عطف به ماسبق چیست؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۶۵۶۸
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به عنوان اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری شناخته میشود. هر کشوری در این خصوص دارای رویکرد متفاوتی می باشد. تصویب قانونی که عطف به ماسبق شود در برخی از کشورها ممنوع شده است، ولی چنین امری در کشورهای دیگر برای تمام یا برخی از قوانینشان، مجاز اعلام شده است. ناطقان: نظم و امنیت را در هیچ جامعه ای نمی توان بدون وجود قانون و مقررات اعمال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی که یک مقام صالح( معمولاً پارلمان یا مجلس)، مجموعه مقرراتی را برای امور آینده تصویب میکند؛ به چنین شرایطی قانون میگویند. پس از تصویب قانون، آن را اجرا می کنند و تا زمانی معتبر و قابل اجراست که رسماً فسخ نشده باشد. درواقع، قانون را برای آینده وضع می کنند و مختص اموری نیست که پیش از تصویبش، رخ داده است و فقط درصورت اجازه ی قانون گذار، برای امور پیش از آن هم اجرا میشود. به چنین مفهومی اصل عطف به ماسبق نشدن( برنگشتن به آنچه در گذشته رخ داده) اطلاق میشود. قوانین زیر فوراً نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، اجرا میشود :
- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
- قوانین مربوط به مرور زمان
عطف به ماسبق در قوانین کشورهای مختلف
>> عطف به ماسبق در قوانین ایران:
قوانین کیفری بر طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران، عطف به ما سبق نمی شوند. همچنین بنابر مادهٔ ۴ قانون مدنی« اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد …». ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به این شرح میباشد که« مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مقررات و نظامات دولتی باید براساس قانون پیش از وقوع جرم باشد و از این رو امکان مجازات هیچ فعل یا ترک فعلی بعنوان جرم به موجب قانون متأخر وجود ندارد» و علاوه‌براین مقرر شده« اگر قانونی را مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات، پس از وقوع جرم وضع کنند یا از هر جهت به نفع مرتکب باشد وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، نسبت به جرایم سابق، مؤثر نیست …»
>> عطف به ماسبق در قوانین ایالات متحده :
تصویب قوانین عطف به ماسبق شده براساس قانون اساسی ایالات متحده ممنوع اعلام شده است. با این حال ساموئل چیس ( از قضات دادگاه عالی آمريکا ) در سال ۱۷۹۸ میلادی حکمی را صادر کرد که به قوانین کیفری محدود شده است و تصویب قوانین مدنی که عطف به ماسبق شوند؛ طبق این حکم، مجاز است.
عطف به ماسبق در قوانین کشورهای مختلف,عطف به ماسبق یعنی چه,عطف به ماسبق چیستدر ایران مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین کیفری عطف به ما سبق نمی‌شوند
نکات زیر را در نظر داشته باشید:
* گاهی اوقات قانونگذار، قوانین عادی و حقوق اداری را بنا بر مصالحی نظیر نفع عمومی، عطف به ما سبق می کند( علی الخصوص در قوانین مالیاتی) یا برای آن ترتیب قانون دیگری معین می کند و یا برای تعيين تاریخ اثر قانون، زمان خاصی را معین میکند.
* برخلاف اصل رایج در دادرسیهای کیفری، هرگاه قانون مستلزم تخفیف یا ترتیبات مطلوبتری در دادرسیهای اداری، نسبت به قانون قبلی وضع شود؛ نمی توان در چنین مواردی به قاعده کلی عطف بما سبق شدن حکم داد؛ به این ترتیب دادگاههای اداری براساس قضیه و« نفع» مطروحه، رویه های متعددی را اتخاذ نموده اند ولی هدف دادگاههای اداری طبق اصل« تفسیر به نفع شهروند» اینست که اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانین اداری باشد وگرنه به نفع شهروند از هر جهتی میشود.
جرم سیاسی
هریک از اعمال زیر براساس ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی درصورت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران وعدم خشونت به عنوان یک جرم سیاسی شناخته می شود و مجازاتش حبس بمدت ۶ ماه تا ۲ سال میباشد یا از ۲ تا ۳ سال به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین، الزام میشود و به مدت ۵ سال، محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم میشود:
>> چنانچه شخص برعلیه نظام به انجام فعالیت های تبلیغی مؤثر بپردازد.
>> وقتی که شخصی اجتماعات یا راهپیمایی هایی را به صورت غیرقانونی برگزار کند.
