رأی مجدد دیوان عدالت اداری به نفع اینماد/تثبیت قانونی مجوز اینماد طبق اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای اینماد
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۵۰۴۸
اینماد با توجه به کارکرد مؤثر آن در ساماندهی فضای مجازی مورد هجمه‌های متعدد قرار می‌گیرد و در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکار‌های اینترنتی داده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۹ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌نمایند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد اینماد اعطا گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجدد در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.
علی‌رغم مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیده‌شده برای اجرای بهینه الزام اینماد، با توجه به سازوکار‌های سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه اینماد) و تأثیر قابل ملاحظه اینماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورد اعتراض و هجمه رسانه‌ای عده‌ای قرار گرفت که کمابیش تاکنون نیز ادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت علیه اینماد در دیوان عدالت اداری شده است. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال گذشته و رأی به قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه اینماد مبنی بر قانونی بودن مجوز اینماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکار‌های اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز اینماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحد‌های ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید ...»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکار‌های اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه اینماد که براساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.
با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز اینماد و دستورالعمل آن و پایان دادن به برخی ادعا‌های غیرقانونی و هجمه‌های رسانه‌ای کمک نماید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اینماد دیوان عدالت اداری تجارت الکترونیک نماد اعتماد الکترونیکی قانون تجارت الکترونیکی دستورالعمل اعطای دیوان عدالت اداری مجوز اینماد قانونی بودن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۵۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتخابات آتی ژیمناستیک و بازهم تخلفات قانونی
انتخابات فدراسیون ژیمناستیک قرار است با اساسنامه ارسالی به فدراسیون جهانی برگزار شود اما با این وجود باز هم ابهاماتی وجود دارد.
به گزارش تابناک ورزشی، انتخابات فدراسیون ژیمناستیک که حدود سه سال (۳۴ ماه) است که بدون رییس اداره شده و بلاتکلیف است، قرار است ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ و با همان کاندیداهای ثبت نام شده در دوره قبل انجام شود.
زهرا اینچه درگاهی، حبیب نوظهوری و عابد حقدادی کاندیداهای حاضر در این مجمع انتخاباتی خواهند بود.
ایسنا در مورد این انتخابات پر حرف و حدیث نوشته است؛ موضوع مهم در انتخابات این فدراسیون استفاده از اساسنامه‌ای است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب فدراسیون جهانی رسیده است. در اساسنامه ترجمه شده توسط فدراسیون ژیمناستیک که ممهور به مهر مترجم رسمی قوه قضاییه است تفاوت‌هایی با اساسنامه مصوب فدراسیون های آماتوری ورزش کشور که به تصویت هیات دولت رسیده است، مشاهده می‌شود.
در اساسنامه به تصویب رسیده و ارسالی به فدراسیون جهانی، مدیران عامل باشگاه های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی مردان کشور، مدیر عامل پنج باشگاه برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور، نمایندگان فدراسیون ورزش دانش آموزی، دانشگاهی، کارگری و نیروهای مسلح بدون حق رای مجاز، رییس سازمان ورزش شهرداری اضافه شده است.
همچنین تعداد ورزشکاران به ۳ مرد و ۳ زن، تعداد مربیان و داوران به یک زن و یک مرد، افزایش پیدا کرده است. همچنین یک نفر از اتباع ایرانی حاضر در مجامع مدیریتی بین المللی ژیمناستیک به اعضاء مجمع اضافه شده و در پایان ۳ کارشناس خبره که به پیشنهاد هیات رییسه و تایید رییس مجمع انتخاب می شوند – که حداقل یکی از آنها باید از زنان باشد- به اعضاء مجمع اضافه شده است.
اینها بخشی از تفاوت‌های این دو اساسنامه است اما جدا از تفاوت هایی که در این دو اساسنامه وجود دارد شنیده شده تاکنون حتی برای انتخابات پیش رو طبق اساسنامه اختصاصی فدراسیون ژیمناستیک عمل نشده است.
به طور مثال طبق بند ۵ ماده ۱۶ این اساسنامه، تنها رؤسای هیأت‌های استانی حق رأی در مجمع فدراسیون را دارند اما برای ۷ سرپرست هیأت استانی که همگی به تازگی توسط مسئول و سرپرست فعلی فدراسیون منصوب شده‌اند دعوتنامه حضور در مجمع ارسال شده است.
همچنین برخی دیگر از هیات‌ها که حتی سرپرست هم ندارند در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
طبق تبصره ۴ ماده ۱۶ این اساسنامه، باشگاهای برتر حاضر در آخرین مسابقات لیگ کشور عضو مجمع هستند اما هیچ یک از این باشگاها که در سال ۱۴۰۲ در لیگ‌های هنری، ترامپولین، آکروژیم و لیگ ریتمیک ۱۴۰۱ به عنوان آخرین رویداد حضور داشته و حائز رتبه‌های برتر شده‌اند به مجمع دعوت نشده‌اند، اما باشگاه‌های حاضر در سال‌های ۱۴۰۰ (۱۲ رای) و بعضی باشگاه‌های فاقد مجوز و رتبه در مسابقات لیگ‌های کشور دعوت شده‌اند.
با این شرایط بنظر می‌رسد وزارت ورزش و معاون قهرمانی آن باید پیش از برگزاری مجمع به این مسائل رسیدگی کنند تا با شکایت احتمالی برخی کاندیداها، دوباره انتخابات فدراسیون ژیمناستیک لغو نشود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت