تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خوبی کنترل شد/ تداوم ارز ترجیحی باعث افزایش تورم می‌شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۸۳۰۵
به گزارش ایرنا، شرایط سال‌های ۹۷ تا ۹۹ که شاهد افزایش شدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان بودیم به چاره‌اندیشی دولت دوازدهم و ارائه ارز ترجیحی به واردکنندگان برای کالاهای اساسی منجر شد. هدف این بود که در نهایت اقلام با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد و از فشار معیشتی بر مردم کاسته شود؛ اما این سیاست بسترساز فساد و رانت شد و نتوانست به اهدافش در عمل دست یاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی پدید آورد کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار حذف آن بودند؛ اما دولتمردان از عواقب احتمالی این اقدام هراس داشتند و به آن تن نمی‌دادند. تا اینکه دولت سیزدهم طی اقدامی شجاعانه به اصلاح و حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی اقدام کرد و یارانه کالاهای اساسی به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان داد. این اقدام اثرات تورمی‌ای در کشور داشت که به نظر می‌رسد، دائمی نبوده‌اند و نیست.
تداوم سیاست ارز ترجیحی باعث افزایش تورم می‌شد
«علی‌اکبر علیزاده برمی»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی ایرنا، ضمن اشاره به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای کشور به وجود آورده است، اظهار کرد: مبالغ هنگفتی هر ساله به ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت و این رقم طی سال‌های آتی افزایش هم پیدا می‌کرد؛ به طوری که دولت قادر به تأمین این ارز نبود و مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شد، این به معنای افزایش تورم در درازمدت در کشور بود.
وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری و مناسب بود که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داد. ارز ترجیحی مشکلاتی از قبیل ایجاد بستر فساد و رانت و قاچاق معکوس کالاها را به دنبال داشت و در نهایت به نفع مردم نبود.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که در محیط بین‌الملل افتاد ازجمله جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت مواد غذایی، دیگر امکان ادامه سیاست ارز ترجیحی وجود نداشت. چاره‌ای جز حذف این سیاست نداشتیم و باید تبعات آن را به جان می‌خریدیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: افرادی که دست‌اندرکار حذف ارز ترجیحی بودند، تمامی سناریوهای ممکن در مورد افزایش تورم را پیش‌بینی کرده بودند. راهکارها هم برای مقابله با عواقب احتمالی در نظر گرفته شده بود، به طوری که با چشم باز به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت کردیم.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی با روشی مناسب انجام شد
علیزاده برمی افزود: بعد از حذف ارز ترجیحی دولت به جای کارت اعتباری، پول نقد در اختیار مردم قرار داد، اما مشاهده کردیم کالاهایی که قبلاً مشمول ارز ترجیحی بودند توسط مردم کمتر خریداری شدند و خود به خود قیمت آن‌ها در بازار کاهش یافت.
نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: در این شرایط، در حالی که پیش‌بینی می‌شد مثلاً مرغ با قیمت ۵۸ هزار تومان به دست مردم برسد، با قیمت ۴۰ یا ۳۸ هزار تومان خرید می‌شد. به این ترتیب، نه‌تنها در اقلامی که ارز ترجیحی آن‌ها حذف شده بود، تورمی نداشتیم بلکه دولت مجبور شد طرف تولیدکنندگان را بگیرد. دولت گوشت مرغ را از مرغداری‌ها خریداری کرد تا به تولید کمک کند.
وی گفت: حذف ارز ترجیحی به روشی مناسب اتفاق افتاد و اقدامات دولت ازجمله ارائه دامدار کارت و تامین نقدینگی دامداران و باغداران و ارائه نهاده‌های دامی در بازار به این روند کمک کرد. در ماه اول بعد از حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی شوکی به بازار وارد شد و مشکلاتی بروز کرد؛ اما بلافاصله مسائل مهار شد؛ لذا تورم در همان مرز ۳۹ یا ۴۰ درصد ماند.
به گفته این نماینده مجلس، تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی دائمی نبود و کاهش تورم در تیرماه نسبت به خردادماه نشان داد که اثرات تورمی این سیاست موقت بوده است و اوضاع تحت کنترل قرار دارد.
علیزاده برمی گفت: قبل از حذف ارز ترجیحی این نگرانی وجود داشت که تورم تا مرز ۷۰ درصد بالا برود، اما به لطف برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده این اتفاق نیفتاد و تورم در حدومرز خوبی کنترل شد. الآن بخش هیجانی حذف ارز ترجیحی در حال تخلیه است و آرام‌آرام اوضاع به حالت عادی برخواهد گشت. با توجه به اینکه قیمت‌گذاری‌ها با ثبات شده است، امیدوار هستیم در یک بازار رقابتی شاهد بهبود اوضاع باشیم.
برچسب‌ها اوکراین دلار 4200 تومانی ارز ترجیحی تورم دولت دوازدهم دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: اوکراین دلار 4200 تومانی ارز ترجیحی اوکراین دلار 4200 تومانی ارز ترجیحی تورم دولت دوازدهم دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی افزایش تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۸۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»