گزارش بانک جهانی از چشم انداز مثبت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۴۸۳۰
بانک جهانی با بررسی چشم انداز شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرد با وجود حفظ تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران در این سال به ۳.۳ درصد برسد و تراز حساب‌های جاری ایران مثبت ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی شود. کد خبر : ۱۴۰۶۱۵
بانک جهانی در گزارش جدیدی که منتشر کرده به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱) پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نهاد بین‌المللی بدون فرض احیای توافق هسته‌ای و با تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی کرده است همه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد مثبت همراه باشند.
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد ۳.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴.۷ درصد بود. بانک جهانی عامل رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را واکسیناسیون کرونا اعلام کرده و نوشته است: کاهش محدودیت‌ها به علت گسترش سریع واکسیناسیون در سال گذشته (۱۴۰۰) منجر به توسعه شدید بخش خدمات - محرک اصلی رشد غیرنفتی – شد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه گیری کووید-۱۹، وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی است. این در حالی بود که ایران یکی از اولین کشور‌هایی است که شیوع گسترده بیماری را داشت و به شدت تحت تاثیر شش موج آلودگی قرار گرفت. با واکسیناسیون عمومی، توسعه کسب‌وکار‌ها و بخش خدمات بهبود یافت و مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرد.
این در حالی بود که مصرف بخش خصوصی و دولتی طی سه سال قبل از آن بیش از ۱۰ درصد منفی شده بود که به دو علت تورم و کرونا بود.
رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده است. بخش نفتی اقتصاد ایران نیز طی این سال با رشد ۲.۹ درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است تولید نفت ایران طی سال ۲۰۲۲ با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.
بخش صنعت رشد ۱.۶ درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد داشت و رشد بخش خدمات به ۳.۱ درصد می‌رسد. در این گزارش، آماری از رشد بخش کشاورزی ایران درج نشده است.
همچنین پیش‌بینی شده است مصرف بخش خصوصی در ایران طی امسال رشد ۲.۴ درصدی پیدا کند و رشد مصرف بخش دولتی نیز به ۳.۶ درصد برسد.
نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید نیز با رشد ۳.۷ درصدی در سال جاری میلادی مواجه می‌شود و به معادل ۳۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس‌انداز‌های ملی نیز به معادل ۳۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۰ رشد ۴.۹ درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی ۴.۴ درصد را تجربه کند.
بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲
بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داده و پیش‌بینی کرده است کل درآمد‌های دولت ایران طی این سال به معادل ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمد‌های دولت معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.
درآمد‌های مالیاتی دولت طی سال ۲۰۲۲ به معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال ۲۰۲۱ درآمد مالیاتی دولت معادل ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.
رشد درآمد‌های دولت ایران در حالی است که هزینه‌های دولت طی این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل ۱۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
بر این اساس تراز مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که طی سال ۲۰۲۱ معادل منفی ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری به معادل منفی ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
تراز حساب‌های جاری ایران نیز طی امسال به معادل ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که حکایت از افزایش ۱ واحد درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز حساب‌های جاری ایران معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.
ایبِنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شاخص های کلان اقتصاد ایران ۱ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سال ایران در سال ۲۰۲۲ بانک جهانی دولت ایران پیش بینی مصرف بخش سال قبل ۳ درصد ۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۴۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آرامش بازار نفت و افول قیمت طلا تا چه زمانی ادامه دارد؟
به گزارش همشهری آنلاین، بهای نفت برنت در معاملات روز جمعه، با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش کرد و به ۸۹.۵ دلار برای هر بشکه رسید. این رشد آرام، یکی از نتایج کاهش نسبی ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است که به سرمایه‌گذاران مهلتی داده تا بیشتر به عوامل مثبت اقتصاد جهانی توجه کنند و البته در صورت شعله‌ور شدن دوباره تنش‌ها، آرامش بازار نفت نیز بر باد خواهد رفت.
در این میان، بازار انرژی با تهدید ناشی از تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه نیز روبروست. پاتریک پویانه، مدیرعامل «توتال انرژی» به‌عنوان یکی از ذینفعان پروژه «یامال ال‌ان‌جی» که اروپا به دنبال تحریم آن است، می‌گوید: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم کند، قیمت ال‌ان‌جی به‌سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از این پروژه کاملاً محدود است.
در مقابل آرامش بازار نفت، بازار جهانی طلا با ناآرامی روبرو شده و قیمت‌ها در این بازار پایین آمده است. قیمت هر اونس طلای جهانی به ۲۳۳۱ دلار رسیده که تقریباً ۱۰۰ دلار نسبت به بالاترین رکورد تاریخ در ۱۲ آوریل پایین‌تر است. افول ۱۰۰ دلاری قیمت هر اونس طلای جهانی در بازار ناآرام فعلی، ناشی از کاهش نسبی تنش‌های ژئوپلیتیکی است و عمر آن محدود به زمانی است که تنش‌ها در سطح پایین باقی بماند.
کاهش شیب رشد اقتصاد آمریکا، خبر دیگری است که در اقتصاد جهانی دست‌به‌دست می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سه‌ماهه ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از برآورد ۲.۴ درصدی است.
همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، به‌عنوان متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه‌ماهه ۲۰۲۴ افزایش یافته که بزرگ‌ترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است.
در این‌سوی جهان، متحد آسیایی آمریکا یعنی ژاپن برخلاف ایالات‌متحده به دنبال بالا بردن نرخ تورم است و آمارها از کاهش ضریب موفقیت آن خبر می‌دهد. طبق اعلام اداره آمار ژاپن، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای توکیو بسیار کمتر از انتظار بوده و در ماه آوریل به میزان ۱.۸ درصد رشد کرده است. این رقم در مقایسه با داده‌های سالانه ماه قبل که ۲.۶ درصد محاسبه شده بود، کاهش یافته است.
تثبیت سیاست نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه نیز از خبرهای مهم اقتصاد منطقه‌ای است. بانک مرکزی جمهوری ترکیه اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه می‌دارد و البته به‌شدت به ریسک‌های تورمی توجه می‌کند و تا زمانی که شاهد کاهش قابل‌توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.
سقوط سودآوری استخراج‌کنندگان بیت کوین، خبر دیگری است که اقتصاد جهانی به آن توجه نشان داده است. سودآوری استخراج بیت‌کوین پس از هاوینگ چهارم به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. خبرها حاکی از این است که شاخص هش‌ریت که میانگین درآمد استخراج‌کنندگان به‌ازای هر تراهش را نشان می‌دهد و معیاری کلیدی برای سودآوری استخراج بیت‌کوین است، پس از چهارمین رویداد هاوینگ در هفته گذشته، سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.
در واقع استخراج‌کنندگان بیت‌کوین پس از چهارمین رویداد هاوینگ برای حفظ سودآوری خود با مشکل مواجه هستند زیرا قیمت هش بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود رسیده است. قیمت هش در جمعه گذشته به ۵۷.۰۹ دلار کاهش یافت.
کد خبر 847593 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نفت قیمت طلا و فلزات گرانبها - جهان قیمت نفت و گاز
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد