صلح و سازش اختلاف ملکی بین دو خانوار در هفتکل پس از ۲۵ سال
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۲۱۵۳
علیرضا باوی معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: سال ۷۶ اختلاف ملکی بین دو خانوار در روستای گندلزار از توابع شهرستان هفتکل بوجود می‌آید که این موضوع منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری گردید. همچنین ۳۷ نفر خواهان و ۲۳ نفر خوانده حقیقی و حقوقی در این پرونده دخالت داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این ۲۵ سال بزرگان و مصلحین زیادی جهت رفع خصومت و ایجاد صلح و سازش فی مابین دو خانوار واسطه شدند ولی نتیجه‌ای حاصل نگردید که در سال ۱۳۹۶ این پرونده بنا به دستور رئیس دادگستری هفتکل به منظور جلوگیری از گسترش اختلافات مطروحه و ایجاد صلح و سازش فی مابین طرفین به شورای حل اختلاف این شهرستان ارجاع شد.
باوی خاطر نشان کرد: در این مدت اعضای شورای حل اختلاف هفتکل با تلاش و کوشش شبانه و روزی خود و همچنین استفاده از ظرفیت ستاد صبر و همیاران صلح با دعوت طرفین و برگزاری بیش از ۲۰ جلسه، خوشبختانه زحمات آن‌ها نتیجه داد و این دو خانوار به صلح و سازش رسیدند و با اعلام رضایت از همدیگر، توافق کردند که تمامی پرونده های حقوقی و کیفری پیرامون این موضوع مختومه شوند.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در ادامه گفت: تاکنون اقدامات بی نظیری در حل و فصل پرونده‌های مهم در استان صورت پذیرفت و همواره اعضای شورای حل اختلاف، ستاد صبر و همیاران صلح تا حصول و منتهی کردن پرونده‌ها به صلح و سازش تلاش، کوشش و زحمات فراوانی انجام می دهند که جا دارد از تمامی آنان تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هفتکل صلح وسازش صلح و سازش حل اختلاف دو خانوار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۲۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد