به نقل از «فردا»

ورود رئیس مجلس به موضوع آزمون وکالت| قالیباف به محسنی‌اژه‌ای نامه نوشت

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۶۲۰۲

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار اهتمام ویژه و پیگیری لازم وی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و انحراف از اجرای قانون صادره شد. محتوای نامه برای ملاک قرار دادن "تراز نمره" به جای "نمره خام" در آزمون وکالت شد.

رؤسای کمیسیون‌های سه‌گانه مجلس خطاب به قالیباف: هدف قانون تسهیل رفع انحصار است

نامه رئیس مجلس به رئیس دستگه قضا، در ادامه درخواست رؤسای کمیسیون‌های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اصل 90 قانون اساسی و حقوقی قضائی مجلس ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نامه‌ای که به امضای سید شمس‌الدین حسینی، نصرالله پژمانفر و موسی غضنفرآبادی به رئیس مجلس رسیده است، خطاب به قالیباف آمده؛ "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مترقی‌ترین و مهم‌ترین دستاوردهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که با سختی‌های فراوان و در مسیری طولانی به تصویب رسید.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارتقای شفافیت فرایند صدور مجوز حذف امضاهای طلایی و انحصارهای دیرپای حقوقی را می‌توان به عنوان اهداف اصلی این قانون عنوان کرد.

اما به‌رغم عزم و اراده جدی مجلس شورای اسلامی مبنی بر احقاق حقوق حقه مردم و مبارزه با زیاده‌خواهی‌های گروه‌های خاص هم‌اکنون که موعد اجرا رسیده است؛ برخی از کانون‌های صنفی و مدیران مربوطه که از هیچ سنگ‌اندازی در مسیر تصویب قانون مذکور دریغ نکرده بودند؛ خود مفسر قانون شده و با ارائه تفسیری شخصی خلاف فلسفه اصلی وضع قانون (حذف انحصار) نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنند.

در حال حاضر با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و تعهد داوطلبانه مرکز مبنی بر اجرای دقیق ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همچنین نتایج این آزمون اعلام نشده است. علی رغم برگزاری جلسه مشترک کمیسیون‌های سه‌گانه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اصل نودم قانون اساسی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ 21/4/1401به‌منظور تعیین تکلیف دلایل تعلل در اعلام نتایج آزمون، هیچ‌یک از رؤسای این مرکز و مدیران مربوطه دستگاه قضا اهتمام جدی در اعلام نتایج آزمون ندارند و زمان دقیقی برای اعلام نتایج آزمون مشخص نشده است.

متأسفانه برخی از اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برای حفظ منافع مادی و صنفی خود اقدام به تفسیر قانون کرده تا بتوانند با کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان، منافع بازار انحصاری خود را حفظ کنند و ضمن نادیده گرفتن فلسفه اصلی وضع قانون در اقدامی غیراخلاقی ضمن ارائه تلقی نادرست از تخصص‌گرایی و توهین به شأن نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، سعی دارند تا با تبلیغات وسیع رسانه‌ای، خود بر مسند مجلس شورای اسلامی تکیه زده و تفسیر شخصی خود را از واژه‌های موجود در متن قانون حاکم کنند و با به خطر انداختن حاکمیت قانون، آن را مطابق میل خود اجرا کنند. این در حالی است که علاوه بر تصریح موجود در متن قانون، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، استعلام از مراجع تخصصی نیز مؤید لزوم اعلام نتایج بر اساس امتیاز نمرات و تراز است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اینکه نظارت بر اجرای ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر عهده قوه قضائیه بوده و همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل مجوزها، الغای انحصار به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و لزوم اجرایی‌سازی سند تحول قضائی، مراتب از طریق رئیس محترم قوه قضائیه جهت نظارت و اجرای صحیح قانون پیگیری شود."

نامه قالیباف به محسنی‌اژه‌ای

این نامه در تاریخ 11 مرداد به امضای سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی به دفتر رییس مجلس ارسال شده است.

متعاقب آن محمدباقر قالیباف در تاریخ 15/5/1401 نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ارسال و در آن نوشته است: "نظر به اینکه نظارت بر اجرای ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر عهده قوه قضائیه می‌باشد و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل مجوزها و بیان دغدغه‌های رؤسای محترم کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ... و همچنین ابراز نگرانی متقاضیان آزمون کارآموزی وکالت در خصوص عدم اجرای صحیح قانون مذکور، خواهشمند است دستور اهتمام ویژه و پیگیری لازم به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و انحراف از اجرای قانون صادر فرمایید.

قوه قضائیه هنوز به جمع‌بندی نرسیده است

گفتنی است؛ 10 روز بعد از ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس قوه قضائیه (در تاریخ 25 مرداد)، مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره علت تأخیر هیئت نظارت به ریاست معاون اول قوه قضائیه برای تأیید فهرست پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: "معیار پذیرش داوطلبان در آزمون‌های سردفتری، دفتریاری و وکالت، کسب حداقل 70 درصد نمرات یک درصد جایگزین بالاترین نمرات است. در قانون به صراحت به "میانگین نمرات" به عنوان معیار پذیرش عنوان شده است، لیکن قید واژه "امتیاز" از صراحت این موارد در قانون کاسته است که برای روشن شدن ابعاد و زوایای قضیه ممکن است نیاز به تفسیر مجلس باشد. حوزه معاون اول قوه قضائیه پیگیر موضوع است و طبق گزارشی که امروز به ما اعلام شد، همانطور که اصول حقوقی و تفسیر علمی از قانون برداشت از «نمره» را تلقی می‌کند برداشت امروز "نمره خام" است، ولی نمایندگان نظر به "تراز نمره" دارند اما الزام به برداشت از نظر نمایندگان وجود ندارد مگر اینکه تفسیر شود. چند روز آینده استفساریه انجام می‌شود و طبق پاسخ تصمیم گرفته خواهد شد."

این پاسخ سخنگوی قوه قضائیه نشان دهنده آن است که در این قوه، نظر واحدی در خصوص اتخاذ سیاست نهایی مبنی بر اینکه "نمرات خام" و یا "نمرات تراز" ملاک قبولی متقاضیان باشد هنوز حاصل نشده است.

سازمان سنجش در پاسخ به معاونت حقوقی قوه قضائیه: ملاک آزمون وکالت تراز نمره است

از سویی دیگر نامه سازمان سنجش آموزش کشور خطاب به حجت‌الاسلام قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ارسال شده که در پاسخ به نامه معاونت حقوقی قوه در خصوص تراز نمرات در آموزش پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری پرسیده شده بود.

این نامه به امضای عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ 15/5/1401 به دفتر حجت‌الاسلام قدرتی ارسال شده است و در آن آمده است:

در خصوص تراز نمرات در آموزش پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

1- به پیوست یک نسخه قرارداد فی‌مابین سازمان سنجش آموزش کشور و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ارسال می‌شود. در بند 2-16 این قرارداد محاسبه نمرات تراز نوشته شده است.

2- با توجه به اینکه کسب دو نمره خام یکسان (با کسب دو درصد یکسان) در دروس مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیست نمی‌توان با استفاده از نمرات خام دروس مختلف افراد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ لذا، بحث تبدیل نمرات خام به نمرات تراز مطرح می‌شود که این امر با استفاده از روش‌های آماری و بر اساس اصول سنجش و اندازه‌گیری که از وظایف ذاتی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌گیرد، تراز در هر درس سختی آن درس را در نظر گرفته و نمرات را ارزش‌گذاری می‌نماید، تراز کردن (به اصطلاح هنجار) نمرات خام باعث می‌شود که این نمرات در قالب مشخصی (نرمال) قرار گیرد تا موقعیت و ارزش پاسخگویی در هر درس کاملاً مشخص شود. برای هر نمره خام در هر درس، یک نمره تراز و متناسب با آن که ارزش آن را، نشان می‌دهد، محاسبه می‌شود که مستقل از ظرفیت است چرا که در محاسبه تراز از نمرات خام استفاده می‌شود نه ظرفیت. هدف از تراز، بهینه‌سازی نمرات خام است یعنی تنها هدف تراز فارغ از اینکه ظرفیت پذیرش وجود داشته باشد یا نداشته باشد، تعداد پذیرفته‌شدگان محدود می‌شود یا خیر، ارزش‌گذاری نمرات خام بر اساس اصول سنجش و اندازه‌گیری و کاملاً علمی است.

3- برای تعیین نمره تراز، تمامی نمرات خام داوطلبان حاضر در جلسه در هر درس مورد نیاز است؛ سپس از روی نمرات هر درس به ترتیب نزولی، فراوانی نمرات و فراوانی تجمعی و مقادیر فراوانی تجمعی نسبی زیر سطح منحنی تابع چگالی احتمال توزیع نرمال، نمره تراز برای هر درس به‌صورت مجزا محاسبه می‌شود. فراوانی پاسخگویی تأثیر مستقیم بر تراز دارد. اگر در درسی، تنها یک نفر نمره کامل اخذ نماید و در درس دیگر، 100 نفر نمره کامل را کسب نمایند، تراز این دو برابر خواهد بود؛ چرا که تراز یا همان ارزش نمره کامل درس اول، به‌دلیل آنکه تنها یک نفر آن را کسب کرده بالاتر از تراز درسی است که در آن 100 نفر، نمره کامل را کسب نموده است.

4- اعداد متناظر هر نمره خام به دست آمده از توزیع نرمال استاندارد، اعدادی در دامنه دودی 4- تا 4+ هستند که برای اینکه تفاوت نمرات بیشتر نمایان شود به توزیع نرمال با میانگین 5000 و انحراف معیار 2250 تبدیل می‌شود. نگین و انحراف معیار فوق بر اساس تجربیات سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون سراسری لحاظ می‌شوند. بدیهی است هر تغییری در مؤلفه و پارامترهای نمره‌سازی، سبب تغییر نمره کل و حد نصاب شده و تعداد پذیرفته شده را تغییر می‌دهد.

5- ضریب هر درس با توجه به اهمیت آن درس تعیین می‌شود و میزان اهمیت آن درس در مجموعه نمرات (نمره کل) را رها می‌کند. در واقع نمره کل، میانگین وزنی نمرات تراز دروس است. هرچقدر ضریب درسی بالاتر باشد اهمیت آن و میزان پاسخگویی آن بیشتر اهمیت خواهد داشت.

6- سازمان سنجش آموزش کشور آزمون‌های رسمی و سفارشی برگزار می‌کند. نمرات در آزمون‌های رسمی این سازمان تراز می‌شود و در آزمون‌های سفارشی بر اساس نظر کارفرما (دستگاه / شرکت / مؤسسه / ...) نمره‌سازی انجام می‌شود.

7- بر اساس نامه شماره 36809 مورخ 25/4/1401 رؤسای محترم سه کمیسیون حقوقی و قضائی، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و کمیسیون ویژه و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، در اجرای مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نمرات خام هر درس تراز شده و میانگین وزنی نمرات تراز به عنوان نمره کل داوطلب محاسبه می‌شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: قالیباف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کانون های وکلای دادگستری سازمان سنجش آموزش کشور رونق تولید و نظارت مجلس شورای اسلامی اصل 44 قانون اساسی کارآموزی وکالت نظارت بر اجرای قانون اساسی محسنی اژه ای اعلام نتایج حجت الاسلام آزمون وکالت نمرات تراز قوه قضائیه رئیس مجلس نمره کامل ارسال شده نمره خام نمره کل بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۶۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت

رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.