به نقل از «الف»

  آیا عرضه خودرو در بورس منافع مردم را تامین میکند؟  

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۹۰۰۵

به گزارش مهر، عرضه خودرو در بورس راهکار جدیدی است که امید می‌رود بتواند دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه و سبب ایجاد شفافیت و واقعی‌سازی هرچه بیشتر قیمت‌ها شود. هرچند که باید گفت عرضه خودرو در بورس محدوداست اما با وعده‌هایی که مسئولان امر داده‌اند به نظر می‌رسد این شیوه روش جایگزین تمام فروش های خودرو خواهد شد به طوری که مبنا براین است خودروهای صفر کیلومتر تماماً در بورس کالا عرضه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عرضه خودرو در بورس طرحی است که توسط نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و قرار است تمامی خودروهای تولید داخل با تیراژ بیش از ۵ هزار دستگاه را شامل شود. همچنین خودروهای وارداتی که در ۱۲ ماه بیش از ۵۰۰ دستگاه از آن‌ها وارد کشور شده نیز قرار است در بورس کالا به فروش رسد.

عرضه خودرو در بورس کالا در راستای ساماندهی بازار صورت خواهد پذیرفت و انتظار می‌رود با این کار تنها بهای درج شده بر روی تابلوی بورس مورد اتکا قرار گیرد و دیگر خبری از نرخ بازار و نرخ درب کارخانه خودروها نباشد.

مخالفان عرضه خودرو در بورس چه می‌گویند؟

در سالیان گذشته برخی از نهادها از جمله شورای رقابت مخالف عرضه خودرو در بورس کالا بود که وقتی به علت این مخالفت می‌پردازیم مشخص می‌شود خودروسازان اولین مخالفان این سیاست بوده‌اند و تا جایی که امکان داشت سعی داشتند تا مانع از عرضه خودرو در بورس شوند. البته برخی از کارشناسان نیز معتقدند با در نظر گرفتن ماهیت بورس که کشف قیمت واقعی کالا است اصلاً دور از انتظار نیست که عرضه خودرو در بورس با رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها همراه باشد.

اتفاقی که به طور قطع نارضایتی بیشتر مردم را به همراه خواهد داشت. البته پرواضح است این افزایش قیمت به کام خودروسازان است و به همین دلیل هم خودروسازان با عرضه خودرو در بورس موافق هستند. به‌علاوه به خودروسازان وعده نیز داده شده که در صورت عرضه خودرو در بورس کمک‌های بلاعوض جدیدی دریافت خواهند کرد.

به طور قطع عرضه خودرو در بورس تنها بستر خرید و فروش خودرو را تغییر می‌دهد و تغییری در سیاست‌گذاری‌های کلان و تعیین قیمت نهایی خودرو ندارد و به همین جهت است که بخش عمده‌ای از کارشناسان و مسئولین مربوطه با این طرح مخالف هستند.

تولید خودرو در کشور ما به میزان بالایی به خارج از مرزهای کشور وابسته است و به همین جهت کوچک‌ترین تغییری در بهای دلار سبب افزایش قیمت تمام شده خودروها می‌شود. به همین جهت برای حل مشکلات صنعت خودروسازی در ابتدا باید ارزبری خودروسازان را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و سپس به فکر عرضه خودرو در بورس بود.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که نبود شفافیت پابه‌پای ارزبری به صنعت خودروسازی و مصرف‌کنندگان نهایی خودروها ضربه وارد می‌کند و گاهاً این نبود شفافیت و مدیریت ناکارآمد است که سبب می‌شود صنعت خودروسازی کشورمان به سمت خودکفایی حرکت نکند.

بسیار اتفاق افتاده که قیمت خودرو به موازات قیمت دلار بالا رود. با توجه به وابستگی صنعت خودروسازی به واردات قطعات این امر توجیه‌پذیر است اما برای سبقت گرفتن قیمت خودرو از بهای ارزهای خارجی هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد و اینجاست که نبود شفافیت خود را نشان می‌دهد.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت آن است که به طور قطع اگر خودرو در بورس عرضه شود و پس از مدتی مسئولین مربوطه تصمیم به توقف این فرآیند بگیرند به طور قطع قیمت خودرو در بازار آزاد با جهش قابل‌توجه همراه خواهد بود. اتفاقی که پیش از در بازار سکه و طلا نیز رخ داده است.

مزایای عرضه خودرو در بورس چیست؟

با وجود تمامی نکات منفی که در این حوزه وجود دارد نباید فراموش کرد که عرضه خودرو در بورس با افزایش شفافیت همراه است. همانطور که پیش از این نیز بیان کردیم، نبود آن به طور مشخص در ایجاد اختلاف بین قیمت درب کارخانه و بازار تأثیرگذار است. از این سو افزایش شفافیت می‌تواند به واسطه بهبود کارایی و مدیریت بهتر مجموعه‌های خودروسازی بر واقعی‌سازی هرچه بیشتر قیمت‌ها تأثیر بالایی گذارد.

در واقع گفته می‌شود اولین قدم برای ساماندهی بازار خودرو ایجاد شفافیت در صنعت خودروسازی کشورمان است؛ موضوعی که پیش نیاز ورود به بازار بورس است.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که با ورود صنعت خودروسازی به بورس بستر مناسبی برای عرضه و تقاضای قطعات و مواد اولیه قطعه سازان و خودروسازان فراهم می‌شود و همچنین تأمین مالی آن‌ها نیز راحت‌تر صورت می‌پذیرد.

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به عرضه خودرو در بورس به خبرنگار مهر گفت: نخستین گام اصولی برای حذف رانت‌های گسترده در بازار خودرو با شروع عرضه‌ها در بورس کالا کلید می‌خورد که بدون شک با استمرار عرضه‌ها در بورس، خودروسازان از زیان خارج شده، شرایط قطعه سازان بهبود می‌یابد و آن زمان است که توقع تولید با کیفیت خودرو به حق و بدون چون و چرا باید اجرایی شود.

نعمت بخش ضمن اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا که از چهارشنبه هفته جاری آغاز شد گفت: شرایط فعلی و فروش خودرو به روش قرعه کشی که منجر به فروش با قیمت‌های دستوری شده، رانت گسترده‌ای را در سطح کشور توزیع کرده است و خوشبختانه از این هفته شاهد کمرنگ شدن این رویه و اقدامی اصولی خواهیم بود.

وی افزود: شاهدیم بسیاری از افرادی که در قرعه کشی برنده می‌شوند دلالانی هستند که رانت مربوطه را نصیب خود می‌کنند و تنها عده محدودی متقاضی واقعی در این فرآیند برنده می‌شوند و در این بین، بازنده اصلی شرکت‌های خودروسازی هستند که در این مدت اجرای قرعه کشی، متحمل زیان‌های سنگین شده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: فروش خودرو در بورس کالا، قیمت گذاری دستوری و به تبع آن، رانت را از بین خواهد برد و استمرار این عرضه‌ها، خودروسازان را از زیان خارج می‌کند کما اینکه با ادامه این رویه، توقع مردم و مصرف کننده نهایی از خودروهای با کیفیت به جا خواهد بود چراکه دیگر دخالتی در امر فروش خودروسازان نمی‌شود.

وی توضیح داد: زمانی که خودروسازان از زیان خارج شوند قادرند پول قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند و در نتیجه توقع قطعات با کیفیت را نیز از آنها داشته باشند؛ به این ترتیب ماحصل عرضه خودرو در بورس کالا، ایجاد یک زنجیره شفافیت و اقدامات بهینه برای رشد تولید کمی و کیفی خودرو خواهد بود که نتایج آن را طی ماه‌های آینده مشاهده خواهیم کرد.

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر این نکته که پاشنه آشیل صنعت خودرو، قیمت‌های دستوری است اظهار کرد: فروش خودرو در بورس قطعاً بهتر از روش‌های فعلی فروش است و با آغاز فرآیند فروش در بورس و البته استمرار عرضه‌ها، نتایج مطلوب این تصمیم نشان دهنده خواهد بود.

وی در خاتمه درمورد موضوع واردات خودرو نیز گفت: انجمن خودروسازان مخالفتی با واردات خودرو ندارد و چه اشکالی دارد که در تمامی بخش‌ها شاهد واردات ۱۰ تا ۱۵ درصدی باشیم. به عبارت دیگر ۸۵ تا ۹۰ درصد تولیدات در اختیار تولیدکنندگان داخلی باشد و اجازه دهیم ۱۰ تا ۱۵ درصد به واردات تعلق بگیرد. این موضوع به بهبود کیفیت و رقابت و بالا رفتن توقع خریداران کمک می‌کند.

راه کار مناسب برای کنترل قیمت خودرو چیست؟

با توجه به تمامی معایب و مزایایی که در خصوص عرضه خودرو در بازار بورس مطرح شد اما همچنان بسیاری از کارشناسان عرضه خودرو در زمان فعلی را راهکار کوتاه مدت و یا بلند مدت درستی نمی‌دانند و معتقدند که برای مدیریت بازار خودرو در بلند مدت باید مشکلات ریشه‌ای آن از جمله مدیریت ناکارآمد، نیروی انسانی مازاد، فناوری، ماشین آلات مستهلک، وجود انحصار و رانت دولتی را حل کرد.

برای کوتاه مدت نیز کارشناسان معتقدند تنها راهکار نجات صنعت خودروسازی تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار است. به عقیده آن‌ها اگر خودروسازان از سیاست قیمت‌گذاری دستوری دست بردارند و به سمت خرید و فروش خودرو براساس قیمت حاشیه بازار حرکت کند مشکلات صنعت خودرو به روش بهتر و کارآمدتری حل خواهد شد.

راه‌کار دیگری نیز که مطرح می‌شود مربوط به واردات خودروهای خارجی دست دوم به کشور است. اتفاقی که در بسیاری در حال انجام است. کشورهایی که با وجود توانایی تولید خودرو گاهاً از صنعت خودروسازی نیز محروم هستند و واردات خودروهای دست دوم را به صرفه‌تر می‌دانند. البته مسئولین کشورمان نیز به دلیل ارزبری بالای واردات با این طرح مخالف هستند اما با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است که تولید خودرو در کشورمان هم چندان ارزبری کمی ندارد. از طرف دیگر با پولی که شما برای یک خودرو داخلی مثلاً پراید پرداخت می‌کنید به طور قطع خودرو خارجی کارآمدتر و باکیفیت‌تری دریافت خواهید کرد.

منبع: الف

کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس کالا انجمن خودروسازان صنعت خودروسازی واردات خودرو بازار خودرو قیمت خودرو فروش خودرو صنعت خودرو طور قطع قیمت ها عرضه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۹۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/