سخنگو: شورای نگهبان از انتشار عمومی مسائل کاندیداها منع شده/ ما قانون نمینویسیم
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۲۲۵۵
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، سخنگوی شورای نگهبان گفت: سیاستهای کلی انتخابات حدود شش سال است که توسط رهبری ابلاغ شده و این سیاستها آسیبشناسی و راهکارهای ارائه شده نظام انتخابات کشور است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان مهمان بیست و سومین نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این نشست ضمن تشکر از دعوت و تسلیت ایام محرم در این برنامه گفت: همانطور که عزاداری محرم و صفر نقش تعیینکنندهای در انقلاب داشته، عامل حرکت رو به جلوی انقلاب در مسیر تحقق آرمانهای متعالی این انقلاب است و تلاشهای ناکام دشمن برای کمرنگ کردن شعائر اسلامی در جامعه به این دلیل است که میدانند تا زمانی که این شعائر دینی در جامعه تکریم میشود و عظمت دارد، نمیتوانند جامعه را از مسیر درست منحرف کنند. حماسه امام حسین(ع) یک مکتب تربیتی است که برای ابعاد مختلف زندگی انسان درس دارد و این ایام فرصتی است برای تدبر تا این درسها مبنای عمل ما در زندگی باشد.
طحان نظیف در خصوص سابقه تاریخی شورای نگهبان گفت: در طول تاریخ حاکمان زیادی مدعی بودهاند که حکومتشان، حکومت اسلامی است و علت آن نیز خواسته و آرزوی تاریخی مردم جوامع اسلامی از جمله مردم مسلمان ایران بوده است هر چند که این خواسته بحق تا پیروزی انقلاب اسلامی برآورده نشده بود.
وی افزود: سابقه شورای نگهبان تا حدی به قبل از انقلاب و به عصر مشروطیت بر میگردد؛ در واقع اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه چنین ساختاری را در این باره پیش بینی کرده بود ولی به دلایل مختلف از جمله اینکه شاه و روشنفکران اراده این کار را نداشتند و همچنین اختلاف علما عملا اجرایی نشد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وقتی به قانون اساسی نگاه میکنیم متوجه میشویم که شورای نگهبان یکی از نهادهایی است که مسائل مربوط به آن گاهی بصورت جزئی در قانون اساسی مطرح شده است.
سخنگوی شورای نگهبان پس از قرائت بخشی از وظایف شورای نگهبان از قانون اساسی ادامه داد: بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان بی اعتبار است مگر در اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان. بر اساس قانون، شورای نگهبان چند وظیفه دارد از جمله نظارت بر مصوبات مجلس که خلاف قانون اساسی نباشد و در حدود شرع باشد. همچنین میتوان به نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، همه پرسی و همچنین تفسیر قانون اساسی اشاره کرد. برای ما مهم است متنی که به عنوان قانون تصویب میشود با ابهام مواجه نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد لذا متون قانونی باید شفاف باشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوال«یکی از علل مشکلات عدم تغییر و تحول در نوع نگاه مسئولین است که جلوه هایی از آن در شورای نگهبان دیده شده است مانند معافیت از سربازی پسرانی که کفالت مادر را دارند و آیا شورای نگهبان نسبت به افزایش طلاق صوری حاصل از این قانون آگاه هست؟» عنوان کرد: شورای نگهبان رویهمند عمل میکند و در آن مباحث به صورت علمی و کارشناسی پیش میرود و نظر شخصی اعضا از جهت خوب و بد بودن مصوبه دخیل نیست بلکه متن باید با شرع و قانون اساسی مطابقت داشته باشد و در مواردی که در این چارچوب نباشد اعلام مغایرت میگردد. در شورای نگهبان آنچه حاکم است فضای تخصصی است و بعد از بحث و استدلال رای گیری میشود.
همچنین وی در پاسخ به «عدم توجه به افکار عمومی در شورای نگهبان و عدم تبیین تصمیمات» گفت: طبق قانون، شورای نگهبان وظیفه تطبیق با قانون اساسی و شرع را دارد. هر آنچه در قانون به عنوان وظیفه برای ما در نظر گرفته شده موظف به انجام آن هستیم و نمیتوانیم به وظایف شورای نگهبان چیزی اضافه کنیم چرا که بر خلاف قانون است اما بنده هم مثل شما معتقدم در حوزه مصوبات و مباحث تخصصی شورا باید بیشتر با مردم گفتوگو کنیم. در این راستا مشروح مذاکرات شورای نگهبان و گزارش استدلالهای شورای نگهبان به صورت داوطلبانه و بدون هیچ الزام قانونی در حال انتشار است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در رابطه با انتخابات نیز همان گونه که بارها گفته شده موارد به اشخاص گفته میشود اما شورا از انتشار عمومی مسائل کاندیدها از نظر شرعی و قانونی منع شده و ما خودمان را پایبند به قانون میدانیم اما این نکته درست است که روایت اولِ مسائل مربوط به شورای نگهبان را باید خود ما داشته باشیم. البته نباید شورای نگهبان را محدود به انتخابات کرد چرا که این شورا وظایف مهم دیگری هم بر عهده دارد.
طحان نظیف خاطر نشان کرد: هر نهادی وظیفهاش را طبق قانون انجام میدهد و ما قانون نمینویسیم بلکه نسبت به مصوبات، نظارت و بررسی میکنیم. ما در مراحل اولیه تدوین قانون در مجلس حضور نداریم و باید در چهارچوب قانون پیش رفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال «با توجه به اینکه از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات شش سال میگذرد و رهبری هم چندین بار بر این مسئله تاکید داشتند هنوز پیگیری نشده؟» گفت: سیاستهای کلی انتخابات حدود شش سال است که توسط رهبری ابلاغ شده و این سیاستها آسیبشناسی و راهکارهای ارائه شده نظام انتخابات کشور است و این مسئله مطالبه ما هم است. ما نمیتوانیم قانون بنویسیم اما میتوانیم مطالبه کنیم. البته مصوبه ساماندهی ثبتنامهای ریاست جمهوری سال گذشته در مجلس تصویب شد ولی هیئت عالی نظارت مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام دانست در نتیجه برای اینکه این ساماندهی صورت بگیرد، شورای نگهبان مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد. گاهی هم برخی مقررات تصویب میشود ولی متاسفانه اجرا نمیشود.
طحان نظیف دربارهی مسئله «اصل ۲۷ قانون اساسی (تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است) گاهی با بحران روبهرو میشویم که مسیر تحقق مستقیم مطالبات مردمی تغییر میکند نظر شما در رابطه با این مسئله چیست؟» پاسخ داد: ما نسبت به این اصل، قانون داریم البته یکبار سالها قبل توسط وزیر کشور هم از شورای نگهبان درخواست تفسیر شد و با توجه به آییننامه داخلی تنها رهبری، روسای قوا و اعضای شورا میتوانند درخواست تفسیر قانون اساسی داشته باشند، شورا در این باره تفسیری ارائه نکرد.
وی در پاسخ به ابهام عدم وجود چارچوب برای ثبت نام اولیه انتخاباتها و همچنین معیارهای سنجش کاندیداها گفت: در بحث اوصاف ریاست جمهوری، چارچوب و شرایط مشخص کردیم برای مثال ثبت نام یک حداقل و حداکثر سن یا حداقل مدرک و حداقل سابقه نوشته و ابلاغ شد اما دولت وقت این مصوبه اجرا نکرد ولی با این حال این مصوبه در فضای عمومی تاثیرات مثبتی داشت و ثبت نامها یک سوم بار قبل شد البته در شورای نگهبان هم صرفا افرادی که شرایط ثبت نام را داشتند، بررسی شدند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: ما بر اساس قانون عمل میکنیم، البته همه میدانیم که قانون نیاز به اصلاح دارد و مثلا بررسی این همه داوطلب در یک مهلت زمانی اندک، دشوار است و بارها گفته شده که باید موارد اصلاح و جزئیتر و مهلت رسیدگی منطقی شود اما تا وقتی که قانون اصلاح نشده باشد ما باید به قانون موجود عمل کنیم و نمیتوانیم یک بند هم به آن اضافه کنیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی هادی طحان نظیف افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان سیاست های کلی قانون اساسی طحان نظیف سیاست ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۲۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند. *اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام