نقدینگی و قوانین دست و پا گیر مشکل اصلی تولید در کشور است
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۸۴۰۳
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به این که ۹۲ درصد کارگاه های کشور زیر۱۰ نفر هستند گفت: مشکل اصلی این واحدها در تولید، بحث نقدینگی و قوانین دست و پا گیر است. - اخبار اقتصادی -
علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه 92درصد کارگاه ها زیر 10نفر هستند گفت: به عبارت بهتر می توان گفت کارگاه های زیر 10نفر 48 درصد شاغلین کشور را به خود اختصاص داده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یعنی حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است, بسیار اندک است. به طور مثال تسهیلات بانکی تنها به 5تا6درصد از این 92درصد اختصاص یافته است. یعنی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد و حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی که بخش عمده ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد وکوچک است.
آهنی ها بیان کرد:حدود 50درصد اشتغال کشور را خدمات و 18 درصد کشاورزی و 32 درصد آن را صنعت تشکیل می دهد. بنابراین باید متناسب با همین موضوع حمایت ها در نظر گرفته شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاراظهار داشت:در شورای عالی کار اعلام می کردند سهم دستمزد در قیمت تمام شده 7درصد است. اما بررسی هایی که جامعه کارفرمایی داشته است نشان دهنده این است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بیشتر است. سهم دستمزد باید در بخش های مختلف به صورت دقیق بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی بحث نقدینگی است گفت: یکی از مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه بحث نقدینگی است که دچار مشکل هستیم و بانک ها همکاری لازم را با واحدهای کوچک ندارند. رکود نسبی مشکل دیگر واحدهای تولیدی است که به دلیل نوسانات ارزی این مشکل بروز کرده است. وجود قوانین دست و پا گیر مانع دیگری در رونق تولید است. فضای کسب و کار در کشور با رتبه 120 بسیار فضای نامناسبی است.
آهنی ها گفت:در راستای دستور مقام معظم رهبری قرار بود حمایت هایی از اقشار پایین تر جامعه صورت گیرد که تا کنون انجام نشده است. نقش هزینه دستمزد در تولید کالا در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های فولادی و معدنی و کارخانه‌های نفت و گاز بسیار پایین است که عمده این کارخانه‌ها در دست دولت یا شبه دولت قرار دارد و در طی این سال‌ها نیز قیمت محصولات این کارخانه‌ها افزایش پیدا کرده است؛ اما در مورد کارگاه‌های کوچک و متوسط سهم دستمزد در هزینه تولید بالا است و کارفرمایان نمی‌توانند بیش از تورم موجود دستمزد کارگران را افزایش دهند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: مشکل اصلی این است که در قانون حداقل مزد کارگران برای همه صنایع یکجور دیده می‌شوند و صنایع بزرگ و کوچک برای حداقل دستمزد کارگران به یک گونه تصمیم‌گیری می‌شود و هنوز مزد منطقه‌ای مطرح نیست.مواردی که در بحث کارگران و تولید دچار مشکل است باید اصلاح شود تا شرایط معیشت کارگران و تولید رونق گیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار کارخانه ها سهم دستمزد کارگاه ها مشکل اصلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۸۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲ برابری ضمانت‌نامه‌های اعتباری و غیراعتباری صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت