اختصاصی| توقف پرداخت وام در چند بانک بزرگ دولتی به دستور بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۹۳۵۸
درحالی از یکی دو ماه گذشته درخواست‌های مردم برای دریافت تسهیلات از برخی بانکها با پاسخ منفی از سوی بانکی‌ها همراه شده که با خبرشدیم، پرداخت تسهیلات در چند بانک بزرگ دولتی به دستور بانک مرکزی متوقف شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگر اخیراً شما هم برای دریافت وام بانکی از بانکها به مشکل خورده اید و باوجود طی 7 خوان بانکها و تکمیل مدارک و ضامن و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اطلاعات دریافتی تسنیم از برخی بانک‌های بزرگ دولتی، مشخص شده که در هفته‌های اخیر بانک مرکزی دستور توقف پرداخت تسهیلات از سوی این بانکها را صادر کرده است.
بانک‌های مذکور در این مدت در پاسخ به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که فعلاً جلوی تسهیلات‌مان گرفته شده و نمی‌توانیم وام بدهیم، یک زمان دیگر مراجعه کنید!
پیگیری‌های تسنیم بیانگر آن است که بانک مرکزی به دلیل افزایش اضافه برداشت برخی از بانک‌های بزرگ، پرداخت تسهیلات این بانک ها را متوقف کرده است.
اضافه برداشت تعدادی از بانک‌های بزرگ باعث برخورد جدی بانک مرکزی شده است؛ سیاست‌گذار سعی دارد با تحت فشار قرار دادن این بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی، ضمن مدیریت پایه پولی و جلوگیری از خلق پول بیشتر در سیستم بانکی، مانع از افزایش بیشتر بدهی بانکها به بانک مرکزی شود.
اضافه برداشتی که بانکها خلق می‌کنند معمولاً در قالب تسهیلات پرداخت شده اعم از تکلیفی یا خرید اوراق، سهام یا به اشکال و مبانی دیگری است که قابل قبول نیست و نظام بانکی کشور را با مشکلاتی رو به رو می‌کند؛ بانک مرکزی بنا دارد با راهکار‌های در نظر گرفته شده اضافه برداشت بانکها را به شدت محدود کند. طبق بخشنامه ای که در همین ارتباط از سوی بانک مرکزی منتشر شده، اگر نظام بانکی کشور مایل به هر گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی است بدون وثیقه گذاری ممکن نیست. کارشناسان ابراز امیدواری کرده اند که با تصویب چنین طرحی در نظام بانکی کشور خلق پول کمتری اتفاق بیفتد و رویه‌ها ضابطه‌مند شود.
اصولا در نظام بانکی کشور، بانک‌هایی که منابع مالی مناسبی ندارند با مراجعه به بازار بین بانکی بخشی از کسری خود را از بانک‌های دارای منابع تامین می‌کنند، در غیر این صورت برای تامین کسری مورد نیاز خود، از بانک مرکزی برداشت می‌کنند، یعنی اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
آخرین آمار‌ها مدعی است بدهی بانکها به بانک مرکزی با رشد 58.8 درصدی در سال 1400 نسبت به ماه مشابه سال 1399 به حدود 186 میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد بدهی بانکها از بهمن ماه سال 1390 به شمار می‌رود. به همین دلیل بانک مرکزی درصدد تغییرات نظارتی و مدیریتی در نظام بانکی و بانک مرکزی است.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی بارها بر کنترل اضافه برداشت بانکها از این بانک تأکید و اعلام کرده: « اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نسبت سال قبل به کمتر از نصف رسیده است. موضوع کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است بسیار مورد توجه است این موضوع هم در بودجه سال 1401 دیده شده که اضافه برداشت از بانک مرکزی و خطوط اعتباری که دریافت می کنند باید در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی باشد. بانک هایی که دچار اضافه برداشت می شوند باید وثیقه بگذارند.»
او تأکید دارد که تعمیق بازار بین بانکی بسیار مهم است و بانک ها بتوانند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی تامین کنند. مجوز انتشار اوراق گواهی عامل داده شده است و نیازی به مجوز جداگانه از بانک مرکزی نیست.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاست های پولی تسهیلات بانکی بانک مرکزی سیاست های پولی تسهیلات بانکی بانک مرکزی اضافه برداشت بانک ها نظام بانکی کشور پرداخت تسهیلات بانک های بزرگ بانک مرکزی بزرگ دولتی بانک ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۹۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است