>> از دیگر اعمالی که براساس ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم سیاسی محسوب میشود؛ شامل توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده( دیتا)، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی و انتشار در رسانه ها می باشد.
>> درصورتی که شخص یک جمعیت غیرقانونی را تشکیل دهد یا اداره ی آن را برعهده بگیرد یا در آن ها به گونه ی مؤثری مشارکت داشته باشد.
>> وقتی که در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی بین مردم تلاش کند تا اختلافی را بوجود آورد.
۱. تبصره یک:
درصورت هم زمان انجام دادن یک جرم سیاسی با یکی از جرایم دیگر، برای او حکم اشد مجازات در نظر گرفته میشود.
۲. تبصره دو:
وقتی که درخصوص مواردی همچون نظام سیاسی، اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه های اجرایی، اصول قانون اساسی، بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایرش انتقاداتی صورت نپذیرد؛ به عنوان جرم شناخته نمی شود.
تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان
قضات دادگاه ها براساس اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی وظیفه دارند که تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه یا مخالف با قوانین ومقررات اسلامی را اجرا نکنند وهرکسی این حق را دارد که به دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال اینگونه مقررات را بدهد. برچسب ها: عطف به ماسبق ، جرایم و مجازات ها ، قوانین کیفری
منبع: ناطقان
کلیدواژه: عطف به ماسبق جرایم و مجازات ها قوانین کیفری عطف به ماسبق در قوانین قوانین مربوط قوانین کیفری قانون اساسی جرم سیاسی عطف به ما ما سبق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۶۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا یقه آیپد را گرفت!
ایتنا - آیپد اپل به فهرست محصولات و خدمات شرکت‌های بزرگ فناوری اضافه شد که مشمول مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا برای متوقف کردن سوءاستفاده از قدرت رقابت می‌شوند.
این اقدام به معنای آن است که اپل، شش ماه فرصت دارد تا اطمینان حاصل کند اکوسیستم تبلت این شرکت، مطابق با مجموعه اقدامات بازدارنده تحت «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا است.
سیستم عامل موبایل iOS، فروشگاه اپ استور و مرورگر سافاری اپل پیش از این هدف این قانون قرار گرفته‌اند اما اپل، مشخص شدن این شرکت برای خدمات خاص را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، به چالش کشیده و قرار است جلسه رسیدگی به درخواست این شرکت، در سال میلادی جاری برگزار شود.
مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت: تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن آیپد تحت «قانون بازارهای دیجیتال»، حفظ انصاف و رقابت را تضمین میکند. وی اظهار کرد: تحقیقات نشان داده که سیستم عامل iPadOS، دروازه مهمی است که بسیاری از شرکت‌ها برای دسترسی به مشتریانشان، به آن متکی هستند.
این تصمیم، یک شکست برای شرکت آمریکایی اپل است که باید سیستم عامل خود را برای عمل به مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها، اصلاح کند و به کاربران آیپد اجازه دهد اپلیکیشن‌ها را فراتر از مرزهای انحصاری اپل دانلود کنند و بتوانند برنامه‌های از قبل نصب شده در این دستگاه را حذف کنند.
سخنگوی اپل اظهار کرد: این شرکت به خدمات‌رسانی به مصرف کنندگان اروپایی متعهد مانده و همزمان تلاش میکند ریسک‌های امنیت داده و حریم خصوصی جدید ناشی از «قانون بازارهای دیجیتال» را خنثی کند.
«قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا، ضربه‌ای به قلب مدل‌های کسب و کار شش شرکت فناوری قدرتمند جهان شامل اپل، مایکروسافت، متا پلتفرم، گوگل، آمازون و بایت دنس (شرکت مادر تیک‌تاک) است که همگی به عنوان «دروازه‌بان‌های دیجیتالی» مشخص شده‌اند و مشمول الزامات جدید قرار می‌گیرند تا مانع سوءاستفاده از نفوذشان شود.
تحت این قانون که از هفتم مارس به طور کامل اجرایی شد، شرکت‌هایی که به عنوان «دروازه‌بان دیجیتالی» مشخص شده اند حق ندارند سرویس‌های خود را بر سرویس‌های رقبا در اولویت قرار دهند. همچنین اجازه ندارند اطلاعات شخصی را در سراسر خدمات مختلف، یکپارچه کنند و از داده‌های جمع آوری شده از شرکت‌های شخص ثالث برای رقابت با آنها استفاده کنند و باید به کاربران اجازه دهند اپلیکیشن‌ها را از پلتفرم‌های رقیب، دانلود کنند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور