اکران فیلم برای صندلی‌های خالی!/ مسئولیت وضعیت کنونی سینما بر عهده کیست؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۴۵۸۸
به گزارش قدس آنلاین، با روند صعودی تولید فیلم‌های سینمایی در یک دهه گذشته، تراکم بالای فیلم‌های مانده در صف اکران تبدیل به موضوع مورد بحث در محفل‌های مختلف شده است، امری که با وقوع کرونا، شدت گرفتن فراگیری آن و تعطیلی مشاغلی که مبتنی بر «تجمع» بودند، ترافیک اکران را دوچندان افزایش داد. این موضوع تا جایی بالا گرفت که در این سال‌های کرونایی، ارایه آمار و ارقام فیلم‌های جامانده از نمایش از سوی کارشناسان یک پای ثابت آسیب‌شناسی وضعیت سینما شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرچه این هنوز یک معادله چند مجهولی است که چگونه می‌شود صاحبان آثاری که شکست مطلق را در گیشه تجربه کرده‌اند، همچنان درخواست پروانه ساخت می‌دهند و این دور باطل تولید فیلم‌های «نفروش» طی می‌شود بی آنکه به شرایط مالی‌شان صدمه‌ای وارد شود، اما از رهگذر همین امر بود که هفته گذشته روح‌الله سهرابی مدیر کل عرضه و نمایش فیلم‌های سینمایی از نمایش هفتاد درصد آثار مانده در صف اکران در گروه «هنر و تجربه» و بسترهای آنلاین خبر داد؛ طرحی از سوی سازمان سینمایی که بیشتر به راه‌حلی برای فرار از شرایط و انتخاب سهل‌ترین مسیر برای بهبود این وضعیت می‌ماند!
این سازمان به شکل موازی اما ارایه مجوزهای ساخت را هم به بهانه مسدود کردن راه ساخت فیلم‌های کم‌کیفیت، با محدودیت‌هایی مواجه کرده و با آنکه رسانه‌ها و کانال‌های نزدیک به سازمان سینمایی این طرح را در سخن «نوآور» عنوان می‌کنند، اما در عمل این موضوع هم به اعتراض فیلمسازانی صاحب سبک منجر شده است که آن را در جهت تنگ کردن دایره فعالیت‌ها توصیف می‌کنند! هزار توی اکران حالا شرایطی را پیش آورده است که فیلم‌های نفروش در گیشه یکه‌تازی می‌کنند، این را آمار رسمی سامانه سمفا می‌گوید.
با احتساب فیلم‌های به نمایش درآمده از بازه نوروز ۱۴۰۱ تاکنون، امسال ۳۳ فیلم به چرخه اکران راه یافته‌اند؛ شورای صنفی نمایش ضمن تشکیل جلسات هفتگی گاه خبر از نمایش فیلم‌های تازه در زمان‌های مختلف می‌دهد، فیلم‌هایی که روانه پرده سینماها می‌شوند، گاه در همان مرحله معارفه از سوی شورای صنفی آنقدر گم‌نام و بی‌ظرفیت هستند که هیچ امیدی به فروش آنها نیست. همین هم می‌شود، این آثار بدون آنکه افت و خیزی از منظر فروش و البته جذب مخاطب داشته باشند، یک به یک به کناری می‌روند تا به جز در مواردی معدود، فیلم‌های کم‌رمق‌تر جایگزین‌شان شوند، این روندی است که در طول روزهای کرونایی هم طی می‌شد حالا با فاصله گرفتن از آن روزها این روال ادامه پیدا کرده است. برخی سینماگران و سینماداران علت آن را خالی بودن دست سینمای ایران از تولیداتی با کیفیت بالا و البته مخاطب‌پسند قلمداد می‌کنند.
تمرکز بر گیشه و تحلیل آمارهای مرتبط با فروش فیلم‌های در حال اکران، از آنجا اهمیت بالایی دارد که فیلم‌های سینمای ایران از بسترهای دیگر درآمدزایی محرومند و به نوعی وابستگی مضاعفی نسبت به اکران در سینماها دارند. یکی از مهمترین این بسترهای مغفول هم اکران جهانی است.
واقعیت این است که سینمای ایران به‌رغم سفرهای بین‌المللی مدیرانش با هدف امضای تفاهمنامه‌های رنگارنگ، مانند همین سفر اخیر محمد خزاعی به روسیه با همراهی ترکیبی قابل تامل از مدیران مرتبط و نامرتبط شامل یزدان عشیری مدیر روابط‌عمومی، مجید اسماعیلی مدیر موزه سینما، سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و اصغر فارسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، همچنان بهره‌ای از چرخه جهانی اکران ندارد و حتی در کشورهای منطقه نیز نتوانسته است بازاری پویا برای فیلمسازان ایرانی فراهم بیاورد.
به دلیل همین واقعیت‌هاست که همچنان برای ارزیابی وضعیت اقتصادی سینمای ایران و فیلم‌های تولید شده در آن ناگزیر از آنالیز جداول فروش و تمرکز بر خروجی تاسف‌برانگیز گیشه‌های داخلی هستیم.
پرده اول؛ کارنامه قعرنشین‌های گیشه به روایت آمار
با آنکه از ابتدای امسال گزارش‌های آماری متعددی از سوی اصحاب رسانه و البته کارشناسان اقتصادی سینما مبتنی بر وضعیت گیشه سینماها منتشر شده و هشدارهایی درباره فروکش کردن آمار مخاطبانش داده شده اما آنچه واضح است، استمرار این وضعیت در گیشه سینماهاست، از آن ۳۳ فیلمی که در ابتدای این گزارش عنوان کردیم ۱۰ فیلم فروشی کمتر از یک میلیارد تومان را تجربه کرده‌اند، این موضوع در وضعیتی که به گواه سینماگران یک فیلم با هزینه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد تومان ساخته می‌شود یعنی شکست کامل و مطلق در گیشه!
۲۳ فیلم دیگر هم گرچه فروشی بالغ بر یک میلیارد تومان را تجربه کرده‌اند اما به جز چند فیلم، این عدد و رقم‌ها آنها را از جرگه «شکست‌خوردگان» خارج نمی‌کند اما در این میان به مرور آمار فروش فیلم‌های کمتر از یک میلیارد تومان می‌پردازیم.
لازم به توضیح است آمار «متوسط تعداد مخاطب در هر سانس» که در این گزارش و جدول ضمیمه، به آن استناد کرده‌ایم حاصل نسبت میان آمار مربوط به مجموع مخاطبان و تعداد سانس‌های نمایش فیلم‌ها براساس ارقام گزارش‌شده در سامانه «سمفا» است.
فیلم سینمایی «قدغن» به کارگردانی مجید مافی و تهیه‌کنندگی حسین فرحبخش از اولین شکست‌خوردگان اکران ۱۴۰۱ به شمار می‌رود؛ فیلمی که در بازه اکران نوروزی؛ از فصل‌های طلایی اکران به نمایش درآمد و به رغم توسل به تبلیغات ماهواره‌ای در نهایت ۲۲۲ میلیون تومان فروش کرد تا در هر سانس به طور متوسط تنها شاهد پنج مخاطب باشد، دیگر فیلمی که در شرایطی مشابه به نمایش درآمد «گل به خودی» ساخته احمد تجری بود؛ فیلمی در حوزه کودک و نوجوان که گرچه فروشی به مراتب بهتر از «قدغن» داشت اما با ثبت ۹۹۱ میلیون تومان فروش و جذب ۸ نفر در هر سانس همچنان در فهرست شکست‌خورده‌ها به چشم می‌خورد.
با عبور از اکران نوروزی، پنج فیلم در خردادماه سال جاری در میان بازندگان گیشه جانمایی کردند، «پسران دریا» به کارگردانی مشترک افشین هاشمی و حسین قاسمی‌جامی تنها با ۱۸ میلیون تومان فروش و ۴ مخاطب در هر سانس، «سلفی با دموکراسی» ساخته علی عطشانی با ۱۱۳ میلیون تومان فروش و متوسط ۶ مخاطب در هر سانس، «والدین امانتی» به کارگردانی حسین قناعت با ۸۰۰ میلیون تومان و متوسط ۹ مخاطب در هر سانس، «نقره داغ» به کارگردانی محسن آقاخان با ۹۲۹ میلیون تومان عایدی و متوسط ۱۰ نفر مخاطب در هر سانس و «بی صدا حلزون» ساخته بهرنگ دزفولی‌زاده با ۶۹۵ میلیون فروش و متوسط ۱۰ مخاطب در هر سانس از جمله این آثار بودند.
فصل تابستان اساساً از فصل‌هایی پرفروش به شمار می‌رود، فصلی که ظرفیت به سینما کشاندن مخاطبان را دارد. با آغاز این فصل اما سینما شاهد اکران فیلم‌هایی تازه بود، سهم تیرماه از فروش فیلم‌های جدید سه فیلم کم‌مخاطب و کم‌رمق توأمان بود. آغازگر این روند فیلم سینمایی «روز ششم» نخستین ساخته سینمایی حجت قاسم‌زاده اصل بود، فیلمی با ۷۹۷ میلیون تومان فروش و متوسط ۱۰ مخاطب در هر سانس. «پیتوک» به کارگردانی سیدمجید صالحی با تجربه ۲۳۵ میلیون فروش و ۷ مخاطب در هر سانس هم از دیگر فیلم‌های ناموفق پرده بود.
رتبه نخست جدول شکست‌خوردگان اما به «پدر و دختر» تعلق می‌گیرد، فیلمی به کارگردانی خسرو ملکان با تنها ۱۰ میلیون تومان فروش و چهار مخاطب در هر سانس؛ فیلمی که به رغم تلاش خبرنگاران کارگردانش حاضر به گفتگو درباره وضعیت اسفناک فروش آن نشد!
در این گزارش فیلم‌هایی را مدنظر قرار داده‌ایم که حداقل یک ماه از آغاز اکران عمومی آنها گذشته باشد و همچنان فروش آنها به مرز یک میلیارد تومان نرسیده است. در میان فیلم‌های تازه راه‌یافته به چرخه اکران نیز نمونه‌هایی همچون «برای مرجان» و یا «رویای سهراب» وجود دارند که روند فروش آنها نشان می‌دهد زنجیره اکران فیلم‌های از پیش شکست‌خورده در سینماها همچنان قرار نیست قطع شود!
پرده دوم؛ چه کسی مقصر است؟
با آنکه متولی اصلی وضعیت فعلی اکران شورای صنفی نمایش است اما نفوذ سازمان سینمایی هم در این شورا بیش از پیش افزایش پیدا کرده است، ابتدای خردادماه امسال بود که نمایندگان صنوف بر سر افزایش مداخلات شورای راهبری در مسائل اکران و عدم واگذاری امور مربوط به تصمیم‌گیری در این حوزه به شورای صنفی اکران، استعفا دادند، موضوعی که جرقه‌های اولیه اختلافش بر سر تنظیم آیین‌نامه اکران سال ۱۴۰۱ زده شد سرانجام اما در پایان همین ماه با دخالت سازمان سینمایی، اعضای جدیدی برای این شورا انتخاب شدند.
ضمن اینکه شورای راهبردی اکران هم به منظور بهبود وضعیت نمایش آغاز به کار کرد تا موانع اکران را برطرف کند اما تا به این لحظه گیشه سینماها تغییر ملموسی از رهگذر این شوراهای متعدد به خود ندیده است.
با این حال هرچند نمایندگان صنوف هم باید پاسخگوی اوضاع نمایش باشند اما انگشت اتهام اصلی کماکان متوجه مدیریت کلان سینماست که با وجود ارایه بسته‌های تشویقی هنوز اقداماتش تاثیری بر رونق اکران سینماها نداشته است.
پرده سوم؛ یک واقعیت تلخ!
واقعیت این است که قهر مخاطبان از سالن‌های سینما و به تبع آن خالی ماندن صندلی‌های سینما تنها منحصر به فیلم‌های کم‌فروش نمی‌شود، با آنکه عدد فروش فیلم‌های پرفروش عددی فریبنده است اما ردپای روی‌گردانی مخاطبان از آنها را هم به شکلی دیگر می‌توان جستجو کرد!
«انفرادی» به‌عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال به‌طور متوسط در هر سانس تنها ۳۲ مخاطب داشته است!
اگر سراغ فیلم‌های صدرنشین در جدول فروش امسال سینماها برویم، متأسفانه شرایط این فیلم‌ها در زمینه جذب مخاطب به سالن سینماها هم چندان تعریفی نیست و واقعیت این است که تفاوت فاحشی با فیلم‌های قعر جدول ندارند. اگر ملاک در این زمینه را متوسط تعداد مخاطبان در هر سانس قرار دهیم، وضعیت سه فیلم صدر جدول قابل تأمل است.
فیلم «انفرادی» که با فروش ۵۷ میلیارد تومانی عنوان پرفروش‌ترین فیلم امسال را به خود اختصاص داده، به‌طور متوسط در هر سانس تنها پذیرای ۳۲ مخاطب بوده، فیلم «سگ‌بند» با فروش ۴۰ میلیارد تومانی هم به‌طور متوسط در هر سانس ۳۰ مخاطب را به سالن سینما کشانده است. سومین فیلم پرفروش امسال و پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی اکران ۱۴۰۱ یعنی «علف‌زار» هم شرایط مشابهی دارد، این فیلم با مجموع فروش ۱۷ میلیارد تومان، به‌طور متوسط در هر سانس تنها ۲۲ مخاطب داشته است.
پرده چهارم؛ آمارها به روایت کارشناس
امیرحسین علم‌الهدی از کارشناسان حوزه اقتصاد سینماست که در سال‌های اخیر به‌صورت پیوسته آمار و ارقام‌های مرتبط با وضعیت فروش فیلم‌های در حال اکران سینمای ایران را مورد رصد قرار داده است.
علم‌الهدی درباره آمار مورد استناد و پارامترهای لازم برای آنالیز دقیق وضعیت اقتصادی چرخه اکران در سینماها، توضیح داد: جدول حاضر بر اساس تحلیل تعداد مخاطب در هر سانس تنظیم شده، فارغ از اینکه هر سانس چه میزان ظرفیت داشته است. این نکته مهم است که به هر فیلم چه تعداد سانس در ظرفیت‌های مختلف تعلق گرفته است و توجه به این نکته می‌تواند ما را به خروجی منطقی‌تری در تحلیل برساند. در مجموع پارامتر اصلی درباره موفقیت یک فیلم به‌لحاظ آماری، نه تعداد مخاطب که ضریب اشغال آن فیلم در طول زمان اکران است.
وی توضیح داد: ممکن است یک فیلم در ۱۰۰ سانس اکران، تعداد کمتری مخاطب نسبت به فیلم دیگری داشته باشد اما می‌تواند ضریب اشغال بهتری داشته باشد که نشان از موفقیت آن فیلم دارد. ممکن است برخی فیلم‌ها با تعداد سانس‌های خیلی بالاتر، به‌رغم تعداد مخاطب بیشتر، ضریب اشغال کمتری داشته باشد. به‌صورت عمده در تحلیل وضعیت اکران، به‌جای مجموع فروش و تعداد مخاطب باید ضریب اشغال یک فیلم را مدنظر داشته باشیم. یعنی باید ببینیم یک فیلم چه تعداد صندلی در هر سانس در اختیار داشته و چقدر از آن را توانسته اشغال کند.
این کارشناس اقتصاد سینما افزود: آنچه مشخص است، ما در سال جاری نسبت به سال ۹۸ که آخرین سال قبل از کرونا محسوب می‌شود، شاهد یک ریزش ۵۰ درصدی در آمار مخاطبان سینما بودهایم. ما در ۵ ماهه ابتدایی سال ۹۸ حدود ۱۲ میلیون نفر مخاطب در سینما داشتیم که این آمار در ۵ ماهه ابتدایی امسال به ۶ میلیون نفر رسیده است. این ریزش دلایلی متعددی هم دارد که مشخصاً بحث شرایط اقتصادی را در آن نمی‌توان نادیده گرفت. از سوی دیگر فضای ناایمن حاکم بر سینما در حال انتقال به مردم است و نمی‌توان از این فضا هم به راحتی گذشت. اگر ارشاد با هنرمندان درباره سانسور، ممیزی و… مسائلی دارد بهتر است با سعه صدر و تعامل رفتار کند تا هنرمندان آرامش روانی‌شان حفظ شود و قاعدتاً اگر مسائل حادی حادث می‌شود (که البته شاید هرچند سال یک‌بار باشد و نه هر سال چندبار!) بهتر است این مسائل در اتاق‌های بسته بررسی و با همکاری نهادهای صنفی موضوعات تصمیم گیری شود. شورای صیانت خانه سینما را دوباره احیا کنند چون کارکرد مهم اش رسیدگی به مسائلی است که نیاز به حفظ آرامش سینما دارد و سپس بررسی موضوعاتی که باید توسط صنوف بررسی شود و نه دولت!
علم‌الهدی تأکید کرد: وقتی فضای ناایمن و فاقد امنیت روانی برای فعالان سینمای ایران به‌وجود بیاید، قطعاً مخاطب هم از سینما زده می‌شود چرا که احساس می‌کند این سینما مدام محل نزاع است، برخلاف همه جای دنیا که سینما محل آرامش است. در شرایط عادی هر کس نیاز به آرامش داشته باشد، تصمیم می‌گیرد به یک آداب اجتماعی رجوع کند که یکی از این آداب اجتماعی، همین «سینما رفتن» و یا استفاده از تئاتر و موسیقی است. انتظار امروز هم از مدیران فرهنگی این است که فضای روانی حاکم بر فعالیت‌های سینمایی را برهم نزنند. به محض اینکه این فضا به هم بخورد، آرامش فضای ذهنی مخاطب هم به هم می‌خورد. مسائل و مشکلاتی که قاعدتاً میان مدیران و فعالان سینمایی به‌وجود می‌آید، باید در اتاق‌های دربسته مطرح شود. این گونه مسائل در کنار مواردی مانند شرایط اقتصادی، چیدمان فیلم‌های اکران و یا ممیزی و محدودیت‌ها، فضای روانی سینمای ایران را دچار مخاطره می‌کند و در این شرایط قطعاً مخاطب هم از سینما دوری می‌کند.
وی با اشاره مجدد به افت ۵۰ درصدی مخاطبان سینمای ایران در سال جاری نسبت به سال ۹۸ تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزار صندلی فعال در سینماهای سراسر کشور داریم و این یعنی از سال ۹۸ تا به امروز حدود ۲۵ هزار صندلی فعال از آمار کل سینمای ایران، کم شده است. در همین تهران سینماهایی مانند «مرکزی»، «پارس»، «عصر جدید»، «باغ کتاب» و مواردی دیگر در همین سال‌ها تعطیل شده‌اند. بخشی از آنها سراغ تغییر کاربری رفته‌اند و بخشی دیگر هم با مشکلات مدیریتی درگیر هستند. در خیلی از شهرستان‌ها هم شاهد شرایط مشابه هستیم و صندلی‌هایی را از دست داده‌ایم. البته از این طرف شاهد ساخت برخی سالن‌های سینمایی هم هستیم و مهمترین نهادی که در این زمینه نقش‌آفرینی می‌کند، حوزه هنری است. در مجموع اما براساس آخرین آمار، ما در این چند سال کرونایی، نزدیک به ۲۵ هزار صندلی از ظرفیت سینمای ایران را از دست داده‌ایم. این آمار خوبی نیست!
در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزار صندلی فعال در سینماهای سراسر کشور داریم و این یعنی از سال ۹۸ تا به امروز حدود ۲۵ هزار صندلی فعال از آمار کل سینمای ایران، کم شده است!علم‌الهدی با اشاره به متوسط قیمت بلیت ۳۳ هزار تومانی سینماها افزود: در این شرایط فیلمی که به فروش میلیاردی می‌رسد، در واقع کمترین میزان فروش را دارد و به تعبیری یک فیلم حداقل باید به فروش ۱۰ میلیارد تومان برسد تا بتوانیم شرایط آن را با فروش یک میلیاردتومانی یک فیلم در ۵ سال قبل، مقایسه کنیم. برای ارزیابی موفقیت یک فیلم باید از هزینه تولید و درآمدهای مختلف آن مطلع باشیم. به‌عنوان مثل فیلمی که ۱۰ میلیارد هزینه تولید آن شده است اگر ۵ میلیارد در اکران بفروشد به‌معنای موفقیت آن فیلم نیست و یا برعکس فیلمی که ۲ میلیارد هزینه تولید آن شده اما توانسته است ۵ میلیارد بفروشد، این یعنی موفقیت نسبی آن فیلم! به هرحال فاکتور هزینه تولید در تحلیل موفقیت یا عدم موفقیت یک فیلم از یک سو و اطلاع از سایر درآمدهای فیلم هم باید لحاظ شود.
این کارشناس اقتصاد سینما، با اشاره به فرمول تقسیم سهم از قیمت بلیت هر فیلم توضیح داد: از هر قطعه بلیت در همان ابتدا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کسر می‌شود. از مابقی مبلغ، ۵۰ درصد سهم دفتر پخش است و ۵۰ درصد دیگر سهم سینمادار می‌شود. دفتر پخش هم براساس قراردادی که با تولیدکننده فیلم دارد، حدود ۱۰ درصد از مبلغ را کسر می‌کند و براین مبنا و با احتساب هزینه‌های مرتبط با تبلیغات و موارد دیگر، اگر فیلم خوش شانس باشد، حدود ۳۳ تا ۳۷ درصد مبلغ کل فروش در گیشه، به عواملش می‌رسد. در این شرایط اگر یک فیلم یک میلیارد تومان فروش در گیشه داشته باشد، حدود ۳۵۰ میلیون تومان آن، سهم مالک فیلم یعنی تهیه‌کننده می‌شود.
علم‌الهدی درباره اینکه یک فیلم چقدر باید فروش در گیشه داشته باشد تا تهیه‌کننده آن متضرر نشود هم تأکید کرد: در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که صددرصد هزینه تولید یک فیلم، از اکران در سینما بازگردد. طبق استانداردهای سینمایی اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمایه تولید یک فیلم از اکران در سینما به‌دست بیاید، یعنی آن فیلم موفق عمل کرده، این سوای از فیلم‌هایی است که همه سرمایه خود را از گیشه درمی‌آورند. معمولاً سهم یک فیلم ۴۰ تا ۵۰ درصد از اکران است، ۲۵ تا ۳۰ درصد از نمایش خانگی و پلتفرم‌ها درآمد دارد. عمده بازگشت سرمایه هم در کشورهایی که نگاه درستی به اقتصاد سینما دارند، مربوط به عرضه در بازارهای جهانی می‌شود.
وی افزود: از آنجایی که ما هنوز نتوانسته‌ایم به حوزه بین‌الملل ورود کنیم و از سوی دیگر هم عمدتاً خبری از رایت تلویزیونی نیست و تلویزیون در شرایط فعلی چندان خواهان فیلم‌های سینمایی ما نیست، سینمای ایران در عمل ۲ گلوگاه اصلی بازگشت هزینه تولید فیلم‌ها را از دست داده است. در این شرایط تنها اکران و عرضه در شبکه نمایش خانگی باقی می‌ماند. این ۲ مسیر هم تنها برای فیلم‌های پرفروش خوب است و عمده فیلم‌هایی که فروش چندانی ندارند و حدود ۸۰ درصد تولیدات سینمای ایران هم شامل می‌شوند، دیگر امیدی به بازگشت سرمایه ندارد.
علم‌الهدی درباره تأثیر چینش فیلم‌های اکران در وضعیت فروش سینمای ایران هم تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که قرار نیست هر فیلمی که ساخته می‌شود، حتماً اکران عمومی شود. این قرار در هیچ کجای دنیا نیست. سالن سینما محل اکران آثار منتخب است. در سینمای آمریکا سالانه ۸۹۰ فیلم تولید می‌شود اما نهایت سالی ۳۰۰ فیلم روی پرده می‌رود. باقی آثار در فضاهای دیگر مانند وی‌اودی‌ها و کانال‌های داخلی و خارجی تلویزیونی عرضه می‌شوند که اتفاقاً درآمد خوبی هم برای آن به همراه دارد. این انتظار که ما فکر می‌کنیم هر فیلمی پروانه ساخت دارد، حتماً باید اکران شود، یک انتظار غیرواقعی است. سینما به معنای اکران عمومی، عرصه حضور حرفه‌ای‌ها و مکان عرضه فیلم‌هایی است که نقشه راه مشخصی برای بازگشت سرمایه دارند. در چین و هند هم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد فیلم‌ها به اکران عمومی می‌رسند. اینکه بگوییم هر فیلمی تولید می‌شود حتماً باید اکران عمومی شود، یک سیاست اشتباه است که ۴۰ سال است گریبان سینمای ایران را گرفته است.
وی افزود: دولت باید ورودی سینما را به‌طور کامل باز بگذارد و در خروجی هم تنها برای صدور پروانه نمایش دخالت داشته باشد. دولت در حوزه بازار عرضه و تقاضا هیچ مسئولیتی ندارد، مگر در قبال سینمای فرهنگی، که حمایت از آن هم آداب مخصوص خود را دارد. دولت باید ببیند چگونه می‌تواند در حوزه اکران به‌فیلم‌ها کمک کند. همه سیستم‌های حمایتی در سینمای دنیا، به سمت حمایت از مخاطب می‌رود. نمونه این تجربه را ما طی هشت سال در مدیریت گروه «هنروتجربه» با موفقیت نسبی شاهد بودیم. دولت برای اولین بار در حوزه اکران سوبسیدی را در نظر گرفت و موفقیت نسبی هم از آن کسب کرد. امروز هم سینمای هنری بیش از آنکه به رفتارهای حوزه اکران در دولت جدید محتاج باشد، نیازمند سعه صدر و تساهل و تسامح در حوزه پروانه ساخت است. تجربه موفق «هنر و تجربه» از این جهت بود که اکرانش ها و تصمیم‌گیری‌های اجرایی‌اش در دست دولت نبود اما حالا دولت خود تصدی آن را در اکران برعهده گرفته که این موضوع خواه ناخواه منویات دولت را چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی در اکران نشان خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی سینمایی در پایان تأکید کرد: همه مشکلات سینمای ایران در حوزه اکران نیست. ما مشکلات بسیاری در حوزه تولید هم داریم که خواه‌ناخواه بر چرخه اکران هم تأثیر می‌گذارد. ۴۰ سال در این حوزه‌ها تجربه‌های بسیاری داشته‌ایم که نباید آنها را مجدد تجربه کنیم.
انتهای پیام/
منبع: مهر
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سینما چرخه اکران آمار فروش فیلم های روی پرده رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد میلیون تومان فروش یک میلیارد تومان سینمای ایران فیلم های سینمای سازمان سینمایی اکران در سینما فروش فیلم اقتصاد سینما فروش در گیشه هزینه تولید اکران عمومی تعداد مخاطب فیلم های کم ضریب اشغال حوزه اکران شورای صنفی چرخه اکران علم الهدی فیلم هایی ۵۰ درصد یک فیلم فروش آن آن فیلم سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۴۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صندلی های خالی دستیاری پزشکی تهدیدی جدی برای نظام سلامت
ایرج فاضل (وزیر بهداشت در فاصله شهریور ۱۳۶۸ تا دی ۱۳۶۹) با هشدار نسبت به کاهش تمایل جوانان برای تحصیل در رشته پزشکی گفت: «تمایلی به منفی صحبت کردن ندارم ولی من اصلا از وضع موجود و به خصوص برای آینده خوش‌بین نیستم. متاسفانه شرایطی به وجود آمده که مشوق‌ها برای گرایش به رشته‌های پزشکی به تدریج رنگ باخته درحالی که رشته پزشکی از رشته‌های برتر مورد انتخاب در کنکور بود.
متاسفانه الان برعکس این موضوع رخ داده و با کمال تاسف باید نگران دو دهه آینده پزشکی مملکت بود و نگران آنچه بر سر پزشکی مملکت خواهد آمد. اگر برای جلوگیری از این رخداد ناگوار فکر و اقدامی نکنیم، متاسفانه در آینده نزدیک مثل اوایل انقلاب شاید مجبور به استخدام پزشک از کشورهای دیگر باشیم.
الان در برخی رشته‌های مهم و حیاتی مثل جراحی عروق و جراحی کودکان، حتی یک داوطلب برای تحصیل نداریم. انگیزه‌ای نیز برای ورود به رشته‌های پرزحمت و طولانی‌مدت وجود ندارد ولی برعکس در رشته‌هایی مانند جراحی پلاستیک و امثال آن داوطلبان فراوانی وجود دارد؛ این شرایط را ما به وجود آوردیم و متاسفانه گرفتار عواقب آن خواهیم شد.»
رییس جامعه جراحان ایران در ادامه صحبت‌هایش، در توضیح دلیل این وضعیت نگران‌کننده گفت: «باید شرایط تشویق‌کننده باشد تا انگیزه کافی با امکانات تشویقی برای ورود پزشکان به رشته‌های تخصصی پرزحمت و طولانی‌مدت برقرار شود. باید برای افرادی که بخش عمده‌ای از عمر خود را صرف تحصیل یک دوره تخصصی دشوار و طولانی می‌کنند، انگیزه‌های قوی ایجاد کرد.
وقتی وضعیت معیشتی و زندگی نسل فعلی پزشکان مطلوب باشد، این یک انگیزه خوب و اثرگذار برای جذب و ماندگاری پزشکان جوان خواهد بود. باید سیاستگذاری‌ها طوری برنامه‌ریزی شود تا جامعه از این بابت صدمه نبیند.ناامنی شغلی و اقتصادی، سم مهلک برای پزشکی کشور است و اگر شرایط مساعد و مطلوب باشد، جایگاه پزشکی کشور مجدد اوج خواهد گرفت.»
فاضل درحالی این نگرانی را مطرح کرد که اخیرا بخشی از گفت‌وگوی تصویری علیرضا مرندی (وزیر بهداشت در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ در دولت‌های سوم، چهارم و ششم) در فضای مجازی بازنشر شده که این وزیر سابق بهداشت هم در توضیح تبعات تصمیمات شتابزده درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی که از سال ۱۴۰۱ و به دنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرا درآمد، گفته بود: «ماه‌هاست که دانشجویان پزشکی معترضند که نه معلم داریم و نه کلاس داریم و نه آزمایشگاه داریم. الان خود وزیر (بهداشت) که متاسفانه اشتباه کرد و موافقت کرد با افزایش دانشجو، ناراحت است. تازه وزیر شده بود و نمی‌دانست که نباید قبول کند.»
طی دو سال اخیر، رییس کل نظام پزشکی کشور هم علاوه بر ابراز نگرانی بابت تاثیرات مخرب افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و بی‌توجهی به تامین زیرساخت‌های موردنیاز برای تحصیل جمعیتی که هر سال به تعداد جمعیت دانشجوی پزشکی اضافه می‌شود، این هشدار را بارها تکرار کرده که این تصمیمات غلط که توسط افراد غیرمسوول و ناآگاه به آموزش پزشکی اتخاذ شده، حتما کیفیت آموزش پزشکی کشور را به گونه‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد که مردم بیشترین خسارات را متحمل خواهند شد.
محمد رییس‌زاده طی این هشدارها خطاب به دولت و مجلس، کاهش رغبت به ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی را هم به عنوان مهمترین نتیجه بی‌توجهی به ضرورت‌های نگهداشت پزشکان و دستیاران پزشکی مورد اشاره قرار داده و گفته است: «درحالی که باید تعداد فارغ‌التحصیلان دستیاری بیهوشی در کشور به حدود ۱۶۰۰ نفر رسیده باشد، امروز تعداد این دستیاران متخصص کمتر از ۳۸۰ نفر است و البته وضعیت در رشته‌های اطفال، طب اورژانس و جراحی قلب اطفال هم همین است....باوجود بیش از ۹۰ هزار پزشک عمومی در کشور، درصد پرشدن ظرفیت دستیاری برخی رشته‌های تخصصی در مرز بحران است.
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، ساده‌ترین و کم‌اثرترین روش چاره‌جویی در حوزه کمیت و کیفیت مسائل جامعه پزشکی است و همه مسوولان بدانند چاره مشکلات جامعه پزشکی فقط در افزایش ظرفیت‌ها نیست .... در عرصه زیرساخت‌های ارایه خدمات سلامت و بهداشت و اقتصاد دچار نقص هستیم، چون در موقعیت‌های مختلف، دولت و مجلس قوانین و اسناد را به درستی اجرا نکردند.... سیاست‌های نادرست، جوانان جامعه پزشکی را ناامید کرده و منجر به خیل مهاجرت و انصراف از پزشکی خواهد شد، چنان‌که پزشکان ما رغبتی برای تحصیل در دوره‌های تخصص و فوق تخصص ندارند و نتیجه این اتفاق این است که در سال‌های آینده پزشک نخواهیم داشت همان‌طور که امروز در بسیاری از رشته‌های ضروری، جراح و پزشک متخصص نداریم و اگر به همین روال پیش برود، مجبور خواهیم شد بیماران را برای مداوا به خارج از کشور بفرستیم یا عقبگرد داشته باشیم و پزشکان خارجی به کشور بیاوریم و به همین سبب عقبگرد ۴۰ ساله را با آمار و ارقام هشدار می‌دهیم.
گرایش به رشته جراحی قلب کاهش چشمگیری داشته و متقاضی ندارد و در سال ۱۴۰۱ رشته جراحی اطفال فقط دو نفر فارغ‌التحصیل داشته است....افزایش ظرفیت افسارگسیخته و دستوری، متخصص بدون مهارت پرورش می‌دهد .... هر جایی که ظرفیت اجازه می‌دهد با شرط حفظ کیفیت، باید اضافه شود و در غیر این صورت، ظرفیت دانشکده‌ای را بالا خواهیم برد درحالی که دانشجو، صندلی برای نشستن ندارد یا اینکه ۵۰ دانشجو با یک استاد بالای سر یک مریض می‌روند، اما به همین تعداد باید در راهرو بمانند .... افزایش ظرفیت افسارگسیخته، فله‌ای و دستوری بدون رعایت زیرساخت‌ها کار را به اینجا می‌رساند که فرد تخصص می‌گیرد، اما مهارتی ندارد.»
درحالی که خالی ماندن صندلی بسیاری رشته‌های تخصصی در آزمون دستیاری طی دو سال اخیر مصداق روشنی از کاهش رغبت دانشجویان پزشکی به ادامه تحصیل در این رشته است، متخصصان حوزه سلامت طی دو سال اخیر بارها این نکته را به دولت گوشزد کرده‌اند که راه جبران کمبود پزشک در مناطق محروم و دستیابی به عدالت در سلامت، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو نیست، بلکه تمهیداتی است که همین تعداد پزشکان در حال تحصیل در رشته‌های تخصصی یا پزشکانی که در مناطق محروم مشغول گذراندن طرح نیروی انسانی هستند را به ماندگاری در مناطق کم‌برخوردار تشویق کرده و باعث جذب آنها به نظام سلامت شود، اما با این حال رفتار و عملکرد دولت طی دو سال اخیر نشان داده که نه تنها به هشدارها و توصیه‌های متخصصان سلامت توجه نمی‌کند، انتقاد و اعتراض را هم برنمی‌تابد.
آبان ۱۴۰۰ و بعد از آغاز فعالیت دولت سیزدهم و زمانی که تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی جدی‌تر از قبل شده بود، حسینعلی شهریاری؛ رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای خطاب به رهبری بابت برخی تصمیم‌های غیرکارشناسانه در حوزه سلامت و تاثیر مخرب این تصمیمات بر کیفیت آموزش و ارایه خدمات پزشکی که به کاهش تعداد متخصصان پزشکی منجر شده، ابراز نگرانی کرد.
در بخشی از نامه شهریاری به رهبری آمده بود: «پدیده‌ای است که در چند سال اخیر به‌طور نگران‌کننده‌ای نظام سلامت کشور را مورد تهدید جدی قرار داده و آن تهدید، روند کاهشی تعداد نیروهای کادر تخصصی درمان در ساختار سلامت کشور است. متاسفانه در سال‌های اخیر، تمایل به ادامه تحصیل در مقطع دستیاری تخصصی و فوق‌تخصصی در رشته‌های مختلف پزشکی با کاهش قابل‌توجه روبه‌رو شده و این کاهش اقبال پزشکان عمومی برای تصاحب صندلی‌های رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی به شدت بر کمیت، کیفیت، سرعت و دقت خدمات بهداشتی درمانی و تداوم و توسعه آن تاثیر سوئی گذاشته و خواهد گذاشت، به‌طوری که از سال ۱۳۹۶ زنگ خطر این حادثه با خالی ماندن صندلی‌های تخصص در برخی رشته‌های مادر همچون بیهوشی، طب اورژانس، جراحی عمومی، داخلی، اطفال، عفونی، جراحی قلب، جراحی اطفال، فوق تخصص کلیه، خون و سرطان با سرعت بسیار نگران‌کننده‌ای به صدا درآمده است.
موضوع نگران‌کننده دیگری که بر تسریع این روند می‌افزاید، خروج پزشکان از کسوت عضویت هیات علمی به شرایط غیرهیات علمی است درحالی که متاسفانه با افزایش درخواست مهاجرت به خارج از کشور نیز مواجه هستیم.تمامی این موارد، سبب می‌شود تا حفظ همه دستاوردهای خارق‌العاده بخش سلامت که زبانزد عام و خاص است، دچار مخاطره شده و به جهت اقبال ضعیف پزشکان عمومی به ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی، موضوع اعزام بیماران به خارج از کشور، جذب و به کارگیری پزشکان خارجی که به یمن سیاست‌های اصولی و مساعی خادمان سلامت، منتفی شده بود، با استمرار روند کنونی، خدای ناکرده احیا و موجب اخلال در دسترسی مردم عزیزمان به خدمات تخصصی موردنیاز سلامت، در اقصی نقاط کشور گردد و نظام سلامت را با چالش‌های مخاطره‌آمیزی مواجه نماید.»
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه نامه خود نوشته بود: «بدون شک بروز این عارضه عواقب جبران‌ناپذیری را در پی دارد که اهم آنها عبارتند از: خالی شدن مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌های مناطق محروم از پزشکان متخصص، بروز مشکلات عدیده برای پزشکان در تامین مخارج زندگی عادی، ایجاد زمینه مهاجرت از داخل به خارج کشور یا از مناطق محروم به مناطق برخوردار کشور یا از بخش دولتی به بخش خصوصی یا از بخش سلامت به سایر بخش‌های اقتصادی، خالی ماندن ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه‌ها برای تربیت پزشک متخصص، کاهش خدمات در بخش دولتی و ارجاع بیماران به بخش خصوصی، از دست رفتن دستاوردهای بزرگ خدمات بهداشتی و درمانی و به‌مخاطره افتادن جایگاه و منزلت نظام سلامت کشور در سطح بین‌الملل.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد