به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شناسایی ۸ میلیون حساب تجاری توسط سازمان امور مالیاتی/ صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی منتشر شده است

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۹۱۷۷

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: پایه پولی و نقدینگی طی ۸ سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است و میزان پایه پولی و نقدینگی از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز نشست خبری با حضور محمدهادی سبحانیان؛ معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه تقریبا طی دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی را تجربه کردیم، گفت: بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، رشد اقتصادی ما یک‌درصد بوده و کیک اقتصادی ما طی دهه گذشته بزرگ نشده است. طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی در حوزه درآمد سرانه مواجه شدیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم درست عمل کنیم، بلکه در برخی سال‌ها میزان استعلام کشور در حوزه سرمایه گذاری به حدی بوده که سرمایه موجود را هم حفظ نکردیم.
وی ادامه داد: پایه پولی و نقدینگی طی ۸ سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است و میزان پایه پولی و نقدینگی از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید. شیب افزایش تورم در کشور افزایشی بود که هشدار دهنده برای مسئولین بود که اگر ساختار‌ها را اصلاح نکنیم، شرایط دشوار‌تر خواهد شد. در سال ۹۹ با توجه به اینکه تورم ۵۰ درصدی را تجربه کردیم، رشد اقتصادی ۴ درصدی را تجربه کردیم و رشد پایه پولی یک مسیر افزایشی را طی دهه گذشته سپری کرده است.
سبحانیان تصریح کرد: یکی از ریشه‌های اصلی وضع موجود، کسری بودجه است که در دهه ۹۰ از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. درآمد‌های دولت کفاف هزینه هایش را نداشت و همین عامل باعث شد دولت‌ها با استقراض از بانک مرکزی به افزایش پایه پولی دامن بزنند. بدهی دولت به نظام بانکی بالغ بر ۵۰۰ درصد طی ۸ سال گذشته افزایش پیدا کرده. با آغاز به کار دولت سیزدهم، اقداماتی را در پیش گرفتیم و باید بتوانیم با مجموعه اقدامات، ضمن گسترش عدالت در حوزه‌های مختلف، کارآمدی را هم در حوزه اقتصادی داشته باشیم.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در این مسیر به اقتصاد دانش بنیان پرداختیم، ادامه داد: دولت در آغاز به کار خودش با شرایطی مواجه بود که از قبل هم پیش بینی شده نبود، همچون جنگ روسیه و اوکراین، خشکسالی‌ها و…، اما با این شرایط، دولت پایه پولی و نقدینگی را کنترل کرد و جلوی افزایش افسارگسیخته تورم را هم گرفت. در تیرماه نسبت به خردادماه، کاهش شدید تورم را داشتیم. در موضوع هوشمندسازی اقتصاد و حکمرانی بر داده، اقدامات خوبی انجام دادیم و سیاست دولت در سال جاری عدم افزایش قیمت نان بود. ما با ایجاد یک سامانه در جهت اینکه بتواند میزان مصرف آرد را در کشور کنترل کند، زیرساخت اطلاعاتی را مستقر کردیم و در حاکمیت، حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه نام و آرد وجود دارد.
وی بیان کرد: با این کار جلوی افزایش قیمت نان را می‌گیریم و بر نانوایان نظارت می‌کنیم. از بالغ بر ۷۴ هزار نانوایی شناسایی شده، بیش از ۷۲ هزار نانوایی به کارتخوان هوشمند خرید نان مجهز شدند. میزان آرد مورد نیاز روزانه ما ۱۷ هزار تن است، اما روزانه در حدود ۲۴ هزار تن در کشور ما توزیع می‌شود که ۶ هزار تن آن به نان تبدیل نمی‌شود. تا به امروز اعمال حاکمیت برای این مصارف خلاف تا حدودی انجام نشده، ولی تصمیم قطعی دولت به سامان کردن این موضوع است. با این داده‌ها می‌توانیم رفتار مصرفی مردم و رفتار نانوا را رصد کنیم.
سبحانیان گفت: کاهش اتکای بودجه دولت به نفت محقق نخواهد شد مگر با گسترش درآمد‌های مالیاتی و قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت هفتگی توسط شخص وزیر درحال پیگیری است. آنچیزی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند، شیوه اجرای این قانون که بستر‌های اجرایی آن مهیا شده، به چه شکلی باشد. بالغ بر ۹۹ درصد کارتخوان‌های کشور ساماندهی شده اند و قریب به ۸ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است و این کار به شفافیت و گسترش عدالت مالیاتی کمک می‌کند. ما در حوزه اموال تملیکی، گمرک و خزانه نیز به هوشمندسازی می‌پردازیم.
معاون وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود اظهار داشت: در حوزه اموال تملیکی هم اتفاقات خوبی افتاده است و الان ارتباط وب سرویسی بین دستگاه‌های مختلف ایجاد شده است. بحث استقرار شناسه کالا از ابتدای سال رقم خورده است. همچنین بحث سامانه ستاره کمک می‌کند تا دارایی‌های بیشتری از مردم را در جهت توثیق و خرید اقساطی استفاده کنیم. ما موضوع انتشار صورت مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را اقدامی راهبردی برای کارآمد کردن عملکرد شرکت‌ها می‌دانیم و عملکرد ۳۱۳ شرکت دولتی منتشر شده است. بحث عرضه خودرو در بورس کالا در راستای حذف رانت و دلالی‌ها برای اولین بار اتفاق افتاد. همچنین تمام مجوز‌ها باید از درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت اقتصاد سبحانیان تورم هزار میلیارد تومان در سال پایه پولی و نقدینگی وزارت اقتصاد طی دهه گذشته سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۹۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/