استنکاف ۵۴ شرکت دولتی از قانون حساب واحد خزانه
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۸۹۹۷
به گزارش «تابناک» به نقل از وزارت اقتصاد، محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصادی سیما درباره فهرست دستگاهها و شرکتهای دولتی که هنوز اقدام به حذف حسابهای فرعی و گشایش حساب واحد نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور نکردهاند، اظهار کرد: فهرست منتشر شده از سوی دیوان محاسبات درباره حسابرسی ضمنی دو ماهه امسال است اما گزارشی که ما ارائه کردهایم به روز است و منتظریم شرکتهای دولتی که در پیوست شماره سه قانون بودجه هستند تکلیف قانونی خود را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تعداد این دستگاهها را ۵۴ شرکت دولتی شامل شرکت نفت و همچنین دانشگاهها و ۶۷ دانشگاهعلوم پزشکی برشمرد و گفت: بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اعم از موسسات دولتی، وزارتخانهها، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی باید تمام مراودات مالی خود را از مبدا وصول تا مقصد نهایی که به ذینفع داده میشود در بانک مرکزی انجام دهند و این کار به دلیل اهمیت وجود خزانه واحد بانک مرکزی انجام شده است.
وی درباره تفاوت حسابهای اصلی و فرعی گفت: حسابهای فرعی مثلاً وقتی وارد بیمارستان میشوید و خدماتی که میگیرید به حسابهای درآمدی واریز میشود که در واقع حسابهای فرعی است که زمان میبرد تا به حساب خزانه واریز میشود در حالی که باید هر خدمات عمومی که داده میشود از ابتدا به حساب خزانه واریز شود تا بتوانیم انضباط و شفافیت مالی را پیگیری کنیم و از موجودی منابع واریزی در راستای اهداف بودجه استفاده کنیم.
برزوزاده یادآور شد: تمام مراودات از طریق خزانه داری انجام میشود و حتی مراودات دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی هم از این طریق انجام میشود اما مشکل اینجاست که واریزی به خزانه به موقع انجام نمیشود مثلاً پول سوخت فقط مربوط به درآمد شرکتهای دولتی نیست بلکه بخشهای دیگر هم سهیم هستند مثلاً یک درصد مالیات بر ارزش افزودهای که در دل فروش بنزین است، مربوط به بخش سلامت است و به وزارت بهداشت برای تامین دارو باز میگردد و اگر این به موقع واریز نشود چرخه مالی ما دچار خدشه میشود.
وی گفت: دانشگاههای علوم پزشکی حسابهای فرعی خود را نیاوردهاند و هرچند افتتاح حساب در خزانه کردهاند اما اقدام موثری در راستای انتقال وجوه انجام ندادهاند و دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری هم شرایط مشابهی دارند اما میزان درآمد دانشگاهها چندان در قانون بودجه با اهمیت نبوده اما دانشگاههای علوم پزشکی مهم است و وجوه وارزی آنها به نوعی به خود آنها باز میگردد.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد همچنین از آسیبهای عدم انتقال حسابهای فرعی به خزانه را عدم ابراز درآمد واقعی دستگاه عنوان کرد و افزود: این در حالی است که مازاد درآمد اختصاصی متعلق به دولت است و میتواند به بخشهای مختلف کمک کند.
وی تصریح کرد: مدیریت نقدینگی برای دولت و خزانه از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند به تامین منابع کمک کند چون اجرای حساب واحد خزانه پیش از این اجرا نشده بود و چند سالی است که در دستور کار قرار گرفته، پیشتر این نقیصه چندان نموده بیرونی نداشت اما الان مهم است چرا که میخواهیم که تصمیمگیری درستی درباره مدیریت نقدینگی را داشته باشیم.
وی درباره وضعیت عدم انتقال حسابهای فرعی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت نیز تاکید کرد: حتی اگر حساب واحد خزانه هم نباشد این شرکتها باید عملیات مالی را در بانک مرکزی انجام دهند تا قابل رصد و نظارت باشد، لذا با اجرای قانونی باید کمک کنند تا در اصلاح نظام مالی انجام شود.
وی هدف از حساب واحد خزانه را انتظام بخشی و شفافیت به حسابها و اصلاح نظام مالی عمومی دولت دانست و تاکید کرد: مشکل زیرساختی برای دانشگاههای علوم پزشکی وجود ندارد، البته ماده یک قانون احکام دائمی بودجه از سنوات گذشته به دانشگاهها اجازه داده از حسابهای فرعی را داشته باشند اما با توجه به قانون بودجه امسال و اینکه برخی دانشگاههای علوم پزشکی این کار را انجام دادهاند باید نسبت به بستن حسابهای فرعی و متمرکز کردن آنها در خزانه اقدام کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محرم هوشنگ ابتهاج سلمان رشدی سامانه سماح بازگشت آزادگان مذاکرات وین وزارت اقتصاد خزانه شرکت های دولتی حساب های فرعی حساب واحد محرم هوشنگ ابتهاج سلمان رشدی سامانه سماح بازگشت آزادگان مذاکرات وین دانشگاه های علوم پزشکی حساب واحد خزانه شرکت های دولتی حساب های فرعی قانون بودجه دانشگاه ها بانک مرکزی شرکت ها حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۸۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع بکارگیری مشمولان غایب در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اجرای مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه و وظایفی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده نشست مشترکی بین محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن وتجارت و معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان یزد مبنی بر شناسایی مشمولین نظام وظیفه و عدم بکارگیری آنها در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ضمن بازدید مشترک از واحدهای مذکور مفاد قانونی مربوط به اطلاع صاحبان صنایع، بهره برداران معادن و متصدیان واحدهای صنفی رسانده شود.
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازهها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی میشوند.
بر اساس ماده ۶۳ مکررقانون نظام وظیفه عمومی، مجازات به کارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه برای بار اول، هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه ۳ سرباز است.