بانکی ها به قالیباف نامه نوشتند؛ طرح بانکداری را متوقف کنید
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۷۷۷۸
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طرح مذکور تاکنون چهار بار مورد بازبینی و اصلاح مجلس قرار گرفته است؛ اما آن‌گونه‌که کارشناسان می‌گویند نسخه کنونی ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد.
مهم‌ترین ایرادی که از سوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته شده، منسوخ کردن قوانین پایه‌ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا از این قرار است که در سال‌های اخیر، طرح بانکداری توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. مجلس اولین نسخه گزارش یک‌شوری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را با ادغام چهار قانون پایه کشور یعنی قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانکها و قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی و چند موضوع مهم دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه کرد.
این طرح با ۲۱۶ ماده قصد داشت با جمع کردن تمام موضوعات پولی و بانکی و اقتصادی، قانونی جامع ارائه کند و اولین نسخه آن در ۲۹ آبان سال ۱۳۹۸ منتشر شد. پس از انتشار، این گزارش با نقدهایی از سوی متخصصان امور پولی، اقتصادی و بانکی مواجه شد. پس از آن نسخه‌های دیگری از طرح مذکور که همگی ریشه در همان طرح ۲۱۴ماده‌ای اولیه دارد با اعمال تغییراتی تهیه و نسخه یک‌شوری آن در تاریخ ۲۱ تیرماه سال ۱۳۹۹ عمدتا با حذف عنوان و تعدادی از مواد مرتبط با بانک توسعه تحت عنوان مواد مربوط به «مسئولیت، اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی» در ۱۲۲ ماده ارائه شد.
پس از آن این طرح دو بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و طرح‌هایی به ترتیب با ۸۰ و ۶۷ ماده ارائه شد. البته طرحی که با ۶۷ ماده ارائه شد تغییرات قابل‌توجهی نسبت به طرح ۸۰ماده‌ای کمیسیون اقتصادی مجلس داشت.
اکنون تعداد زیادی از روسای کل و اعضای هیات عامل سابق و مدیران شاغل و بازنشسته شبکه بانکی و بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به مسوولان رده‌بالای کشور با اشاره به ایرادات اساسی این طرح و لزوم بررسی کارشناسانه و همه‌جانبه مواد موجود، خواستار توقف طرح مذکور به‌صورت کلی یا جزئی شدند و درخواست کردند مجلس طی مصوبه‌ای مقرر کند لایحه‌ای با محوریت بانک مرکزی تدوین و حداکثر ظرف ۱۸ ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
امضاکنندگان این نامه همچنین تاکید کردند براساس ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به ۳ قانون مستقل شامل قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکداری و قانون اداره امور بانکها تقسیم شود تا به ترتیب اولویت و با تکمیل و بهره‌گیری از مطالعات انجام‌شده قبلی در این زمینه اقدام صورت بگیرد.
محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری، روسای کل پیشین بانک مرکزی، از امضاکنندگان این نامه هستند.
در ادامه می‌توانید جزئیات این نامه را مشاهده کنید:
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجلس اخبار بانک و بیمه طرح بانکداری پولی و بانکی گل اول ملوان بانک مرکزی بانک ها ۱۴۰۱ ۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۷۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه می‌دانید؟
امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع می‌پیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست داده‌اند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر میباشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفه‌ای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارت‌خوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقت‌های میلیونی انجام می‌دهند.
به زبان ساده‌تر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپی‌برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک می‌توانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارت‌های عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاه‌ها، کارت به کارت و... می‌کنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عده‌ای از افراد سودجو با ابداع روش‌های جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداری‌های میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.
روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمرمعمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دست‌یابی به اطلاعات کارت‌های بانکی شما استفاده می‌کنند، در روش اول این سارقان حرفه‌ای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه می‌کنید، قرار می‌دهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانک‌ها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی میباشد، به‌طوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد می‌کنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی می‌کنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانکها و مردم در جامعه امروزی میباشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.
قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟مطابق با قانون این دست از کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانونگذار ما در خصوص سرقت‌های اینترنتی هم به این سارقان حرفه‌ای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای می‌گوید: هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است