلقه‌ای که دو سال و اندی پیش پای بیانیه حمایت از او برای کاندیداتوری را امضا کرده بودند، اما در گذر زمان، حمایت‌ها کمرنگ و کمرنگ‌تر شد.

پایانِ سکوت

گرچه در فاز اول حامیانِ منتقدِ دولت، وارد فاز سکوت شدند تا کمتر بخاطر این حمایت به چالش کشیده شوند، اما عملکرد پر انتقاد دولت در حوزه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و حتی اجتماعی و فرهنگی کار را به جایی رسانده که سکوت‌ها یکی بعد از دیگری شکسته می‌شود و تریبون‌ها در پارلمان در نقد رئیسی و دولتمردانش یکی بعد از دیگری روشن می‌شود.

نقد‌ها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات رئیسه نیز منتقد رویکرد‌های دولت، خاصه رویکرد‌های اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها، در اظهارنظری انتقادی که کم سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب الاجل هم برای دولت تعیین کرده است.

او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت؛ «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.»

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

قالیباف با تعیین این ضرب الاجل آنهم در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقیمانده، شمشیر را برای رئیسی و تیم اقتصادی او از رو بست.

فقط قالیباف نیست!

قالیباف، اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بار‌ها و بار‌ها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده است که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است.

قالیباف به جز صراحتی کم سابقه در اظهاراتش، کنایه هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت؛ «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

اشاره قالیباف به تذکر‌ها و انتقاداتی است که طی روز‌های اخیر به هیات رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالا‌های اساسی شده اند.

قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و ... از دیگر محور‌هایی است که زمینه ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان نشینان بدهد.

در جدول زیر مروری بر مواضع انتقادی نمایندگان در جلسات علنی صحن مجلس طی چند هفته اخیر داشته ایم؛

نام نماینده /حوزه انتخابیه	نوع انتقاد (تذکر، اخطار، نطق)	متن انتقادات
سید ناصر حسینی پور/ گچساران	تذکر	در ارتباط با چند هزار میلیارد هزینه‌های مربوط به فیلترشکن شفاف‌سازی کنید چرا که مردم از نان شب خود می‌گذرند اما از هزینه‌های اینترنت نمی‌گذرند. آیا برای میزان دقیق گردش مالی هزینه‌های فیلترشکن و دلایل عدم برخورد با آن پاسخی دارید؟
فرهاد بشیری/ پاکدشت	تذکر	دورهم جمع شدن خوب است اما مهم‌تر از آن رفع مشکلات مردم و بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی است. باید به طور جدی در این زمینه تصمیمات قاطع گرفته شود.
محسن زنگنه/ تربت حیدریه	تذکر	بیش از هشت ماه است که طرح مقاوم سازی نظام ارزی کشور آماده شده منتها اعلام وصول نمی‌شود. انتظار می‌رود که هیات رئیسه هرچه سریع‌تر این کار را انجام دهد.
رحمت‌الله نوروزی/ علی‌آباد کتول	تذکر	رئیس بانک مرکزی در بحث ارز ترجیحی و ارز نیمایی و هم در موضوع ارز آزاد مسئول است. تقاضا داریم تیم اقتصادی دولت توجهی ویژه به مسائل داشته باشد.
محمدرضا میرتاج الدینی/ تبریز	تذکر	سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درست نیست و علیرغم پیش‌بینی افزایش صادرات، هنوز مشکلات ادامه دارد.
مرتضی حسینی/ میانه	تذکر	جناب وزیر صمت شما بعد از دستگیری عده‌ای اختلاسگر و دزدان بیت‌المال در فولاد میانه چه اقدامی انجام دادید؟ چرا با مدیران وقت که این اختلاس در مجموعه آنها اتفاق افتاده بود برخورد نکرده و آنها را برکنار نکردید و به وضعیت فولاد میانه به طور اساسی رسیدگی نمی‌کنید؟
علی یزدی‌خواه/ تهران	نطق	آقای فرزین رئیس بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود گفت که بنده مسئول کنترل بازار آزاد ارز نیستم؛ سوال این است که مسئول بازار ارز چه کسی است که باید این بازار را کنترل کند؟
ابراهیم رضایی/ دشتستان	نطق	ارز و اقلام اساسی مورد نیاز مردم گران و گران‌تر می‌شود و همه شوکه می‌شوند آنان که مسئولیت دارند باید پاسخگو باشند.
ابراهیم عزیزی/ شیراز	نطق	دولت ضمن بررسی علل و عوامل افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت مایحتاج مردم و نوسانات بازار ارز و سکه پاسخ قانع کننده‌ای به افکار عمومی بدهد.
سلمان اسحاقی/ قائنات	تذکر	کاهش زمان استفاده‌ از برق چاه‌های کشاورزی باعث آسیب زدن به مشارکت مردمی و جهش تولید و وارد شدن صدمه به میزان و کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی می شود.
فتح الله توسلی/ بهار	نطق	وضعیت خودرو پاشنه آشیل وزارت صمت است، آیا وزیر از وضعیت خودرو و کیفیت و قیمت آن اطلاع دارید؟
احمد مرادی/ بندرعباس	تذکر	مقرر شد هیچ مدیر پروازی در کشور نباشد اما همچنان شاهد فعالیت این افراد هستیم؛ حال اینکه آنها بعضا سه روز در ماه هم در محل خدمت خود نیستند. این اتفاق ضربه مهلکی به تولید کشور و کارخانجات فعال آن وارد خواهد کرد.
فاطمه محمد بیگی/ قزوین	تذکر	با حذف ارز ترجیحی قرار بود مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی جبران شود اما ما در حال حاضر شاهد این هستیم که بیشتر هزینه سلامت توسط مردم و از جیب مردم پرداخت می‌شود.
محمدجواد عسکری/ داراب و زرین دشت	تذکر	اگر قرار است جهش تولید با مشارکت مردم انجام شود اعمال تعرفه درست نیست.
الیاس نادران / تهران	نطق	سیاست غلط اقتصادی دیگر که بازار سرمایه و پول را متأثر کرد، انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصدی در اسفندماه سال گذشته بود. تصور دولت از انتظارات تورمی ناشی از این جهش نرخ چیست؟ هزینه جمع آوری منابع و مهار نقدینگی و آینده فروشی چه بلایی بر سر سرمایه گذاران خواهد آورد؟ کدام بازار با این تصمیم متعادل شده است؛ بورس، سرمایه، ارز، طلا، خودرو؟
علی اکبر بسزطامی/ ایلام	تذکر	استفساریه ماده ۱۱۲ درباره حق بازنشستگان از مناطق جنگی اجرا نمی شود و دولت به بهانه بار مالی آن را اجرا نمی کند. حق این قشر در حال تضییع شدن است.
عباس مقتدایی/ اصفهان	تذکر	فرو نشست اصفهان جدی است و ابنیه تاریخی اصفهان مورد آسیب قرار گرفته است. در این شرایط تغییرات پی در پی، مدیریت میراث فرهنگی اصفهان را زمین گیر کرده است. این سوال وجود دارد که آقای وزیر میراث فرهنگی در حال انجام چه کاری است.
عباس گودرزی/ بروجرد	نطق	قیمت خرید مسکن و اجاره بها وحشتناک شده و خارج از عهده بخش عمده مردم در شهرستان‌های مختلف است. دولت در این خصوص باید رویه را تغییر دهد، مسکن یکی از شعارهای اصلی دولت بوده و برای آن باید اهتمام جدی تری را به خرج دهد.
محمدرضا صباغیان/ بافق و مهریز	تذکر	مجلس شورای اسلامی لازم است برای دو موضوع جلسه ویژه‌ای برگزار کند اولین موضوع بحث افزایش قیمت کالاهاست که انتظار مردم اقدامی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این موضوع است. موضوع دیگر بحث تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت است این طرح دستاورد مجلس شورای اسلامی بوده که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
حبیب‌الله دهمرده/ زابل و زهک	تذکر	گرانی‌ها واقعاً با روح و روان مردم بازی می‌کند، ضرورت دارد که در موضوع ارز جلسه‌ای اضطراری گذاشته شود.
علیرضا سلیمی/ محلات	تذکر	وضعیت گرانی ارز و سکه به نحوی است که نیاز است جلسه‌ای ضروری در این بخش با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
مهرداد گودرزوند/ رودبار	نطق	دولت باید با مشورت با اقتصاددان‌های برجسته مشکلات معیشتی را حل و فصل کند. امروز نباید بازار ارز که بخش بزرگی از آن دولتی است، اینطور دچار تلاطم باشد و فشار سنگینی بر تولید وارد کند و معیشت مردم هم دچار مشکل شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی/ شاهین شهر	تذکر	باید به این سوال پاسخ داده شود که اگر ارز نداریم، چگونه ارزپاشی صورت می‌گیرد و اگر ارز داریم چرا وضعیت قیمت‌ها اینگونه است و این سوال اصلی مردم در ابتدای سال از مجلس است
جواد نیک‌بین/ کاشمر	تذکر	از وقتی جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شد رئیس جمهور در این جلسه فرمایشاتی را مطرح کردند اما از روز گذشته تا به